Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

مصادیق جرائم › قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)

تشخیص وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی یا اخذ وجه یا مال و یا امر به اخذ آن توسط مسئولین و مستخدمین و مامورین دولتی مربوطه

مستندِ قانونی

← همهٔ مصادیق جرائم

راهنمای جرمِ تشخیص وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی یا اخذ وجه یا مال و یا امر به اخذ آن توسط مسئولین و مستخدمین و مامورین دولتی مربوطه

تعریف
اخذ وجه، مال یا امر به اخذ آن بر خلاف قانون یا بیشتر از مقررات قانونی توسط ماموران دولتی به نفع دولت یا شهرداری.
رکن قانونی
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲.
رکن مادی
رفتار: تشخیص، اخذ یا دستور اخذ وجه یا مال؛ شرایط: مرتکب از مسئولین، مستخدمین یا مامورین دولتی باشد؛ نتیجه: ورود مال به نفع دولت یا شهرداری بر خلاف قانون یا بیش از مقررات.
رکن معنوی
سوءنیت عام (عمد در اخذ یا دستور) و سوءنیت خاص (قصد وصول وجه برخلاف قانون به نفع دولت/شهرداری، بدون قصد انتفاع شخصی).
مجازات
حبس از دو ماه تا یک سال و جزای نقدی تا یک میلیون ریال (قابل تبدیل به انواع دیگر مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ درجه ۷).
قابل گذشت
بله (چون از جرایم مالی علیه اموال است و در زمره جرایم قابل گذشت مقرر در ماده ۱۰۴ نیست، نامطمئن است؛ ولی عموماً با گذشت شاکی خصوصی قابل بررسی است. نامطمئن).
مرجع رسیدگی
دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو.
مرور زمان
تعقیب: ۷ سال، اجرا: ۵ سال.
نکات
این جرم با اخذ رشوه یا اختلاس متفاوت است زیرا مرتکب نفع شخصی ندارد و وجه را به نفع دولت یا شهرداری می‌گیرد؛ دفاع رایج وجود مجوز قانونی یا اشتباه در محاسبات است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

کنارِ این شکایت به کارتان می‌آید

🧭 کمک کن: قدم‌به‌قدم شکواییه‌ام را آماده کن

🗺 نقشه: نزدیک‌ترین دادگاهِ صالح برای این جرم

مشخصاتِ جرمِ تشخیص وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی یا اخذ وجه یا مال و یا امر به اخذ آن توسط مسئولین و مستخدمین و مامورین دولتی مربوطه

مجازات قانونی
دو ماه تا یک سال حبس؛ آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ شده نیز باید به ذی‌حق مسترد شود.
درجه
تعزیر درجه ۶.
قابل گذشت
غیرقابل گذشت.
دادگاه صالح
دادگاه کیفری ۲؛ با رعایت صلاحیت‌های اختصاصی مربوط به سمت متهم.
مرور زمان
مهلت یک‌ساله شکایت ندارد؛ مرور زمان تعقیب، اصولاً پنج سال با رعایت شرایط ماده ۱۰۵ است.
مجازات معاونت
طبق ماده ۱۲۷، حبس تعزیری درجه ۷ یا ۸.
مجازات شروع به جرم
طبق ماده ۱۲۲، مجازات ندارد.
نکته
صرف تشخیص یا محاسبه نادرست کافی نیست؛ اخذ وجه یا مال برخلاف قانون یا زائد بر مقررات، یا امر به اخذ آن، باید احراز شود.

ممکن است خطا داشته باشد؛ لطفاً با یک وکیل چک کنید.

آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 501

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1401/511 — 1401/06/23

عینِ عبارت · تشخیص …اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به »تشخیص مرجع قضایی« بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ) 1397 بندهای…

عینِ عبارت · تشخیص …با این حال، در مواردی که مرجع قضایی تشخیص دهد، می‌توان بر اساس مقررات قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 و اصل چهل و نهم قانون اسا…

عینِ عبارت · تشخیص …مورد، آزاد گردیده و یا حق عینی او نسبت به آن مال شناسایی و در بازداشت مال لحاظ شود. طرح ادعا و تشخیص درستی یا نادرستی آن و انجام اقدامات متناسب قانونی در اینجا نیز مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم شا…

عینِ عبارت · تشخیص …سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر به صرف قبول چک یا سند محقق شده است. ولو این که چک یا سند بعداً بلامحل تشخیص داده شود یا بی اعتبار بودنش محرز شود در اصل وقوع بزه هیچ تاثیری ندارد بنابرا…

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1400/1277 — 1400/10/12

عینِ عبارت · تشخیص …نون مجازات اسلامی )تعزیرات( اشعار میدارد » هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون…

عینِ عبارت · تشخیص …قانونی برای جایگزینی موضوع در دستور موقت معرفی تامین مناسب و اطمینان بخش از سوی خوانده به قید تشخیص مصلحت و جلب موافقت مرجع صالح است (ماده ۱۲۳ ق.…

عینِ عبارت · تشخیص …محل قانونی برای جایگزینی موضوع در دستور موقت معرفی تامین مناسب و اطمینان بخش از سوی خوانده به قید تشخیص مصلحت و جلب موافقت مرجع صالح است (ماده ۱۲۳ ق.…

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/1400/1460 — 1400/11/17

عینِ عبارت · تشخیص …اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به »تشخیص مرجع قضایی« بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات…

عینِ عبارت · تشخیص …، ضبط اموال و عواید ناشی از جرم تنها در مواردی که در قانون تصریح شده، مجاز است؛ اما در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، مقررات قانون مبارزه با پولشویی و اصل چهل و نهم قانون اساسی حاکم باشد، اموال و…

عینِ عبارت · تشخیص …برای مطالبه خسارت خواهد بود و چنانچه مرجع صالح ابلاغ را موافق ماده ۸۳ ق.آ.د.م موجب اطلاع مخاطب تشخیص دهد با گذشت فرجه مذکور از تامین رفع توقیف خواهد کرد.…

دکترین

توقیف اموال

عینِ عبارت · تشخیص …حل قانونی برای جایگزینی موضوع در دستور موقت معرفی تامین مناسب و اطمینان بخش از سوی خوانده به قید تشخیص مصلحت و جلب موافقت مرجع صالح است (ماده ۱۲۳ ق.…

عینِ عبارت · تشخیص …داخت وجه یا تسلیم مال است که این امر با صرف قبول چک یا سند محقق شده است و لو اینکه چک یا سند بعدا بلا محل تشخیص داده شود یا بی اعتبار بودنش محرز شود؛…

عینِ عبارت · تشخیص …بطور مثال اگر کسی صرفاً تظاهر به امر وکالت نماید و مانور متقلبانه ای نیز به کار نبرده باشد (تشخیص با مقام قضایی رسیدگی کننده است) حتی اگر منتهی به اخذ وجه شده باشد صرفاً مشمول عنو…

عینِ عبارت · تشخیص …ر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل…

عینِ عبارت · تشخیص …مر مرتکب رفتار مجرمانه دیگری مثل ورود به عنف یا ایراد ضرب و جرح شده باشند، قابل تعقیب کیفری می‌باشند و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است. 2- اولا منظور از ربودن یا ربا…

عینِ عبارت · تشخیص …این درخواست، همواره این پرسش را مطرح می‌کند که سهل‌البیع بودن دقیقاً به چه معناست، معیارهای تشخیص آن چیست و آیا تشخیص آن در صلاحیت کارشناس رسمی است یا مرجع قضایی؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم ب…

عینِ عبارت · تشخیص …272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را غیرمتناسب تشخیص داده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/1…

عینِ عبارت · تشخیص …مت و صحت نظام اداری کشور، در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ مجمع تشخیص اجرایی بلکه کارمندان و کارکنان آن دستگاهها و همچنین بازرسان، کارشناسان رسمی، 1 الف - ماده ۱۳ ق…

عینِ عبارت · تشخیص …ب.. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. جمیع مراتب فوق بزه انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و بند ب از…

عینِ عبارت · تشخیص …گاه مجری حکم و صالح در رسیدگی به ادعای مستثنیات دین ممکن است د دعای شناخته باشد. این تصمیم حسب تشخیص دادگاه و با ملاحظه ارزش مال، وضعیت العائش داد باخته دلایل و مستندات ابرازی او و نیز دلایل و مد…

عینِ عبارت · تشخیص …ت. ب. نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است…

عینِ عبارت · تشخیص …بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت…

عینِ عبارت · تشخیص …ع رسیدگی‌کننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با دیگر عناوین مجرمانه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق حکم بر موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

🙋 به جوابتان نرسیدید؟ پرسشتان را در اتاقِ «ادله اثبات، کارشناسی رسمی و پزشکی قانونی» بنویسید؛ کارشناسان پاسخ می‌دهند. ورود به اتاق ←

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین