بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 01 /03 /1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مست
ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ شوراي عالي مالياتي در خصوص نحوه استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم راجع به مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند
مصوب 1398,03,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۲ - ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص "نحوه اعمال معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذكور در ارتباط با مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند" كه به تنفيذ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور رسيده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ مي گردد.
نادر جنتي
معاون مالياتهاي مستقيم
صورتجلسه مورخ ۲۵ /۰۲ /۱۳۹۸ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم
نامه شماره ۶۲۹۸۹ /۲۳۰ /د مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۷ معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در مشاركت هاي خاص در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم «در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد.»
ب. ت. ب. ماده قانوني فوق، در مواردي مشاهده شده است برخي از صاحبان مشاغل كه اشتغال به آن مشاغل نياز به تاييد برخي صلاحيت هاي تخصصي دارد از جمله سردفتري دفاتر اسناد رسمي نسبت به انعقاد قرارداد رسمي شراكت اقدام و براي خود شريك اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافيت موضوع تبصره مذكور را هم براي صاحب اصلي شغل و هم براي شريك دارند، لذا ابهاماتي درخصوص اعمال يا عدم اعمال معافيت مذكور براي شريك وجود داشته و نظرياتي به شرح زير مطرح مي باشد:
۱. وفق ماده ۵۷۱ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه». ب. ت. ب. اينكه انجام فعاليت هايي از قبيل دفاتر اسناد رسمي، پزشكان، نمايندگي هاي بيمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعاليت اين گونه مشاغل از سوي مراجع مربوط به نام شخصي صادر مي گردد كه داراي تخصص و گواهي مرتبط به آن فعاليت را داشته باشد و براي آن شريك در نظر گرفته نمي شود. لذا، از آنجايي كه شي واحد در اين قرارداد مصداقي نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالكين به نحو اشاعه نيز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذكور از مصاديق مشاركت مدني موضوع تبصره ياد شده نبوده و صرفاً قراردادي منطبق با ماده ۱۰ قانون مدني مي باشد. بنابراين تسري معافيت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون ياد شده به قراردادهاي مورد بحث فاقد محمل قانوني خواهد بود.
۲. كليه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعاليت ب. ت. ب. مقررات ماده ۱۰ قانون مدني مي توانند در فعاليت هاي خود داراي شراكت كاري بوده و در نتيجه از معافيت مالياتي ياد شده استفاده نمايند.
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زير اعلام نظرمي نمايد:
ب. ت. ب. مقررات مواد ۵۷۱ لغايت ۶۰۶ قانون مدني در بابت مشاركت مدني، از لحاظ مقررات تبصره يك ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم، نظر مذكور در بند يك ابهام مطرح شده در انطباق با قانون مي باشد.
محمد تقي پاكدامن - محمدرضا شايان پور - علي نصرتي - سيدناصر ابراهيمي - تاريوردي رائي - عباس ورزيده - سيداحمد ذبيح نيا - سعيد آستركي - عباس خيرخواه - رضا اميدي - غلامحسن كشاورز - احمد جليليان - غلامعلي طالبي رستمي - محمدحسن زارع - علي اصغر تراب احمدي - حسين نيروبخش - حميد تهذيبي - يعقوب مزرعه لي - امرالله عابدي - سيداميرحسين سيدصالحي - محمدرضا سالارفرد - سيدكاظم ختمي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
