Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

احاله پرونده در مرحله اجرای حکم

#اجرای_حکم #احاله #جزای_نقدی #شلاق #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #دادیار #ریال #کیفر #نیابت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #دادگاه_انقلاب #اجرای_احکام #حقوق #مواد_مخدر #مجازات #حبس_تعزیری #حبس #نمایندگی #اجازه #دادستان #نیابت_قضایی #عفو #گزارش #مشاوره #عدم_انطباق #نقد #اتهام #محکوم #حبس_ابد #عضو #تعقیب #هزار #ماه #انقلاب #نظریه #کتبی #تصمیم #تفویض

خلاصه

دادیار اجرای احکام به دلیل بعد مسافت و جلوگیری از تضایع حقوق محکوم‌علیه، تقاضای احاله پرونده به حوزه قضایی دیگر را نمود. دیوان عالی کشور اعلام کرد احاله صرفاً در مرحله رسیدگی جایز است. در مرحله اجرای حکم، نیابت قضایی کفایت می‌کند.

اصلِ حقوقی: نهاد قانونی احاله صرفاً مختص مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و در مرحله اجرای احکام جریان ندارد.

مستند: ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: احاله پرونده، اجرای حکم، نیابت قضایی، بعد مسافت، صلاحیت محلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده بنا به محتویات پرونده آقای ح. م. به اتهام حمل دو کیلو و پنجاه گرم تریاک و یکصد گرم و هشتاد و پنچ سانتی گرم کریستال با خلوص 47% و آقای …. م. به اتهام اعتیاد به مواد مخدر و نگهداری 1/30 گرم حشیش تحت تعقیب واقع و به موجب دادنامه شماره 2028/1 مورخ 85/12/1 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد به تحمل مجازات حبس ابد و آقای …. م. به پرداخت جزای نقدی و تحمل ده ضربه شلاق بابت اعتیاد و پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل دو ضربه شلاق بابت نگهداری حشیش محکوم شده و آقای ح. م. نیز به ترتیب بابت حمل دو کیلو و پنجاه گرم تریاک به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و پرداخت سیزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 30 ضربه شلاق و بابت حمل کریستال به حبس ابد محکوم گردیده و حکم نسبت به آقای …. م. اجرا گردیده و آقای ح. م. در حال تحمل کیفر حبس م. ب. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیروان به نمایندگی و کسب اجازه از دادستان ب. ت. ب. اینکه م. ع. از اهالی تربت جام بوده و با شیروان دارای بعد مسافت است و اعطای نیابت قضایی به مشهد و نیابت از مشهد به تربت جام امکان ضایع شدن حق و حقوق آقای ح. م. م. اً در عفو و سایر موارد دارد لذا به استناد ماده 418 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای احاله پرونده به مشهد یا چناران را (ب. ت. ب. اینکه م. ع. د. حال حاضر در زندان چناران تحمل کیفر می کند) دارد. پرونده پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر «تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم»; مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه در صورتیکه مطابق مقررات مربوطه م. ع. ب. تفویض کلیه اختیارات به مرجع معطی نیابت، با اعطاء نیابت به زندان مورد نظر منتقل شود حقی از وی ضایع نخواهد شد. مستفاد از ماده 418 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر صرفاً در مرحله رسیدگی تجویز گردیده است در حالیکه در پرونده مانحن فیه مرحله رسیدگی به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله اجرای حکم صادره است لذا به جهت عدم انطباق درخواست احاله با ماده قانونی مرقوم با آن موافقت نمی شود مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور عضو معاون: عنایت حیاتی عضو معاون: حسین اکبری قرینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی احاله پرونده در مرحله اجرای حکم در تاریخ 25 مهر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن یک متهم به اتهام حمل دو کیلو و پنجاه گرم تریاک و یکصد و هشتاد و پنج گرم کریستال با خلوص 47 درصد تحت تعقیب قرار گرفت. همچنین متهم دیگری به اتهام اعتیاد و نگهداری 1.30 گرم حشیش مورد پیگرد قرار گرفت. دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد، متهم اول را به حبس ابد و مجازات‌های دیگر محکوم کرد و متهم دوم نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم گردید. دادیار اجرای احکام با استناد به ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست احاله پرونده به یکی از شهرهای دیگر به دلیل فاصله زیاد و احتمال تضییع حقوق م. ع. را مطرح نمود. شعبه دیوان عالی کشور با استناد به همان ماده و ب. ت. ب. اینکه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد، درخواست احاله را مغایر با مقررات دانسته و با آن موافقت نکرد و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر در مرحله اجرای حکم فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/25 - 10 : 26 قاضی: حمیدرضا مهاجری قاضی: حسین اکبری قرینی قاضی: عنایت حیاتی بنا به محتویات پرونده آقای ح. م. به اتهام حمل دو کیلو و پنجاه گرم تریاک و یکصد گرم و هشتاد و پنچ سانتی گرم کریستال با خلوص 47 % و آقای …. م. به اتهام اعتیاد به مواد مخدر و نگهداری 1/30 گرم حشیش تحت تعقیب واقع و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 85/12/1 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد به تحمل مجازات حبس ابد و آقای …. م. به پرداخت جزای نقدی و تحمل ده ضربه شلاق بابت اعتیاد و پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل دو ضربه شلاق بابت نگهداری حشیش محکوم شده و آقای ح. م. نیز به ترتیب بابت حمل دو کیلو و پنجاه گرم تریاک به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و پرداخت سیزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 30 ضربه شلاق و بابت حمل کریستال به حبس ابد محکوم گردیده و حکم نسبت به آقای …. م. اجرا گردیده و آقای ح. م. در حال تحمل کیفر حبس م. ب. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیروان به نمایندگی و کسب اجازه از دادستان ب. ت. ب. اینکه م. ع. از اهالی تربت جام بوده و با شیروان دارای بعد مسافت است و اعطای نیابت قضایی به مشهد و نیابت از مشهد به تربت جام امکان ضایع شدن حق و حقوق آقای ح. م. م. ا در عفو و سایر موارد دارد لذا به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای احاله پرونده به مشهد یا چناران را (ب. ت. ب. اینکه م. ع. د. حال حاضر در زندان چناران تحمل کیفر می کند) دارد. پرونده پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر «تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم»; مشاوره نموده چنین رای می دهد: قطع نظر از اینکه در صورتی که مطابق مقررات مربوطه م. ع. ب. تفویض کلیه اختیارات به مرجع معطی نیابت، با اعطاء نیابت به زندان مورد نظر منتقل شود حقی از وی ضایع نخواهد شد. مستفاد از ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر صرفا در مرحله رسیدگی تجویز گردیده است در حالی که در پرونده مانحن فیه مرحله رسیدگی به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله اجرای حکم صادره است لذا به جهت عدم انطباق درخواست احاله با ماده قانونی مرقوم با آن موافقت نمی شود مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین