بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب

تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/11/07 بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری در خصوص مصوبات شورای حقوقی سازمان متضمن دستور مقام عالی وزارت مبنی بر "نظریه شماره 3/ش/1404 مورخ 1404/07/24 شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اصلاحی 1403/12/01 عیناً مورد تأیید است" لذا در راستای اجرای تبصره 2 ماده 25 آیین نامه سازمان، متن نظریه سومین نشست شورای حقوقی سازمان در پاسخ به این پرسش که : «آیا در تخلفات تعزیراتی خاصه عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان، فرض وقوع تخلف بدون ارتکاب تخلف از جانب شخص حقیقی و برخلاف ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در تخلفات تعزیراتی خاصه عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان و برخلاف ماده 143 قانون مجازات اسلامی، امکان صرف محکومیت شخص حقوقی بدون محکومیت شخص حقیقی (در صورت وجود شرایط قانونی انتساب و قابلیت تعقیب متهم حقیقی) وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟» به شرح زیر جهت اجرا و اتخاذ رویه واحد در سازمان، اعلام و ابلاغ می شود.نظریه شورای حقوقی سازمان به شماره 3/ش/1404 مورخ 1404/07/24«ب. ت. ب. نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اولاً «در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است». ثانیاً «شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» و ثالثاً «مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. فلذا در صورت ارتکاب تخلف از سوی شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی، مسیولیت کیفری متوجه شخص حقیقی است و اگر تخلف در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی باشد، علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی نیز مسیولیت کیفری دارد.»علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی