Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #شایستگی #مجازات #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #تجدیدنظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #حبس #جزای_نقدی #ریال #رد_مال #صندوق #دبیرخانه #گزارش #مشاوره #اعتراض #قوانین #مجری #تعزیر #فرجام‌خواهی #نقد #دیوان_عالی #عضو #بزه #دادگاه_عمومی #شهرستان #اتهام #محکوم #حسن #آیین_دادرسی #انقلاب #برده #نفع #استدلال #رسیدگی_فرجامی #دادگاه_تالی

خلاصه

دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر کرد. دیوان عالی کشور این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانست. دیوان تأکید کرد که آرای صادره تابع قوانین زمان صدور هستند.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های تالی مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور نیستند.

مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت، کلاهبرداری، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده 1- به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ق. آقای خ.ب. به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. غ. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) به نفع صندوق دولت محکوم شده است . 2- وکلای م. ع. نسبت به حکم فوق درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خ. ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 377-1394/4/14 با استدلال «با التفات به مقررات جدید موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و مستنداً به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 428 اصلاحی 1394/3/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث درجه مجازات که از حدود صلاحیت رسیدگی این مرجع خارج و در محدوده صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور م. ب. ...» قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد ، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون : «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/4/1 لازم‌الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده است از سوی دیگر مطابق ماده 428 اصلاحی مورخ 1394/3/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : «آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 3 و بالاتر است ... قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است » . در حالی که وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه کلاهبرداری ب. ت. ب. مجازات مقرر قانونی آن در درجه چهار قرار می‌گیرد . بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی تجدیدنظرخواسته طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه تجدیدنظر استان خ. م. ب. . مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه 5) اعاده گردد. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور در تاریخ 13 مرداد 1394، حکمی از شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. صادر شد که در آن، فردی به اتهام کلاهبرداری و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال محکوم گردید. پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر از سوی وکلای م. ع. ارائه شد و پرونده به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان خ. ارجاع گردید. این شعبه با صدور دادنامه‌ای در تاریخ 14 تیر 1394، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر کرد. دیوان عالی کشور در بررسی خود، با استناد به مواد 30 و 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 428 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام نمود که قرار عدم صلاحیت صادره قانونی نبوده و ب. ت. ب. اینکه بزه کلاهبرداری در درجه چهار قرار می‌گیرد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان خ. است. در نهایت، پرونده به آن دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده 1 - به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ق. آقای خ.ب. به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. غ. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) به نفع صندوق دولت محکوم شده است. 2 - وکلای م. ع. نسبت به حکم فوق درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خ. ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/04/14 با استدلال «با التفات به مقررات جدید موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و مستندا به بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 428 اصلاحی 1394/03/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث درجه مجازات که از حدود صلاحیت رسیدگی این مرجع خارج و در محدوده صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور م. ب....» قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.» و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم‌الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده است از سوی دیگر مطابق ماده 428 اصلاحی مورخ 1394/03/24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : «آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 3 و بالاتر است... قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است ». در حالی که وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه کلاهبرداری ب. ت. ب. مجازات مقرر قانونی آن در درجه چهار قرار می‌گیرد. بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رای تجدیدنظرخواسته طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه تجدیدنظر استان خ. م. ب.. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین