Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

SUPREME

حل اختلاف صلاحیت بین مراجع قضایی در پرونده خسارت و استرداد مال منقول توسط دیوان عالی کشور

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #مراجع_قضائی #مال_منقول #صلاحیت #خسارت #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #اقامتگاه #صلاحیت_محلی #مطالبه #اقامتگاه_انتخابی #قانون_مدنی #قرارداد #قرار_صادره #دادخواست #محل_اقامت #شایستگی #نقض_رأی #فک_پلاک_خودرو #فروش #وکالت #تنظیم_سند #قضات #تراضی #محاکم_دادگستری #نشانی #مقرره #فرجام‌خواهی #اعتراض #گزارش #مشاوره #دیوان_عالی #استرداد #قضایی #محاکم #آیین_دادرسی #انقلاب #انتخاب #تأخیر #تأیید #استدلال #توافق #عضو

خلاصه

در پرونده‌ای با خواسته مطالبه خسارت و استرداد مال، دادگاه‌های مختلف به دلیل اختلاف در اقامتگاه خوانده و عدم ارائه مستندات، قرار عدم صلاحیت صادر کردند. دیوان عالی کشور با بررسی موضوع، ضمن نقض قرار صادره، مرجع صالح را برای رسیدگی تعیین نمود.

اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی حقوقی بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین می‌شود و ادعاهای بدون مستند نمی‌تواند قواعد صلاحیت را تغییر دهد.

مستند: مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، اقامتگاه خوانده، قرار عدم صلاحیت، دیوان عالی کشور، استرداد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

حل اختلاف صلاحیت بین مراجع قضایی در پرونده خسارت و استرداد مال منقول توسط دیوان عالی کشور خ. م.: در تاریخ 18 فروردین 1401، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی پرداخت. خواهان درخواست‌هایی شامل خسارت تاخیر تادیه، خسارت دادرسی، اجور معوقه، استرداد مال منقول و الزام به فک پلاک خودرو را مطرح کرده بود. شعبه نخست، با استناد به عدم صلاحیت خود به دلیل اقامتگاه خواندگان و عدم ارائه مستندات لازم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع نمود. شعبه دوم نیز با استناد به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 352 این قانون، عدم رعایت صلاحیت محلی را امری ضروری دانسته و قرار عدم صلاحیت را تایید کرد. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و ادله موجود، ضمن نقض قرار صادره از شعبه، صلاحیت مرجع اخیر را برای حل اختلاف اعلام و به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصمیم به رسیدگی به پرونده در مرجع صالح گرفت. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/18 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه * در خصوص دادخواست توسعه فروش خودروکار با وکالت اقای م. ب. فرزند غ. به طرفیت 1 . اقای س. ن. ق. س. فرزند س. 2 . اقای م. ا. فرزند م. 3 . اقای م. ت. ق. س. فرزند گ. ع. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه اجور معوقه، استرداد مال (منقول) و الزام به فک پلاک خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … اولا اقامتگاه خوانده حسب دادخواست تقدیمی ان شهرستان است.و طبق قاعده عمومی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ان محل صالح در رسیدگی هستند. ثانیا خواهان نمی تواند به منظور اسان شدن کار خود مدعی علیه را از راه دور به محل اقامت خود بکشاند و او را متحمل هزینه و زحمت نماید. از این رو صرف ادعای تنظیم سند در *بدون ان که مستندی دراین خصوص ارائه شود. موجب صلاحیت این دادگاه نبوده و ادعای بی دلیل نمی تواند بر هم زننده قواعد صلاحیت باشد. ثالثا ادعای اقامتگاه انتخابی نیز از سوی این دادگاه پذیرفته شده نیست چرا که صرف نظر از استدلالهای متنوعی که در خصوص ماده 1010 قانون مدنی شده است.که به زعم جمع کثیری از قضات قواعد صلاحیت طبق قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 امره است.و به تراضی بر هم نمی خورد؛ قانون آیین دادرسی مدنی موخر بر قانون مدنی است.و با بودن قانون خاص که امره بودن ان مانع جریان اعتراضی است.نمی توان بر اساس قانون عام مقدم عمل نمود بنابر این قرارداد مخالف با قواعد امره اثری ندارد.؛ به لحاظ امره بودن قواعد صلاحیت و استثنایی بودن ماده 1010 قانون مدنی، تنها توافقاتی که حاوی تمامی شرایط مذکور در این ماده قانونی است، از چنین مزیتی بهره می برندکه در قرارداد پیش رو تمام شرایط وجود ندارد. افزون بر ان در ماده قانونی اخیر الاشاره امده است.که … برای اجرای تعهدات حاصله از ان معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کند …. اقامتگاه او محسوب می‌شود. حال انکه در بند 2 ماده 12 قرار داد، خوانده اقامتگاه انتخابی در *حل و فصل شود. و این عبارت نه دلالت بر اقامتگاه انتخابی و نه اشاره به حل اختلاف در محاکم دادگستری دارد. که اگر داشت هم باز قابل پذیرش نبود و به صراحت از بند 3 همان ماده امده است.که اقامتگاه قانونی طرفین نشانی انان به شرح مندرج در مقدمه این قرار داد م. ب.. … مستندا به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ی ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … در ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی توسط دادگاه موجب نقض رای است.که این مقرره قانونی موجب شده است.که اینگونه استنباط شود. که قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد امره است.و نمی توان برخلاف ان توافق کرد. اما درهمین قانون ودر ماده 371 ودرذیل مبحث فرجام خواهی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی در صورت اعتراض طرفین موجب نقض رای است.همین امرموجب شده است.تا قواعد مربوط به صلاحیت اختیاری تلقی شود. وازانجایی که طرفین در قرارداد، محاکم محترم *را به عنوان حکم حل اختلاف قرار دارند و از طرف دیگر وفق ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند برای اجرای تعهدات حاصله از یک قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب نمایند و چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش اید محل اقامت انها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کردند. و در این پرونده ب. ت. ب. توافق طرفین بر صلاحیت محاکم محترم *… لذا ضمن نفی از صلاحیت از خود و اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد 26 تا 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی *(ترجیحاشعبه محترم --- ) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه * ضمن نقض قرار صادره از شعبه * و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. شعبه * رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین