آیین‌نامه
نظامنامه اجراء ماده7 قانون محاکم شرع مصوب 9 اذرماه 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه اجراء ماده۷ قانون محاكم شرع مصوب ۹ آذرماه ۱۳۱۰
مصوب 1310,10,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ در موارد و ترتيب نصب قيم
ماده ۱ ـ براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود:
۱ـ براي صغاري كه ولي خاص (پدر- جدپدري يا وصي منصوب مسلم‌الوصايه) نداشته باشند.
۲ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولي خاصي نداشته باشند.
۳ـ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره ـ مقصود از غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
ماده ۲ ـ در هر موردي كه مدعي‌العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده فوق بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گردد بايد به محكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند.
محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چندنفر را بسمت قيمومت معين و حكم نصب او را صادر ميكند.
اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده‌اند معتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.
ماده ۳ ـ در مورد مجانين مدعي‌العموم بايد قبلا مطابق ماده ۶۹ قانون اصول تشكيلات عدليه رجوع به خبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد -در صورت اثبات جنون مدعي‌العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود.
در مورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي‌العموم مكلف است كه قبلا مطابق ماده ۷۰ قانون مذكور عمل كرده و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد.
نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي‌العموم خواهد بود.
ماده
۴ ـ فقط كسي را محاكم و ادارات عدليه بقيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق اين نظامنامه توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانوناً قائم مقام محكمه شرع محسوب ميشود.
ماده
۵ ـ در خارج ايران مأمورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانياني كه بايد مطابق اين نظامنامه نسبت قيمومت درآيند در حوزه مأموريت آنها ساكن يا مقيم ميباشند موقتاً نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امورخارجه بوزارت عدليه بفرستند تا بمحكمه مربوطه رجوع شود. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مأمور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده
۶ ـ وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين مربوطه و اين نظامنامه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهده مأمورين قونسولي خواهد بود.
ماده
۷ ـ اگر در عهود يا قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجراء ميكند ترتيبي برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد اين دو ماده را تاحدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند كرد.
فصل دوم ـ در اختيارات مسئوليت قيم و حدود نظارت مدعي‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
ماده
۸ ـ مواظبت شخص مولي‌عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده
۹ ـ هيچ قيم نميتواند بامور مالي مولي‌عليه مداخله نمايـد مگر اينكه با حضور نماينده پاركه بدايت كه در حوزه سكونت مولي عليه است و يا كسي كه از طرف پاركه معين شده صورت جامعي از تمام دارائي مولي‌عليه در دو نسخه برداشته يكي را امضاء نموده به نماينده مزبور تسليم و ديگري را بامضاء نماينده مزبور رسانيده خود ضبط كند.
ماده
۱۰ ـ مدعي‌العموم يا نماينده او بايد در حين تهيه صورت دارائي مولي‌عليه كه مطابق ماده قبل بعمل ميآيد مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي‌عليه بالغ برآن گردد و همچنين مبلغي را كه ممكن است براي اداره كردن دارائي مزبور لازم باشد معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبوره خرج كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده
۱۱ ـ قيمي كه نسبت باموال مولي‌عليه مرتكب تفريط يا تعدي شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي‌عليه خواهد بود اگر چه آن ضرر و خسارت ناشي از تعدي و تفريط نباشد.
ماده
۱۲ ـ قيم مجاز نيست اصالتاً يكطرف و قيمومتاً از طرف ديگر يك معامله باشد يا طلبي را كه از مولي‌عليه دارد از مال او استيفاء نمايد مگر با تصويب مدعي‌العموم، تصويب مدعي‌العموم براي عمليات قيم در هر موردي نيز لازم است كه بين منافع مولي‌عليه و منافع قيم اصطكاكي موجود باشد عدم رعايت اين ماده موجب مسئوليت قيم است براي هر ضرر و خسارتي كه از اقدام او بمولي‌عليه وارد بشود.
ماده
۱۳ ـ قيم نميتواند براي مولي‌عليه قرض نمايد و يا اموال غيرمنقول او را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله‌اي كند كه در نتيجه آن مديون مولي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويـب مدعي‌العموم- در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم ميباشد.
ماده
۱۴ ـ قيم نميتواند دعوي مربوط به مولي‌عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي‌العموم.
ماده
۱۵ ـ قيم بايد لااقل سالي يكمرتبه حساب تصدي خود را بمدعي‌العمـوم يـا نماينده او بدهـد. و اگـر در موعـد مـقرر حسـاب نداد مدعي‌العموم يا نماينده او بايد آنرا كتباً مطالبه كند و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه حساب را ندهد معزول ميشود.
ماده
۱۶ ـ قيم بايد حساب قطعي زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد و يا رفع حجر بمولي‌عليه سابق خود بدهد و هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب قطعي بايد بقيم بعدي داده شود.
ماده
۱۷ ـ مفاد مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ در مورد كساني نيز لازم‌الرعايه است كه بعنوان وصايت در امور مربوط بصغار يا مجانين و يا اشخاص غيررشيد دخالت مينمايند.
فصل سوم ـ در موارد عزل قيم
ماده
۱۸ ـ در موارد ذيل قيم معزول ميشود:
۱ـ اگر قيم نسبت باموال يا حقوق مولي‌عليه مورد تهمت گردد.
۲ـ اگر ثابت شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شده است.
۳ـ اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه‌هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت ـ خيانت در امانت ـ كلاهبرداري اختلاس هتك ناموس يا منافيات عصمت ـ جنحه نسبت باطفال ـ ورشكستگي بتقصير.
۴ـ اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم بحبس شود و بدين جهت نتواند امور مولي‌عليه را اداره كند.
۵ ـ اگر عدم لياقت قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.
۶ ـ در مورد قسمت اخير ماده 15.
ماده
۱۹ ـ اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده
۲۰ ـ هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه كه بسمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند از قيمومت منعزل ميشود.
فصل چهارم ـ در خروج از تحت قيمومت
ماده
۲۱ ـ خروج از تحت قيمومت برفع علتي است كه موجب تعيين قيم شده بود.
ماده
۲۲ ـ خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي‌عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است توسط مدعي‌العموم حوزه اي كه مولي‌عليه در انجا سكونت دارد بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقيماً بمحكمه داده شده باشد محكمه بايد مطابق فقره چهارم ماده۶۶ اصول تشكيلات عدليه قبلا دوسيه امر را بمدعي ابلاغ كند.
ماده
۲۳ ـ در مورد ماده قبل مدعي‌العموم يا نماينده او مكلف است قبلا نسبت برفع علتي كه مـوجب وقوع در تحت قيمومت شده بود تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
وزير عدليه - داور
نظامنامه اجراء ماده7 قانون محاکم شرع مصوب 9 اذرماه 1310
مصوب 1310/10/11 وزیر عدلیه
فصل اول - در موارد و ترتیب نصب قیم
ماده 1 - برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
1- برای صغاری که ولی خاص (پدر- جدپدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) نداشته باشند.
2- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنها بوده و ولی خاصی نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره - مقصود از غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده 2 - در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده فوق باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چندنفر را به سمت قیمومت معین و حکم نصب او را صادر میکند.
ماده 3 - در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلا مطابق ماده 69 قانون اصول تشکیلات عدلیه رجوع به خبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد -در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود.
نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.
ماده 4 - فقط کسی را محاکم و ادارات عدلیه بقیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق این نظامنامه توسط محکمه شرع یا از طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود.
ماده 5 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بایرانیانی که باید مطابق این نظامنامه نسبت قیمومت درآیند در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم میباشند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خ. ر. ب. وسیله وزارت امورخارجه به وزارت عدلیه بفرستند تا بمحکمه مربوطه رجوع شود. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 6 - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین مربوطه و این نظامنامه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قونسولی خواهد بود.
ماده 7 - اگر در عهود یا قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء میکند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد این دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
فصل دوم - در اختیارات مسئولیت قیم و حدود نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده 8 - مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده 9 - هیچ قیم نمیتواند بامور مالی مولی‌علیه مداخله نماید مگر اینکه با حضور نماینده پارکه بدایت که در حوزه سکونت مولی علیه است و یا کسی که از طرف پارکه معین شده صورت جامعی از تمام دارائی مولی‌علیه در دو نسخه برداشته یکی را امضا نموده به نماینده مزبور تسلیم و دیگری را بامضا نماینده مزبور رسانیده خود ضبط کند.
ماده 10 - مدعی‌العموم یا نماینده او باید در حین تهیه صورت دارائی مولی‌علیه که مطابق ماده قبل به عمل میآید مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ برآن گردد و همچنین مبلغی را که ممکن است برای اداره کردن دارائی مزبور لازم باشد معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبوره خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده 11 - قیمی که نسبت باموال مولی‌علیه مرتکب تفریط یا تعدی شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی‌علیه خواهد بود اگر چه آن ضرر و خسارت ناشی از تعدی و تفریط نباشد.
ماده 12 - قیم مجاز نیست اصالتاً یکطرف و قیمومتاً از طرف دیگر یک معامله باشد یا طلبی را که از مولی‌علیه دارد از مال او استیفاء نماید مگر با تصویب مدعی‌العموم، تصویب مدعی‌العموم برای عملیات قیم در هر موردی نیز لازم است که بین منافع مولی‌علیه و منافع قیم اصطکاکی موجود باشد عدم رعایت این ماده موجب مسئولیت قیم است برای هر ضرر و خسارتی که از اقدام او بمولی‌علیه وارد بشود.
ماده 13 - قیم نمیتواند برای مولی‌علیه قرض نماید و یا اموال غیرمنقول او را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم- در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم م. ب..
ماده 14 - قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده 15 - قیم باید لااقل سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی‌العموم یا نماینده او بدهد. و اگر در موعد مقرر حساب نداد مدعی‌العموم یا نماینده او باید آن را کتباً مطالبه کند و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه حساب را ندهد معزول میشود.
ماده 16 - قیم باید حساب قطعی زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و یا رفع حجر بمولی‌علیه سابق خود بدهد و هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب قطعی باید بقیم بعدی داده شود.
ماده 17 - مفاد مواد 9 و 10 و 11و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 در مورد کسانی نیز لازم‌الرعایه است که به عنوان وصایت در امور مربوط بصغار یا مجانین و یا اشخاص غیررشید دخالت مینمایند.
فصل سوم - در موارد عزل قیم
ماده 18 - در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر قیم نسبت باموال یا حقوق مولی‌علیه مورد تهمت گردد.
2- اگر ثابت شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شده است.
3- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس یا منافیات عصمت - جنحه نسبت باطفال - ورشکستگی بتقصیر.
4- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی‌علیه را اداره کند.
5 - اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
6 - در مورد قسمت اخیر ماده 15.
ماده 19 - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده 20 - هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند از قیمومت منعزل میشود.
فصل چهارم - در خروج از تحت قیمومت
ماده 21 - خروج از تحت قیمومت برفع علتی است که موجب تعیین قیم شده بود.
ماده 22 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است توسط مدعی‌العموم حوزه ای که مولی‌علیه در انجا سکونت دارد بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقیماً بمحکمه داده شده باشد محکمه باید مطابق فقره چهارم ماده66 اصول تشکیلات عدلیه قبلا دوسیه امر را بمدعی ابلاغ کند.
ماده 23 - در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت برفع علتی که موجب وقوع در تحت قیمومت شده بود تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.