مرجع صالح رسیدگی به تنفیذ فسخ بیع معدن

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ع. با وکالت آقای م. ب. د. ب. ط. ح. ر. به خواسته صدور حکم به اعلام تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 1392/2/4 و صدور حکم به استرداد معدن فی‌مابین به دلیل تخلف از مفاد قرارداد و محقق شدن شرط تقدیم دادگاه‌های خمینی شهر نموده که به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و در شرح خواسته توضیح داده است که به حکایت مدارک موجود خواهان مالک 4 سهم معدن ... بوده است که طبق بیع‌نامه مورخ فوق اقدام به فروش آن به خوانده کرده و طبق بند 1 آن قیمت مورد معامله یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال بوده است و مطابق بند دوم آن مقرر بوده تا پایان سال 1392 تسویه کامل گردد متاسفانه به تعهد خویش عمل ننموده و در قرارداد به صراحت قید شده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله مذکور به منزله فسخ م. ب. به لحاظ عدم پرداخت ثمن و تحقق تخلف از شرط ضمن عقد و فسخ معامله در حضور شهود و عدم استرداد معدن تقاضای رسیدگی صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم شعبه مذکور طی دادنامه شماره 135-1394/2/2 با این استدلال که به تصریح ماده 12 آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و موضوع قرارداد حسب اظهار وکیل بیع چهار سهم معدن ... در شهرستان همدان م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی همدان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری همدان به شعبه چهارم دادگا عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 122-1394/2/16 ا این استدلال که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در ماده 11 همان قانون م. ب. که وحدت رویه شماره 31-1363/9/5 به آن اشعار دارد و با عنایت به تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده است چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار از بین دعاوی غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها (به مانند دعوی حاضر) و دعاوی غیرمنقول ناشی از غیر عقود و قراردادها (به مانند دعوی مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول) قائل به تفیص شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع غیرمنقول دانسته است و با این استدلال که دادگاه خمینی شهر ابتدا صلاحیت خود را پذیرفته و دستور تعیین وقت داده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور تنفیذ فسخ بیع‌نامه و استرداد معدن مورد معامله از دعاوی مصرحه در ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت‌المثل نیست که از مصادیق دعاوی قسیم دوم وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به تنفیذ فسخ بیع معدن در تاریخ 20 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست صدور حکم به تنفیذ فسخ بیعنامه مورخ 4 اردیبهشت 1392 و استرداد معدن مورد معامله را به دلیل تخلف از مفاد قرارداد و عدم پرداخت ثمن مطرح کرده بود. شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی به دلیل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان همدان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه همدان ارسال کرد. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی همدان با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت رویه شماره 31، صلاحیت خود را تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه دعاوی مربوط به تنفیذ فسخ بیعنامه و استرداد معدن از مصادیق دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شود، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان را تایید و حل اختلاف را به آن مرجع واگذار کرد. این تصمیم بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای فسخ بیع و استرداد معدن در صلاحیت دادگاه محل وقوع معدن است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع. ع. با وکالت آقای م. ب. د. ب. ط. ح. ر. به خواسته صدور حکم به اعلام تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 1392/02/04 و صدور حکم به استرداد معدن فی‌مابین به دلیل تخلف از مفاد قرارداد و محقق شدن شرط تقدیم دادگاه‌های خمینی شهر نموده که به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و در شرح خواسته توضیح داده است که به حکایت مدارک موجود خواهان مالک 4 سهم معدن... بوده است که طبق بیع‌نامه مورخ فوق اقدام به فروش آن به خوانده کرده و طبق بند 1 آن قیمت مورد معامله یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال بوده است و مطابق بند دوم آن مقرر بوده تا پایان سال 1392 تسویه کامل گردد متاسفانه به تعهد خویش عمل ننموده و در قرارداد به صراحت قید شده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله مذکور به منزله فسخ م. ب. به لحاظ عدم پرداخت ثمن و تحقق تخلف از شرط ضمن عقد و فسخ معامله در حضور شهود و عدم استرداد معدن تقاضای رسیدگی صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 1394/02/02 با این استدلال که به تصریح ماده 12 آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و موضوع قرارداد حسب اظهار وکیل بیع چهار سهم معدن... در شهرستان همدان م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی همدان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری همدان به شعبه چهارم دادگا عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 1394/02/16 ا این استدلال که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در ماده 11 همان قانون م. ب. که وحدت رویه شماره 31 - 1363/09/05 به آن اشعار دارد و با عنایت به تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده است چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار از بین دعاوی غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها (به مانند دعوی حاضر) و دعاوی غیرمنقول ناشی از غیر عقود و قراردادها (به مانند دعوی مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول) قائل به تفیص شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع غیرمنقول دانسته است و با این استدلال که دادگاه خمینی شهر ابتدا صلاحیت خود را پذیرفته و دستور تعیین وقت داده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور تنفیذ فسخ بیع‌نامه و استرداد معدن مورد معامله از دعاوی مصرحه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت‌المثل نیست که از مصادیق دعاوی قسیم دوم وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور