مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه‌ها

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع.ل. د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ 14/11/1391 تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که « . . . ن. ب. ا. خوانده به موجب بند «ب»; از ماده 37 قانون کار و مواد 7 و 21 و 5 قرارداد شماره 1/18114/ض/م/25/پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه، کمک هزینه مسکن، بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ 29/2/1389 بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکومٌ علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکومٌ به از تاریخ 29/2/1389 تا هنگام پرداخت مبلغ محکومٌ به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستنداً به مواد 198 و 515 و ذیل تبصره 2 ماده اخیر الذکر و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی مورد تقاضاست»;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه . . . یک دانشگاه دولتی است و ب. ت. ب. قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه، مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکومٌ به داشته فلذا عدم پرداخت محکومٌ به در مهلت قانونی مرقوم، خسارت تأخیر تأدیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان ن. ب. ا. اولاً خوانده قبلاً نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره 690 مورخ 13/10/1389، 192 مورخ 5/3/1388 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره 1135 مورخ 13/7/1388 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجدداً از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده 2 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب 18/10/1369، اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره 1818/7 مورخ 7/3/1379 اداره کل حقوقی، این نوع مؤسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت . . . خارج می باشند. ثالثاً مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده 10 همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال 1370 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت «کمک بودجه»; م. ب. لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن ردّ دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 25/6/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . . . به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به به پرداخت دادنامه قطعی شماره 1482-14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. م. ب.. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خیری ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها در این پرونده، خواهان به منظور مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، دادخواستی به مرجع قضایی ارائه کرده است. خواهان ادعا نموده که خوانده از تاریخ معین به تعهدات خود در خصوص پرداخت حقوق و مزایا عمل نکرده و با وجود صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به پرداخت، از اجرای آن خودداری کرده است. دفاعیات خوانده مبتنی بر قانون منع توقیف اموال دولتی و مهلت قانونی معین برای پرداخت محکوم‌به ارائه شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که خوانده از شمول قوانین مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت خارج بوده و با وجود تعهدات قانونی، از پرداخت امتناع کرده است. بنابراین، دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، این حکم تایید و درخواست ت. ن. خ. رد گردید. رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تاخیر تادیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می‌گیرد. در این پرونده آقای ع.ل. د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 1391/11/14 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ 1391/11/14 تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که «... ن. ب. ا. خوانده به موجب بند «ب»; از ماده 37 قانون کار و مواد 7 و 21 و 5 قرارداد شماره 1/18114 /ض/م/ 25 /پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه، کمک هزینه مسکن، بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ 1389/02/29 بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 1391/11/14 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکومٌ علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومٌ به از تاریخ 1389/02/29 تا هنگام پرداخت مبلغ محکومٌ به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستندا به مواد 198 و 515 و ذیل تبصره 2 ماده اخیر الذکر و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی مورد تقاضاست»;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه... یک دانشگاه دولتی است و ب. ت. ب. قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه، مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکومٌ به داشته فلذا عدم پرداخت محکومٌ به در مهلت قانونی مرقوم، خسارت تاخیر تادیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان ن. ب. ا. اولا خوانده قبلا نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیات های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره --- مورخ 1389/10/13 ، 192 مورخ 1388/03/05 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1388/07/13 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجددا از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیا قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی صرفا در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده 2 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب 1369/10/18 ، اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره 1818/7 مورخ 1379/03/07 اداره کل حقوقی، این نوع موسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت... خارج می‌باشند. ثالثا مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 ، امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده 10 همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال 1370 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت «کمک بودجه»; م. ب. لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن ردّ دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع مبلغ محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 1391/11/14 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف ( 1391/11/14 ) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 1/074/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/25 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی... به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع مبلغ محکومٌ به به پرداخت دادنامه قطعی شماره 1482 - 1391/11/14 صادره از هیات حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف ( 1391/11/14 ) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 1/074/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. م. ب.. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خیری - فهیمی گیلانی