نظر مشورتی 7/1401/202 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد در ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر يك از «مستخدمين و مأمورين» دولتي يا ساير نهادهاي مذكور در اين ماده، تعيين كيفر شده و از الفاظي نظير«هرشخص»كه مي‌تواند شامل اشخاص حقوقي نيز باشد استفاده نشده است. ب. ت. ب. اين‌كه در زمان تصويب قانون مذكور، مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي به عنوان قاعده‌اي عام در حقوق كيفري ايران پذيرفته نشده بود و بعد‌ها در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ به صورت قاعده‌مند به مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي پرداخته شده است، چنانچه مسؤول يك شخص حقوقي و يا كاركنان آن شخص حقوقي به نام و در راستاي منافع شخصيت حقوقي رشوه دريافت كنند، آيا مي‌توان با تمسك به مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسؤوليت را متوجه آن شخص حقوقي نيز دانست؟ به عنوان مثال، ممكن است در موردي، شهردار در قبال اعمال تخفيف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختماني، از ساختمان‌ساز متخلف ملكي را براي شهرداري دريافت كند و سند ملك نيز به نام شهرداري انتقال داده شود؛. آيا در اين حالت مي‌توان جرم را منتسب به شهرداري و شخص شهردار دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، چنانچه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود مسؤوليت كيفري متوجه شخص حقيقي و حقوقي است؛ بنابراين هر چند ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 1367 در خصوص تعيين مجازات اشخاص حقيقي (مستخدمين، مأمورين دولتي يا عمومي) است؛ اما اين امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقي در راستاي اعمال ماده 143 ياد‌شده نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05 موضوع استعلام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه ارتشاء و نحوه اعمال آن بر اساس قوانین مختلف مربوط می‌شود. پرسش مطرح این است که آیا در صورت دریافت رشوه توسط مسئول یا کارکنان یک شخص حقوقی، به نام و در راستای منافع آن، می‌توان مسئولیت را متوجه شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، آیا می‌توان جرم را به شهرداری و شخص شهردار نسبت داد؟ <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری متوجه هر دو شخص حقیقی و حقوقی خواهد بود. بنابراین، هرچند ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 فقط به تعیین مجازات اشخاص حقیقی پرداخته است، این موضوع مانع از اعمال مجازات بر شخص حقوقی بر اساس ماده 143 نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1401/05/05 شماره نظریه: 7/1401/202 شماره پرونده: 1401-168-202 ک همان‌گونه که مستحضرید در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از «مستخدمین و مأمورین» دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر«هرشخص»که می‌تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. ب. ت. ب. این‌که در زمان تصویب قانون مذکور، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعده‌ای عام در حقوق کیفری ایران پذیرفته نشده بود و بعد‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت قاعده‌مند به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسئول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا می‌توان با تمسک به مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردی، شهردار در قبال اعمال تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمان‌ساز متخلف ملکی را برای شهرداری دریافت کند و سند ملک نیز به نام شهرداری انتقال داده شود؛. آیا در این حالت می‌توان جرم را منتسب به شهرداری و شخص شهردار دانست؟ مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی (مستخدمین، مأمورین دولتی یا عمومی) است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده 143 یاد‌شده نیست. مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی ، 1392 چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی )مستخدمین، مأمورین دولتی یا عمومی( است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده 143 یادشده نیست. دکتر …