عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش 28/3/91 شعبه 19 دیوان عالی کشور، با مطالبه پرونده محاکماتی، هم اکنون عین پرونده کلاسه اجرایی 9009980500600371 شعبه 3 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک ، مربوط به آقای پ.س. تحت نظر است و خلاصه نویسی به شرح آتی صورت می گیرد: در تاریخ 30/3/1390 آقای ع.ص. به وکالت از آقایان غ. و ش.ت. علیه آقای پ.س. فرزند م. در خصوص تصرف عدوانی به دادسرای شکایت می نماید، به اینکه مشتکی عنه مرتکب تصرف عدوانی در مغازه سوپرمارکت ... گردیده است. دو نفر موکلین که از یک سال قبل در مغازه مذکور مشغول کار و سهیم بوده اند و دلایل خود را 1ـ شهادت شهود، 2ـ کپی اقرارنامه رسمی شماره 2064ـ30/10/89 که مشتکی عنه، اقرار به شریک بودن موکل نموده، 3ـ کپی پروانه کسب که در آن ذکر شده با رضایت شریک، 4ـ کپی مبایعه نامه واگذاری سه دانگ منافع مغازه از طرف مشتکی عنه به موکل آقای غ.ت.، 5ـ کپی اعتراف مشتکی عنه به واگذاری سهم الشرکه به موکل غ.ت.، 6ـ دو فقره قبض تلفن ... و ... که در مغازه منصوب و متعلق به موکل می باشد، 7ـ اجناس موجود در مغازه از جمله کامپیوتر (رایانه) و غیره که متعلق به غ.ت. می باشد، 8ـ کپی دفترچه بیمه آقای ش.ت. که ثابت می کند ایشان در این مغازه مشغول به کار بوده است. مشتکی عنه از 28/3/90 از ورود موکلین به مغازه جلوگیری نموده؛ لذا طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 167 قانون مصوب 21 فروردین 1379 تقاضای رسیدگی نموده است. آقای پ.س. در کلانتری اظهار داشته ش.ت. قبلاً حدود 9 ماه در مغازه مشغول به کار بوده و علت رفتنش هم مریضی خانمش بوده است و رفتارهای پدرش ...، سند سرقفلی این مغازه به نام من و برادرم م. ب. و اجناس متعلق به بنده م. ب.. ... (ص28) آقای م.ر. به عنوان گواه اظهار داشته است، حدود 5 سال است آقای ت.(غ.) سه دانگ این مغازه را خریده است و پسر ایشان ش. حدوداً اواخر برج سه، سال 90 مشغول به کار بوده؛ بعد از آن ها جلوگیری به عمل آمده، حتی اکثر اجناس و کامپیوتر و خط تلفن با مدرک به نام آقای ت. م. ب.. (ص22) آقای د.خ. نیز به عنوان گواه، مطالبی اظهار داشته که مؤید اظهارات آقای م.ر است. (ص24) آقای ع.ش. به عنوان گواه، مشغول به کار بودن آقای ش.ت. را تأیید کرده (ص25) آقای پ.س. آقای ب.الف. را وکیل خود تعیین نموده. مشارالیه لایحه سه صفحه ای تسلیم داشته و عنوان نموده که موکلش در ملک مورد ادعا سبق تصرف داشته و هنوز هم متصرف منحصر است، لذا تصرفی از طرف شاکی در کار نبوده است که عدوانی برای رفع آن صورت گرفته باشد. ... قول و قرار از اول همین بوده است که آقای س. در این مکان به کاسبی مشغول باشد و حق و حقوق شریک را بدهد. چون شریک بقال نیست و بقالی نمی داند، خود ایشان کارمند بانک بوده و فرزندانش نیز به امور و حرفه دیگری غیر از بقالی مشغول اند. ... موکل حاضر است اجرت المثل دوران تصرف خود را بپردازد ... به فرض استنکاف موکل از تأدیه حقوق پدر زن، عنوان کیفری ندارد... حسب تراضی آقای س. که دارای پروانه کسب است ... متصرف، از کل ملک بوده است و اکنون نیز اعلام آمادگی می نماید که اجرت المثل متعلقه به حصه شریک را پرداخت کند و در آینده نیز ملک را مشترکاً به اجاره بدهند. موضوع حقوقی است. (صفحات 38 تا40). آقای غ.ت. در تاریخ 19/5/1390 اظهار داشته، طبق مبایعه نامه مورخ 23/10/85 سه دانگ منافع مغازه را از آقای پ.س. خریدم و قیمت آن را تماماً پرداختم و نام برده مغازه را به شخصی به نام ع.م. اجاره داده بودم و سهم اجاره بها مرا نداده است و از تاریخ 25/2/89 مغازه را از مستأجر تحویل گرفتم و از تاریخ 13/3/1389 شروع به کار کردیم. چون خودم پیرمرد هستم، پسرم ش.ت. را در مغازه مشغول به کار نمودم و اجناس داخل مغازه را اینجانب تهیه نموده ام. از تاریخ 28/3/90 پ.س.، از تصرف اینجانب و فرزندم جلوگیری کرده است (ص48). آقای پ.س. (مشتکی عنه) در برگ 66 اظهار داشته قول نامه ای که با پدرزنم نوشته ام، بابت پول دستی بوده که از ایشان گرفتم و صاحب ملک و برادرم که شریک من می باشد، هیچکدام راضی به این معامله نبوده اند و قرار بوده که پول را بگیرد بعد از دو سال، ولی دیگر قبول نکرده است؛ و در مورد تصرف عدوانی هم این آقا و پسرش به هیچ عنوان در مغازه متصرف نبوده اند و پسرش هم مدتی به عنوان کمک و شاگرد پیش من بوده است که ماه فروردین از مغازه خودش رفته است و تاریخی که این آقا اعلام کرده برای تصرف عدوانی دروغ است و حدود یک ماه و نیم قبل، می خواستند به زور مغازه را تصرف کنند که نتوانسته اند. ... کسبه و اهالی باید شهادت بدهند ... شهود این آقا دروغ گفته اند و اصل این قول نامه ای که با ایشان نوشته ام، بدون شهود بوده که ایشان بعد از معامله داده اند، امضاء کرده اند و تهمت و شکایت این آقا را قبول ندارم ... آقای ت. هیچ وقت داخل مغازه نبوده، به عنوان پدر زن، به من سر می زده و پسر ایشان هم حدود 8 یا 9 ماه در مغازه به عنوان کارگر کار می کرده و حقوق می گرفته و حتی برایش حق بیمه به عنوان کارگر رد شده و از فروردین امسال هم رفته و خودش رفته و در مورد جنس های مغازه همه متعلق به من بوده ... همه اجناس مغازه دارای فاکتور است ... ارزش این مغازه سالی که من با ایشان مبایعه نامه نوشتم، چندین برابر است و ارزش این مغازه آن سال، سه دانگش حدود 250 میلیون تومان بوده، ولی این آقا 50 میلیون داده و کل ثمن را نداده است و من حاضرم الآن پولی که به من داده بدهم، با ضرر و زیان. ... وکیل مشتکی عنه اظهار داشته، وفق قرارداد رسمی اجاره به شماره 52842 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ، مستأجرین یعنی ف.س. و پ.س. (متهم) حق واگذاری عین مستأجره را جزاً و کلاً ب. غ. ندارند؛ لذا ب. ت. ب. انتقال سرقفلی مذکور توسط آقای پ.س. به غیر؛ طبق [ماده] 19 قانون روابط موجر و مستأجر مورخ 2/5/1356، و نیز عمومات باب نهم از قانون مدنی راجع به معاملات فضولی، عنایتاً به اینکه انتقال از طرف موجر (مالک ملک) و شریک المال یعنی آقای ف.س. برادر متهم، تنفیذ و تجویز نگردیده است، این قرارداد کأن لم یکن و منفسخ است. لذا تقاضای صدور قرار اناطه نسبت به بررسی امر حقوقی را دارم. (صفحه 68) به هر حال بازپرسی دادسرای ناحیه در خصوص فروش سه دانگ مغازه، قرار مجرمیت آقای پ.س. را صادر کرده است (صفحه 73) و متعاقباً با صدور کیفرخواست به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است (ص 115) بالاخره شعبه 1053 کیفری مجتمع قضایی عدالت ، پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه 9009970002302107 مورخ 1/9/1390، به شرح مندرج در آن چنین رأی صادر کرده است «ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه در خصوص اعلام شکایت ع.ص. به وکالت از الف. علیه پ.س.، دائر بر تصرف عدوانی نسبت به سهم الشرکه (سه دانگ) از مغازه واقع در خیابان ... که منجر به ممانعت از ورود و فعالیت در آن گردیده، ... متهم حضور یافته، هر گونه اتهام را مردود دانسته. وکیل تعیینی اش ب.الف. طی لایحه ... مبسوط، با استناد به مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر در خصوص اماکن تجاری، هر گونه مالکیت شاکی در ملک را منتفی دانسته و به واسطه دیون موکلش به شاکی و حقوقی بودن موضوع خواسته و سبق تصرفات موکلش در ملک، خواستار تبرئه وی می گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش مأمورین و اظهارات مطلعین، علی رغم دفاعیات غیرموجه، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وی را علاوه بر رفع تصرف به میزان سهم الشرکه شاکی، به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان م. ب..»; آقای پ.س. نسبت به دادنامه 2107 یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب شماره دادنامه 9009970221901711 مورخ 15/11/1390 و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. هم اکنون آقای پ.س. با وکالت آقای ح.م. طی لایحه سه صفحه ای و به شرح مندرج در آن، نسبت به دادنامه 221901711 فوق الاشعار استدعای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب قرارداد مورخه 22/10/85 شاکی سه دانگ حقوق وضعیه و شرعی و سرقفلی یک باب مغازه را از متهم خریداری نموده و به موجب تبصره 2 بند 1ـ3 قرارداد مذکور، فروشنده تعهد نموده مورد معامله را در تاریخ 1/11/85 تحویل خریدار نماید و دلیلی بر انجام این تعهد و تحویل مغازه به شاکی در تاریخ مذکور ارائه نشده و فروشنده که به موجب قرارداد شماره 52842ـ14/3/59 خود و برادرش مستأجر مغازه بوده اند، کماکان در آن تصرف داشته و به تعهد خود در تحویل مغازه در تاریخ مذکور در قرارداد اقدام ننموده. وکیل شاکی در شکوائیه اظهار داشته، مغازه سال 1389 چهار سال بعد از معامله، به تصرف خریدار درآمده و صورت جلسه یا سندی در این باره ارائه نشده تا دلالت بر قطع تصرفات فروشنده بنماید و عدم تحویل مبیع از فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است و با عدم تحویل به خریدار و تصرف مزاحمت و ممانعت برای تصرفات او مورد ندارد. لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی، به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از رأی شماره 9009970221901711 دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر محول می گردد. رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه فاتحی ـ کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد در تاریخ 9 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن شاکی به نمایندگی از دو موکل خود، علیه متهم به اتهام تصرف عدوانی در یک مغازه شکایت کرده بود. شاکی ادعا کرد که متهم به مدت یک سال مانع از ورود موکلین به مغازه شده و دلایل خود را شامل شهادت شهود، اقرارنامه، پروانه کسب و مستندات دیگر ارائه داد. متهم نیز با ارائه دفاعیات و مدارکی از جمله قرارداد اجاره و ادعای تصرف قانونی، اتهامات را رد کرد و اعلام نمود که موکلین هیچ‌گاه در مغازه تصرف نداشته‌اند. دادسرای ناحیه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، به موضوع رسیدگی کرد و در نهایت، شعبه کیفری با تایید بزه، متهم را به هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره به تجدیدنظرخواهی متهم منجر شد که در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم تجدیدنظر را نقض کرده و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است. همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده، جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش 28/3/91 شعبه --- دیوان عالی کشور، با مطالبه پرونده محاکماتی، هم اکنون عین پرونده کلاسه اجرایی 9009980500600371 شعبه --- اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک، مربوط به آقای پ.س. تحت نظر است و خلاصه نویسی به شرح آتی صورت می‌گیرد: در تاریخ 1390/03/30 آقای ع.ص. به وکالت از آقایان غ. و ش.ت. علیه آقای پ.س. فرزند م. در خصوص تصرف عدوانی به دادسرای شکایت می‌نماید، به اینکه مشتکی عنه مرتکب تصرف عدوانی در مغازه سوپرمارکت... گردیده است. دو نفر موکلین که از یک سال قبل در مغازه مذکور مشغول کار و سهیم بوده اند و دلایل خود را 1 - شهادت شهود، 2 - کپی اقرارنامه رسمی شماره 2064 - 30/10/89 که مشتکی عنه، اقرار به شریک بودن موکل نموده، 3 - کپی پروانه کسب که در آن ذکر شده با رضایت شریک، 4 - کپی مبایعه نامه واگذاری سه دانگ منافع مغازه از طرف مشتکی عنه به موکل آقای غ.ت.، 5 - کپی اعتراف مشتکی عنه به واگذاری سهم الشرکه به موکل غ.ت.، 6 - دو فقره قبض تلفن... و... که در مغازه منصوب و متعلق به موکل می‌باشد، 7 - اجناس موجود در مغازه از جمله کامپیوتر (رایانه) و غیره که متعلق به غ.ت. می‌باشد، 8 - کپی دفترچه بیمه آقای ش.ت. که ثابت می کند ایشان در این مغازه مشغول به کار بوده است. مشتکی عنه از 28/3/90 از ورود موکلین به مغازه جلوگیری نموده؛ لذا طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده 167 قانون مصوب 21 فروردین 1379 تقاضای رسیدگی نموده است. آقای پ.س. در کلانتری اظهار داشته ش.ت. قبلا حدود 9 ماه در مغازه مشغول به کار بوده و علت رفتنش هم مریضی خانمش بوده است و رفتارهای پدرش...، سند سرقفلی این مغازه به نام من و برادرم م. ب. و اجناس متعلق به بنده م. ب..... (ص 28 ) آقای م.ر. به عنوان گواه اظهار داشته است، حدود 5 سال است آقای ت.(غ.) سه دانگ این مغازه را خریده است و پسر ایشان ش. حدودا اواخر برج سه، سال 90 مشغول به کار بوده؛ بعد از آن ها جلوگیری به عمل آمده، حتی اکثر اجناس و کامپیوتر و خط تلفن با مدرک به نام آقای ت. م. ب.. (ص 22 ) آقای د.خ. نیز به عنوان گواه، مطالبی اظهار داشته که موید اظهارات آقای م.ر است. (ص 24 ) آقای ع.ش. به عنوان گواه، مشغول به کار بودن آقای ش.ت. را تایید کرده (ص 25 ) آقای پ.س. آقای ب.الف. را وکیل خود تعیین نموده. مشارالیه لایحه سه صفحه ای تسلیم داشته و عنوان نموده که موکلش در ملک مورد ادعا سبق تصرف داشته و هنوز هم متصرف منحصر است، لذا تصرفی از طرف شاکی در کار نبوده است که عدوانی برای رفع آن صورت گرفته باشد.... قول و قرار از اول همین بوده است که آقای س. در این مکان به کاسبی مشغول باشد و حق و حقوق شریک را بدهد. چون شریک بقال نیست و بقالی نمی داند، خود ایشان کارمند بانک بوده و فرزندانش نیز به امور و حرفه دیگری غیر از بقالی مشغول اند.... موکل حاضر است اجرت المثل دوران تصرف خود را بپردازد... به فرض استنکاف موکل از تادیه حقوق پدر زن، عنوان کیفری ندارد... حسب تراضی آقای س. که دارای پروانه کسب است... متصرف، از کل ملک بوده است و اکنون نیز اعلام آمادگی می‌نماید که اجرت المثل متعلقه به حصه شریک را پرداخت کند و در آینده نیز ملک را مشترکا به اجاره بدهند. موضوع حقوقی است. (صفحات 38 تا 40 ). آقای غ.ت. در تاریخ 1390/05/19 اظهار داشته، طبق مبایعه نامه مورخ 23/10/85 سه دانگ منافع مغازه را از آقای پ.س. خریدم و قیمت آن را تماما پرداختم و نام برده مغازه را به شخصی به نام ع.م. اجاره داده بودم و سهم اجاره بها مرا نداده است و از تاریخ 25/2/89 مغازه را از مستاجر تحویل گرفتم و از تاریخ 1389/03/13 شروع به کار کردیم. چون خودم پیرمرد هستم، پسرم ش.ت. را در مغازه مشغول به کار نمودم و اجناس داخل مغازه را اینجانب تهیه نموده ام. از تاریخ 28/3/90 پ.س.، از تصرف اینجانب و فرزندم جلوگیری کرده است (ص 48 ). آقای پ.س. (مشتکی عنه) در برگ 66 اظهار داشته قول نامه ای که با پدرزنم نوشته ام، بابت پول دستی بوده که از ایشان گرفتم و صاحب ملک و برادرم که شریک من می‌باشد، هیچکدام راضی به این معامله نبوده اند و قرار بوده که پول را بگیرد بعد از دو سال، ولی دیگر قبول نکرده است؛ و در مورد تصرف عدوانی هم این آقا و پسرش به هیچ عنوان در مغازه متصرف نبوده اند و پسرش هم مدتی به عنوان کمک و شاگرد پیش من بوده است که ماه فروردین از مغازه خودش رفته است و تاریخی که این آقا اعلام کرده برای تصرف عدوانی دروغ است و حدود یک ماه و نیم قبل، می خواستند به زور مغازه را تصرف کنند که نتوانسته اند.... کسبه و اهالی باید شهادت بدهند... شهود این آقا دروغ گفته اند و اصل این قول نامه ای که با ایشان نوشته ام، بدون شهود بوده که ایشان بعد از معامله داده اند، امضا کرده اند و تهمت و شکایت این آقا را قبول ندارم... آقای ت. هیچ وقت داخل مغازه نبوده، به عنوان پدر زن، به من سر می زده و پسر ایشان هم حدود 8 یا 9 ماه در مغازه به عنوان کارگر کار می کرده و حقوق می گرفته و حتی برایش حق بیمه به عنوان کارگر رد شده و از فروردین امسال هم رفته و خودش رفته و در مورد جنس های مغازه همه متعلق به من بوده... همه اجناس مغازه دارای فاکتور است... ارزش این مغازه سالی که من با ایشان مبایعه نامه نوشتم، چندین برابر است و ارزش این مغازه آن سال، سه دانگش حدود 250 میلیون تومان بوده، ولی این آقا 50 میلیون داده و کل ثمن را نداده است و من حاضرم الان پولی که به من داده بدهم، با ضرر و زیان.... وکیل مشتکی عنه اظهار داشته، وفق قرارداد رسمی اجاره به شماره 52842 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، مستاجرین یعنی ف.س. و پ.س. (متهم) حق واگذاری عین مستاجره را جزا و کلا ب. غ. ندارند؛ لذا ب. ت. ب. انتقال سرقفلی مذکور توسط آقای پ.س. به غیر؛ طبق [ماده] 19 قانون روابط موجر و مستاجر مورخ 1356/05/02 ، و نیز عمومات باب نهم از قانون مدنی راجع به معاملات فضولی، عنایتا به اینکه انتقال از طرف موجر (مالک ملک) و شریک المال یعنی آقای ف.س. برادر متهم، تنفیذ و تجویز نگردیده است، این قرارداد کان لم یکن و منفسخ است. لذا تقاضای صدور قرار اناطه نسبت به بررسی امر حقوقی را دارم. (صفحه 68 ) به هر حال بازپرسی دادسرای ناحیه در خصوص فروش سه دانگ مغازه، قرار مجرمیت آقای پ.س. را صادر کرده است (صفحه 73 ) و متعاقبا با صدور کیفرخواست به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است (ص 115 ) بالاخره شعبه --- کیفری مجتمع قضایی عدالت، پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه --- مورخ 1390/09/01 ، به شرح مندرج در آن چنین رای صادر کرده است «ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه در خصوص اعلام شکایت ع.ص. به وکالت از الف. علیه پ.س.، دائر بر تصرف عدوانی نسبت به سهم الشرکه (سه دانگ) از مغازه واقع در خیابان... که منجر به ممانعت از ورود و فعالیت در آن گردیده،... متهم حضور یافته، هر گونه اتهام را مردود دانسته. وکیل تعیینی اش ب.الف. طی لایحه... مبسوط، با استناد به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری، هر گونه مالکیت شاکی در ملک را منتفی دانسته و به واسطه دیون موکلش به شاکی و حقوقی بودن موضوع خواسته و سبق تصرفات موکلش در ملک، خواستار تبرئه وی می‌گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش مامورین و اظهارات مطلعین، علی رغم دفاعیات غیرموجه، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، وی را علاوه بر رفع تصرف به میزان سهم الشرکه شاکی، به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره غیر قطعی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان م. ب..»; آقای پ.س. نسبت به دادنامه --- یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، به موجب شماره دادنامه --- مورخ 1390/11/15 و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تایید کرده است. هم اکنون آقای پ.س. با وکالت آقای ح.م. طی لایحه سه صفحه ای و به شرح مندرج در آن، نسبت به دادنامه --- فوق الاشعار استدعای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور به موجب قرارداد مورخه 22/10/85 شاکی سه دانگ حقوق وضعیه و شرعی و سرقفلی یک باب مغازه را از متهم خریداری نموده و به موجب تبصره 2 بند 1 - 3 قرارداد مذکور، فروشنده تعهد نموده مورد معامله را در تاریخ 1/11/85 تحویل خریدار نماید و دلیلی بر انجام این تعهد و تحویل مغازه به شاکی در تاریخ مذکور ارائه نشده و فروشنده که به موجب قرارداد شماره 52842 - 14/3/59 خود و برادرش مستاجر مغازه بوده اند، کماکان در آن تصرف داشته و به تعهد خود در تحویل مغازه در تاریخ مذکور در قرارداد اقدام ننموده. وکیل شاکی در شکوائیه اظهار داشته، مغازه سال 1389 چهار سال بعد از معامله، به تصرف خریدار درآمده و صورت جلسه یا سندی در این باره ارائه نشده تا دلالت بر قطع تصرفات فروشنده بنماید و عدم تحویل مبیع از فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است و با عدم تحویل به خریدار و تصرف مزاحمت و ممانعت برای تصرفات او مورد ندارد. لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی، به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از رای شماره --- دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه