دستورالعمل
دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و در راستای بند الف (3-2)
تاریخ ابلاغ شمسی: 1404/07/26
دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و در راستای بند الف (3-2) ماده 105 قانون مذکور و به منظور فراهم سازی امکان ارایه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست های تجمیع پلاک های ثبتی، تفکیک آپارتمانی و افراز، موضوع راهکار 203 سند تحول و تعالی قوه قضاییه، دستور العمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به شرح مواد آتی است.
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب ـ سامانه: سامانه جامع املاک؛
پ ـ کارگزاری: شخص حقوقی است که در اجرای بند (پ) ماده 114 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور ارایه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان و مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب این دستورالعمل فعالیت می نماید؛
ت ـ متقاضی: متقاضی دریافت یک یا چند خدمت از خدمات مذکور در ماده 7 دستورالعمل؛
ث ـ کارشناس امور ثبتی و حقوقی: شخصی که فعالیت های مرتبط با امور حقوقی و ثبتی را برای کارگزاری انجام می دهد.
ج ـ کارشناس نقشه برداری: شخصی که فعالیت های مرتبط با نقشه برداری را برای کارگزاری انجام می دهد؛
چ ـ کارشناس کارگزاری: کارشناس نقشه برداری یا کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛
ح ـ شورای نظارت: کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت های اول، حقوقی و امور مجلس و راهبردی قوه قضاییه و سازمان که تکالیف مقرر در دستورالعمل را بر عهده دارد؛
خ ـ دستورالعمل: دستورالعمل بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم : اعطای پروانه کارگزاری ماده 2 ـ سازمان با رعایت تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای اشخاص حقوقی غیردولتی که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی باشند در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط زیر، پروانه کارگزاری صادر می نماید:
الف ـ ایرانی بودن کلیه سهامداران، مالکان، مدیران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره؛
ب ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره؛
پ ـ دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارایه خدمات به صورت غیرحضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان؛
ت ـ عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی؛
ث ـ تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل.
تبصره 1 ـ در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کارگزاری رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون مأموریت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373 با اصلاحات بعدی ضروری است.
تبصره 2 ـ کارگزاری باید به صورت رسمی متعهد شود کلیه ضوابط قانونی مربوط به انجام خدمات واگذار شده به کارگزاری و شرایط دستورالعمل را رعایت نماید و در صورت تخلف مطابق دستورالعمل و سایر مقررات و ضوابط مربوط به تخلف وی رسیدگی می شود. ماده 3 ـ کارگزاری پس از اخذ پروانه، مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه شرایط زیر را فراهم و به صورت مکتوب به سازمان اعلام و شروع به کار کند، در غیر این صورت پروانه صادره ابطال خواهد شد:
الف ـ راه اندازی حداقل یک شعبه؛
ب ـ معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی؛
پ ـ معرفی حداقل یک کارشناس امور نقشه برداری. ماده 4 ـ کارشناس امور ثبتی و حقوقی باید یکی از اشخاص ذیل باشد:
1ـ دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته «امور ثبتی»؛
2ـ دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری یا سابقه فعالیت در موارد مذکور؛
3ـ دارای سابقه قضاوت؛
4ـ کارمندان بازنشسته سازمان دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با امور حقوقی و ثبتی به تأیید سازمان؛
5 ـ عضو هیات علمی در رشته های حقوق یا فقه و حقوق؛
6 ـ دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا رشته فقه و حقوق و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها. ماده 5 ـ کارشناس نقشه برداری باید یکی از اشخاص ذیل باشد:
1ـ دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری (از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری)؛
2ـ دارای پروانه اشتغال به کار در رشته مهندسی نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی ساختمان؛
3ـ کارمندان بازنشسته سازمان، دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط با نقشه برداری به تأیید سازمان؛
4ـ عضو هیات علمی در رشته های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی؛
5 ـ دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی و سابقه یک سال فعالیت در کارگزاری ها. ماده 6 ـ در صورتی که کارگزاری هر یک از شرایط ذکر شده در دستورالعمل را از دست دهد، سازمان مراتب را به کارگزاری ابلاغ می کند. کارگزاری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، آن شرط یا شرایط را مجدداً تحصیل کند، در غیر این صورت، سازمان پروانه آن کارگزاری را تعلیق می کند.
تبصره ـ در صورت انحلال یا ورشکستگی کارگزاری یا صدور دستور یا حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری، سازمان پروانه آن کارگزاری را حسب مورد ابطال یا تا رفع ممنوعیت تعلیق می کند.
فصل سوم : خدمات قابل ارایه توسط کارگزاری ماده 7ـ خدمات ثبتی قابل ارایه توسط کارگزاری صرفاً شامل پذیرش، پیگیری و انجام تشریفات لازم برای امور ذیل م. ب.: 1. صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار؛ 2. تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع املاک و افراز ملک مشاع؛ 3. تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود باقی مانده املاک، اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت؛ 4. صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی؛ 5. درج ادعای موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
تبصره 1ـ تشریفات لازم در این ماده نظیر تهیه نقشه و تهیه صورت مجلس های لازم و انتشار آگهی است ولی شامل موضوعاتی مانند اتخاذ تصمیم قانونی، صدور سند مالکیت و صدور رای نمی باشد.
تبصره 2ـ واگذاری سایر خدمات به کارگزاری با پیشنهاد سازمان و تأیید شورای نظارت امکان پذیر است.
تبصره 3ـ فراهم شدن امکان انجام خدمات فوق الذکر توسط کارگزاری ها، مانع مراجعه مستقیم اشخاص به سازمان برای انجام آن ها بر اساس قوانین و مقررات موجود نیست.
تبصره 4ـ امکان دریافت خدمات از کارگزاری ها برای املاک دارای رده حفاظتی موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور وجود نخواهد داشت و برای دریافت خدمات ثبتی برای این املاک باید مستقیما به سازمان مراجعه شود. ماده 8 ـ سازمان حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، برای هر یک از خدمات موضوع دستورالعمل، سند الزامات ارایه آن خدمت توسط کارگزاری، شامل مواردی از قبیل امور ذیل را در چارچوب ضوابط دستورالعمل و دیگر قوانین و مقررات، تدوین و پس از تصویب در شورای نظارت (ظرف یک ماه از تدوین) ابلاغ می کند:
الف ) مدارک لازم، شیوه و مراحل ارایه، استعلام های لازم برای انجام هر خدمت و عنوان داده ها و اسنادی که باید توسط کارگزاری تنظیم و ثبت شود و قالب های استاندارد هر یک و نحوه ثبت و ارسال آن ها به سازمان و همچنین نحوه و محل ذخیر ه سازی هر یک از داده ها و آن خدمت؛
ب ) دسترسی هایی که باید به کارگزاری برای ارایه آن خدمت اعطا شود؛ ماده 9ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، سامانه را به منظور انجام خدمات توسط کارگزاری ها از طریق درگاه های ارایه خدمات غیرحضوری آن ها، بازطراحی نموده و دیگر زیرساخت های لازم آن را نیز فراهم نماید. ماده 10ـ سازمان مکلف است در راستای ارایه خدمات موضوع دستورالعمل، امکان استعلام از مراجعی که در انجام خدمات، نیاز به استعلام از آن ها است و دریافت پاسخ آن در بستر سامانه، در چارچوب سند الزامات هر خدمت و حتی المقدور بدون نیاز به مداخله عامل انسانی از طریق سازمان برای کارگزاری ها را فراهم کند. انجام استعلام باید به نحوی باشد که موجب تأخیر یا تعلل در انجام خدمات نگردد.
فصل چهارم : الزامات ارایه خدمت توسط کارگزاری ماده 11ـ انجام خدمات ثبتی املاک توسط کارگزاری منوط به تقاضا و رضایت مالک ی. ن. ق. وی است. سازمان باید سازوکار اعلام رضایت از طریق ارسال پیامک را فراهم نماید. ماده 12ـ کارگزاری مکلف است:
1 - کلیه خدمات خ. ر. ب. نحوی ارایه دهد که نیازی به حضور متقاضی در محل شعبه کارگزاری نباشد و حداقل یک درگاه ارایه خدمات غیرحضوری راه اندازی نماید. این امر مانع از مراجعه حضوری متقاضی به کارگزاری نیست. خدماتی که در سند الزامات آن تصریح به حضوری بودن آن شده است از شمول این بند مستثنی است.
2ـ اقدامات انجام شده ذیل هر خدمت را به همراه اطلاعات هویتی کارشناس کارگزاری انجام دهنده آن اقدام، زمان انجام آن و مستندات مربوطه را از طریق سامانه در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت درخواست متقاضی از طریق درگاه مذکوردر بند یک و پیامک اقدامات انجام شده را به وی اعلام نماید.
3ـ اقدامات مرتبط با امور ثبتی ـ حقوقی و نقشه برداری را صرفاً از طریق کارشناس مرتبط انجام دهد. ماده 13ـ مسؤولیت اقدامات انجام شده در کارگزاری و جبران خسارت های وارده بر اثر اقدامات کارگزاری، بر عهده کارگزاری است.
فصل پنجم : هزینه خدمات کارگزاری ماده 14ـ تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ می شود. سازمان، تعرفه هر خدمت را پس از تأیید رییس قوه قضاییه به کارگزاری ها ابلاغ و به اطلاع عموم مردم می رساند و به صورت سالانه تعرفه را با رعایت ترتیبات مذکور بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی به روزرسانی می نماید. ماده 15ـ کارگزاری مکلف است فرآیند انجام درخواست متقاضی و کلیه هزینه های مرتبط با آن و تعرفه اعلامی سازمان را به نحو مقتضی از قبیل اعلان در دفتر کارگزاری یا سامانه به اطلاع متقاضیان برساند.
تبصره ـ در صورتی که پس از دریافت وجه مشخص شود که انجام آن درخواست ممکن نیست، کارگزاری مکلف است هزینه دریافتی را (با کسر هزینه اقدامات انجام شده) به متقاضی عودت دهد.ماده 16ـ سازمان با همکاری کارگزاری ها باید امکان پرداخت غیرحضوری کلیه حقوق دولتی و عمومی مرتبط با انجام خدمت را برای متقاضی از طریق سامانه کارگزاری ها فراهم نماید.
فصل ششم : سایر مقررات ماده 17ـ سایر ضوابط حاکم بر فعالیت کارگزاری ها ، عناوین تخلفات کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری، نحوه رسیدگی به تخلفات و درجات مجازات های انتظامی کارگزاری ها و کارشناسان کارگزاری به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای نظارت می رسد و توسط سازمان به کارگزاری ها ابلاغ می شود . ماده 18ـ در صورتی که کارگزاری ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت رای مراجع قانونی، خسارت وارده به اشخاص را پرداخت نکند، سازمان مجوز کارگزاری را تا پرداخت خسارت تعلیق می نماید. ماده 19ـ سازمان مکلف است امکان گزارش تخلف و ثبت شکایت از کارگزاری و یا کارشناس کارگزاری را به صورت برخط فراهم نماید.
تبصره ـ در گزارش تخلف، در صورت درخواست گزارش دهنده، باید هویت وی، محرمانه باقی بماند.ماده 20ـ سازمان بر عملکرد کارگزاری و و کارشناسان کارگزاری با روش هایی از قبیل استفاده از نظارت های هوشمند از طریق سامانه، تطبیق نقشه های دریافتی از کارگزاری با نقشه های ماهواره ای به صورت تصادفی و اعزام بازرس، بر کیفیت اطلاعات دریافتی از کارگزاری نظارت می نماید. ماده 21ـ سازمان موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد و نوع درخواست های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی، نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری ها و رتبه بندی آن ها اقدام نموده و گزارش مذکور را در تارنمای سازمان به صورت عمومی منتشر نماید.
تبصره ـ اجرای این ماده بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف شش ماه از ابلاغ دستورالعمل توسط سازمان تهیه و با تصویب شورای نظارت ابلاغ می شود.ماده 22ـ شورای نظارت مکلف است هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را بررسی و گزارشی از آن و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل را به معاون اول قوه قضاییه ارایه دهد. این دستورالعمل در 22 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1404/7/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. رییس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 تا 76 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1398/08/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003128276 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صادر شده و
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۴ ۰ ۳/۵/۲ ۲)
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی مصوب 1 3 8 6 با اصل
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۰/۲ ۱)
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی آمده (تغییر در شرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیههای تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تایید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که ن
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با تصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ حذف شده است. و برمبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی بر لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توجه
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1393/4/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی پزشکی
ماده 7 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است با توجه به اینکه در بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۶۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر پارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای)
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3272 و 3273 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1441 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587151 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1
-
رأی
هماستناد
استعلام از شهرداری ها
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 از وظایف بیمه مرکزی می با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1204 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است که تغییر در شرایط صدور یا تم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 43 قانون سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
تاریخ تصویب_ وزارت امور اقتصادی و دارایی)
مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 بوده که ضابطه داشتن حداقل وسیله نقلی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003164559 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/12/06 — ابطال بند 10 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون…
مغایرت با ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: بر اساس این ماده هیچ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2717 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2430 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1834 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002883487 مورخ 1403/11/30 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/30
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 13
-
رأی
هماستناد
لغو آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلا دادگستری ایران در سال 1399
مغایر تبصره های 2 و 12 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست ‎ های کلی اصل 44 قان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ابطال می شود. ب. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/12
ابطال می شود. ب. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصو
-
رأی
هماستناد
شمولیت تبصره 4 ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوّب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی
براساس تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/3
ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: " اولا به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
مغایر با حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 1495 ﻫﻴﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ 13 - 2 ضابطه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مرجع صادر کننده مجوز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 84262 /60 مورخ 24 /3 /1400 قائم مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که شرکتهای پخش دارای
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/307 — 1404/06/23
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص نحوه صدور مجوزهای کسب و کار در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان به رسمیت شناختن فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی مجوز کسب و کار ب
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1398/05/27
ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (9
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مقرراتِ مرتبط 13
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
بخشنامه
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/02/01
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ 1404/08/14 (با موضوع ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بالحاظ نقش نظام های حرفه ای) در اجرای بند (ر) و (س) ماده 3
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
بخشنامه
هماستناد
سند تحول دولت مردمی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قاع
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هفتاد و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ( 217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهادی وزارت امور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ 1404/08/14 (با موضوع ضوابط و معیارهای تشکیل مراکز سنجش آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بالحاظ نقش نظام های حرفه ای) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لزوم پذیرش شناسه یکتای مجوز به عنوان هر گونه مجوز (اجازه) کسب و کار با عنایت به اینکه مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی ا
مطابق تبصره 6 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبات جلسه شصت و یکم کارگروه تعاملپذیری دولت...
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1400/12/24
-
آییننامه
هماستناد
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد...
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اسا
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 7 قانون اصلاح مواد (1
-
هماستناد
مصوبات شصت و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اصلاح مواد (1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی 1399/11/15
-
هماستناد
تسریع در پاسخ گویی به استعلامات انجام شده در خصوص تعیین محدوده زمین هایی که رسیدگی به آنها خارج از صلاحیت واحدهای ثبتی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه شناسایی مقررات
-
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 الحاقی 1394/2/1
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از دستورالعمل مربوطه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
