فوق‌العاده کار با اشعه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. علاوه بر پرداخت حق شغل موضوع ماده 65 و حق مشاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که حقوق ثابت تلقی [می‌شود]، قانون‌گذار فوق‌العاده‌هایی به شرح ماده 68 قانون مذکور قابل پرداخت د. ح. کارمندان دانسته که یکی از این فوق‌العاده‌ها در بند 3 ماده 68، تحت عنوان فوق‌العاده سختی شرایط کار آمده است. به‌موجب آن به کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی به کار اشتغال دارند حداکثر تا 1000 امتیاز به آن‌ها تعلق می‌گیرد و در خصوص کار با مواد سمی آتش‌زا و منفجره، [امتیاز] وی در اعماق دریا، حداکثر تا 3000 امتیاز قابل افزایش است که با دقت نظر در مدلول بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اولاً- ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه در مقام بیان مزایایی نسبت به افرادی است که به‌طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند و حکم خاصی را برای سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف بیان ننموده و بر این مبنا در مواردی که به‌موجب قانون مدون برای کار با اشعه تعیین تکلیف شده است، الزاماً بایستی به همان قانون خاص استناد نمود. مانند ماده 20 قانون مذکور که برای مزایای کار با اشعه وضع گردیده و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که برای سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف تصویب شده است. لذا با وجود قانون خاص، استناد به بند 3 ماده قانون مذکور برای تعیین پرداخت حقوق و مزایا به‌عنوان فوق‌العاده‌ کار با اشعه جواز قانونی ندارد. ثانیاً- بنا به تعریف عام‌الشمول سختی کار، قانون‌گذار در بند 3 ماده 68 قانون مورد بحث، از باب تمثیل مصادیقی را احصا نموده که یکی از این مصادیق، کار با اشعه است و به‌هیچ‌وجه هدف مقنن نسخ قانون حفاظت در برابر اشعه نبوده، زیرا مزایای پیش‌بینی‌شده در این قانون محصور و محدود به فوق‌العاده کار با اشعه نمی‌باشد و این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن کماکان دارای اعتبار بوده و در پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بایستی ملاک عمل قرار گیرد. ثالثاً- در خصوص مواردی که در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان کارهای سخت در محیط غیرمتعارف از آن‌ها نام برده به‌استثنای کار با اشعه، اساساً قانون‌گذار قبلاً قانون خاص وضع ننموده بود تا مبنا و ملاک پرداخت فوق‌العاده قرار گیرد، درحالی‌که در خصوص کار با اشعه، قانون مدون و خاص وضع و در تاریخ 05/01/1368 تصویب شده بود و در باب پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه باوجود حاکمیت بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که فوق‌العاده سختی کار با رعایت شرایط محیط کار در آن پیش‌بینی شده ملاک عمل بود و تنها تفاوت قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به تعیین تکلیف در خصوص فوق‌العاده سختی کار این است که واضعین قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی مصادیق کارهای سخت و محیط‌های غیرمتعارف که کار سخت در آن انجام می‌شود را برشمرده‌اند. رابعاً- مطابق قاعده حقوقی «در موارد مشکوک‌فیها، رعایت اصل، لازم‌الاتباع بود‌ه و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع‌به است» و بر اساس این قاعده حقوقی و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حفاظت در برابر اشعه کماکان به‌عنوان یک قانون مترقی و حاوی کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور به لحاظ عدم مغایرت با مقررات این قانون، بالأخص بند 3 ماده 68 آن کماکان دارای اعتبار بوده و لزوم تبعیت از آن ضروری است. خامساً- زمانی که میان دو دلیل عام و خاص تعارض قضایی وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که پذیرش کامل هر دو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد و در این‌گونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام به‌وسیله خاص شد. برای مثال چنانچه پیش‌ازاین گذشت، بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حق اشعه را به‌عنوان فوق‌العاده سختی کار ذکر نموده و برای آن امتیاز قائل شده است، اما بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، پرداخت تا 50% حقوق و مزایا را به‌عنوان فوق‌العاده کار با اشعه در نظر گرفته است، بنابراین در مورد پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه، این دو قانون با هم تعارض دارند که برای رفع این تعارض باید متوسل به تخصیص شد و قلمرو بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در باب پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه محدود کرد و چنین نتیجه گرفت که به همه موارد ذکرشده در این بند فوق‌العاده سختی کار تعلق می‌گیرد، اما در خصوص حق اشعه 50% به‌عنوان حقوق و مزایا به‌عنوان کار با اشعه با استناد به بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به‌عنوان یک قانون خاص پرداخت می‌شود و این پرداخت بابت سختی کار و محیط آن نمی‌باشد. سادساً- علی فرض این‌که قائل شویم از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/8/88)، بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه حکم‌فرما است، از آنجایی تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوط به فوق‌العاده مشخص نگردیده، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود؛ بنابراین بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. خواسته شاکی (ت. ن. خ.)، پرداخت حق‌الشعه به میزان 50% حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بر اساس نظام جدید مدیریت مؤسسات ...، از تاریخ استحقاق م. ب. که شعبه 33 دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که تاکنون نحوه تعیین و تخصیص امتیاز درصد مبالغ مربوطه به فوق‌العاده اشعه مشخص نگردیده است، مبالغ مقطوع مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارکنان مبنای پرداخت خواهد بود، حکم به ورود شکایت صادر نموده است؛ علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور، ن. ب. ا. حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان فوق‌العاده سختی کار و در محیط غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی پیش‌بینی گردیده است، و علی‌هذا چون به‌موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که از 1/1/1388 لازم‌الاجرا گردیده است، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو گردیده است، بدین لحاظ تقاضای پرداخت حق اشعه بر اساس 50% موضوع قانون حق اشعه (قانون منسوخ)، فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده است، علی‌هذا به جهات مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض دادنامه مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه مهری - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی