آییننامه
نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آییننامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آییننامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
تاریخ تصویب: ۱۳۱۵/۰۴/۱۰
شماره: ۴۳۱۷ - ۱۳۱۵/۰۴/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۳۱۵/۰۴/۳۱
دسته: هیئت وزیران (پهلوی) - نامعتبر
اطلاعات بیشتر:
– نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء وزارتخانهها و ادارات مستقل و شهرداریها و بنگاه های دولتی ، مصوب ۱۳۱۷
– متمم آیین نامه محاکمات اداری راجع به تقصیرات آموزش و کیفرهای مربوط ، مصوب ۱۳۲۸
– آییننامه محاکمات اداری مشمولین قانون استخدام پزشکان ، مصوب ۱۳۲۴
– به موجب بند ۱ ماده ۶۶ آییننامه دادرسی اداری ، مصوب ۱۳۴۶ لغو شده است.
هیئت وزراء در جلسه ۱۰ تیرماه ۱۳۱۵ نظر به مواد ۴۲ و ۶۵ قانون استخدام کشوری و برای اینکه طرز محاکمات اداری در وزارتخانهها و ادارات مستقل یکسان و یکنواخت انجام یابد نظامنامه محاکمات اداری را که در کمیسیون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمایندگان وزارتخانهها و ادارات مستقل تهیه و تنظیم شده است بشرح ذیل تصویب نمودند:
فصل اول- انواع تقصیرات اداری و مجازات ها
ماده ۱ ـ رئوس تخلفات و تقصیرات اداری بقرار ذیل است:
۱ـ غفلت.
۲ـ تأخیر در انجام وظیفه.
۳ـ تأخیر در انجام وظیفه با سوء نیت.
۴ـ تمرد.
۵ ـ تمرد با سوء نیت.
۶ ـ تخلف از قوانین مربوطه به وظائف و تکالیف ادارات و نظامنامهها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن (مشمولین ماده ۹ قانون استخدام کشوری مستثنی هستند).
۷ـ کسر آوردن بدون سوءنیت.
۸ ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که عمل صرفا تقصیر اداری بوده و مورد مشمول ….. قانون مجازات عمومی نباشد.
۹ـ اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به همکاران یا ارباب رجوع (در غیر مواردی که منطبق با ماده ۱۵۹ قانون مجازات عمومی است).
۱۰ـ اقدام بعملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه بشود.
۱۱ـ اسرار اداری را فاش کردن.
۱۲ـ دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی.
۱۳ـ دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق (جز در مواردی که قانون مکلف نموده است).
۱۴ـ دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری.
۱۵ـ ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی در امور اداری که احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامهها و مقررات تصریحی نشده باشد. (در صورت وجود عمد).
۱۶ـ هر عملی که بموجب قانون تقصیر اداری محسوب شود.
ماده ۲ ـ مجازتهای اداری مطابق ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری بقرار ذیل است:
۱ـ اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲ـ توبیخ کتبی با درج در ورقه.
۳ـ کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
۴ـ انفصال موقت از ۳ ماه تا یک سال.
۵ـ تنزل مقام تا یکدرجه یا زیادتر.
۶ ـ انفصال دائم از خدمت وزارتخانه یا اداره مستقل ذیمدخل.
۷ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۳ ـ غفلت – مستلزم مجازات فقره ۱ یا ۲ از ماده ۳۸ قانون استخدام بوده و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره ۴ محکوم نمود.
ماده ۴ ـ تأخیر در انجام وظیفه ـ مستوجب مجازات فقره ۱ یا ۲ از ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره ۳ محکوم گردد.
ماده ۵ ـ تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ ماده ۳۸ قانون استخدام و در صورت تکرار ممکن است مقصر را به (فقره ۵) محکوم نمود.
ماده ۶ ـ تمرد ـ مستوجب مجازات فقره ۲ یا ۳ از ماده ۳۸ و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۴ محکوم نمود.
تبصره ـ ترک خدمت و مسافرت و غیبت بدون اجازه و اطلاع که مدت آن از ده روز تمام تجاوز نماید در حکم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهای مندرجه در ماده فوق م. ب..
ماده ۷ ـ تمرد با سوءنیت ـ مشمول مجازات فقره ۳ یا ۴ از ماده ۳۸ م. ب. و درصورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ محکوم نمود.
ماده ۸ ـ تخلف از قانون مربوط بوظایف و تکالیف ادارات و نظامنامهها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن مستوجب مجازات فقره ۲ تا ۵ از ماده ۳۸ خواهد بود و چنانچه تکرار شود ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره ۶ محکوم نمود.
(مشمولین ماده ۹ قانون استخدام کشوری مستثنی هستند.)
ماده ۹ ـ غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی ـ مستلزم مجازات فقرات ۱ تا ۳ از ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره ۴ محکوم شود.
ماده ۱۰ ـ کسر آوردن بدون سوءنیت مستوجب مجازات فقرات ۲ الی ۴ ماده ۳۸ بوده و در صورت تکرار ممکن است به مجازات فقره ۵ ماده ۳۸ محکوم شود.
تبصره [الحاقی ۱۳۱۹/۹/۱۶]
هر گاه متهم وکیل ثابت الوکاله نداشته و ابلاغ به شخص او هم ممکن نباشد برگهای نامبرده و واخواهی دادستان به آخرین اقامتگاه قانونی او که در پرونده اداری خود تعیین نموده ابلاغ میشود_ در صورتی که برگ ادعانامه دادستان به اقامتگاه متهم بشرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت به او غیابی و در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی است _ هر یک از کارمندان و خدمتگزاران دولتی مکلف است اقامتگاه قانونی خ. ر. ب. اداره کارگزینی ( و همچنین هر وقت آن را تغییر داد اقامتگاه جدید خود ) مربوطه کتبا اطلاع دهد.
ماده ۱۱ ـ اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران مستحق مجازات فقره ۲ یا ۳ و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار مستوجب مجازات فقره ۴ یا ۵ ماده ۳۸ خواهد بود.
ماده ۱۲ ـ اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه شـود – مستوجب مجازات فقره ۱ یا ۲ یا ۳ و در صورت تکرار مستحق مجازات فقره ۲ یا ۴ یا ۵ از ماده ۳۸ خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ اسرار اداری را فاش کردن مستلزم مجازات از فقره ۱ تا ۴ و در صورت تکرار یا اهمیت موضوع ممکن است بمجازات فقره ۵ یا ۶ یا ۷ از ماده ۳۸ مقصر را محکوم نمود.
تبصره ـ افشاء تصمیمات وزارتخانه و نشر مدلول احکام و دستورهای اداری مادام که بموقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذینفع از مسائل مذکوره بهر ترتیب و عنوان اکیداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات ۲ تا ۴ از ماده ۳۸ قانون استخدام خواهد بود و در صورت تکرار و اهمیت موضوع ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره ۶ محکوم نمود.
ماده ۱۴ ـ دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی _ مستوجب مجازات فقره ۳ یا ۴ و در صورت تکرار و اهمیت ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ محکوم نموده.
ماده ۱۵ـ دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق _ در صورتی که تصدیق صادره موجب ضرر و زیانی نباشد مستلزم مجازات فقره ۲ و در صورت ضرر و زیان مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ ماده ۳۸ خواهدشد در صورت تکرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره ۳ و در مورد دوم به مجازات فقره ۴ یا ۵ ممکن است محکوم شود.
ماده ۱۶ ـ دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری _ مستلزم مجازات فقره ۳ یا ۴ و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره ۵ یا ۶ محکوم کرد.
ماده
۱۷ ـ تشخیص مجازات ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی که در امور اداری احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامهها و مقررات تصریح نشده باشد در صورت وجود عمد ) با محکمه و ممکن است از نظر اهمیت تقصیر و یا تکرار مقصر بمجازات فقرات یک تا ۵ محکوم شود.
ماده
۱۸ ـ مجازات هر عملی که بموجب قانون تقصیر اداری محسوب میشود چنانچه در قوانین مربوطه معین شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعیین مجازات بسته به نظر و تشخیص محکمه اداری است.
ماده
۱۹ ـ هرگاه مستخدمی بواسـطه ارتکاب یکی از تقصیـرات در محکمه اداری محکوم شده و بعداً مرتکب تقصیر اداری دیگری شود ولی عمل اخیر او از نوع عمل اولیه نباشد مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت بمقصر داده میشد.
تبصره ـ اجرای مجازات اشد در موارد تکرار تقصیر اولیه بنحوی که ضمن مواد مقرر شده و همچنین اجرای مجازات یک درجه بالاتر در مورد مشمولین ماده ۱۹ وقتی است که از تاریخ خاتمه اجرای حکم قطعی در ظرف مدت دو سال متهم مرتکب تقصیر اداری از نوع تقصیر اولیه یا تقصیر دیگری بشود.
ماده
۲۰ ـ اگر مستخدمی مرتکب تقصیرات متعددی شده باشد خواه نسبت بیک یا بعضی از تقصیرات او محکمه تشکیل ولی هنوز رأی قطعی صادر نکرده و یا اینکه اساساً محکمه تشکیل نشده باشد بتمام تقصیرات او یکجا رسیدگی خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتی که برای مهمترین تقصیر منظور شده) محکوم میشود.
تبصره ـ هرگاه مستخدمی مرتکب چند تقصیر اداری در مأموریت های مختلفه و حوزههای مختلفه شده باشد در محکمه محاکمه می شود که مهمترین تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعیالعموم یکی از تخلفات مستقلا یا بضمیمه تخلفات دیگر مستلزم مجازات فقره ۶ ـ ۷ ماده ۳۸ قانون استخدام باشد در مرکز محاکمه و بتمام تخلفات او رسیدگی خواهد شد.
ماده
۲۱ ـ مجازات شریک یا شرکاء در تقصیر عین مجازاتیست که بمقصر اصلی تعلق میگیرد و مجازات معاون درتقصیر بسته است بدرجه همراهی و کمک او با مقصر و تشخیص آن با محکمه است.
فصل دوم- جریان محاکمه بدوی و تجدیدنظر
ماده
۲۲ ـ هر وقت یکی از مستخدمین رسمی (صاحبان رتبه اداری) در مسائل راجع به وظائف اداری متهم بارتکاب تقصیری شود وزیر یا رئیس اداره مستقل تعقیب امر را به اداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر اداری رجوع می کند که در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقیقات لازمه بعمل آورده و در صورتی که دلائل را کافی بدانند راپورت آن را تقدیم نمایند تا مطابق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری امر تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری صادر شود.
تبصره ـ وزیر یا رئیس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتیش یا استخدام و خواه بعد از آن ولو اینکه مدارک و دلائل به نظر اداره استخدام یا تفتیش کافی نبوده و تعقیب را لازم ندانند می تواند رأسا امر به تشکیل محکمه داده و مدارک اتهام را برای تعقیب بمدعی العموم محکمه اداری بدهد.
ماده
۲۳ ـ در خارج از مرکز اعم از داخله یا خارجه هرگاه عضوی متهم به ارتکاب تقصیر اداری شود رئیس اداره عضو مرکز راپورت آن را با اسناد و مدارک لازمه بضمیمه توضیحات کتبی برئیس اولیه آن حوزه تقدیم خواهد نمود.
تبصره ـ رئیس اولیه حوزه نیز در هر صورت می تواند از روی مدارک و اسناد عضوی را در معرض اتهام و محاکمه قرار بدهد.
ماده
۲۴ ـ هرگاه رؤسای اولیه ولایات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری و مفاد ماده ۲۲ این نظامنامه رفتار خواهد شد.
ماده
۲۵ ـ پس از آنکه مطابق مدلول ماده ۲۲ این نظامنامه دوسیه راجع به متهم به اداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر ارسال گردید ادارات یا اشخاص مزبور مکلفند پس از تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم یا عدم لزوم تعقیب متهم راپورت نمایند.
ماده
۲۶ ـ پس از وصول دستور تشکیل محکمه از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف یک روز مسوده حکم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری را صادر و برای امضاء بمقام وزارت تقدیم و پس از امضاء شدن حکم مزبور فوراً سواد آنرا بضمیمه دوسیه که در اداره استخدام یا تفتیش تنظیم شده است برای مدعی العموم محکمه اداری ارسال خواهدداشت.
ماده
۲۷ ـ در ادارات خارج از مرکز راپرت راجع بتقصیرات اداری عضو متهم را رئیس اداره اولیه به یک نفر مفتش محلی و در صورت نبودن مفتش به عضوی که طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش یا عضو مزبور رئیس اداره خود نیز بدوسیه امر مراجعه و در صورتی که تقصیر یا تقصیرات منتسبه بمتهم محاکمه او را ایجاب نماید دستور تشکیل محکمه اداری صادر و سواد آنرا با دوسیه امر برای مدعیالعموم ارسال خواهد داشت.
ماده
۲۸ ـ محکمه اداری در مرکز بموجب حکم کتبی وزیر یا رئیس اداره مستقل و در خارج از پایتخت برحسب حکم رئیس اولیه آن حوزه مطابق ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری تشکیل خواهد شد در حکم تشکیل محکمه مسائل ذیل باید مصرح باشد:
۱ـ تعیین سه نفر برای عضویت و یکنفر مدعی العموم که رتبه هیچکدام کمتر از رتبه متهم نباشد.
۲ـ مواد تقصیر با ذکر مدارک و دلائل.
تبصره ـ مطابق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری در صورت کافی نبودن عده اعضاء لازم در وزارتخانه یا اداره مستقل یا ادارات اولیه خارج از مرکز عده اعضاء محکمه از سایر وزارتخانهها یا ادارات مستقل و یا ادارات اولیه خارج از مرکز تکمیل خواهد شد.
ماده
۲۹ ـ در بین سه نفر اعضاء محکمه عضویکه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه بین دو نفر یا بیشتر آنکه سابقهاش در آن رتبه زیادتر است به ریاست محکمه تعیین میشود.
ماده
۳۰ ـ دفتر محکمه اداری جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدی مخصوص برای امور مربوطه بمحاکمه مستخدمین تعیین میشود متصدی مزبور در موقع محاکمه سمت منشی محکمه را خواهد داشت و مکلف است صورت مجلس و مذاکرات و احکام را تحریر نموده نتیجه محاکمه را برای ضبط در دوسیه استخدامی اشخاص بفرستد.
ماده
۳۱ ـ در خارج از مرکز انتخاب منشی محکمه با رؤسای اولیه حوزه بوده ولی نتیجه محاکمه باید بدفتر محاکمات اداری که در اداره استخدام است ارسال شود.
ماده
۳۲ ـ محاکمه اداری غیرعلنی خواهد بود.
ماده
۳۳ ـ موقعی که محکمه اداری در ولایات تشکیل میشود رئیس اداره که محکمه را دعوت نموده است بایستی در ظرف یک هفته راپورت مقدمات قضیه را به وزارتخانه یا اداره مستقل ارسال دارند.
ماده
۳۴ ـ مدعیالعموم محکمه اداری در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهیه نموده و مدارک اتهام را با قید نمره و تاریخ در ادعانامه ذکر و تصریح میکند که متهم کدام یک از انواع تقصیرات اداری را مرتکب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتی است و باید در مرکز و اداره استخدام و در خارج از مرکز به اداره مربوطه تسلیم نماید.
ماده
۳۵ ـ در مرکز اداره استخدام و در خارج از مرکز اداره اولیه حوزه مکلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهه متهم ارسال داشته و متهم باید جواب آن را در ظرف یک هفته از تاریخ وصول بفرستد در صورتی که متهم در غیر مقر محکمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضیه بمتهم ابلاغ خواهد شد که از روز ابلاغ در ظرف یک هفته جواب را تهیه و ارسال نماید.
تبصره ۱ ـ اگر متهم در خارج از کشور ایران باشد ادعانامه بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ هرگاه متهم در ظرف مدت معینه جواب ادعانامه را در مرکز به اداره استخدام و در خارج برای رئیس اداره اولیه ارسال نداشت محکمه با ملاحظه مدارک و اسناد موجود، رای مقتضی خواهد داد.
تبصره ۳ [الحاقی ۱۳۱۹/۹/۱۶]
طرز ابلاغ برگهای مذکور در این ماده بشرحی است که در تبصره ۱ ماده ۱۰ (قسمت مربوط به صلاحیت دادگاه اداری در امور جزائی) ذکر شده است.
ماده
۳۶ ـ متهم برای تهیه جواب ادعانامه میتواند استمهال کند در این صورت ممکن است مهلت داده شود ولی مدت مهلت از ۲۰ روز نباید تجاوز کند. متهم حق دارد به دوسیه و مدارک اتهام خود مراجعه نماید.
ماده
۳۷ ـ در صورتی که متهم استناد به مدارکی نماید که شخصا باید از خارج بخواهد به مدت مذکوره در ماده قبل برای هر شش فرسنگ یک روز علاوه میشود هرگاه مدارک مزبوره در مرکز با ادارات خارج از مرکز باشد و محکمه ملاحظه آن را لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقیب محاکمه را موکول به وصول آن مینماید مشروط بر اینکه موضوع مدرک و محل آنرا متهم صریحاً تعیین نموده باشد.
ماده
۳۸ ـ اداره استخدام یا اداره مربوطه مکلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارک ابرازیه طرفین را بضمیمه حکم تشکیل محکمه برای رئیس محکمه ارسال داشته و سواد حکم مزبور را بسایر اعضاء ابلاغ نمایند.
ماده
۳۹ ـ اشخاص ذیل صلاحیت عضویت محکمه را نخواهند داشت:
الف ـ رئیس اداره که دلایل و لزوم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه را کتباً تصدیق کرده است.
ب ـ رئیس مستقیم عضو متهم.
ج ـ کسی که در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
د ـ کسانیکه خود یا زوجه شان با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
هـ ـ کسی که کفیل امور یا مباشر یا مستاجر متهم بوده یا بالعکس متهم مباشر یا کفیل امور یا مستاجر آن شخص باشد.
و ـ کسی که خود یا زوجه اش وراث متهم است یا بالعکس.
ز ـ کسی که با متهم یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزائی داشته و یا بطرفیت متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنج سال و در امور جزائی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
ح ـ کسی که سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد.
ماده
۴۰ ـ در هر یکی از موارد مذکوره در ماده ۳۹ و همچنین در تمام مواردی که متهم اساساً صلاحیت ذاتی محکمه اداری را در رسیدگی موضوع مطرح شده تردید نماید حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعی العموم به صلاحیت محکمه یا صلاحیت هر یک از اعضاء محکمه کتباً اعتراض کند در صورتی که محکمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحیت محکمه قبول نماید با صدور قرار قبول اعتراض محکمه منحل میشود و نتیجه امر به اداره استخدام اطلاع داده خواهد شد تا مرجع صلاحیتدار رسیدگی به امر را تشخیص داده و دوسیه را به آنجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحیت هر یک از اعضاء محکمه موردقبول محکمه واقع شود بجای عضوی که مردود شده عضو دیگری دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محکمه به رسیدگی ادامه میدهد و متهم از عمل محکمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضای تجدیدنظر از رأی محکمه حق شکایت دارد.
ماده
۴۱ ـ بعد از صدور رأی رئیس محکمه مکلف است فوراً رأی صادره از محکمه را به ضمیمه دوسیه امر به اداره استخدام (در صورتی که محکمه در مرکز باشد) یا به اداره مربوطه (در صورتی که خارج از مرکز باشد) میفرستد.
ماده
۴۲ ـ مدارک دعوی مدعی العموم فقط اسناد و مدارکی است که به ضمیمه حکم تشکیل محکمه به او ابلاغ شده است همچنین مدارک دفاع متهم فقط مدارکی خواهد بود که در جواب ادعا نامه ابراز نموده است.
تبصره [الحاقی ۱۳۱۷/۱۱/۱۰]
هرگاه دادبان اداری بنا بدلائلی یا بلحاظ فقد دلیل متهم را نسبت به اتهامی که متوجه او شده اعم از تقصیرات اداری یا اتهامات جزائی قابل تعقیب نداند میتواند با ذکر ادله خود اظهار عقیده بمنع تعقیب متهم نموده و نظر خود را گزارش دهد در صورتی که نظریه دادبان اداری مورد تایید و تصویب وزارتخانه مربوطه واقع گردد پرونده امر مختوم و تعقیب متهم متروک مینماید و در صورت عدم تصویب وزارتخانه دادبان اداری مکلف به اقامه دادخواهی خواهد بود.
ماده
۴۳ ـ حضور هیچیک از متداعین در محکمه بدوی و تجدید نظر لازم نیست ولی هرگاه محکمه لازم بداند میتواند هر یک از آنها را برای دادن توضیحات احضار نماید و در این صورت احضار و استماع توضیحات باید سریعاً انجام شود.
ماده
۴۴ ـ محکمه در حدود اسناد و مدارکی که مستند دعواست اتخاذ رأی مینماید و بعنوان ناقص بودن دوسیه نمیتواند از دادن رأی خودداری کند و در هر صورت مکلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حکم تبرئه یا محکومیت متهم را صادر نماید.
ماده
۴۵ ـ محاکمی که در خارج از مرکز تشکیل میشوند نمیتوانند متهم را بمجازات مذکور در فقرات ۶ و ۷ از ماده (۳۸) قانون استخدام کشوری محکوم نمایند و در صورتی که تقصیرات متهم مستلزم یکی از مجازاتهای مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحیت محکمه که قرار نامیده میشود دوسیه امر به اداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده (۲۸) محکمه بدوی برای رسیدگی تشکیل شود محکمه مزبور بدون تجدید تشریفات در ظرف ۵ روز رأی مقتضی صادر خواهد نمود مگر آنکه خواستن توضیحاتی را از متداعین یا یکی از آنها لازم بداند.
ماده
۴۶ ـ طرفین دعوا باید رؤیت خود را ذیل حکم نوشته و در صورت تقاضای تجدید نظر تقاضا کننده باید اعتراضات خود را صریحاً قید و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاریخ رؤیت حکم در مرکز باداره استخدام و در خارج از مرکز به اداره مربوطه کتباً تسلیم نمایند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضیه را بطرف دیگر ابلاغ میکنند و طرف دعوا باید در ظرف سه روز از تاریخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد.
ماده
۴۷ ـ ادارات خارج از مرکز مکلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً کلیه دوسیه را برای اداره استخدام در مرکز ارسال دارند.
ماده
۴۸ ـ اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع بحکم بدوی و همچنین در صورتی که در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسید حکم تشکیل محکمه تجدید نظر را صادر و برای امضاء بمقام وزارت با ریاست اداره مستقل تقدیم مینماید و پس از تشکیل محکمه دوسیه را برای رئیس محکمه و سواد حکم مزبور را برای اعضاء محکمه ارسال خواهد داشت.
ماده
۴۹ ـ محکمه تجدید نظر از ۵ نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هیئت حاکمه سابق) تشکیل میشود و حکم این هیئت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تعیین دو نفر اعضاء بدوی برای عضویت محکمه تجدید نظر باین ترتیب خواهدبود که اگر رأی محکمه بدوی به اتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محکمه مزبوره بدون وجه امتیازی تعیین و اگر رای به اکثریت صادر شده یکی از دو نفر عضو صاحب رأی و عضوی که در اقلیت بوده برای عضویت محکمه تجدید نظر تعیین خواهند شد.
ماده
۵۰ ـ محکمه تجدید نظر مکلف است بعد از ختم محاکمه فوراً رأی خود را صادر نماید _ در صورت انقضاء وقت ممکن است با اجازه وزیر یا رئیس اداره مستقل صدور رأی به فردای آن روز موکول شود.
ماده
۵۱ ـ اعضاء محکمه حق غیبت در جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذر موجه باید قبلاً محکمه را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند.
ماده
۵۲ ـ هرگاه یکی از اعضاء محکمه بدوی یا تجدیدنظر بدون عذر موجه غیبت نماید برای اولین دفعه غیبت توبیخ کتبی و برای دفعه دوم بمحاکمه دعوت خواهد شد و همچنین خودداری اعضاء محکمه از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب در محاکم اداری است.
ماده
۵۳ ـ حضور اعضاء محکمه در جلسات محاکمه اداری بر حضور آنها در جلسات کمیسیونهای دیگر مقدم است و به عذر عضویت کمیسیون از حضور در جلسات محاکمه اداری نمیتوان غیبت نمود مگر با اجازه وزیر.
ماده
۵۴ ـ تکرار مطالب یا اظهارات خارج از نزاکت چه کتباً و چه شفاهاً در محکمه ممنوع و رئیس محکمه مکلف است اخطار و جلوگیری نماید.
ماده
۵۵ ـ در صورت تقاضای متهم دفتر محاکمات مکلف است به اطلاع و اجازه رئیس محکمه یا رئیس اداره استخدام از قرار یا حکم سواد مصدق بمشارالیه بدهد.
ماده
۵۶ ـ هرگاه در ضمن محاکم مستخدمین معلوم شود که شخص یا اشخاص دیگر نیز مرتکب تقصیر شدهاند راپرت آن از طرف مدعی العموم بمقام وزارت فرستاده می شود تا لدی الاقتضاء حکم تعقیب و محاکمه را صادر نمایند.
ماده
۵۷ ـ حق تقاضای تجدیدنظر برای متهم فقط از احکامی است که دایر بمجازاتهای فقره ۴ الی ۷ ماده ۳۸ صادر شده ولی مدعی العموم از کلیه احکام محاکم اداره ولو دایر به تبرئه متهم باشد حق تجدید نظر دارد اجرای مجازاتهای فقره ۱ و ۲ از ماده ۳۸ بدون محاکمه از وظایف رؤسای مافوق بوده لیکن این اصل مانع نخواهد بود از اینکه بنا به کیفیت تقصیر متهم محکمه اورا به یکی از مجازاتهای مزبور محکوم نماید.
ماده
۵۸ ـ پس از انقضاء مدتهای مقرر و عدم تقاضای تجدید نظر از طرف مدعی العموم یا متهم احکام محکمه بدوی قطعی و لازم الاجرا است.
ماده
۵۹ ـ بعد از اعلام ختم محاکمه محکمه مکلف است فوراً داخل در شور و رسیدگی شده حکم بدهد یا در صورتی که موضوع قابل شور طولانی باشد بروز دیگر محول نماید در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رأی نباید بیشتر از سه روز بطول انجامد.
فصل سوم- مقررات مخصوصه
ماده
۶۰ ـ مستخدمینی که بمحاکمه اداری دعوت میشوند نباید از شغل خود منفصل یا معلق شوند ولی تغییر شغل مستخدم مزبور با نظر رئیس اداره و موجه بودن دلائل مانعی ندارد. در صورتی که مدعی العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضی نداند لازم است که نظریات موجه خود را بمحکمه اداری تقدیم و انفصال موقت یا تعلیق مستخدم را از محکمه تقاضا کند محکمه مکلف است در این باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت یا تعلیق مستخدم قرار مقتضی صادر کند خود محکمه هم میتواند لدی الاقتضاء مستقیماً قرار انفصال موقت یا تعلیق را صادر نماید.
تبصره ـ ایام انفصال و تعلیق مستخدمینی که مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و یا معلق گردیده اند در صورت صدور حکم قطعی بر برائت آنان از تقصیرات اداری و یا عدم محکومیت بمجازاتهائی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری است طبق توضیح ماده ۶۲ و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمی محسوب شده و حقوق آنمدت را دریافت خواهند نمود.
ماده
۶۱ ـ هرگاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری مظنون یا کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است محکمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را به اداره استخدام اطلاع داده و دوسیه را به آنجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسیه را بمحاکم صالحه میفرستد و مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی بوده و متهم به رعایت ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری بموجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صالحه موقتاً از خدمت منفصل میگردد.
ماده
۶۲ ـ نسبت به مواردی که بنا بتشخیص محکمه اداری در اثر کشف یا ظن ارتکاب جنحه و جنایت مورد ماده ۶۱ دوسیه امر به محاکم صالحه احاله و محکمه اداری منتظر نتیجه و صدور رأی قطعی محاکم مزبوره م. ب. پس از خاتمه کار چنانچه متهم تبرئه و یا صدور قرار منع تعقیب مقامات صلاحیت دار امر جزائی منتسب به او تمام شده اعلام گردید ایام انفصال موقت در صورتی جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن را دریافت خواهد نمود که محکمه اداری نیز متهم را از نظر تقصیرات اداری قطعاً تبرئه و یا بمجازاتی محکوم نماید که مستلزم محرومیت از مقرری اداری نباشد _ مجازاتهای اداری که مستلزم محرومیت مطلق از مقرری اداری است بقرار ذیل است:
۱ـ انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
۲ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ـ هرگاه حکم محکمه اداری مبنی بر مجازاتهای مندرجه در فقرات یک ـ دو ـ سه ـ چهار و پنج از ماده ۳۸ باشد مدلول حکم مزبور بایستی اجرا شود بنابراین تأثیر محکومیت به کسر مقرری و یا انفصال موقت و یا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاکم عمومی بهمان ترتیبی است که ضمن حکم محکمه اداری تعیین شده و محکومین به کسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین به کسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین به انفصال موقت در صورتی که زائد بر مدت محکومیت منفصل یا معلق بودهاند مدت زائد بر حکم جزو مدت خدمت احتساب میگردد.
ماده
۶۳ ـ در مـورد ماده ۶۱ هرگاه متهم در محاکم عمومی صالحه بجنایت محکوم گردد و بالنتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتی و مملکتی باشد اعم از اینکه در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازات تبعی بوده باشد محکمه اداری پس از وصول دوسیه از محاکم مزبوره تشکیل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی بتقصیرات اداری او دوسیه را ختم نموده و نتیجه را به اداره استخدام اطلاع میدهد.
ماده
۶۴ ـ و نیز در مورد ماده۶۱ نسبت به محکومیت بجنحه که مطابق قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی در ظرف دو سال یا پنج سال از حق استخدام دولتی محرومند مادام که مدتهای محرومیت منقضی نشده بتبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام مستخدم برای مدت معینی سلب گردیده محکمه اداری رسیدگی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت محکمه مزبوره تشکیل و بتقصیرات اداری او رسیدگی خواهد کرد رأی محکمه در این موارد از تاریخ ختم مدت محرومیت قابل اجراست و تا موقعی که از طرف محکمه اداری تعیین تکلیف نشده بصرف اینکه مدت محرومیت منقضی گردیده نمی توان چنین شخصی را به خدمت دولتی دعوت نمود.
ماده
۶۵ ـ در موارد ماده ۶۱ اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم به امر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از استخدام دولتی نباشد محکمه اداری پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجرای آن تشکیل و نسبت به تقصیرات اداری مستخدم رأی مقتضی صادر خواهد نمود. حکم مزبور از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراست.
ماده
۶۶ ـ هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایت مستقیماً بمحاکم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او تا تعیین تکلیف و صدور حکم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتیجه امر بصدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه ختم گردیده بموجب ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مطابق ماده ۱۵ قانون دیوان جزا مقرری آنمدت را دریافت خواهد داشت ولو اینکه انفصال او قبل از اقامه دعوی در محکمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاکمه در محاکم عمومی خواه حکم تبرئه خواه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد برای این قبیل موارد که اساساً مستخدمی به لحاظ جرم عمومی مستقیماً به محاکم صالحه جلب شده محکمه اداری تشکیل نخواهد شد.
ماده
۶۷ ـ احکام قطعی محکمه اداری نسبت به کسانی که مشغول خدمت هستند از تاریخ صدور حکم و نسبت به کسانی که در حال انفصال موقت یا تعلیق بودهاند از تاریخ تعلیق اجراء میشود باستثناء موارد مشمول مواد ۶۴ و ۶۵.
ماده
۶۸ ـ تعیین مجازات بین حداقل و اکثر مربوطه به اهمیت و کیفیت و کمیت جرم بوده و بنظر محکمه است.
ماده
۶۹ ـ در مواقعی که بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه یا عدم امکان عادی حضور آنان نتوان محکمه را تشکیل داد اعضای جدیدی معین می شوند.
ماده
۷۰- [اصلاحی ۱۳۱۶/۱۲/۴]
مدت مرور زمان در مورد تقصیرات اداری یک سال است و مبداء این مدت در صورتی که شروع به تعقیب نشده باشد از تاریخ ارتکاب و در صورتی که شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۱۶/۹/۱۵]
[حذفی ۱۳۱۶/۱۲/۴]
ماده
۷۱ ـ نظامنامههای اختصاصی محاکماتی کلیه وزارتخانهها و ادارات مستقل ملغی است و این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا م. ب. – نسبت به تقصیرات اداری که قبل ارتکاب و هنوز حکم قطعی صادر نگردیده در هر مرحله که هست رسیدگی بعدی نسبت به آن طبق این نظامنامه جریان داده می شود و اثرات احکام محاکم اداری که بموجب نظامنامههای اختصاصی قبل به مرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقیست.
فصل چهارم- مقررات راجع به محاکمه مستخدمین کنتراتی و غیره
ماده
۷۲ ـ رسیدگی به تقصیرات اداری و محاکمه مستخدمین کنتراتی – دون رتبه ـ روزمزد اتباع داخله باستثناء مأمورین به خدمات عمومی بشرحی که در قانون مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ مذکور است و مستخدمین جزء که برای آنان نظامنامه علیحده تدوین خواهد شد طبق مواد این نظامنامه خواهد بود و درجات مجازات آنان بقرار ذیل است:
۱ـ اخطار کتبی بدون درج در دوسیه.
۲ـ توبیخ کتبی با درج در دوسیه.
۳ـ کسر حقوق تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
ماده
۷۳ ـ در انتخاب اعضاء محکمه و مدعی العموم برای رسیدگـی به تقصیرات اداری مستخدمین غیررسمی میزان حقوق متهم مأخذ قرار داده می شود که با حقوق هر رتبه تطبیق نمود اعضاء محکمه و مدعی العموم از صاحبان دارای آن رتبه یا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه میزان حقوق از حداکثر حقوق رتبه ۹ اداری تجاوز کند اعضاء محکمه و مدعی العموم از بین واجدین رتبه ۸ و ۹ انتخاب خواهندشد.
تبصره ـ در مورد محاکمه این طبقه از مستخدمین هرگاه تحقیق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصین فنی را ایجاب نماید بنا به تشخیص محکمه جلب نظر متخصصین فنی شده و محکمه با درنظر گرفتن نظر آنها حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
و همچنین نظر به مواد ذیل:
قسمت ۴ از ماده واحده قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوبه ۳۰ آبان ۱۳۰۸ شمسی:
جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پائین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعه واقع شده بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت باخرین درجه مجازات اداری انفصال ابد از خدمات دولتی ـ به تادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهدگردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهدبود مگر آنکه مدت توقیف تا ۳ سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.
قسمت دو از ماده واحده فوقالذکر:
کلیه مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاه برداری نسبت به یکی از ادارات مذکور شده یا میشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد.
قسمت ۹ از ماده واحده فوقالذکر:
مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوطه به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف ولو بطور مستخدم جزء و حتی بعنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد هریک از این مستخدمین که و مأمورین مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادرشده باشد.
قسمت ۸ از ماده واحده فوق الذکر:
مقصود از وظیفه مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ایست که بموجب قانون یا نظامنامههای اداره معین میشود بلکه هرکار و وظیفه که مستخدم رسمی یا غیر رسمی عملاً یا به امر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود و هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده ۱۲۵ که بموجب قانون یا نظامنامههای اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون اوست بعمل آید بموجب ماده فوق الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب به جرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهدشد.
قسمت ده از ماده واحده فوقالذکر:
مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوطه بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از ظرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضائی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی ـ اخذ وجه یا مال یا سند بترتیب فوقالذکر ارتشاء است خواه مستقیماً بعمل آمده باشد و خواه بطور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد – کسانیکه بمعنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شدهاند در دیوانجزا محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.
قسمت ۱۴ از ماده واحده فوقالذکر:
هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب به پارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزائی معاف خواهد شد.
قسمت ۱۶ از ماده واحده فوق الذکر:
موارد ذیل تصرف غیرقانونی به آن معنی که در قوانین جزائی منظور است محسوب نخواهد شد:
الف ـ صرف کردن از عوائد عمومی به محلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تأخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ب ـ صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در بعمل آوردن آن مصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ج ـ بعمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می کرده است مشروط بر اینکه جمع مصارفی که یک نفر به این بترتیب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نکند.
کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون به یکی از شقوق سهگانه فوق مصارفی بعمل آوردند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ بعمل آوردن آن مصارف به اداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها به تصرف غیرقانونی بمعنی منظور در قوانین جزائی محسوب شده و به مجازات مختلس خواهند رسید.
این نظام نامه برای محاکمه مستخدمین متهم به ارتکاب جرائم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت که بموجب قانون رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم اداری است تصویب و مقررات آن قابل اجراست.
[ افزودن موادی راجع به اعاده دادرسی به آییننامه محاکمات اداری ]
نظامنامه وظایف محکمه اداری در مواردی که بموجب قانون برای رسیدگی به امور جزائی صلاحیت دارند
[به موجب بند ۲ ماده ۶۶ آییننامه دادرسی اداری ، مصوب ۱۳۴۶ لغو شده است.]
ماده ۱ ـ اساس تشکیل محکمه بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی به اتهامات جزائی مستخدمین در مواردی که قانون اجازه داده بطریقی است که در نظامنامه محاکمات اداری تصریح شده و طبق آن محکمه بدوی یا تجدیدنظر در موقع مقرر تشکیل میشود.
ماده ۲ ـ محکمه اداری اعم از بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی بهامور جزائی فقط در مرکز تشکیل خواهد شد ولو اینکه جرم در ولایات واقع شده و یا متهم در خارج از مرکز اقامت داشته باشد.
ماده ۳ ـ صلاحیت محکمه اداری در امور جزائی قوانین بموجب مربوطه بقرار ذیل است:
الف ) جرمهای اختلاس و کلاهبرداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پائین است و باید بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است.
ب ـ جرمهای ارتشاء که دفعه واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و باید بدفعات ارتکاب شده و مجموع آن بیست تومان یا کمتر است.
ج ـ هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی که قانوناً اختلاس محسوب میشود بمیزان پنجاه تومان یا کمتر.
ماده ۴ ـ مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و بلدی که مرتکب یکی از جرائم فوق تا میزان معینه مذکور شوند در محکمه اداری وزارتخانه یا اداره یا مؤسسه مستقل مربوطه محاکمه خواهند شد.
تبصره ۱ ـ مستخدم غیررسمی با رعایت تعریف و مشخصاتی که قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمین جزء ـ دون رتبه ـ روزمزد ـ کنتراتی و غیره.
تبصره ۲ ـ رسیدگی بجرم کلاهبرداری مستخدمین در محکمه اداری تا میزان معینه فوق فقط وقتی است که از طرف مستخدم نسبت به یکی از ادارات دولتی و مملکتی و بلدی کلاه برداری شده و مبلغ آنهم در صلاحیت محکمه اداری باشد.
تبصره ۳ ـ بموجب ماده اول قانون مصوب ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ جرمهای اختلاس و ارتشاء مامورین نظمیه و احصائیه و سجل احوال و همچنین جرمهائی که مامورین سجل احوال و احصائیه راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب میشوند در محاکم نظامی رسیدگی میشود و محکمه اداری که بموجب این نظامنامه برای رسیدگی به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تشکیل می شود در موضوع اتهامات مستخدمین نظمیه و سجل احوال و احصائیه بارتشاء یا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحیت است.
ماده ۵ ـ مرتکبین جرائم مذکوره در ماده ۲ به انفصال ابد از خدمات دولتی و تأدیه پنج برابر آنچه که اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه برداری نموده مجازات و محکوم میشوند.
ماده ۶ ـ هرگاه دوسیه تنظیمیه در اداره استخدام یا تفتیش و دوسیههائی که بواسطه عدم صلاحیت دیوان جزا رسیدگی به انها بمحکمه اداری رجوع میشود بنظر مدعیالعموم برای اقامه دعوی کامل نباشد مدعیالعموم میتواند با مراجعه به اداره شهربانی مرکز و ولایات در رفع نواقص دوسیه اقدام و سپس بتقدیم ادعانامه مبادرت نماید محکمه نیز میتواند در صورتی که دوسیه را ناقص دید یا بنا بتذکر متهم و یا وکیل او از نقص دوسیه مستحضر گردید بوسیله فوق در رفع نواقص دوسیه اقدام نماید و همچنین اداره استخدام و تفتیش در صورت توجه بنقص دوسیه از ابتدا قبل از تسلیم مدارک بمدعی العموم میتواند بوسیله نظمیه مرکز یا ولایات تحقیقات لازمه برای تکمیل دوسیه بعمل آورد.
ماده ۷ ـ اگر متهم تقاضا نمود که در جلسات محاکمه برای مدافعه و دادن توضیحات حاضر شود و یا وکیل انتخاب و معرفی نماید محکمه باید اجازه حضور مشارالیه یا وکیل او را صادر نماید در این موارد مدعی العموم مکلف است که در محکمه حاضر شود.
ماده ۸ ـ موارد رد اعضاء محکمه اداری در مورد رسیدگی بامورجزائی همان است که در اصول محاکمات جزائی مقرر گردیده.
ماده ۹ ـ کلیه مواعد از قبیل مدت تقدیم جواب ادعانامه مدعیالعموم و اعتراض بحکم محکمه بدوی و تقاضای تجدید نظر و رعایت مسافت و غیره تابع مقررات قوانین جزائی است.
ماده ۱۰ ـ احکام محکمه بدوی و همچنین ادعانامه مدعیالعموم بشخص متهم یا وکیل ثابتالوکاله او بایستی ابلاغ شود و کلیه مواعد از تاریخ ابلاغ به متهم یا وکیل او احتساب میشود.
ماده ۱۱ ـ احکام محکمه بدوی پس از ابلاغ بمدعی العموم و متهم در صورتی که هیچیک از آنان از تاریخ رؤیت در ظرف مدت مقرره تقاضای تجدیدنظر ننموده و مواعد منقضی گردد و همچنین احکام محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۲ ـ دستور اجرای احکام قطعی محاکم اداری نسبت بموضوعات جزائی از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقله صادر میشود.
ماده ۱۳ ـ اگر در محکمه اداری که برای رسیدگی به جرائم فوق تشکیل شده مشخص شود که موضوع در حدود صلاحیت محکمه اداری نیست قرار عدم صلاحیت صادر و دوسیه بمحاکم صلاحیتدار بوسیله مدعی العموم احاله میشود.
ماده ۱۴ ـ مرور زمان از هر حیث تابع قوانین جزائی است.
ماده ۱۵ ـ تعلیق یا انفصال موقت مستخدم متهم بارتکاب یکی از جرائم فوق از تاریخی است که اقامه دعوی در محکمه میشود و در صورتی که حکم تبرئه صادر گردید طبق ماده ۱۵ قانون دیوان جزا و ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری یا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تأدیه میشود.
ماده ۱۶ ـ این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است و جرائمی که قبلاً ارتکاب و هنوز حکم قطعی نسبت به انها صادر نگردیده و در هر مرحله که هست از مراحل بعدی طبق این نظامنامه جریان پیدا خواهد نمود و اثرات احکام محاکم اداری که در موارد اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری قبلاً صادر و بمرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقی است.
رئیس وزراء -محمود جم
قبلی تصویبنامه راجع به تغییر چندین ماده از نظامنامه قانون نظام وظیفه
بعدی قانون مجازات قاچاقچیان مسلح
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
آییننامه اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
تصویبنامه در خصوص تبصره (۱) ماده (۳) آییننامه اجرایی ماده (۵۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۵
تصويبنامه هيئت وزيران درباره تأسيس استان تهران
قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده ۹ قانون استخدام کشوری مستثنی هستند
- ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری بقرار ذیل است
- ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری امر تشکیل مجلس تحقیق
- ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری
- ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری بموجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صالحه موقتاً از خدمت
- ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1397/10/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 24 و 27 قانون استخدام کشوری تاکید بر رعایت طرح طبقه بندی مشاغل در موقع جذ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 و 93 مورخ 1393/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 49 و 48 و 47 قانون استخدام کشوری مصوب 1
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 583 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 435 مورخ 1380/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1334 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 آیین نامه مرخصی ها که به تجویز ماده 5 قانون استخدام کشوری به تصویب هی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری بند 3 ذیل ماده 23 مرقوم اعمال ضریب 100 از تار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 136 مورخ 1373/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 342 مورخ 71/6/3 شعبه نوزدهم دیو
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی
ماده 32 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و تبصره ذیل ماده 32
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست کارمند
ماده 32 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست کارمند
ماده 32 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی
ماده 32 قانون استخدام کشوری و مفاد رای مذکور و آرای بعدی هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002958425 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/11/18 — ابطال کل مجوز بکارگیری 12400 نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرهای کشور به دلیل مغایرت با قوانین و شرع
قانون استخدام کشوری هستند را داده باشد با ملاک ذیل ماده 32
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 مورخ 1373/11/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تخصیص پست سازمانی فرمانداران درجه 3 و 4 در گروه 9 جدول پیوست ماده (32) قانون
ماده 32 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 342 مورخ 3/6/71 شعبه نوزدهم دیو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان شرکت راه آهن (۱۰۰) بر اساس ضریب مذکور در جدول حقوقی کارکنان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور.
مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری)
ماده 32 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 342 مورخ 71/6/3 شعبه نوزدهم دیو
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
مواد 34 و 151 قانون استخدام کشوری و همچنین آراء وحدت رویه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون استخدام کشوری در مورد تصدی بیش از یک پست سازمان در موسسات د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1394/06/07 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون استخدام کشوری که مستند ادعای شاکی قرارگرفته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به فوق العاده شغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری و مصوبات شورای انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 80 مورخ 1373/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری بوده و پاداش مقرر در ماده 41 قانون استخدام کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 148 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری و ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده شغل و استد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 269 و270 مورخ 1390/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1366/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068222 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 241 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 38
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1366/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری رد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوری (که در مقام احصای انواع فوق العاده های قانونی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 33 مورخ 1366/07/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم الزام قانونی سازمان جنگلها و مراتع کشور نسبت به پرداخت فوقالعاده شغل به م
ماده 38 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 148 مورخ 1374/08/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر ضوابط مربوط به پرداخت فوقالعاده شغل، مستند به تبصره «2» ماده (38) قانون استخ
ماده 38 قانون استخدام کشوری و ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده شغل و استد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2287 مورخ 1396/09/26
ماده 32 قانون استخدام کشوری که از گروه و پایه تشکیل می شود
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مواد 42 و 65 قانون استخدام کشوری و برای اینکه طرز محاکمات اداری در وزارتخانه ه
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 40 قانون استخدام کشوری بموجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صا
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 41 قانون استخدام کشوری یا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مس
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مطابق ماده 38 قانون استخدام کشوری بقرار ذیل است: 1ـ اخطار کتبی بدون درج در ورقه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مطابق ماده 32 قانون استخدام کشوری در صورت کافی نبودن عده اعضاء لازم در وزارتخان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 22 این نظامنامه رفتار خواهد شد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 22
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (1) ماده (3) آییننامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1385 -
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده(53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده(53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (1) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1385 -
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در م
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی
ماده9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری
ماده 32 قانون استخدام کشوری پنجاه درصد و به مقامات مذکور در بندهای الف و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 کل کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری با شورای امور اداری و استخدامی سازمان امور اد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن
ماده 32 قانون استخدام کشوری میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری مصوب 2535/3/31 و با ضریب ریالی مورد عمل در تا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده اند در مرحله تطبیق (1370/1/1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 30 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درشرکت مخابرات ایران
ماده 32 قانون استخدام کشوری ضربدر سنوات مشروط به اینکه از حقوق مقام مربوط
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه تفتیش قضایی و اداری
ماده 32 قانون استخدام کشوری به وزارت عدلیه ارسال گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره 2 به ماده 33 مقررات استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 32 قانون استخدام کشوری مصوب 2535/3/31 و با ضریب ریالی مورد عمل در تا
-
بخشنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات آییننامه فوقالعاده روزانه مستخدمین
ماده 32 قانون استخدام کشوری ومدیران کل وزارت امور خارجه بلیط هواپیما وکشت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در مورد کارکنان داوطلب اعزام به جبهه
ماده 32 قانون استخدام کشوری و سایر جداول قانونی مورد عمل دستگاههای ذیربط
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین فوق العاده شغل ماهانه متصدیان مشاغل رشته پزشکی
ماده 32 قانون استخدام کشوری از مزایای مستمر و فوق العاده شغل کسر میگردد ف
-
آییننامه
هماستناد
مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و موسسات وابسته
ماده 32 قانون استخدام کشوری بیشتر نشود
-
آییننامه
هماستناد
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری
ماده 32 قانون استخدام کشوری و ضریب ریالی مربوط و تغییرات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تثبیت قیمت ها – شماره ۱۵۰/۳۹ (خرید و جمع آوری چای داخله)
ماده 32 قانون استخدام کشوری و مقامات همتراز آنها تصویبنامه هیئت وزیران را
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری پنجاه درصد و به مقامات مذکور در بندهای الف و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری را کسب نموده اند در مرحله تطبیق ( 1/1/1370
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه تفتیش قضائی و اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری بوزارت عدلیه ارسال گردد
-
آییننامه
هماستناد
مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و مؤسسات وابسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری بیشتر نشود
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند عبارت «در مورد مشمولین بن
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی ماده 30 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی درشرکت مخابرات ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری ضربدر سنوات مشروط به اینکه از حقوق مقام مربوط
-
آییننامه
هماستناد
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری و ضریب ریالی مربوط و تغییرات
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین فوق العاده شغل ماهانه متصدیان مشاغل رشته پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری از مزایای مستمر و فوق العاده شغل کسر میگردد ف
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی تبصره 85 قانون بودجه سال 2536 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری با شورای امور اداری و استخدامی سازمان امور اد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کیفر متخلفین از قوانین و آییننامه های سرشماری
ماده 38 قانون استخدام کشوری خواهند رسید
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه فوق العاده شغل مشمولین طرح طبق بندی مشاغل معلمان کشور
ماده 38 قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3 /45 آیین نامه فوق العاده شغل مشمول
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ترفیع درجه افسران شهربانی کل کشور
ماده 38 قانون استخدام کشوری از درجه چهارم ببالا باشد و یا افسرانیکه تحت ت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مرخصیها
ماده 38 قانون استخدام کشوری ضمن رعایت مقررات مربوط
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به فوق العاده شغل ماهانه رسته های اداری و مالی، امور اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، فرابری داده ها و خدمات
ماده 38 قانون استخدام کشوری قابل افزایش است
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین مزایای موضوع بند ب تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1351
قانون استخدام کشوری 2 - فوق العاده شغل موضوع ماده 38
-
تصویبنامه
هماستناد
حداکثر فوقالعاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل کمیتههای خدمات اداری و خدمات فنی و حرفهای
ماده 38 قانون استخدام کشوری قابل افزایش است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نحوه پرداخت فوق العاده شغل ماهانه مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور
ماده 38 قانون استخدام کشوری قابل افزایش است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اصلاح تصویبنامه شماره 8468 راجع به اعاده دادرسی محاکمات اداری
ماده 38 قانون استخدام کشوری
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
ایجاد تسهیلاتی به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانهای دارای ضرایب فوق العاده جذب و اصلاح ماده 8 آییننامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشور
قانون استخدام کشوری و ماده 22
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 32 قانون استخدام کشوری بوده و تطبیق مقامات سیاسی وزارت امور خارجه با
-
هماستناد
تغییرات و اصلاحات آییننامه فوقالعاده روزانه مستخدمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون استخدام کشوری ومدیران کل وزارت امور خارجه بلیط هواپیما وکشت
-
هماستناد
حداکثر فوقالعاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل کمیتههای خدمات اداری و خدمات فنی و حرفهای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون استخدام کشوری قابل افزایش است
-
هماستناد
اصلاحاتی در تصویبنامههای مربوط به فوقالعاده شغل ماهانه شاغلین رستههای مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون استخدام کشوری قابل افزایش است" میرحسین موسوی - نخست وزیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
