آیین ‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آيين ‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي مصوب 1397,11,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ واژه ‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌ نامه به شرح ذيل تعريف مي‌ گردند: 1 ـ مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛ 2 ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛ 3 ـ هيأت تعيين صلاحيت: هيأت تعيين صلاحيت وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛ 4 ـ ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/1/17 مجلس شوراي اسلامي؛ ۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آيين‌ نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ . ماده 2 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1400) ـ به منظور سياست‌ گذاري، نظارت و تنظيم خط مشي اجراي ماده 187 هيأت نظارت مركب از معاون اول رييس قوه قضائيه (به عنوان رييس هيأت)، رييس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه قضائيه، معاون حقوقي قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات، رييس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و رييس مركز تشكيل مي ‌گردد. تصميمات هيأت نظارت با راي اكثريت معتبر خواهد بود. وظائف هيأت مذكور عبارتست از: الف ـ تعيين تعداد كارآموز وكالت و كارشناس قابل پذيرش در هر سال؛ ب ـ نظارت بر حسن اجراي آئين نامه و مصوبات هيأت نظارت؛ پ ـ رسيدگي تجديدنظر نسبت به تصميمات هيأت تعيين صلاحيت در مورد رد صلاحيت اخلاقي و رفتاري قبول شدگان در آزمون يا شاغلين وكالت و كارشناسي؛ ت ـ اتخاذ تصميم جهت رفع مسائل و مشكلات و ارائه راهكار براي ارتقاء عملكرد مركز وكلا، مشاوران خانواده و كارشناسان رسمي در چارچوب قوانين و مقررات جاري؛ ث ـ ايجاد هماهنگي و تعامل بين مركز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراكز قوه قضائيه و كشور؛ ج ـ وجود اين هيأت مانع نظارت مستقيم رييس قوه قضائيه نيست. ماده 3 ـ مركز داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است. رييس مركز نماينده حقوقي و قانوني مركز در كليه مراجع اداري قضايي و سازمانها و ادارات دولتي و غيردولتي است و مي ‌تواند نماينده يا وكيل معرفي نمايد. آراء و تصميمات مركز قابل اعتراض در هيأت نظارت بوده و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. بودجه مركز از مبالغ مأخوذه بابت تمديد پروانه، برگزاري آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ كتب و نشريات و امثال آن، تبليغات، هدايا و كمكهاي علاقه مندان و 5 درصد از درآمد وكلا و كارشناسان و مشاوران خانواده تأمين مي ‌شود. رييس مركز توسط رييس قوه قضائيه از بين حقوقدانان انتخاب مي ‌گردد كه اداره امور مركز را بعهده خواهد داشت و مي‌ تواند معاونين خود را در امور اجرايي، آموزشي، اداري و مالي و غيره از بين مشاورين خانواده، وكلا و كارشناسان رسمي انتخاب نمايد. حق ‌الزحمه آنان از درآمدهاي مركز پرداخت مي ‌شود. امضاء پروانه‌ هاي وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده با رييس مركز است. ماده 4 ـ مركز جهت اجراي آيين‌ نامه مربوطه و تحت ‌نظر رييس مركز و هيأت نظارت تشكيل مي‌ گردد و وظايف آن به شرح ذيل است: الف : انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع ‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال؛ ب : برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان؛ ج : نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده بويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد آنان؛ د : شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضائي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه؛ ه ـ: بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره خانواده و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي ‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي؛ و : نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان؛ ز : انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 1،2 و كارشناسي؛ ح : برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌ كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي. ماده ۵ ـ‌ متقاضيان اخذ مجوز پروانه وكالت و كارشناس رسمي يا تاسيس موسسه مشاوره حقوقي بايد داراي شرايط ذيل باشند: الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛ ب : داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشـناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكلا؛ ج(اصلاحي 10ˏ05ˏ1400) : داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده ‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) يا معادل حوزوي آن در رشته هاي حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي؛ د : انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛ ر : عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛ و : عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق؛ ز : عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه ‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهاد‌هاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين ‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي)؛ ح : نداشتن سوء شهرت؛ ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي؛ ي : عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي. تبصره ـ مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثني مي ‌باشد. ماده ۶ ـ در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به ‌اطلاع متقاضيان رسانده مي ‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند. الف : مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي؛ ب : محل اقامت و نشاني پستي؛ ج : سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي؛ د : تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي. ماده 7 ـ درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد: الف : يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي؛ ب : 6 قطعه عكس 4×3؛ ج : گواهي مدرك تحصيلي؛ د : گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند؛ ه : گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال. ماده ۸ ـ‌ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي‌ شود. مركز سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي بنحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت تعيين صلاحيت ارائه مي ‌نمايد. ماده 9 ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقيق و گزينش، صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذيرفته شدگان توسط هياتي بنام هيأت تعيين صلاحيت كه اعضاء آن مركب از رييس مركز (بعنوان رييس هيأت) و چهار نفر از قضات عالي رتبه، وكلا، مشاورين خانواده يا كارشناسان رسمي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب رييس قوه قضاييه است، تائيد يا رد خواهد شد. جلسات و تصميمات هيأت با دعوت رييس مركز و با حضور و نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان رييس مركز باشد رسميت دارد. در صورتيكه هيأت تعيين صلاحيت زوال صلاحيت اخلاقي يا رفتاري هر يك از وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده را احراز نمايد مي ‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محروميت دائم يا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در هيأت نظارت است. راي هيأت نظارت در اين خصوص قطعي است. تبصره ـ مركز مكلف است بررسي صلاحيت متقاضيان وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده را از هسته گزينش قوه قضائيه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا ساير نهادهاي مربوط درخواست نمايد. مراجع مذكور مكلفند بررسي‌ هاي لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف حداكثر مدت 2 ماه به مركز ارسال نمايد و الا مركز راساً تصميم مقتضي اتخاذ مي ‌كند. ماده 10 ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي بعمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار اعلام مي‌ گردد. تبصره 1 (اصلاحي 04ˏ05ˏ1400) ـ به افراد زير در صورت تأييد صلاحيت اخلاقي و رفتاري آنان بدون شركت در آزمون كتبي به شرط طي دوره كارآموزي حسب مورد پروانه وكالت پايه يك يا كارشناسي رسمي اعطا مي ‌شود. 1 ـ اعضاء هيات‌ هاي علمي دانشكده‌ هاي حقوق مورد تأييد آموزش عالي به شرط داشتن حداقل 15 سال سابقه تدريس با مدرك دكتري در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط؛ 2 ـ اعضاي هيأت علمي در رشته ‌هاي مرتبط كارشناسي به شرط داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبط و 15 سال سابقه تدريس در رشته مذكور. تبصره 2 ـ داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌ هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و پنج سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 1 وكالت اعطا مي‌ شود. تبصره 3 ـ 30 درصد از پذيرفته شدگان وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ‌ايثارگران مذكور در ماده 59 مكرر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، كه حداقل 70 درصد نمره آخرين پذيرفته شده را كسب نموده اند اختصاص مي يابد. استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را كسب نموده اند نمي باشد. تبصره 4 ـ اعضاي هيأت علمي و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به شرط داشتن 10 سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف مي‌ باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (5) آئين ‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه ‌هاي قضائي كه مورد نياز مي ‌باشد اعطاء مي‌ شود. ماده 11 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1400) – منابع سؤالات امتحاني براي داوطلبان وكالت از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهد بود كه عبارتند از: متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي،‌ حقوق ثبت و حقوق اساسي. ماده 12 ـ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از: الف : دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا. ب : قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي. ماده 13 ـ از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط اشخاصي كه مركز تعيين مي ‌كند مصاحبه شفاهي بعمل مي ‌آيد. تبصره ـ افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌ گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف مركز اعلام مي‌ شود شركت نمايـند و پس از موفقيـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـي بعمل مي ‌آيد. ماده 14 ـ متقاضيان موظف به رعايت تمامي ضوابط و مقررات مذكور در آگهي آزمون كه از طريق سامانه اينترنتي مركز اعلام مي ‌شود، مي‌ باشند. تبصره 1 ـ قبول شدگان موظف به رعايت موارد زير مي ‌باشند: 1 ـ رعايت ضوابط مندرج در آگهي؛ 2 ـ حضور به موقع در مصاحبه ها؛ 3 ـ شركت در هر يك يا مجموع مراحل كارآموزي، اختبار و تحليف؛ 4 ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت يكسال پس از قبولي و در مورد اشخاصي كه قبلاً قبولي آنان اعلام شده تا 6 ماه. عدم رعايت موارد بالا موجب كان لم يكن شدن قبولي آنان مي ‌گردد. تبصره 2 ـ پس از رسيدگي به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودين معدوم و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود. در صورتي كه به تشخيص هيأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضي معمول خواهد شد. ماده 15 ـ مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت تعيين صلاحيت محرز تشخيص داده شده است، به اطلاع رييس قوه قضائيه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مي ‌نمايد. ماده 16 ـ اعتبار پروانه وكالت، كارشناس رسمي و مشاوره خانواده موضوع اين آيين ‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي ‌باشد. مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچيك از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين، ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است، ممنوع مي ‌باشد. ماده 17 ـ به متقاضيان وكالت پس از پذيرش در آزمون و مصاحبه علمي و احراز صلاحيت پروانه كارآموزي اعطاء مي‌ گردد و موظفند به مدت 18 ماه علاوه بر انجام تكاليف آموزشي ذيل، تحت نظر وكيل سرپرست به كارآموزي و وكالت بپردازند: 1 ـ شركت در دوره آموزشي كاربردي بمدت دو ماه؛ 2 ـ شركت در همايش‌ ها و سخنراني ‌هاي علمي كه توسط مركز يا هيأت مديره‌ هاي استاني برگزار مي ‌گردد؛ 3 ـ ارائه كار تحقيقي و مقاله در موضوعات حقوقي اعم از مدني يا كيفري كه توسط مركز تعيين مي ‌شود؛ 4 ـ تهيه گزارش از پرونده‌ ها اعم از حقوقي يا كيفري به تعداد بيست فقره؛ ۵ ـ شركت در جلسات دادگاه‌ هاي حقوقي و كيفري، در هر ماه چهار جلسه با معرفي مركز (بمدت ۱۸ ماه) پس از طي اين دوره و موفقيت در اختبار به آنان پروانه پايه يك اعطاء مي ‌گردد. تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود. در اين كارنامه حسن ‌اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد. كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي در اختبار نشوند براي سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولي در اختبار سوم، پذيرش آنان كان لم يكن خواهد شد. ماده 18 ـ مركز مي ‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند. ماده 19 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1400) ـ پذيرفته‌ شدگان كارشناسي رسمي بايد بمدت 12 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشـته باشد يا بهر نحوي كه مركز مصلحت بداند، كارآموزي نمايند. در رشته‌ هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه مركز ترتيب ديگري را مقرر نمايد. ماده 20 ـ پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رييس مركز يا نماينده وي به ‌ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي ‌نمايد. متن سوگندنامه مشاور بشرح ذيل مي ‌باشد: بسم ا ... الرحمن الرحيم در اين موقع كه مي‌ خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي ‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت شغلي ‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي و كينه ‌توزي و انتقام ‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي ‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضاء مي ‌نمايم. بسم ا ... الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند ياد مي ‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي ‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء مي ‌نمايم. ماده 21 ـ پذيرفته ‌شدگان نهايي وكالت موظفند ظرف يك ماه پس از اعلام مركز نسبت به افتتاح دفتر وكالت اقدام و آدرس آن را به مركز اعلام نمايند. وكلايي كه تمايل دارند مشتركاً فعاليت نمايند، با مشاركت يك يا چند وكيل ديگر مؤسسه مشاوره حقوقي تأسيس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختيار مركز قرار مي ‌دهند. تبصره 1 ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌ شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادر شده است. تبصره 2 ـ ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از مركز براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود؛ تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي ‌باشد. تبصره 3 ـ اعضاي مؤسس موسسه بايد پروانه وكالت از مركز داشته باشند. تبصره 4 ـ مؤسسه مشـاوره حقوقي تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غيرتجـاري خواهد بود. ماده 22 ـ دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي ‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غير اينصورت پروانه صادره ابطال مي‌ گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت مركز كسب شده باشد. تبصره ـ مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد. ماده 23 ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي مي‌ باشند؛ ايجاد شعب براي دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. ماده 24 ـ وظايف و تكاليف و مسئوليتهاي وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آيين ‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آئين ‌نامه ‌هاي مربوط به‌ وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است. ماده 25 ـ كارآموزان وكالت، وكلاي داراي پروانه پايه 2 وكالت و نيز وكلايي كه به‌ تنزل درجه محكوم مي ‌گردند حق وكالت در موارد ذيل را ندارند: 1 ـ وكالت در ديوانعالي كشور؛ 2 ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصيت، توليت و وقف رئيس 3 ـ دعاوي مالي با خواسته بيش از از بيست ميليارد ريال رئيس 4 ـ جرايم مستوجب حد يا مجازات تعزيري درجه 5 و بالاتر . تبصره 1 ـ كارآموزان وكالت زير نظر وكيل سرپرست وكالت مي ‌نمايند. پس از پايان كارآموزي و احراز صلاحيت توسط مركز پروانه وكيل به پايه 1 ارتقاء مي ‌يابد. تبصره 2 ـ اعمال مفـاد اين ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ ها نمي باشد. ماده 26 (اصلاحي 10ˏ05ˏ1400) – مركز داراي دادسرا و دادگاه بدي انتظامي در تمامي استانها و دادگاه تجديدنظر انتظامي در مركز است. اعضاء دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با معرفي رييس مركز از بين قضات داراي پايه 9 قضايي و بالاتر توسط رييس قوه قضائيه منصوب مي گردند. دادگاه هاي بدوي انتظامي داراي يك عضو بعنوان رييس و دادگاه هاي تجديدنظر انتظامي مركب از سه عضو،‌ يك رييس و دو مستشار است كه همگي داراي حق رأي هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات و مجازاتهاي مشاوران خانواده و مؤسسين مراكز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده، مصوب 21 /12 /1396 خواهد بود. تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان مطابق قوانين و مقررات مربوط و مجازات هاي آنان 6 درجه به شرح زير است: الف – مجازاتهاي انتظامي وكلا؛ درجه 1 – توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛ درجه 2 – توبيخ كتبي با درج درپرونده؛ درجه 3 – توبيخ كتبي با درج در پرونده و تارنماي مركز؛ درجه 4 – تنزل پايه وكالت به مدت يك تا سه سال؛ درجه 5 – ممنوعيت موقت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ درجه 6 – ابطال پروانه و محروميت دائم از وكالت. ب – مجازات هاي انتظامي كارشناسان؛ درجه 1 – توبيخ با درج در پرونده؛ درجه 2 – محدود كردن اختيارات فني براي مدت يك سال؛ درجه 3 – محدود كردن اختيارات فني براي مدت سه سال؛ درجه 4 – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال؛ درجه 5 – محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك سال تا سه سال؛ درجه 6 – ابطال پروانه و محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي. تبصره 1 ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامي وفق ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري و آيين ‌نامه اجرايي مربوط و از طريق سامانه و يا ساير وسايل ارتباطي مركز اقدام مي ‌گردد. تبصره 2 ـ دادسراي انتظامي مركز متشكل از يك دادستان و به تعداد كافي داديار مي ‌باشد. دادستان انتظامي توسط رييس مركز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط داديار انجام مي ‌شود. دادياران توسط رييس مركز از بين وكلا، كارشناسان يا مشاوران خانواده انتخاب مي ‌شوند. دادستان انتظامي وظيفه نظارت بر دادسراهاي انتظامي و مسئوليت اجراي احكام را بعهده خواهد داشت. تبصره 3 ـ اشخاص زير مي ‌توانند به آراء دادگاه‌ هاي بدوي انتظامي از جهت عدم رعايت تناسب بين تخلف و مجازات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط در دادگاه تجديدنظر انتظامي اعتراض نمايند: 1 ـ محكوم عليه در مجازات‌ هاي انتظامي درجه 4 و بالاتر؛ 2 ـ دادستان انتظامي و رييس مركز نسبت به تمامي آراء دادگاه‌ هاي بدوي انتظامي. ماده 27 ـ اين آيين ‌نامه در 27 ماده و 20 تبصره در تاريخ 28 /11 /1397 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و جايگزين آيين ‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب 13 /6 /1381 رييس قوه قضاييه مي ‌باشد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است. رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی مصوب 1397/11/28 رئیس قوه قضائیه ماده 1 - واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می گردند: 1 - مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ 2 - هیات نظارت: هیات نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ 3 - هیات تعیین صلاحیت: هیات تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ 4 - ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی؛ 5 - مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 93/11/27 و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب 96/12/21. ماده 2 (اصلاحی 1400/05/10) - به منظور سیاست گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده 187 هیات نظارت مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات)، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون حقوقی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیات نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هیات مذکور عبارتست از: الف - تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیات نظارت؛ پ - رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیات تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛ ت - اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛ ث - ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ ج - وجود این هیات مانع نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه نیست. ماده 3 - مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیات نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ ماخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و 5 درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تامین می‌شود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضا پروانه های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رئیس مرکز است. ماده 4 - مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رئیس مرکز و هیات نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است: د : شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛ ه -: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیات علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛ ماده 5 - متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند: ب : داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا؛ ج(اصلاحی 1400/05/10) : داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) یا معادل حوزوی آن در رشته های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛ ر : عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ و : عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛ ز : عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد‌های انقلابی، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛ ی : عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره - مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی م. ب.. ماده 6 - در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند. د : تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تاسیس موسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی. ماده 7 - درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد: ماده 8 - درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از موسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیات تعیین صلاحیت ارائه می نماید. ماده 9 - پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی به نام هیات تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز (به عنوان رئیس هیات) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیات با دعوت رئیس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رئیس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتی که هیات تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیات نظارت است. رای هیات نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره - مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت 2 ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. ماده 10 - از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. تبصره 1 (اصلاحی 1400/05/04) - به افراد زیر در صورت تایید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون کتبی به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پ. ی. یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود. 1 - اعضاء هیات های علمی دانشکده های حقوق مورد تایید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل 15 سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛ 2 - اعضای هیات علمی در رشته های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و 15 سال سابقه تدریس در رشته مذکور. تبصره 2 - داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضایی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 1 وکالت اعطا می‌شود. تبصره 3 - 30 درصد از پذیرفته شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران مذکور در ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل 70 درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده‌اند اختصاص می یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نمی‌باشد. تبصره 4 - اعضای هیات علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (5) آیین نامه و در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز م. ب. اعطاء می‌شود. ماده 11 (اصلاحی 1400/05/10) - منابع سوالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: ماده 12 - مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از: ماده 13 - از پذیرفته شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید. تبصره - افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید. ماده 14 - متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند. تبصره 1 - قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند: 1 - رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛ 2 - حضور به موقع در مصاحبه ها؛ 3 - شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛ 4 - اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام شده تا 6 ماه. تبصره 2 - پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیات نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد. ماده 15 - مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیات تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضا آن اقدام می نماید. ماده 16 - اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید م. ب.. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع م. ب.. ماده 17 - به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت 18 ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند: 1 - شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛ 2 - شرکت در همایش ها و سخنرانی های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره های استانی برگزار می‌گردد؛ 3 - ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود؛ 4 - تهیه گزارش از پرونده ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛ 5 - شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت 18 ماه) پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پ. ی. اعطاء می‌گردد. تبصره - هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد. ماده 18 - مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند. ماده 19 (اصلاحی 1400/05/10) - پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 12 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا بهر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید. ماده 20 - پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می نماید. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل م. ب.: در این موقع که می خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم. به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم. ماده 21 - پذیرفته شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر موسسه مشاوره حقوقی تاسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت موسسه را در اختیار مرکز قرار می دهند. تبصره 1 - ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تاسیس موسسه برای آن محل صادر شده است. تبصره 2 - ثبت موسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تاسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه م. ب.. تبصره 3 - اعضای موسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند. تبصره 4 - موسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به موسسات غیرتجاری خواهد بود. ماده 22 - دفتر وکالت یا موسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد. تبصره - مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد. ماده 23 - دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا موسسه حقوقی می‌باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا موسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود. ماده 24 - وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است. ماده 25 - کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه 2 وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند: 1 - وکالت در دیوانعالی کشور؛ 2 - دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس 3 - دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس 4 - جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه 5 و بالاتر. تبصره 1 - کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه 1 ارتقاء می یابد. تبصره 2 - اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده ها نمی‌باشد. ماده 26 (اصلاحی 1400/05/10) - مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رئیس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رای هستند و آراء صادره با امضا موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات و مجازاتهای مشاوران خانواده و موسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب 1396/12/21 خواهد بود. تبصره 1 - ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد. تبصره 2 - دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار م. ب.. دادستان انتظامی توسط رئیس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رئیس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت. تبصره 3 - اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند: 1 - م. ع. د. مجازات های انتظامی درجه 4 و بالاتر؛ 2 - دادستان انتظامی و رئیس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی. ماده 27 - این آیین‌نامه در 27 ماده و 20 تبصره در تاریخ 1397/11/28 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1381/6/13 رئیس قوه قضاییه م. ب. و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف