بخشنامه
نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم م.الف. با وکالت خانم م.ه. به طرفیت آقای م.الف. در تاریخ 22/5/1390 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت مفارقت زوجین متجاوز از مدت 2 سال سوءرفتار و سوءمعاشرت و عدم پرداخت نفقه و کراهت نسبت به زوج در دادگاه خانواده شهر ت مطرح کرده است. وکیل خ. د. م. دادخواست با استناد به سند نکاحیه 2427 مورخ 13/5/1387 می گوید موکل به عقد دائم خوانده درآمده و زوجین فاقد فرزند مشترک بوده متأسفانه زوج حسب اظهار موکله سوءرفتار و سوءمعاشرت نسبت به موکل داشته دو سال پیش نسبت به اخراج موکل از منزل مشترک و ارسال جهیزیه به منزل پدر موکل اقدام می نماید موکل دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ر بوده با اجازه ز.
ن. ب. ادامه تحصیل به کشور ر رفته و علی رغم رضایت ز. ن. ب. این مسئله، متأسفانه دیناری به موکل نفقه پرداخت ننموده و هم چنین علیرغم بازگشت موکل به ایران که متجاوز از شش ماه م. ب. خود را از موکل پنهان نموده و فاقد مسکن بوده و در حال حاضر موکل از جایگاه زوج اطلاعی ندارد لذا با عنایت به اینکه موکل در عنفوان جوانی بوده و موضوعات فوق منجر به عسر و حرج موکل گردید لذا به لحاظ مفارقت زوجین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج و عدم پرداخت نفقه متجاوز از دو سال تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج زوجه که کراهت کامل دارد مستنداً به مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 1146 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است.
پرونده به شعبه 267 خانواده ارجاع گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در نشانی معینه در دادخواست خوانده شناخته نشده است. به وکیل زوجه اخطار رفع نقص شده وی نشانی دقیق او را اعلام نموده است تصویر صورت مجلس دادورز اجرای احکام مربوط به پرونده کلاسه 36/90026/ج توسط وکیل زوجه ارائه شده است (برگ 27 پرونده) که مفاداً حاکی است برای اجرای حکم تمکین، دادورز از محکومٌ له (زوج) و محکومٌ علیه برای روز 23/6/90 دعوت به عمل آورده است که در وقت مقرر زوجه حاضر ولی زوج حضور نداشته است.
«تصویر گواهی امضاء خانم م.الف. در ذیل نوشته ای که او درخواست اجازه خروج از کشور را برای یک بار خواستار شده است و ضرورت خروج را شرکت در امتحانات آخر کارشناسی 89-88 در مسکو ذکر نموده و متعهد شده پس از برگزاری امتحانات به کشور بازگشته و در هر شهری که شوهرش مصلحت بداند زندگی کند ضمناً من بعد برای هر بار خروج از کشور رضایت شرعی همسرش را اخذ نماید.»; (برگ 28 پرونده) در جلسه مورخ 6/7/90 که خوانده با ابلاغ وقت حضور نداشته است وکیل خ.
گ. ا. پس از ازدواج فقط سه ماه زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند بعد از سه ماه زوج خواهان را از منزل اخراج کرده کلید و قفل منزل را تعویض کرده است و جهازیه زوجه را به منزل پدر زوجه ارسال داشته است پس از آن با هم مذاکراتی داشته اند که زوج اجازه خروج به زوجه برای مسافرت به ر جهت ادامه تحصیل داده و لکن زوج نفقه ای نمی پردازد و موکل حدود 8 ماه است به ایران بازگشته لکن هیچ گونه دسترسی به زوج ندارد. زوج در عقدنامه خود را مدیر سردخانه الف ذکر کرده لکن در حال حاضر با تحقیقی که موکل به عمل آورده قبلاً در آنجا مسئولیتی داشته ولی فعلاً در آن محل نیست ز.
گ. ا. محل سکونت من، منزل پدری، معلوم است لیکن زوج هیچ مراجعه ای نکرده است حتی به تلفن های اینجانب پاسخی نداده والدینش نیز پاسخ سربالا می دهند و حاضر به پاسخگویی نیستند در سه ماه اول زندگی که با هم زندگی داشتیم همیشه درگیری داشتیم و مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد دستم را کبود کرده لوازم منزل را به سویم پرت می کرد البته منزل مشترک که تهیه کرده، مال پدرش بود و ما ساکن شده بودیم ولی پس از آن که اینجانب با اجازه نامه خودش به مسکو برای ادامه تحصیل رفتم حدود یک سال بعد که برگشتم یعنی حدود 9-8 ماه قبل تاکنون دسترسی به همسرم نداشتم وی زمان خروج من در گذرنامه اجازه خروج داد که توانستم بروم ولی دو ماه بعد از خروج من دادخواست تمکین داد و حکم گرفته و مرا ممنوع الخروج کرده است شماره پرونده اجرایی تمکین در شعبه 276 مجتمع عدالت م.
ب. و در همان شعبه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم و 200 سکه از 313 سکه را مطالبه کرده ام که منجر به صدور حکم و اجراییه و جلب وی شده که نامبرده درخواست تقسیط تقدیم مقرر شده 25 سکه یک جا و ماهی یک سکه بدهد ب. ت. ب. ترک انفاق و بلاتکلیف گذاشتن اینجانب در حدود 3 سال و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم در قبال طلاق فعلاً پنجاه سکه از مهریه ام را می بخشم و ادعای مالی دیگر در این پرونده ندارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه داور خود را معرفی کرده است.
تصویر دادنامه 89/140 شعبه 276 خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از زوج اصدار یافته و حسب دادنامه 89/2052 شعبه 26 تجدیدنظر قطعیت آن اعلام گردیده است در اوراق 43 و 44 و 46 پرونده پیوست م. ب. وکیل ز. د. ل. 5 صفحه ای خود کیفیت خروج زوجه را از کشور که بعد از مدت کمی از شروع زندگی مشترک بدون اجازه زوج صورت گرفته و موکل مراتب عدم رضایت خ. ر. ب. اداره گذرنامه اعلام داشته به همین دلیل مخفیانه قصد خروج از کشور داشته پاسپورت ایشان توقیف و عودت داده می شود وی به بهانه امتحان با واسطه کردن چند نفر از بزرگان فامیل و وساطت آنها موفق شد با دادن تعهدنامه و وعده موکل را فریب داده و به کشور ر مسافرت نماید و دیگر مراجعه نفرموده در زمان غیبت او با اعطای وکالت به وکیلش مهریه خود را مطالبه و قسمتی از آن را تحصیل و حکم جلب در راستای ماده 2 اخذ نموده که این اقدامات ایذائی او موجب شد موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود موکل اقدام به طرح دعوی تمکین نموده که حکم تمکین صادر و اجراییه نیز صادر شد ولی به دلیل این که در خارج از کشور بوده امکان اجرای آن وجود نداشته که اخیراً که بازگشته متوسل به طرح دعوی حاضر با توسل به انواع و اقسام اکاذیب شده است و در پرونده حاضر با ارائه نشانی غلط و غیر واقعی آدرسی به دادگاه ارائه داده است که به هیچ وجه مربوط به موکل نبوده و نیست موکل نشانی او در دادخواست تمکین الف بوده و در کارت ملی او نیز الف ذکر شده لذا صدور قرار عدم صلاحیت مورد درخواست است ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه مطروحه در پرونده کذب محض است زوجه علی رغم رابطه زوجیت طبق سوابق موجود در اداره گذرنامه بر خلاف رضایت زوج و بر خلاف قانون از تاریخ 3/6/88 از کشور خارج در تاریخ آذرماه 88 به ایران برگشته زوج وی را ممنوع الخروج نموده ولی با فریب و نیرنگ به بهانه گرفتن نمرات مجدداً به تاریخ 1/10/88 از کشور خارج و بیش از 14ماه در خارج از کشور زندگی نموده اخیراً به کشور برگشته که به علت این که اذن زوج ضروری بوده امکان خروج از کشور را نداشته است و هنوز حاضر به تمکین نبوده و نیست.
اینکه وکیل خ. م. ا. دو سال قبل موکل همسر خود را از منزل اخراج نموده توجه ندارند که موکله ایشان از 3/6/88 خارج از کشور بوده است و توجه به مفاد تعهدنامه پیوست دادخواست که حکایت از خروج برای 45روز و صرفاً انجام امتحانات بوده نه بیشتر نداشته اند اینکه خ. م. ا. شش ماه است به کشور برگشته و موکل خود را مخفی می کند اجراییه و پرونده تمکین خلاف این امر را اثبات میکند حتی ظرف 6 ماه ادعایی یک بار هم به محل زندگی مشترک برای ادامه زندگی مراجعه نفرموده است خواهان با امضاء 4 نفر استشهادیه ای تقدیم نموده که زوج زندگی مشترک را ترک نموده حال اینکه معلوم نیست این شهود صرف نظر از مجازات قانونی شهادت کذب چگونه در حالی که ز.
د. ت. اعلامی از طرف شهود که به طور کلی در داخل کشور نبوده زوج ترک زندگی مشترک نموده است. در دادنامه قطعی 113 دادگاه بدوی عذر موجه شرعی و قانونی زوجه در ترک زندگی مشترک و عدم اطاعت از شوهر ارائه نشده است. ادعای اینکه موکل درب منزل مشترک را بسته و قفل را عوض کرده مؤید این امر است که زوج منزل داشته است و این ادعا تعارض با گفتار ایشان دارد ب. ت. ب. تعهد زوجه در اجازه نامه ای که زوج برای خروج او از کشور برای 45روز داده است زوجه متعهد شده است بعد از مراجعت به هر شهری که زوج بخواهد و تعیین کند با او زندگی نماید ولی او در این مدت از ر برنگشته تا امکان زندگی مشترک و تهیه منزل برای سکونت او فراهم آید.
موکل ب. ر. م. شرعیه می خواهد زوجه قسم یاد کند که هیچ وجهی بابت نفقه اعم از نقدی و غیر نقدی دریافت نکرده تا اکاذیب و حقایق روشن شود لذا رد دعوی زوجه را خواستار شده داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده است وکیل ز. د. ل. ای درخواست اعطای مهلت 10 روزه جهت امکان صلح و سازش بین زوجین را نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 25/7/1390 وکیل خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه و شایستگی دادگاه عمومی الف را ب. ت. ب. نشانی خوانده مطرح نموده است.
وکیل خواهان ایراد عدم صلاحیت را موجه ندانسته زیرا ب. ت. ب. اینکه خوانده در آدرس اعلامی شناخته شده و پرونده مهریه نیز در همین شعبه منتهی به صدور حکم قطعی و اجراییه شده است و خوانده از گرفتن اوراق امتناع نموده منتفی م. ب. هم چنین ادعای ایشان بر تهیه مسکن مشترک کذب محض بوده موکل آمادگی خود را برای تمکین اعلام نموده (در شعبه 276 عدالت) اما متأسفانه حاضر نگردیده و مراتب عدم حضور ایشان و عدم تهیه مسکن مشترک در پرونده تمکین منعکس بوده زوجه با اذن شوهر جهت تکمیل تحصیلات به خارج از کشور رفته و دانشجوی کارشناسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و تقاضای انتقالی به ت اخذ نموده اما پس از بازگشت متجاوز از مدت 9 ماه است که از جایگاه زوج اطلاعی ندارد و موکل علیرغم اخذ دستور جلب یک ساله نسبت به آن اقدامی نکرده است.
زوج علی رغم اینکه توان مالی ب. ت. ب. سمت مدیر سردخانه الف که داشته است اقدام به انتقال صوری اموال خود نموده و از پرداخت حقوق زوجه خودداری می نماید وکیل زوج ادعای وکیل زوجه را در مورد نشانی موکلش که در دادخواست شهر ت قید شده است در حالی که وی در الف بوده است و اخطاریه به نشانی او ابلاغ شده خلاف واقع دانسته است و اینکه وی گفته است موکل آمادگی برای تمکین داشته چون نشانی زوج در شهرستان الف بوده است باید به آنجا مراجعه می کرد زیرا در اجاره نامه نشانی محل سکونت او در پرونده تعیین شده است دادگاه به درخواست وکلای زوجین که مذاکرات سازش وجود داشته وقت مجدد جهت رسیدگی تعیین نموده در جلسه 9/8/90 در حالی که دستور جلسه استماع شهادت شهود بوده و خوانده از همان نشانی سابق دعوت به رسیدگی شده و اخطاریه طبق ماده 70 قانون آ.د.م ابلاغ شده است در اوراق 67 الی 72 پرونده از شهود تعرفه شده از سوی زوجه تحقیق به عمل آمده و در برگ 73 پرونده یک نفر گواه که ظاهراً وکیل زوج همراه آورده است و دائی زوج خود را معرفی نموده معارض با اظهارات شهود زوج بیان اطلاع و شهادت نموده است آقای م.ن.
نیز در برگ 75 پرونده معارض با اظهارات شهود زوجه شهادت داده است. برادر زوج نیز در اوراق 82 الی84 پرونده شهادت مغایر با اظهارات شهود زوجه بیان نموده است دادگاه در این جلسه از وکیل خوانده خواسته است داور معرفی کند گفته است معرفی خواهم کرد در لایحه ای داور زوج را معرفی نموده است دادگاه از اداره گذرنامه خواسته است در خصوص وضعیت ورود و خروج زوجه بررسی و اعلام نمایند داور زوج نیز نظریه خود را اعلام نموده است. لیست ترددهای مرزی و مسافرت های اتباع ایرانی و شخص م.الف.
در برگ 105 پرونده توسط رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اعلام شده است که در سال 89 و 88 در سه نوبت ورود و چهار نوبت خروج داشته است آخرین خروج او 2/10/88 بوده که در 24/11/89 از طریق مرز هوائی به فرودگاه امام خمینی وارد شده است ظاهراً دادگاه زوجه را جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است که پاسخ واصله در برگ 107 پرونده حاکی است زوجه دارای پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است آنگاه دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 90/1543 ضمن مقدمه ای که از سیر جریان دادرسی و مستندات زوجه و وکیل او که در دادخواست و جلسات دادرسی برای اثبات دعوی طلاق و استحقاق او مطرح شده است و مبین سوءرفتار ز.
ن. ب. زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل بوده و نیز مدافعات وکیل زوج که ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه از سوی او به زوجه و اخراج زوجه از منزل مشترک را تکذیب نموده و ادعای واهی و بدون دلیل دانسته است و شهادت شهود را نیز کذب دانسته است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و برخی مستندات از جمله دادنامه های قطعی محکومیت زوجه به تمکین از زوج پرداخت مهریه، سند عادی اجاره نامه زوج از 1/6/88 تا 3 سال و اینکه زوجه پس از 6 ماه ازدواج و ظرف کمتر از 2 سال 18ماه خارج از کشور بوده و مهم تر اینکه با وجود سه ماه زندگی مشترک زیر یک سقف حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باکره م.
ب. و مفارقت بیش از 3ساله طرفین و سایر قرائن و شواهد در مجموع علقه ای بین طرفین مشاهده نکرده و افق روشنی در زندگی آنان نمی بیند وآرامش و همدلی و حصول به شخصیت مترقی الهی که فلسفه زندگی مشترک دو جنس مخالف است متأسفانه بعضاً با دخالت دیگران در بین طرفین حاصل نگردیده است و نیز تلاش دادگاه و داوران در جهت مصالحه و انصراف زوجه از طلاق، مفید فایده نبوده لذا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده خوانده را به طلاق خواهان محکوم می نماید زوجه می تواند بر اساس نمایندگی حاکم به عنوان ولی ممتنع در صورت عدم مراجعه ز.
ن. ب. ثبت طلاق با بذل 50 سکه از 157 سکه مهریه استحقاقی در قبال طلاق و قبول بذل اقدام نماید نوع طلاق خلعی نوبت اول و بائن غیر مدخوله است از این رأی وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است. ضمناً طی شرحی وقوع اشتباه قلمی در رأی را از حیث ذکر اسامی پدر زوجین یادآور شده که دادگاه متعاقباً رأی اصلاحی به شماره 90/01730 در تاریخ 24/11/90 نسبت به دادنامه موصوف صادر نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی ضمن تکرار عدم صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به پرونده به لحاظ اقامت موکلش در شهرستان الف ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه را متکی به دلیل ندانسته و با استناد به رأی اصراری 86/10 دیوان عالی کشور ادعای کراهت زوجه را در حالی که کلیه حقوق خود را بذل ننموده و قسمتی از مهریه اش را دریافت و سکه هایی که در عروسی به او داده شده از منزل خارج نموده و اینکه این زوجه بوده که با خروج غیر شرعی و غیر قانونی از کشور و اقدامات ایذائی علیه موکل تخلف از زوجیت نموده است.
از طرفی رأی دادگاه را که معترض عنه را برای طلاق ولی دانسته به جای اینکه وی ملزم به ایفاء وظایف زوجیت شود مصداق معروف مولانا دانسته که سوراخ دعا گم کرده است، قابل نقض دانسته و نقض آن را خواستار شده است وکیل زوجه و شخص زوجه خودش لوایحی در رد تجدیدنظرخواهی و بلاوجه بودن آن تقدیم نموده اند که خلاصتاً تکرار همان مطالب گذشته است که در مورد ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه ایراد را وارد ندانسته زیرا دعوی تمکین و مهریه قبل از دادخواست طلاق در شعبه 276 مطرح بوده که نشانگر صحیح بودن نشانی مذکور در دادخواست است و اجاره منزلی در الف توسط زوج را در حالی که اجاره نامه ارائه شده بین او و خاله وی تنظیم شده صوری دانسته است همانطور که با حَکَم زوج مذاکره گردید، اعلام نمودند که زوج اظهار نموده که از ازدواج پشیمان گشته و آمادگی جهت زندگی مشترک را ندارد ضمناً موکل برای مطالبه نفقه اقدام نموده که بر اساس نظر کارشناسی حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده است و به نامه کارشناس موضوع پرونده کلاسه 90/1270 که در خصوص نفقه اظهار نظر کرده است (برگ 143 پرونده) و برای زوجه از برج 11 سال 89 لغایت اسفند ماه 89 ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان نفقه در نظر گرفته است و برای ماه های بعد چهارصد هزار تومان استناد نموده است که کپی دادنامه 90/1839 مربوطه در برگ 168 پرونده پیوست است و به موجب مفاد دادنامه مذکور در تاریخ 9/12/90 آقای م.الف.
محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 24/11/89 تا آخر اسفند 89 از قرار ماهی سیصد و شصت هزار تومان و از اول سال نود لغایت 8/12/90 از قرار ماهی چهارصد هزار تومان د. ح. زوجه محکوم گردیده که رأی مذکور حسب دادنامه 91/312 صادره از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان ت ب. ت. ب. لایحه وکیل زوج و مستندات تقدیمی او در مقام فرجام خواهی در تاریخ 19/2/91 به لحاظ اینکه دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی نداشته زیرا محل اقامت زوج شهرستان الف بوده نقض گردیده است و پرونده به دادگستری الف ارسال شده است و در پرونده کار دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 91/125 شعبه 45 تجدیدنظر استان رأی بدوی بلااشکال تشخیص و منطبق با قانون شناخته شده با رد اعتراض ت.
ن. خ. تأیید گردیده است اکنون از این رأی ز. ف. خ. نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 4500125- 23/1/91 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش و الزام ف. خ. ب. مطلقه نمودن همسرش به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده: اولاً: ایراد وکیل ف.
خ. ب. صلاحیت محلی دادگاه نخستین که شعبه 267 دادگاه خانواده در مقام رسیدگی نخستین به دعوی مطروحه حسب تصمیم مورخ 25/7/90 با قبول صلاحیت خود ایراد وکیل ف. خ. را در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام داشته است وارد و موجه نیست زیرا وکیل ف. خ. د. لایحه دفاعیه مورخ 25/7/90 با استناد به دلائل زیر
1- محل کار زوج مصرحه در قباله نکاحیه
2- آدرس اعلامی موکل در دادخواست تمکین به طرفیت زوجه
3- اجاره نامه و محل زندگی مشترک زوجین در الف
4- حساب جاری موکل در بانک های الف
5- شهادت شهود در آدرس اعلامی در مرحله تجدیدنظر راجع به پرونده تمکین
6- کد پستی مندرج در کارت ملی ایشان که مربوط به الف است، مدعی سکونت موکل خود در شهر الف گردیده و به اعتبار آن به صلاحیت دادگاه بدوی ایراد نموده در حالیکه اولاً: کد پستی ف. خ. مقید در کارت ملی ایشان که سال ها قبل صادر گردیده و نیز داشتن حساب های بانکی در بانک های الف نمی تواند دلیل بر اقامت نامبرده در شهر الف در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوج فرجام خوانده باشد. ثانیاً: اگرچه در سند نکاحیه فی مابین متداعیین که رونوشت آن پیوست پرونده بوده تصریح شده که شغل ف.
خ. مدیر سردخانه الف م. ب. ولی چون وکیل ف. خ. د. لایحه فوق الذکر صریحاً اعلام نموده که مطالبه مهریه از طرف زوجه و تحصیل حکم جلب موکل از طرف نامبرده موجب شده که موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست نخستین در پرونده امر ف. خ. د. شهر الف به شغل مقید در قباله نکاحیه اشتغال نداشته تا این امر دلیل اقامت وی در الف محسوب گردد و دلیل دیگری هم بر اشتغال نامبرده در الف اقامه و ابراز نشده است.
ثالثاً: با وجود اینکه اجاره نامه استنادی ف. خ. حاکی از آن است که نام برده یک دستگاه آپارتمان ظاهراً مسکونی واقع در الف را برای مدت سه سال از تاریخ 1/6/1388 از مالک آن اجاره نموده و به استناد همین اجاره نامه هم مدعی سکونت خود در الف و در آپارتمان مورد اجاره بوده مع هذا مستندات پیوست پرونده مبین آن است که محل سکونت ف. خ. قبل از تنظیم اجاره نامه مزبور به صراحت مندرجات قباله نکاحیه فی مابین در شهر ت حسینیه ارشاد ... بوده و بعد از اجاره نامه مذکور هم ف.
خ. د. مقام ادعای اعسار نسبت به محکومیت خود از بابت مهریه زوجه ف. خ. د. دعوی اعسار خود (برگ 148 پرونده) صریحاً همان آدرس محل سکونت خود در شهر ت مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه خود اعلام داشته نه آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه در الف را و حتی در انتقال اتومبیل خود به دیگری در تاریخ 11/12/88 حسب برگ انتقال تنظیمی در اداره راهنمایی و رانندگی (برگ 149 پرونده) همان آدرس محل مسکونی مقید در قباله نکاحیه را به عنوان آدرس خود اعلام نموده است که مراتب مذکور مؤید آن است که ف.
خ. علی رغم اجاره نامه فوق الذکر کماکان در شهر ت و در همان آدرس مقید در قباله نکاحیه سکونت و اقامت داشته است و اگر حقیقتاً اقامتگاه وی بعد از ازدواج با زوجه فرجام خوانده از ت به الف تغییر یافته بود می بایستی در دعوی اعسار و نیز در برگه انتقال اتومبیل خود همان آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه استنادی خ. ر. ب. عنوان محل اقامت و سکونت خود اعلام می کرده است و به این ترتیب اجاره نامه مذکور و هم چنین اعلام آدرس آپارتمان مورد اجاره در دعوی تمکین نمی تواند دلیل قاطع بر تغییر اقامت ف.
خ. از ت به الف قبل از تقدیم دادخواست زوجه فرجام خوانده بوده باشد. رابعاً: زوجه ف. خ. د. دادخواست تقدیمی خود همان آدرس مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه ز. ف. خ. اعلام داشته و علت عدم شناسائی این آدرس از طرف مأمور ابلاغ صرفاً ناشی از اشتباه شماره پلاک ساختمان قید شده در اخطاریه ف. خ. بوده که به جای شماره یک شماره 92 قید گردیده است که قطعاً اگر شماره صحیح پلاک ساختمان در اخطاریه زوج قید می شده آدرس مقید در دادخواست قابل شناسائی از طرف مأمور ابلاغ بوده و ابلاغ اخطاریه به ز.
ف. خ. در آن نشانی اعلام شده ممکن و میسر می شده و ضرورتی به اعلام آدرس دیگری برای ف. خ. نبوده است بنابراین از مجموع مراتب اشعاری مستفاد می گردد که محل اقامت ز. ف. خ. در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرجام خوانده همان آدرس اعلامی در دادخواست و در حوزه قضائی ت بوده که به اعتبار آن رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه خانواده ت بوده و به فرض تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه، مؤثر در مقام نخواهد بود بناء علی هذا ایراد وکیل ف.
خ. د. خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و از حیث صلاحیت ایراد و اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمی باشد. ثانیاً: در ماهیت دعوی مطروحه محتویات پرونده حاکیست که زوجه فرجام خوانده و وکیل ایشان با دعای تحقق شروط ضمن العقد و عسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی فی مابین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت ز. ن. ب. زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل و ارسال وسایل شخصی و جهیزیه وی به منزل پدرش و مخفی نمودن خود از زوجه و کراهت زوجه از زوج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1543- 18/10/90 با احراز عسر و حرج زوجه ف.
خ. د. تداوم زوجیت گواهی عدم امکان سازش و الزام ز. ف. خ. به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده و زوج به توسط وکیل خ. ن. ب. رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان ت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه فرجام خواسته به شماره مسبوق الذکر دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هم اکنون وکیل ز. ن. ب. دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد نقص تحقیقاتی بوده و در خور نقض است.
1- محتویات پرونده مبین آن است که رابطه زوجیت در تاریخ 13/5/87 برقرار گردیده و زوجین پس از برگزاری جشن عروسی در مرداد سال 88 عملاً زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند و چند ماهی دارای زندگی مشترک بوده اند ولی در پرونده امر معلوم نیست که زندگی مشترک آنان در شهر ت بوده یا در الف و چون زوجه ادعا نموده که زوج نامبرده را از زندگی مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و نیز جهیزیه وی را به منزل پدرش در شهر ت ارسال نموده لذا ضرورت داشته که دادگاه بدواً در مورد محل زندگی مشترک زوجین در مدتی که دارای زندگی مشترک بوده اند با اخذ توضیح از زوجین و وکلای آنان تحقیق و بررسی لازم معمول و سپس با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی مشترک زوجین از اطرافیان و بستگان و همسایگان و مطلعین و معتمدین محل در خصوص مدت زندگی مشترک زوجین و علت و منشاء اختلاف آنان و اینکه آیا زوج، زوجه را از منزل مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و جهیزیه وی را به منزل پدرش ارسال نموده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ارسال جهیزیه به منزل پدر زوجه چگونه و توسط چه شخصی انجام شده است تحقیق و عندالاقتضا چنانچه از ناحیه زوجه گواهانی تعرفه شوند از گواهان در خصوص موارد مذکور استماع گواهی و تحقیق به عمل آید.
2-زوجه فرجام خوانده با موافقت ز. ف. خ. جهت برگزاری امتحانات کارشناسی پایان ترم برای مدت 45روز با تعهد به اینکه پس از برگزاری امتحانات به کشور مراجعت خواهد نمود به کشور ر محل تحصیل خود مسافرت کرده و بر اساس پاسخ اداره گذرنامه (برگ های 105 و 106 پرونده) در تاریخ 2/10/88 از کشور خارج و در تاریخ 24/11/89 به ایران مراجعت کرده است و چون مدت توقف و اقامت ایشان در کشور ربیش از مدت 45روز مورد تعهد وی بوده ضرورت داشته که دادگاه از زوجه ف. خ. د. خصوص مدت توقف بیش از 45روز مورد تعهد وی در کشور ر اخذ توضیح به عمل آورده و چنانچه در خصوص مورد از طرف زوجه دلائل و مدارکی که اقامت بیش از مدت تعهد وی را در کشور ر توجیه نماید این دلائل و مدارک را اخذ و ضمیمه پرونده نماید.
3- ز. ف. خ. در شرایطی که همسرش با اجازه وی از کشور خارج شده و هنوز در ر اقامت داشته با اقامه دعوی علیه ایشان الزام وی را به تمکین خواستار شده و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 98- 1/2/89 شعبه 276 دادگاه خانواده ت حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده و در تاریخ 17/12/89 بر اساس حکم مذکور اجراییه علیه زوجه صادر شد (اوراق 45 و 46 پرونده) و متعاقباً زوجه ف. خ. ب. موجب لایحه مورخ 12/6/90 تقدیمی به دادگاه مزبور ضمن اعلام آمادگی خود به تمکین از زوج و اجرای حکم صادره تأکید نموده که مدتی است آمادگی خ.
ر. ب. تمکین به طریق مختلف به اطلاع شوهرش و هم چنین به دادگاه اعلام نموده مع هذا علیرغم گذشت چند ماه هیچ اقدامی از طرف شوهرش صورت نگرفته و بدین لحاظ تقاضای تعیین تکلیف نموده است لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز آنیکه آیا منظور زوج از اقامه دعوی تمکین و صدورحکم و اجراییه درخصوص مورد حقیقتاً مراجعت زوجه به زندگی مشترک و ایفاء وظایف زناشویی بوده و یا اینکه منظورش این بوده که برای فرار از ایفاء وظایف و تکالیف خود در مقابل زوجه با اقامه دعوی تمکین فقط حکم علیه زوجه صادر شود و به صدور همین حکم بسنده نماید بدون اینکه تمایل قلبی به مراجعت زوجه به زندگی مشترک داشته باشد، لازم بوده که دادگاه محترم با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده اجرایی مربوط به دادنامه تمکین فوق الذکر را از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن را در صورت مجلس منعکس و معلوم دارد که پس از اعلام آمادگی زوجه ف.
خ. ب. اجرای حکم صادره و تمکین از زوج از طرف واحد اجرای احکام و هم چنین ز. ف. خ. در تعقیب عملیات اجرایی و نهایتاً دلالت زوجه به زندگی مشترک چه اقداماتی انجام شده و پس از اعلام آمادگی زوجه به تمکین از زوج، علت عدم اجرای حکم تمکین صادره چه بوده است.
4- وکیل ز. ف. خ. با استناد به گواهی پزشکی قانونی مدعی است که زوجه فرجام خوانده باکره بوده و در صورت طلاق مستحق نصف مهریه خواهد بود و چون در گواهی پزشکی قانونی (برگ 107 پرونده) پس از معاینه از زوجه فرجام خوانده فقط تصریح گردیده که پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است و به عمل مواقعه و نزدیکی و دخول هیچ اشاره ای نشده و ملاک قانونی و شرعی استحقاق ز. ن. ب. تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده 1092 قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و هم چنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین هم طبق ماده 1155 قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق م.
ب. یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر. و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عبّاسیان - ناصح -کریم پور نطنزی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق ز. ن. ب. تمام مهریه
در تاریخ 2 مهر 1391، دیوان عالی کشور نسبت به فرجامخواهی ی. ا. ط. پرونده، رایی صادر کرد. موضوع این پرونده درخواست ی. ا. ط. برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و طلاق به دلیل سوءرفتار و عدم پرداخت نفقه از سوی طرف مقابل بود. در این راستا، درخواستکننده ادعا کرد که طرف مقابل وی را از منزل مشترک اخراج کرده و از پرداخت نفقه خودداری نموده است. در مقابل، طرف مقابل ادعا کرد که درخواستکننده بدون اجازه از کشور خارج شده و او را به سوءرفتار و عدم تمکین متهم نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1130 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر و طرف مقابل را به طلاق محکوم کرد.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. فرجامخواهی طرف مقابل به دلیل ایراد به صلاحیت محلی دادگاه و ادعای عدم وجود سوءرفتار و عدم پرداخت نفقه رد گردید. <br>پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی در صدور رای خود نقصهای تحقیقاتی داشته و به همین دلیل، رای را نقض کرده و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع داد. دیوان عالی کشور بر لزوم انجام تحقیقات بیشتر و بررسی کامل موارد موجود در پرونده تاکید نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ملاک قانونی و شرعی استحقاق ز. ن. ب. تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، موثر در مقام نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم م.الف. با وکالت خانم م.ه. به طرفیت آقای م.الف. در تاریخ 1390/05/22 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت مفارقت زوجین متجاوز از مدت 2 سال سوءرفتار و سوءمعاشرت و عدم پرداخت نفقه و کراهت نسبت به زوج در دادگاه خانواده شهر ت مطرح کرده است.
وکیل خ. د. م. دادخواست با استناد به سند نکاحیه 2427 مورخ 1387/05/13 می گوید موکل به عقد دائم خوانده درآمده و زوجین فاقد فرزند مشترک بوده متاسفانه زوج حسب اظهار موکله سوءرفتار و سوءمعاشرت نسبت به موکل داشته دو سال پیش نسبت به اخراج موکل از منزل مشترک و ارسال جهیزیه به منزل پدر موکل اقدام مینماید موکل دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ر بوده با اجازه ز. ن. ب. ادامه تحصیل به کشور ر رفته و علی رغم رضایت ز. ن. ب. این مسئله، متاسفانه دیناری به موکل نفقه پرداخت ننموده و هم چنین علیرغم بازگشت موکل به ایران که متجاوز از شش ماه م.
ب. خود را از موکل پنهان نموده و فاقد مسکن بوده و در حال حاضر موکل از جایگاه زوج اطلاعی ندارد لذا با عنایت به اینکه موکل در عنفوان جوانی بوده و موضوعات فوق منجر به عسر و حرج موکل گردید لذا به لحاظ مفارقت زوجین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج و عدم پرداخت نفقه متجاوز از دو سال تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسر و حرج زوجه که کراهت کامل دارد مستندا به مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی و ماده 1146 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است.
پرونده به شعبه --- خانواده ارجاع گردیده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در نشانی معینه در دادخواست خوانده شناخته نشده است. به وکیل زوجه اخطار رفع نقص شده وی نشانی دقیق او را اعلام نموده است تصویر صورت مجلس دادورز اجرای احکام مربوط به پرونده کلاسه --- /ج توسط وکیل زوجه ارائه شده است (برگ 27 پرونده) که مفادا حاکی است برای اجرای حکم تمکین، دادورز از محکومٌ له (زوج) و محکومٌ علیه برای روز 23/6/90 دعوت به عمل آورده است که در وقت مقرر زوجه حاضر ولی زوج حضور نداشته است.
«تصویر گواهی امضا خانم م.الف. در ذیل نوشته ای که او درخواست اجازه خروج از کشور را برای یک بار خواستار شده است و ضرورت خروج را شرکت در امتحانات آخر کارشناسی 89 - 88 در مسکو ذکر نموده و متعهد شده پس از برگزاری امتحانات به کشور بازگشته و در هر شهری که شوهرش مصلحت بداند زندگی کند ضمنا من بعد برای هر بار خروج از کشور رضایت شرعی همسرش را اخذ نماید.»; (برگ 28 پرونده) در جلسه مورخ 6/7/90 که خوانده با ابلاغ وقت حضور نداشته است وکیل خ.
گ. ا. پس از ازدواج فقط سه ماه زوجین با هم زندگی مشترک داشته اند بعد از سه ماه زوج خواهان را از منزل اخراج کرده کلید و قفل منزل را تعویض کرده است و جهازیه زوجه را به منزل پدر زوجه ارسال داشته است پس از آن با هم مذاکراتی داشته اند که زوج اجازه خروج به زوجه برای مسافرت به ر جهت ادامه تحصیل داده و لکن زوج نفقه ای نمی پردازد و موکل حدود 8 ماه است به ایران بازگشته لکن هیچ گونه دسترسی به زوج ندارد. زوج در عقدنامه خود را مدیر سردخانه الف ذکر کرده لکن در حال حاضر با تحقیقی که موکل به عمل آورده قبلا در آنجا مسئولیتی داشته ولی فعلا در آن محل نیست ز.
گ. ا. محل سکونت من، منزل پدری، معلوم است لیکن زوج هیچ مراجعه ای نکرده است حتی به تلفن های اینجانب پاسخی نداده والدینش نیز پاسخ سربالا می دهند و حاضر به پاسخگویی نیستند در سه ماه اول زندگی که با هم زندگی داشتیم همیشه درگیری داشتیم و مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد دستم را کبود کرده لوازم منزل را به سویم پرت می کرد البته منزل مشترک که تهیه کرده، مال پدرش بود و ما ساکن شده بودیم ولی پس از آن که اینجانب با اجازه نامه خودش به مسکو برای ادامه تحصیل رفتم حدود یک سال بعد که برگشتم یعنی حدود 9 - 8 ماه قبل تاکنون دسترسی به همسرم نداشتم وی زمان خروج من در گذرنامه اجازه خروج داد که توانستم بروم ولی دو ماه بعد از خروج من دادخواست تمکین داد و حکم گرفته و مرا ممنوع الخروج کرده است شماره پرونده اجرایی تمکین در شعبه --- مجتمع عدالت م.
ب. و در همان شعبه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم و 200 سکه از 313 سکه را مطالبه کرده ام که منجر به صدور حکم و اجراییه و جلب وی شده که نامبرده درخواست تقسیط تقدیم مقرر شده 25 سکه یک جا و ماهی یک سکه بدهد ب. ت. ب. ترک انفاق و بلاتکلیف گذاشتن اینجانب در حدود 3 سال و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم در قبال طلاق فعلا پنجاه سکه از مهریه ام را می بخشم و ادعای مالی دیگر در این پرونده ندارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوجه داور خود را معرفی کرده است.
تصویر دادنامه --- شعبه --- خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از زوج اصدار یافته و حسب دادنامه --- شعبه --- تجدیدنظر قطعیت آن اعلام گردیده است در اوراق 43 و 44 و 46 پرونده پیوست م. ب. وکیل ز. د. ل. 5 صفحه ای خود کیفیت خروج زوجه را از کشور که بعد از مدت کمی از شروع زندگی مشترک بدون اجازه زوج صورت گرفته و موکل مراتب عدم رضایت خ. ر. ب. اداره گذرنامه اعلام داشته به همین دلیل مخفیانه قصد خروج از کشور داشته پاسپورت ایشان توقیف و عودت داده میشود وی به بهانه امتحان با واسطه کردن چند نفر از بزرگان فامیل و وساطت آنها موفق شد با دادن تعهدنامه و وعده موکل را فریب داده و به کشور ر مسافرت نماید و دیگر مراجعه نفرموده در زمان غیبت او با اعطای وکالت به وکیلش مهریه خود را مطالبه و قسمتی از آن را تحصیل و حکم جلب در راستای ماده 2 اخذ نموده که این اقدامات ایذائی او موجب شد موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود موکل اقدام به طرح دعوی تمکین نموده که حکم تمکین صادر و اجراییه نیز صادر شد ولی به دلیل این که در خارج از کشور بوده امکان اجرای آن وجود نداشته که اخیرا که بازگشته متوسل به طرح دعوی حاضر با توسل به انواع و اقسام اکاذیب شده است و در پرونده حاضر با ارائه نشانی غلط و غیر واقعی آدرسی به دادگاه ارائه داده است که به هیچ وجه مربوط به موکل نبوده و نیست موکل نشانی او در دادخواست تمکین الف بوده و در کارت ملی او نیز الف ذکر شده لذا صدور قرار عدم صلاحیت مورد درخواست است ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه مطروحه در پرونده کذب محض است زوجه علی رغم رابطه زوجیت طبق سوابق موجود در اداره گذرنامه بر خلاف رضایت زوج و بر خلاف قانون از تاریخ 3/6/88 از کشور خارج در تاریخ آذرماه 88 به ایران برگشته زوج وی را ممنوع الخروج نموده ولی با فریب و نیرنگ به بهانه گرفتن نمرات مجددا به تاریخ 1/10/88 از کشور خارج و بیش از 14 ماه در خارج از کشور زندگی نموده اخیرا به کشور برگشته که به علت این که اذن زوج ضروری بوده امکان خروج از کشور را نداشته است و هنوز حاضر به تمکین نبوده و نیست.
اینکه وکیل خ. م. ا. دو سال قبل موکل همسر خود را از منزل اخراج نموده توجه ندارند که موکله ایشان از 3/6/88 خارج از کشور بوده است و توجه به مفاد تعهدنامه پیوست دادخواست که حکایت از خروج برای 45 روز و صرفا انجام امتحانات بوده نه بیشتر نداشته اند اینکه خ. م. ا. شش ماه است به کشور برگشته و موکل خود را مخفی می کند اجراییه و پرونده تمکین خلاف این امر را اثبات میکند حتی ظرف 6 ماه ادعایی یک بار هم به محل زندگی مشترک برای ادامه زندگی مراجعه نفرموده است خواهان با امضا 4 نفر استشهادیه ای تقدیم نموده که زوج زندگی مشترک را ترک نموده حال اینکه معلوم نیست این شهود صرف نظر از مجازات قانونی شهادت کذب چگونه در حالی که ز.
د. ت. اعلامی از طرف شهود که به طور کلی در داخل کشور نبوده زوج ترک زندگی مشترک نموده است. در دادنامه قطعی 113 دادگاه بدوی عذر موجه شرعی و قانونی زوجه در ترک زندگی مشترک و عدم اطاعت از شوهر ارائه نشده است. ادعای اینکه موکل درب منزل مشترک را بسته و قفل را عوض کرده موید این امر است که زوج منزل داشته است و این ادعا تعارض با گفتار ایشان دارد ب. ت. ب. تعهد زوجه در اجازه نامه ای که زوج برای خروج او از کشور برای 45 روز داده است زوجه متعهد شده است بعد از مراجعت به هر شهری که زوج بخواهد و تعیین کند با او زندگی نماید ولی او در این مدت از ر برنگشته تا امکان زندگی مشترک و تهیه منزل برای سکونت او فراهم آید.
موکل ب. ر. م. شرعیه می خواهد زوجه قسم یاد کند که هیچ وجهی بابت نفقه اعم از نقدی و غیر نقدی دریافت نکرده تا اکاذیب و حقایق روشن شود لذا رد دعوی زوجه را خواستار شده داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده است وکیل ز. د. ل. ای درخواست اعطای مهلت 10 روزه جهت امکان صلح و سازش بین زوجین را نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 1390/07/25 وکیل خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه و شایستگی دادگاه عمومی الف را ب. ت. ب. نشانی خوانده مطرح نموده است.
وکیل خواهان ایراد عدم صلاحیت را موجه ندانسته زیرا ب. ت. ب. اینکه خوانده در آدرس اعلامی شناخته شده و پرونده مهریه نیز در همین شعبه منتهی به صدور حکم قطعی و اجراییه شده است و خوانده از گرفتن اوراق امتناع نموده منتفی م. ب. هم چنین ادعای ایشان بر تهیه مسکن مشترک کذب محض بوده موکل آمادگی خود را برای تمکین اعلام نموده (در شعبه --- عدالت) اما متاسفانه حاضر نگردیده و مراتب عدم حضور ایشان و عدم تهیه مسکن مشترک در پرونده تمکین منعکس بوده زوجه با اذن شوهر جهت تکمیل تحصیلات به خارج از کشور رفته و دانشجوی کارشناسی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و تقاضای انتقالی به ت اخذ نموده اما پس از بازگشت متجاوز از مدت 9 ماه است که از جایگاه زوج اطلاعی ندارد و موکل علیرغم اخذ دستور جلب یک ساله نسبت به آن اقدامی نکرده است.
زوج علی رغم اینکه توان مالی ب. ت. ب. سمت مدیر سردخانه الف که داشته است اقدام به انتقال صوری اموال خود نموده و از پرداخت حقوق زوجه خودداری مینماید وکیل زوج ادعای وکیل زوجه را در مورد نشانی موکلش که در دادخواست شهر ت قید شده است در حالی که وی در الف بوده است و اخطاریه به نشانی او ابلاغ شده خلاف واقع دانسته است و اینکه وی گفته است موکل آمادگی برای تمکین داشته چون نشانی زوج در شهرستان الف بوده است باید به آنجا مراجعه می کرد زیرا در اجاره نامه نشانی محل سکونت او در پرونده تعیین شده است دادگاه به درخواست وکلای زوجین که مذاکرات سازش وجود داشته وقت مجدد جهت رسیدگی تعیین نموده در جلسه 9/8/90 در حالی که دستور جلسه استماع شهادت شهود بوده و خوانده از همان نشانی سابق دعوت به رسیدگی شده و اخطاریه طبق ماده 70 قانون آ.د.م ابلاغ شده است در اوراق 67 الی 72 پرونده از شهود تعرفه شده از سوی زوجه تحقیق به عمل آمده و در برگ 73 پرونده یک نفر گواه که ظاهرا وکیل زوج همراه آورده است و دائی زوج خود را معرفی نموده معارض با اظهارات شهود زوج بیان اطلاع و شهادت نموده است آقای م.ن.
نیز در برگ 75 پرونده معارض با اظهارات شهود زوجه شهادت داده است. برادر زوج نیز در اوراق 82 الی 84 پرونده شهادت مغایر با اظهارات شهود زوجه بیان نموده است دادگاه در این جلسه از وکیل خوانده خواسته است داور معرفی کند گفته است معرفی خواهم کرد در لایحه ای داور زوج را معرفی نموده است دادگاه از اداره گذرنامه خواسته است در خصوص وضعیت ورود و خروج زوجه بررسی و اعلام نمایند داور زوج نیز نظریه خود را اعلام نموده است. لیست ترددهای مرزی و مسافرت های اتباع ایرانی و شخص م.الف.
در برگ 105 پرونده توسط رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اعلام شده است که در سال 89 و 88 در سه نوبت ورود و چهار نوبت خروج داشته است آخرین خروج او 2/10/88 بوده که در 24/11/89 از طریق مرز هوایی به فرودگاه امام خمینی وارد شده است ظاهرا دادگاه زوجه را جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است که پاسخ واصله در برگ 107 پرونده حاکی است زوجه دارای پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است آنگاه دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- ضمن مقدمه ای که از سیر جریان دادرسی و مستندات زوجه و وکیل او که در دادخواست و جلسات دادرسی برای اثبات دعوی طلاق و استحقاق او مطرح شده است و مبین سوءرفتار ز.
ن. ب. زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل بوده و نیز مدافعات وکیل زوج که ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه از سوی او به زوجه و اخراج زوجه از منزل مشترک را تکذیب نموده و ادعای واهی و بدون دلیل دانسته است و شهادت شهود را نیز کذب دانسته است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و برخی مستندات از جمله دادنامه های قطعی محکومیت زوجه به تمکین از زوج پرداخت مهریه، سند عادی اجاره نامه زوج از 1/6/88 تا 3 سال و اینکه زوجه پس از 6 ماه ازدواج و ظرف کمتر از 2 سال 18 ماه خارج از کشور بوده و مهم تر اینکه با وجود سه ماه زندگی مشترک زیر یک سقف حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باکره م.
ب. و مفارقت بیش از 3 ساله طرفین و سایر قرائن و شواهد در مجموع علقه ای بین طرفین مشاهده نکرده و افق روشنی در زندگی آنان نمی بیند وآرامش و همدلی و حصول به شخصیت مترقی الهی که فلسفه زندگی مشترک دو جنس مخالف است متاسفانه بعضا با دخالت دیگران در بین طرفین حاصل نگردیده است و نیز تلاش دادگاه و داوران در جهت مصالحه و انصراف زوجه از طلاق، مفید فایده نبوده لذا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده خوانده را به طلاق خواهان محکوم مینماید زوجه میتواند بر اساس نمایندگی حاکم به عنوان ولی ممتنع در صورت عدم مراجعه ز.
ن. ب. ثبت طلاق با بذل 50 سکه از 157 سکه مهریه استحقاقی در قبال طلاق و قبول بذل اقدام نماید نوع طلاق خلعی نوبت اول و بائن غیر مدخوله است از این رای وکیل زوج تجدیدنظر خواهی نموده است. ضمنا طی شرحی وقوع اشتباه قلمی در رای را از حیث ذکر اسامی پدر زوجین یادآور شده که دادگاه متعاقبا رای اصلاحی به شماره 90/01730 در تاریخ 24/11/90 نسبت به دادنامه موصوف صادر نموده است در لایحه تجدیدنظرخواهی ضمن تکرار عدم صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به پرونده به لحاظ اقامت موکلش در شهرستان الف ادعای سوءرفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه را متکی به دلیل ندانسته و با استناد به رای اصراری 86/10 دیوان عالی کشور ادعای کراهت زوجه را در حالی که کلیه حقوق خود را بذل ننموده و قسمتی از مهریه اش را دریافت و سکه هایی که در عروسی به او داده شده از منزل خارج نموده و اینکه این زوجه بوده که با خروج غیر شرعی و غیر قانونی از کشور و اقدامات ایذائی علیه موکل تخلف از زوجیت نموده است.
از طرفی رای دادگاه را که معترض عنه را برای طلاق ولی دانسته به جای اینکه وی ملزم به ایفاء وظایف زوجیت شود مصداق معروف مولانا دانسته که سوراخ دعا گم کرده است، قابل نقض دانسته و نقض آن را خواستار شده است وکیل زوجه و شخص زوجه خودش لوایحی در رد تجدیدنظرخواهی و بلاوجه بودن آن تقدیم نمودهاند که خلاصتا تکرار همان مطالب گذشته است که در مورد ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه ایراد را وارد ندانسته زیرا دعوی تمکین و مهریه قبل از دادخواست طلاق در شعبه --- مطرح بوده که نشانگر صحیح بودن نشانی مذکور در دادخواست است و اجاره منزلی در الف توسط زوج را در حالی که اجاره نامه ارائه شده بین او و خاله وی تنظیم شده صوری دانسته است همانطور که با حَکَم زوج مذاکره گردید، اعلام نمودند که زوج اظهار نموده که از ازدواج پشیمان گشته و آمادگی جهت زندگی مشترک را ندارد ضمنا موکل برای مطالبه نفقه اقدام نموده که بر اساس نظر کارشناسی حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده است و به نامه کارشناس موضوع پرونده کلاسه --- که در خصوص نفقه اظهار نظر کرده است (برگ 143 پرونده) و برای زوجه از برج 11 سال 89 لغایت اسفند ماه 89 ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان نفقه در نظر گرفته است و برای ماه های بعد چهارصد هزار تومان استناد نموده است که کپی دادنامه --- مربوطه در برگ 168 پرونده پیوست است و به موجب مفاد دادنامه مذکور در تاریخ 9/12/90 آقای م.الف.
محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 24/11/89 تا آخر اسفند 89 از قرار ماهی سیصد و شصت هزار تومان و از اول سال نود لغایت 8/12/90 از قرار ماهی چهارصد هزار تومان د. ح. زوجه محکوم گردیده که رای مذکور حسب دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت ب. ت. ب. لایحه وکیل زوج و مستندات تقدیمی او در مقام فرجام خواهی در تاریخ 19/2/91 به لحاظ اینکه دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی نداشته زیرا محل اقامت زوج شهرستان الف بوده نقض گردیده است و پرونده به دادگستری الف ارسال شده است و در پرونده کار دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- شعبه --- تجدیدنظر استان رای بدوی بلااشکال تشخیص و منطبق با قانون شناخته شده با رد اعتراض ت.
ن. خ. تایید گردیده است اکنون از این رای ز. ف. خ. نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 23/1/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش و الزام ف. خ. ب. مطلقه نمودن همسرش به خواسته زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده: اولا: ایراد وکیل ف.
خ. ب. صلاحیت محلی دادگاه نخستین که شعبه --- دادگاه خانواده در مقام رسیدگی نخستین به دعوی مطروحه حسب تصمیم مورخ 25/7/90 با قبول صلاحیت خود ایراد وکیل ف. خ. را در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام داشته است وارد و موجه نیست زیرا وکیل ف. خ. د. لایحه دفاعیه مورخ 25/7/90 با استناد به دلائل زیر
1 - محل کار زوج مصرحه در قباله نکاحیه
2 - آدرس اعلامی موکل در دادخواست تمکین به طرفیت زوجه
3 - اجاره نامه و محل زندگی مشترک زوجین در الف
4 - حساب جاری موکل در بانک های الف
5 - شهادت شهود در آدرس اعلامی در مرحله تجدیدنظر راجع به پرونده تمکین
6 - کد پستی مندرج در کارت ملی ایشان که مربوط به الف است، مدعی سکونت موکل خود در شهر الف گردیده و به اعتبار آن به صلاحیت دادگاه بدوی ایراد نموده در حالی که اولا: کد پستی ف. خ. مقید در کارت ملی ایشان که سال ها قبل صادر گردیده و نیز داشتن حساب های بانکی در بانک های الف نمی تواند دلیل بر اقامت نامبرده در شهر الف در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوج فرجام خوانده باشد. ثانیا: اگرچه در سند نکاحیه فی مابین متداعیین که رونوشت آن پیوست پرونده بوده تصریح شده که شغل ف.
خ. مدیر سردخانه الف م. ب. ولی چون وکیل ف. خ. د. لایحه فوق الذکر صریحا اعلام نموده که مطالبه مهریه از طرف زوجه و تحصیل حکم جلب موکل از طرف نامبرده موجب شده که موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست نخستین در پرونده امر ف. خ. د. شهر الف به شغل مقید در قباله نکاحیه اشتغال نداشته تا این امر دلیل اقامت وی در الف محسوب گردد و دلیل دیگری هم بر اشتغال نامبرده در الف اقامه و ابراز نشده است.
ثالثا: با وجود اینکه اجاره نامه استنادی ف. خ. حاکی از آن است که نام برده یک دستگاه آپارتمان ظاهرا مسکونی واقع در الف را برای مدت سه سال از تاریخ 1388/06/01 از مالک آن اجاره نموده و به استناد همین اجاره نامه هم مدعی سکونت خود در الف و در آپارتمان مورد اجاره بوده مع هذا مستندات پیوست پرونده مبین آن است که محل سکونت ف. خ. قبل از تنظیم اجاره نامه مزبور به صراحت مندرجات قباله نکاحیه فی مابین در شهر ت حسینیه ارشاد... بوده و بعد از اجاره نامه مذکور هم ف.
خ. د. مقام ادعای اعسار نسبت به محکومیت خود از بابت مهریه زوجه ف. خ. د. دعوی اعسار خود (برگ 148 پرونده) صریحا همان آدرس محل سکونت خود در شهر ت مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه خود اعلام داشته نه آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه در الف را و حتی در انتقال اتومبیل خود به دیگری در تاریخ 11/12/88 حسب برگ انتقال تنظیمی در اداره راهنمایی و رانندگی (برگ 149 پرونده) همان آدرس محل مسکونی مقید در قباله نکاحیه را به عنوان آدرس خود اعلام نموده است که مراتب مذکور موید آن است که ف.
خ. علی رغم اجاره نامه فوق الذکر کماکان در شهر ت و در همان آدرس مقید در قباله نکاحیه سکونت و اقامت داشته است و اگر حقیقتا اقامتگاه وی بعد از ازدواج با زوجه فرجام خوانده از ت به الف تغییر یافته بود می بایستی در دعوی اعسار و نیز در برگه انتقال اتومبیل خود همان آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه استنادی خ. ر. ب. عنوان محل اقامت و سکونت خود اعلام می کرده است و به این ترتیب اجاره نامه مذکور و هم چنین اعلام آدرس آپارتمان مورد اجاره در دعوی تمکین نمی تواند دلیل قاطع بر تغییر اقامت ف.
خ. از ت به الف قبل از تقدیم دادخواست زوجه فرجام خوانده بوده باشد. رابعا: زوجه ف. خ. د. دادخواست تقدیمی خود همان آدرس مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه ز. ف. خ. اعلام داشته و علت عدم شناسائی این آدرس از طرف مامور ابلاغ صرفا ناشی از اشتباه شماره پلاک ساختمان قید شده در اخطاریه ف. خ. بوده که به جای شماره یک شماره 92 قید گردیده است که قطعا اگر شماره صحیح پلاک ساختمان در اخطاریه زوج قید می شده آدرس مقید در دادخواست قابل شناسائی از طرف مامور ابلاغ بوده و ابلاغ اخطاریه به ز.
ف. خ. در آن نشانی اعلام شده ممکن و میسر می شده و ضرورتی به اعلام آدرس دیگری برای ف. خ. نبوده است بنابراین از مجموع مراتب اشعاری مستفاد میگردد که محل اقامت ز. ف. خ. در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرجام خوانده همان آدرس اعلامی در دادخواست و در حوزه قضایی ت بوده که به اعتبار آن رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه خانواده ت بوده و به فرض تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه، موثر در مقام نخواهد بود بناء علی هذا ایراد وکیل ف.
خ. د. خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و از حیث صلاحیت ایراد و اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمیباشد. ثانیا: در ماهیت دعوی مطروحه محتویات پرونده حاکیست که زوجه فرجام خوانده و وکیل ایشان با دعای تحقق شروط ضمن العقد و عسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی فی مابین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت ز. ن. ب. زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل و ارسال وسایل شخصی و جهیزیه وی به منزل پدرش و مخفی نمودن خود از زوجه و کراهت زوجه از زوج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 18/10/90 با احراز عسر و حرج زوجه ف.
خ. د. تداوم زوجیت گواهی عدم امکان سازش و الزام ز. ف. خ. به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده و زوج به توسط وکیل خ. ن. ب. رای مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه فرجام خواسته به شماره مسبوق الذکر دادنامه بدوی را تایید نموده است. هم اکنون وکیل ز. ن. ب. دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد نقص تحقیقاتی بوده و در خور نقض است.
1 - محتویات پرونده مبین آن است که رابطه زوجیت در تاریخ 13/5/87 برقرار گردیده و زوجین پس از برگزاری جشن عروسی در مرداد سال 88 عملا زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند و چند ماهی دارای زندگی مشترک بوده اند ولی در پرونده امر معلوم نیست که زندگی مشترک آنان در شهر ت بوده یا در الف و چون زوجه ادعا نموده که زوج نامبرده را از زندگی مشترک اخراج و متعاقبا وسایل شخصی و نیز جهیزیه وی را به منزل پدرش در شهر ت ارسال نموده لذا ضرورت داشته که دادگاه بدوا در مورد محل زندگی مشترک زوجین در مدتی که دارای زندگی مشترک بوده اند با اخذ توضیح از زوجین و وکلای آنان تحقیق و بررسی لازم معمول و سپس با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی مشترک زوجین از اطرافیان و بستگان و همسایگان و مطلعین و معتمدین محل در خصوص مدت زندگی مشترک زوجین و علت و منشاء اختلاف آنان و اینکه آیا زوج، زوجه را از منزل مشترک اخراج و متعاقبا وسایل شخصی و جهیزیه وی را به منزل پدرش ارسال نموده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ارسال جهیزیه به منزل پدر زوجه چگونه و توسط چه شخصی انجام شده است تحقیق و عندالاقتضا چنانچه از ناحیه زوجه گواهانی تعرفه شوند از گواهان در خصوص موارد مذکور استماع گواهی و تحقیق به عمل آید.
2 - زوجه فرجام خوانده با موافقت ز. ف. خ. جهت برگزاری امتحانات کارشناسی پایان ترم برای مدت 45 روز با تعهد به اینکه پس از برگزاری امتحانات به کشور مراجعت خواهد نمود به کشور ر محل تحصیل خود مسافرت کرده و بر اساس پاسخ اداره گذرنامه (برگ های 105 و 106 پرونده) در تاریخ 2/10/88 از کشور خارج و در تاریخ 24/11/89 به ایران مراجعت کرده است و چون مدت توقف و اقامت ایشان در کشور ربیش از مدت 45 روز مورد تعهد وی بوده ضرورت داشته که دادگاه از زوجه ف. خ. د. خصوص مدت توقف بیش از 45 روز مورد تعهد وی در کشور ر اخذ توضیح به عمل آورده و چنانچه در خصوص مورد از طرف زوجه دلائل و مدارکی که اقامت بیش از مدت تعهد وی را در کشور ر توجیه نماید این دلائل و مدارک را اخذ و ضمیمه پرونده نماید.
3 - ز. ف. خ. در شرایطی که همسرش با اجازه وی از کشور خارج شده و هنوز در ر اقامت داشته با اقامه دعوی علیه ایشان الزام وی را به تمکین خواستار شده و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 98 - 1/2/89 شعبه --- دادگاه خانواده ت حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده و در تاریخ 17/12/89 بر اساس حکم مذکور اجراییه علیه زوجه صادر شد (اوراق 45 و 46 پرونده) و متعاقبا زوجه ف. خ. ب. موجب لایحه مورخ 12/6/90 تقدیمی به دادگاه مزبور ضمن اعلام آمادگی خود به تمکین از زوج و اجرای حکم صادره تاکید نموده که مدتی است آمادگی خ.
ر. ب. تمکین به طریق مختلف به اطلاع شوهرش و هم چنین به دادگاه اعلام نموده مع هذا علیرغم گذشت چند ماه هیچ اقدامی از طرف شوهرش صورت نگرفته و بدین لحاظ تقاضای تعیین تکلیف نموده است لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز آنیکه آیا منظور زوج از اقامه دعوی تمکین و صدور حکم و اجراییه در خصوص مورد حقیقتا مراجعت زوجه به زندگی مشترک و ایفاء وظایف زناشویی بوده و یا اینکه منظورش این بوده که برای فرار از ایفاء وظایف و تکالیف خود در مقابل زوجه با اقامه دعوی تمکین فقط حکم علیه زوجه صادر شود و به صدور همین حکم به سنده نماید بدون اینکه تمایل قلبی به مراجعت زوجه به زندگی مشترک داشته باشد، لازم بوده که دادگاه محترم با اختیار حاصله از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده اجرایی مربوط به دادنامه تمکین فوق الذکر را از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن را در صورت مجلس منعکس و معلوم دارد که پس از اعلام آمادگی زوجه ف.
خ. ب. اجرای حکم صادره و تمکین از زوج از طرف واحد اجرای احکام و هم چنین ز. ف. خ. در تعقیب عملیات اجرایی و نهایتا دلالت زوجه به زندگی مشترک چه اقداماتی انجام شده و پس از اعلام آمادگی زوجه به تمکین از زوج، علت عدم اجرای حکم تمکین صادره چه بوده است.
4 - وکیل ز. ف. خ. با استناد به گواهی پزشکی قانونی مدعی است که زوجه فرجام خوانده باکره بوده و در صورت طلاق مستحق نصف مهریه خواهد بود و چون در گواهی پزشکی قانونی (برگ 107 پرونده) پس از معاینه از زوجه فرجام خوانده فقط تصریح گردیده که پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است و به عمل مواقعه و نزدیکی و دخول هیچ اشاره ای نشده و ملاک قانونی و شرعی استحقاق ز. ن. ب. تمام یا نصف مهریه ما فی القباله در موقع طلاق طبق ماده 1092 قانون مدنی صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد موثر در مقام نمیباشد و هم چنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین هم طبق ماده 1155 قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق م.
ب. یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر. و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض میشود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 144
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کشف حقیقت موثر است و دادگاه در این امر
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و ایراد شعبه --- دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص ادعای عسر و حرج زوجه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه تکلیف داشته است که علاوه بر رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر گذشت زمان بر حق وکالت زوجه در طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص استعلام از ادارات و شرکت های دولتی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی طرفی اختیار انجام تحقیقات بیشتر در راستای
-
رأی
هماستناد
تفاوت حکم و قرار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات لازم را از محل تحقیق و معاینه محلی
-
رأی
هماستناد
اثر ارائه دلیل جدید برای اثبات ادعا در مرحله فرجام خواهی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک فوریت در خیار غبن
مواد 199 و 200 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به سبب نیاز شخصی اعتبار امر مختوم در تخلیه عین مستاجره به سبب نیاز شخصیتسری تحقیقات پرونده ها به یکدیگر
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوما می بایست علاوه بر رسیدگی به د
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقد دلیل جهت اثبات خواسته
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت لا
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان توسط محکوم علیهم متعدد
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و موثر بودن نتیجه رسیدگی در مرحله فرجامی ع
-
رأی
هماستناد
درج نام مستعار خواهان در دادخواست
ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی توسط ضابطین دادگستری و نیز تحقیق از سوابق
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگو
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل غیبت زوج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اولا - پرونده مربوط به دادنامه تمکین فوق ا
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی ب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تحقیق لازم را به عمل آورده در صورتی که متع
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در تحقیق برای کشف واقع در دعوای فسخ نکاح
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با تحقیق محلی و توسل به نیروی انتظ
-
رأی
هماستناد
حقوق مستاجر ملک تصرف شده از سوی شهرداری
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز وجود رابطه استیجاری فیمابین خواه
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از نحله
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض می نماید
-
رأی
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در تاریخ 1 تیر 13
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند علاوه بر رسیدگی
-
رأی
هماستناد
نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که قبلا تامین دلیل نیز انجام ش
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری اجتماعی یا بهر طریق م
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوی خلع ید
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تعیین وقت مجدد رسیدگی با حضور اطراف
-
رأی
هماستناد
ملاک در ارجاع امر به کارشناس
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامیکه برای کشف حقیقت ل
-
رأی
هماستناد
اثر ترک اعتیاد زوج بر تحقق وکالت در طلاق زوجه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم اد
-
رأی
هماستناد
1- اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص 2- میزان اعتبار نظریه کارشناس در رسیدگی به دعوی
مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی و 14 و 54 قانون امور حسبی مراعات نشده دادگ
-
رأی
هماستناد
مفهوم جنون
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از بقیه شهود و بستگان فرجام خواه و محل کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم اقدام خواهان جهت اثبات ادعای جعل
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم اعتراض وراث مالک سابق به ساخت و ساز متصرف و وقوع بیع
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای تردید خواهان نسبت به سند خوانده
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی جهت کشف واقعیت انجام ده
-
رأی
هماستناد
تجدید داخواست اعسارشرط اقامه مجدد دعوی اعسارتاثیردریافت وجه بر اعسار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1206 مورخ 1395/05/24
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2696 مورخ 1395/10/22
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/656 مورخ 1394/03/16
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3104 مورخ 1397/11/23
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1080 مورخ 1396/05/11
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2879 مورخ 1395/11/12
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1648 مورخ 1396/07/19
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2390 مورخ 1397/08/29
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد در کلیه امور حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/668 — 1400/07/12
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1033 — 1400/09/08
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/932 — 1400/09/29
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/815 — 1401/09/23
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1339 — 1398/12/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1265 — 1398/12/13
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/491 — 1404/11/19
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/876 — 1398/07/09
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/292 — 1398/07/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1621 — 1399/01/26
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۲۶۵/98/۷ مورخ ۱۳/12/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه صرف نداشتن دفاتر مذکور در مواد 6 به بعد قانون تجارت مصوب 1311 از موجبات ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر و
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3104 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 656/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه بررسی در صورت بروز اختلاف در اصل تهیه یا عدمتهیه مقدمات تمکین و تناسب یا عدمتناسب نفقه با شؤونات زوجه ب
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/876 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص انجام هر گونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف جرم در رسیدگی به دلایل ارائه شده خارج از مواعد با اصلاحات و الحاقات
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1648 مورخ 1396/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست و اقامه دعوا و رسیدگی به خواسته خواهان به قائم مقامی مورث خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2390 مورخ 1397/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه رسیدگی در شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد" در کلیه امور حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1033 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله و وسایلی که اصحاب دعوا، خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می نمایند،
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/567 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صدور گواهی حصر وراثت (2)- گواهی مالیات بر ارث جهت گواهی حصر وراثت و انتقال (3)- صدور گواهی حصر وراثت برای
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/147 مورخ 1403/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3002/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختیار دادگاه در رسیدگی ماهوی به صحت دینی که مستند دعوای ورشکستگی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1015 مورخ 1403/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 199، 256، 259 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1265 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در صورت فقدان دفاتر تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تقدیم دادخواست به طرفیت وراث یا برخی از آنها بدون ارائه گواهی حصر وراثت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/755 مورخ 1402/10/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، طبق ماده 199، دادگاه میتواند برای کشف حقیقت اقدامات اضافی انجام دهد، مانند
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود اقدامات دادگاه در امور حقوقی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 پرداخته شد که در آن ها به ممنوعی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط ضمن عقد ازدواج
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است که قصد و اراده طرفین را احرا
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سود واقعی ضمن تقاضای ابطال ترازنامه خلاف واقع
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر همین مبنا وضع گردیده است که قاضی بت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم طرح دعوای ابتدائی احراز فرار از ادای دین در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت
-
نشست قضایی
هماستناد
روند رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی که اجازه هرگونه تحقیق به مقام قضایی رسیدگی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر همین امر است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص بدهد که به شهادت ترتیب اثر بدهد آیا
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 199 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه مح
-
استناد
از این صفحه
ماده 1146 — قانون مدنی
ماده 1146 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است
-
استناد
از این صفحه
ماده 1092 — قانون مدنی
ماده 1092 قانون مدنی صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرد
-
استناد
از این صفحه
ماده 1155 — قانون مدنی
ماده 1155 قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1130 — قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در مورد معاضدتهای حقوقی نسبت به مجاهدین عراقی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379
-
بخشنامه
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق خلاصه متن: در تاریخ 4 اسفند
-
بخشنامه
هماستناد
اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی با نقض رای فرجام خواسته پرونده به شعبه محت
-
بخشنامه
هماستناد
حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری اجتماعی یا بهر طریق م
-
بخشنامه
هماستناد
حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک
-
بخشنامه
هماستناد
اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی با نقض رای فرجام خواسته پرونده به شعبه محت
-
بخشنامه
هماستناد
ضمانت اجرای عدم توجه دادگاه به انکار امضا در سفته
ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی مکلف است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در مورد معاضدتهای حقوقی نسبت به مجاهدین عراقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — احکام و مقررات مربوط طلاق و اجرای
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
ماده 1146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — حکم طلاق در هر یک از انواع
ماده 1146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استجواب در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — سؤال اگر زوجه ادعا کند زوج او
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — معمولاً محاکم ضرب وجرح و مرافعات و
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴ و ۸ قانون حمایت خانواده — معمولاً محاکم ضرب وجرح و مرافعات و
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند راسا با استماع شهادت شهود و
-
مقاله
هماستناد
چنان که گفته شد
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور اعلام می کند: در کلیه امور حقو
-
مقاله
هماستناد
و برابر بندت ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ متقاضی
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر میدارد در کلیه امور حقوقی
-
مقاله
هماستناد
نمونه قرار رسیدگی به صحت اصالت سند
مواد 199، 223، 224 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی به اصالت سند ابرازی خواهان صاد
-
مقاله
هماستناد
نظر ابرازی به نظر می رسد که هر چند در دادرسی پرونده
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۱
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۱
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — برگزار شده توسط استان اصفهان شهر دهاقان
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۱۶۷/۹۴/۶۵۶ — نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
