محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/4 خانم ف. ت. به طرفیت همسرش آقای م. س. دادخواستی بخواسته صدور حکم به طلاق بلحاظ ازدواج مجدد خوانده تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . آقای م. ظ.س. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوجه خواهان اعلام وکالت نمود در جلسه اول دادرسی بتاریخ 1392/12/9 که با حضور زوجین و وکیل خ. ت. گ. وکیل خ. ا. د. خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است . موکل مدعی است که همسر ایشان (خوانده ) همسر دوم اختیار نموده در حالیکه از موکل اذن جهت اختیار نمودن زوجه دوم نداشته است لذا از بند 12 قسمت ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف نموده و ب. ت. ب. وکالت بلاعزل تفویضی موکل دادخواست حاضر را تقدیم نموده است علیهذا الزام خوانده به طلاق موکله م. ا. ضمناً طرفین دارای دختر 12 ساله مشترکی می باشند که هم اکنون نزد زوجه زندگی می کند و موکل هیچیک از حقوق قانونی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره را دریافت ننموده است که در مورد هر کدام از آنها جداگانه اقدام خواهد شد . زوج خ. ا. د. من همسر دوم نگرفته ام بلکه ب. ت. ب. وضعیت جسمی ام پرستار اختیار نمودم تا از من پرستاری نماید من با این پرستار که در منزل من هست فقط فقط صیغه محرمیت دارم و من این همسر دوم را صیغه موقت نموده ام و هیچ ارتباط جنسی و نزدیکی با وی نداشته ام وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت خوانده بصورت واضح به اختیار نمودن همسر دوم اقرار نمودند و صراحتاً عنوان نمودند که با خانمی صیغه موقت نموده است که ب. ت. ب. اقرار صریح ایشان به این موضوع تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم ضمن اینکه بین نکاح دائم و موقت در این مورد تفاوتی نمی باشد و صرف اختیار نمودن همسر موجب تحقق شرایط ضمن عقد بوده و موکله می تواند از وکالت بلاعزل خود ب. ت. ب. تخطی خوانده از آن شرایط استفاده نماید . زوجه خ. ا. د. تابستان زوج منزل مرا ترک کرده و رفته است و تا آن زمان ما با هم زندگی کرده ایم و ایشان زمانیکه با من زندگی میکرد بسیار بد اخلاق بوده است و از تابستان که جدا زندگی کرده است خرجی بمن نداده است و مهریه و اجرت المثل از سال 1374 تا زمان جدائی را میخواهم و حضانت بچه را به خودش یعنی زوج میدهم و حق ملاقات میخواهم. حامله نیستم و فقط یک فرزند دختر مشترک بنام ع. 12ساله داریم . جهیزیه را تحویل گرفته ام . سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داور منتخب زوجه نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته ولی داور منتخب ز. د. م. مقرر از ارائه نظریه داوری خود امتناع ورزیده که مالاً از طرف دادگاه برای زوج داور منصوب گردیده و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم داشته که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین م. ب. . مرکز پزشکی قانونی نهاوند نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نمود سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ونفقه زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع وپس از طی تشریفات قانونی ، کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را بشرح برگ 49 پرونده تقدیم وطی ان میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 1375/1/6 لغایت 1392/5/1 مبلغ سیزده میلیون و هفتصدو پنجاه و دو هزار و ششصد تومان ونفقه زوجه از تاریخ 1392/5/1 لغایت 1393/4/25 از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جمعاً بمبلغ (31/350/000ریال) و نیز نفقه ایام عده زوجه را از قرار ماهیانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال تعیین واعلام نموده است سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 746- 1393/6/20 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و خواسته مطروحه ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین زوجین با اعلام اینکه بند 12 عقد نامه تصریح نموده که زوج نمی تواند بدون رضایت زوجه، همسر دوم اختیار نماید و تخلف از این شرط، اجازه زوجه را جهت اجرای صیغه طلاق و مراجعه وی به دادگاه را تصریح نموده و زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اقرار روشن و صریحی به ازدواج دوم خود بدون اجازه خواهان داشته و بعبارت دیگر اعطاء حق مراجعه زوجه به دادگاه جهت اخذ حکم طلاق محرز است و اینکه تلاش داوران جهت حصول صلح و سازش زوجین منتج به نتیجه ای نشده است لذا دعوی خ. ر. و. دانسته مستنداً بمواد 24 و 26 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تخلف زوج از بند 12 عقد نامه رسمی فیمابین خواهان و خوانده و مواد 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق د. ح. خ. با رعایت شرایط ذیل صادر میگردد1- بنا به اقرار زوجه وگواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده وی حامله نمی باشد 2- زوجه جهیزیه خود را تحویل گرفته است 3- زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام ع.12 ساله هستند که حضانت و نگهداری آن و پرداخت نفقه وی به زوج واگذار میشود. 4- زوج بر اساس عقدنامه رسمی شماره ..... قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت مهریه د. ح. زوجه است 5- بر اساس نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد تومان است که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق آنرا د. ح. زوجه پرداخت نماید 7- حق ملاقات فرزند برای زوجه در هفته یک روز بمدت 24 ساعت تعیین میگردد8- طلاق نوبت اول است و نوع طلاق بائن خلعی نوبت اول م. ب. 9- در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طلاق سر دفتر طلاق از طرف دادگاه نمایندگی جهت اجرای صیغه طلاق خواهد داشت 10- مدت اعتبار حکم طلاق صادره شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است 11- رای صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان همدان است . پس از ابلاغ رای صادره آقای ع.خ. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی بوکالت از طرف ز. ن. ب. دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 827 – 93 مورخ 1393/12/7 ضمن بیان موارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر باستدلال اینکه 1- طبق بند 12 شق ب شرایط ضمن عقد نکاح ، ازدواج بدون رضایت زوجه به صورت مطلق بیان شده و شامل نکاح موقت هم میشود2- هیچ حکمی در خصوص اثبات عدم تمکین خاص از سوی زوجه وجود ندارد 3- موقت بودن عقد نکاح در ازدواج ثانوی و تمام شدن مدت آن هنگام دادرسی موثر در عدم پذیرش خواسته نمیگردد چرا که شرط محقق شده و حق برای زوجه محقق شده و دلیلی برای سقوط این حق ارائه نشده است 4- دلیلی برای پرداخت نفقه بصورت ادعائی ارائه نشده است 5- اما در مورد نوع طلاق ، علیرغم درخواست طلاق خلعی از سوی زوجه نامبرده هیچ مالی را به زوج بذل نکرده و بلکه تمام حقوق مالی خود را مطالبه کرده دادگاه هم به تمام مطالبات رای داده لذا شرایط طلاق مطابق ماده 1146 قانون مدنی (تعریف طلاق خلع ) نمی باشد لذا نوع از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده میشود بنابراین تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مرقوم تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1394/1/16 به وکیل ز. د. ت. 1394/1/17 بوکیل ز. ا. ش. و هر یک از آنان به ترتیب در تاریخ 1394/2/3 و 1384/2/7 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجامخواهی آقای م. س. با وکالت آقای ع. خ. و هم چنین خانم ف. ت. با وکالت آقای م. ظ.س. نسبت به دادنامه شماره 827- 93 مورخ 1393/12/7 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده است ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده نظر باینکه ز. ف. خ. و وکیل ایشان بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بادعای اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده و از بند 12 شق ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده و موجبات اعمال وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج فراهم گردیده صدور حکم طلاق را درخواست نموده اند و ز. ف. خ. هم بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/12/19 صریحاً اقرار نموده که با صیغه موقت همسر دوم اختیار نموده است و بند 12 شرط ضمن العقد ب. ت. ب. اطلاق آن شامل نکاح موقت هم خواهد بود و زوج برای تجدید فراش خود بنحو نکاح موقت هیچ دلیلی که ثابت نماید این اقدام وی با اجازه و رضایت زوجه اول یا با کسب اجازه از دادگاه انجام گردیده اقامه و ابراز ننموده است و صرف موقت بودن نکاح ثانوی و اتمام مدت نکاح موثر در مقام نبوده و حق زوجه را که با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح برای وی ایجاد گردیده ساقط نمیسازد لذا تخلف ز. ف. خ. از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین که بامضاء طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شرط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و ز. ف. خ. حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید و ادعای وکیل ز. د. ل. فرجامی مبنی بر اینکه امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج بدون قصد و آگاهی بوده ب. ت. ب. صراحت قسمت اخیر سند ازدواج فیمابین زوجین که طی آن زوجین اعلام نموده اند «اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضاء نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلاً بامضاء رسیده است » و امضاء بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج دلالت بر قصد و آگاهی وی از مفاد شرط مذکور دارد فاقد وجاهت م. ب. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در اساس ب. ت. ب. اثبات تخلف زوج از بند 12 شرط ضمن عقد نکاح بجهت اختیار نمودن همسر دوم بدون رضایت زوجه (همسر اول) و ثبوت تحقق شرط مذکور صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد النهایه دادنامه های بدوی و فرجامخواسته بجهات ذیل دارای اشکالات قانونی بوده که به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح میگردد. اولاً : درخواست طلاق از طرف زوجه بلحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج بوده که با ثبوت تحقق شرط استنادی زوجه مقتضای قانونی امر طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت م. ب. لذا عبارت « حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق د. ح. خ.» و نیز بند 9 بطور کامل از دادنامه بدوی حذف و بجای آن عبارت «حکم به احراز شرایط اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه که ضمن انتخاب نوع طلاق بوکالت از طرف زوج با حق توکیل بغیر نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید .» به دادنامه بدوی اضافه میگردد. ثانیاً: مطابق بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تعیین نوع طلاق از اختیارات زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط اختیار دارد هنگام اجرای صیغه طلاق بدواً نوع طلاق را انتخاب و سپس بر اساس انتخاب خ. ن. ب. اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و تعیین نوع طلاق راساً از طرف دادگاه و بدون اینکه از ناحیه زوجه در این خصوص انتخابی صورت گرفته باشد فاقد وجاهت است بنابراین بند 5 مندرج در دادنامه فرجامخواسته که بموجب آن بعلت منعکس در آن نوع طلاق از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده شده از دادنامه مزبور حذف و به جای آن اضافه میگردد که گرچه ز. ط. ل. ثبت شده به شماره 93/375 مورخ 1393/6/3 (برگ 76 پرونده ) با بذل بخشی از مهریه خود در قبال طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و ظاهراً لایحه مذکور در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر از طرف دفتر دادگاه ضم پرونده محاکماتی امر نشده است معهذا ب. ت. ب. بند ب شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه زوجه حق دارد که جهت اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط بدواً نوع طلاق را انتخاب و بر مبنای این انتخاب خ. ن. ب. اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید . ثالثاً: خواسته زوجه بشرح دادخواست تقدیمی صرفاً صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج م. ب. و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفاً در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده بمنظور جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق خود در طلاق زوجه اش و مالاً تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرای آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در ما نحن فیه الزام زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله و اجرت المثل معینه و نیز نفقه معوقه د. ح. زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق بلحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه خلاف موازین قانونی بوده فلذا بندهای چهارم و پنجم و ششم مقید در دادنامه بدوی و هم چنین دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به تایید آن به تجویز ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع میگردد بنابمراتب اشعاری چون ایراد و اشکال دیگری بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نبوده و با اصلاحات بعمل آمده اعتراضات وکیل ز. ف. خ. موضوعاً منتفی خواهد بود لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواهان مستنداً بماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی و دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات مرقوم نتیجتاً ابرام میگردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق در تاریخ 4 اسفند 1392، درخواست صدور حکم طلاق به دلیل ازدواج مجدد از سوی خواهان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ارائه گردید. خواهان ادعا نمود که خوانده بدون کسب اجازه، همسر دوم اختیار کرده و این اقدام مغایر با بند 12 شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج است. خ. د. پ. اظهار داشت که صرفاً پرستاری را به صورت صیغه موقت اختیار کرده است. <br>دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین و ب. ت. ب. اقرار خوانده به ازدواج دوم و عدم امکان سازش میان زوجین، به درخواست خواهان رسیدگی و آن را تایید کرد. بر اساس مواد 24، 26 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1119 و 1133 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید رای بدوی، اصلاحات جزئی انجام داد و اعلام کرد که خواسته زوجه صرفاً صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی خارج از شمول حکم است. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر تخلف خوانده از بند 12 شرط ضمن العقد، حق زوجه را در اعمال وکالت خ. ن. ب. طلاق تایید و فرجام‌خواهی را رد نمود و رای تجدیدنظر را با اصلاحات لازم تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/04 خانم ف. ت. به طرفیت همسرش آقای م. س. دادخواستی به خواسته صدور حکم به طلاق به لحاظ ازدواج مجدد خوانده تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای م. ظ.س. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوجه خواهان اعلام وکالت نمود در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1392/12/09 که با حضور زوجین و وکیل خ. ت. گ. وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. موکل مدعی است که همسر ایشان (خوانده) همسر دوم اختیار نموده در حالی که از موکل اذن جهت اختیار نمودن زوجه دوم نداشته است لذا از بند 12 قسمت ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف نموده و ب. ت. ب. وکالت بلاعزل تفویضی موکل دادخواست حاضر را تقدیم نموده است علیهذا الزام خوانده به طلاق موکله م. ا. ضمنا طرفین دارای دختر 12 ساله مشترکی می‌باشند که هم اکنون نزد زوجه زندگی می کند و موکل هیچ یک از حقوق قانونی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره را دریافت ننموده است که در مورد هر کدام از آنها جداگانه اقدام خواهد شد. زوج خ. ا. د. من همسر دوم نگرفته ام بلکه ب. ت. ب. وضعیت جسمی ام پرستار اختیار نمودم تا از من پرستاری نماید من با این پرستار که در منزل من هست فقط فقط صیغه محرمیت دارم و من این همسر دوم را صیغه موقت نموده ام و هیچ ارتباط جنسی و نزدیکی با وی نداشته ام وکیل خواهان مجددا اظهار داشت خوانده به صورت واضح به اختیار نمودن همسر دوم اقرار نمودند و صراحتا عنوان نمودند که با خانمی صیغه موقت نموده است که ب. ت. ب. اقرار صریح ایشان به این موضوع تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم ضمن اینکه بین نکاح دائم و موقت در این مورد تفاوتی نمی‌باشد و صرف اختیار نمودن همسر موجب تحقق شرایط ضمن عقد بوده و موکله می‌تواند از وکالت بلاعزل خود ب. ت. ب. تخطی خوانده از آن شرایط استفاده نماید. زوجه خ. ا. د. تابستان زوج منزل مرا ترک کرده و رفته است و تا آن زمان ما با هم زندگی کرده ایم و ایشان زمانی که با من زندگی میکرد بسیار بد اخلاق بوده است و از تابستان که جدا زندگی کرده است خرجی به من نداده است و مهریه و اجرت المثل از سال 1374 تا زمان جدائی را میخواهم و حضانت بچه را به خودش یعنی زوج میدهم و حق ملاقات میخواهم. حامله نیستم و فقط یک فرزند دختر مشترک به نام ع. 12 ساله داریم. جهیزیه را تحویل گرفته ام. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داور منتخب زوجه نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته ولی داور منتخب ز. د. م. مقرر از ارائه نظریه داوری خود امتناع ورزیده که مالا از طرف دادگاه برای زوج داور منصوب گردیده و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را تقدیم داشته که حاکی از عدم حصول سازش بین زوجین م. ب.. مرکز پزشکی قانونی نهاوند نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نمود سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک ونفقه زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع وپس از طی تشریفات قانونی، کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خ. ر. ب. شرح برگ 49 پرونده تقدیم وطی ان میزان اجرت المثل زوجه را از تاریخ 1375/01/06 لغایت 1392/05/01 مبلغ سیزده میلیون و هفتصدو پنجاه و دو هزار و ششصد تومان ونفقه زوجه از تاریخ 1392/05/01 لغایت 1393/04/25 از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال جمعا بمبلغ ( 31/350/000 ریال) و نیز نفقه ایام عده زوجه را از قرار ماهیانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال تعیین واعلام نموده است سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/20 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و خواسته مطروحه ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین زوجین با اعلام اینکه بند 12 عقد نامه تصریح نموده که زوج نمی تواند بدون رضایت زوجه، همسر دوم اختیار نماید و تخلف از این شرط، اجازه زوجه را جهت اجرای صیغه طلاق و مراجعه وی به دادگاه را تصریح نموده و زوج در جلسه رسیدگی این دادگاه اقرار روشن و صریحی به ازدواج دوم خود بدون اجازه خواهان داشته و به عبارت دیگر اعطاء حق مراجعه زوجه به دادگاه جهت اخذ حکم طلاق محرز است و اینکه تلاش داوران جهت حصول صلح و سازش زوجین منتج به نتیجه ای نشده است لذا دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 24 و 26 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تخلف زوج از بند 12 عقد نامه رسمی فیمابین خواهان و خوانده و مواد 1119 و تبصره ماده 1133 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق د. ح. خ. با رعایت شرایط ذیل صادر میگردد 1 - بنا به اقرار زوجه وگواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده وی حامله نمی‌باشد 2 - زوجه جهیزیه خود را تحویل گرفته است 3 - زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ع. 12 ساله هستند که حضانت و نگهداری آن و پرداخت نفقه وی به زوج واگذار میشود. 4 - زوج بر اساس عقدنامه رسمی شماره..... قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت مهریه د. ح. زوجه است 5 - بر اساس نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد تومان است که زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق آن را د. ح. زوجه پرداخت نماید 7 - حق ملاقات فرزند برای زوجه در هفته یک روز به مدت 24 ساعت تعیین میگردد 8 - طلاق نوبت اول است و نوع طلاق بائن خلعی نوبت اول م. ب. 9 - در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طلاق سر دفتر طلاق از طرف دادگاه نمایندگی جهت اجرای صیغه طلاق خواهد داشت 10 - مدت اعتبار حکم طلاق صادره شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است 11 - رای صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان همدان است. پس از ابلاغ رای صادره آقای ع.خ. وکیل پ. ی. و مشاور حقوقی به وکالت از طرف ز. ن. ب. دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/07 ضمن بیان موارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر باستدلال اینکه 1 - طبق بند 12 شق ب شرایط ضمن عقد نکاح، ازدواج بدون رضایت زوجه به صورت مطلق بیان شده و شامل نکاح موقت هم میشود 2 - هیچ حکمی در خصوص اثبات عدم تمکین خاص از سوی زوجه وجود ندارد 3 - موقت بودن عقد نکاح در ازدواج ثانوی و تمام شدن مدت آن هنگام دادرسی موثر در عدم پذیرش خواسته نمیگردد چرا که شرط محقق شده و حق برای زوجه محقق شده و دلیلی برای سقوط این حق ارائه نشده است 4 - دلیلی برای پرداخت نفقه به صورت ادعائی ارائه نشده است 5 - اما در مورد نوع طلاق، علیرغم درخواست طلاق خلعی از سوی زوجه نامبرده هیچ مالی را به زوج بذل نکرده و بلکه تمام حقوق مالی خود را مطالبه کرده دادگاه هم به تمام مطالبات رای داده لذا شرایط طلاق مطابق ماده 1146 قانون مدنی (تعریف طلاق خلع) نمی‌باشد لذا نوع از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده میشود بنابراین تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مرقوم تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1394/01/16 به وکیل ز. د. ت. 1394/01/17 بوکیل ز. ا. ش. و هر یک از آنان به ترتیب در تاریخ 1394/02/03 و 1384/02/07 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجامخواهی آقای م. س. با وکالت آقای ع. خ. و هم چنین خانم ف. ت. با وکالت آقای م. ظ.س. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/12/07 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه انشاء گردیده است ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده ن. ب. ا. ز. ف. خ. و وکیل ایشان ب. ش. د. تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی بادعای اینکه زوج بدون رضایت زوجه همسر دوم اختیار نموده و از بند 12 شق ب شرایط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تخلف کرده و موجبات اعمال وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. تفویضی از طرف زوج در سند ازدواج فراهم گردیده صدور حکم طلاق را درخواست نموده‌اند و ز. ف. خ. هم به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1392/12/19 صریحا اقرار نموده که با صیغه موقت همسر دوم اختیار نموده است و بند 12 شرط ضمن العقد ب. ت. ب. اطلاق آن شامل نکاح موقت هم خواهد بود و زوج برای تجدید فراش خود به نحو نکاح موقت هیچ دلیلی که ثابت نماید این اقدام وی با اجازه و رضایت زوجه اول یا با کسب اجازه از دادگاه انجام گردیده اقامه و ابراز ننموده است و صرف موقت بودن نکاح ثانوی و اتمام مدت نکاح موثر در مقام نبوده و حق زوجه را که با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح برای وی ایجاد گردیده ساقط نمیسازد لذا تخلف ز. ف. خ. از بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج فیمابین که بامضا طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و به لحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شرط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و ز. ف. خ. حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید و ادعای وکیل ز. د. ل. فرجامی مبنی بر اینکه امضا بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج بدون قصد و آگاهی بوده ب. ت. ب. صراحت قسمت اخیر سند ازدواج فیمابین زوجین که طی آن زوجین اعلام نموده‌اند «اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آن را امضا نمودیم و هر یک از شرایط مورد قبول نیز مستقلا بامضا رسیده است » و امضا بند 12 شرط ضمن العقد از طرف زوج دلالت بر قصد و آگاهی وی از مفاد شرط مذکور دارد فاقد وجاهت م. ب. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در اساس ب. ت. ب. اثبات تخلف زوج از بند 12 شرط ضمن عقد نکاح به جهت اختیار نمودن همسر دوم بدون رضایت زوجه (همسر اول) و ثبوت تحقق شرط مذکور صائب و موجه و منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه های مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجامخواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه دادنامه های بدوی و فرجامخواسته به جهات ذیل دارای اشکالات قانونی بوده که به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح میگردد. اولا: درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج بوده که با ثبوت تحقق شرط استنادی زوجه مقتضای قانونی امر طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و صدور حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فاقد وجاهت م. ب. لذا عبارت « حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق د. ح. خ.» و نیز بند 9 به طور کامل از دادنامه بدوی حذف و به جای آن عبارت «حکم به احراز شرایط اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه که ضمن انتخاب نوع طلاق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل بغیر نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.» به دادنامه بدوی اضافه میگردد. ثانیا: مطابق بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج تعیین نوع طلاق از اختیارات زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط اختیار دارد هنگام اجرای صیغه طلاق بدوا نوع طلاق را انتخاب و سپس بر اساس انتخاب خ. ن. ب. اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و تعیین نوع طلاق راسا از طرف دادگاه و بدون اینکه از ناحیه زوجه در این خصوص انتخابی صورت گرفته باشد فاقد وجاهت است بنابراین بند 5 مندرج در دادنامه فرجامخواسته که به موجب آن به علت منعکس در آن نوع طلاق از بائن خلعی به رجعی نوبت اول تغییر داده شده از دادنامه مزبور حذف و به جای آن اضافه میگردد که گرچه ز. ط. ل. ثبت شده به شماره 93/375 مورخ 1393/06/03 (برگ 76 پرونده) با بذل بخشی از مهریه خود در قبال طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و ظاهرا لایحه مذکور در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر از طرف دفتر دادگاه ضم پرونده محاکماتی امر نشده است معهذا ب. ت. ب. بند ب شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه زوجه حق دارد که جهت اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط بدوا نوع طلاق را انتخاب و بر مبنای این انتخاب خ. ن. ب. اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نماید. ثالثا: خواسته زوجه ب. ش. د. تقدیمی صرفا صدور حکم طلاق بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی ایشان از شمول حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج م. ب. و حکم مقرر در ماده مرقوم صرفا در مواردی که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده به منظور جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق خود در طلاق زوجه اش و مالا تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن قابل اعمال و اجرا خواهد بود و اعمال و اجرای آن در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه نه تنها موجب تحکیم بنیان خانواده نبوده بلکه موجب تزلزل آن خواهد بود که با فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد از این رو در ما نحن فیه الزام زوج به پرداخت مهریه ما فی القباله و اجرت المثل معینه و نیز نفقه معوقه د. ح. زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق به لحاظ تجاوز آن از حدود خواسته زوجه خلاف موازین قانونی بوده فلذا بندهای چهارم و پنجم و ششم مقید در دادنامه بدوی و هم چنین دادنامه فرجامخواسته در قسمت مربوط به تایید آن به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع میگردد بنا به مراتب اشعاری چون ایراد و اشکال دیگری بر دادنامه فرجامخواسته مترتب نبوده و با اصلاحات به عمل آمده اعتراضات وکیل ز. ف. خ. موضوعا منتفی خواهد بود لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواهان مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی و دادنامه فرجامخواسته با رعایت اصلاحات مرقوم نتیجتا ابرام میگردد. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور