Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/ ۹۰/ ۲۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور/ حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجرا شدن ح

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #لازم‌الاجرا_شدن #دیوان_عدالت_اداری #حاکمیت_قانون #معاونت #مدیریت #عدالت #حاکمیت #پیمانی #شاکی #تبدیل_وضعیت #نیروی_انسانی #شورای_اسلامی #مشتکی‌عنه #رسیدگی #استخدام_پیمانی #اداره_کل #نظارت #وضعیت_استخدامی #تفسیر #مدرک_تحصیلی #اعتراض_به_قرار #امور_حقوقی #لایحه #سقف_اعتبارات #تشخیص #ابلاغ #اکثریت #قوانین #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #اجرای_قانون #جمهوری #اعتراض #حدود_اختیارات #مستند #نماینده #لازم‌الاجرا #ابطال #جمهور #قانون_برنامه #تأیید #استان #صورت #آیین_دادرسی #احکام #صدور‌رای #دانسته

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند «ج» بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را بر اساس سابقه کار خود مطرح کرده است. خوانده به دلیل محدودیت تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در بخشنامه از تبدیل وضعیت ممانعت کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت زمانی در بخشنامه‌های اجرایی مغایر با اطلاق قوانین مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان است.

مستند: قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت استخدامی، مستخدم پیمانی، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/12/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۱/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۱/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام معروض می دارد: این جانب شاکی فوق الاشعار در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۲۶ با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می باشم. طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به ۱۰ سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع ( مشتکی عنه ۲) می باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۱/۲۳ (مشتکی عنه ۲) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶/۹/۱۵) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می نماید. نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی (تبصره ۲ ماده ۷) و رای شماره ۴۵۰- ۱۳۸۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف ( بند ج) و سپس الزام مشتکی عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی م. ا.. " بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ج: مشمولین رای ۴۵۰ عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶/۹/۱۵ به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی می باشند. " رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره ۳۵۷۰۴/۹۱/۳۱- ۱۳۹۱/۸/۲۱ اعلام کرده است که: " به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تایید این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰/۱/۱)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان پذیر است و ب. ت. ب. ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیات عمومی در این زمینه (آرای شماره ۴۵۰- ۱۳۸۷/۶/۱ و ۲۰۰-۱۳۸۹/۵/۲۵) محسوب می شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۱/۲۲ این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بی مورد است و تقاضای رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۱/۲۳ به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و ب. ت. ب. این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادر کننده رای است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رای هیات عمومی است، از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۱۳۹۰/۱/۲۳ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1027 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/760، شاکی درخواست ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 1390/01/23 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و الزام به تغییر وضعیت استخدامی خود از حالت پیمانی به رسمی را مطرح کرد. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366، بیان داشت که با نزدیک به 10 سال سابقه کار، باید وضعیت استخدامی‌اش به رسمی تبدیل شود و بند «ج» بخشنامه مذکور که تبدیل وضعیت را مشروط به داشتن سابقه کار تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌سازد، مغایر با قانون است. در مقابل، نماینده معاونت مذکور با استناد به تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد که تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی نیازمند تایید معاونت‌های مربوطه است و بند «ج» بخشنامه به درستی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود حکمی در این قانون برای تغییر وضعیت استخدامی قبل از اجرای آن، به این نتیجه رسید که بند «ج» بخشنامه مغایر با قانون است و بنابراین حکم به ابطال آن صادر کرد. همچنین، رسیدگی به خواسته شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد. تاریخ دادنامه: 19/12/1392 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 1390/01/23 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام معروض می دارد: این جانب شاکی فوق الاشعار در تاریخ 1380/04/26 با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به استخدام پیمانی اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی درآمده و در تاریخ 1384/01/01 به اداره کل کار و امور اجتماعی استان زنجان منتقل و مشغول به کار می باشم. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، دستگاههای دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به داشتن نزدیک به 10 سال سابقه کار به صورت پیمانی، اداره کل متبوع (مشتکی عنه 2) می باید نسبت به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی اقدام نماید لیکن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230- 1390/01/23 (مشتکی عنه 2) که داشتن سابقه کار لازم را به تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (1386/09/15) مقید کرده است، مانع تبدیل وضعیت استخدامی عنوان می‌نماید. نظر به این که بخشنامه مذکور برخلاف اطلاق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی (تبصره 2 ماده 7) و رای شماره 450- 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتکی عنه ردیف اول و دوم به تبدیل وضع استخدامی این جانب از حالت پیمانی به رسمی م. ا.. " بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ج: مشمولین رای 450 عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 1386/09/15 به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند. " رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 35704/91/31- 1391/08/21 اعلام کرده است که: " به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی، بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. بنابراین، تبدیل وضع شاکی از پیمانی به رسمی بدون این که مراتب به تایید این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنایت دارند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/01/01)، تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی صرفاً در محدوده همین تبصره امکان پذیر است و ب. ت. ب. ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم این تبصره در واقع تغییر در آرای قبلی هیات عمومی در این زمینه (آرای شماره 450- 1387/06/01 و 200-1389/05/25) محسوب می‌شود و در نتیجه آرای مزبور در مورد شکایات به خواسته تبدیل وضع از پیمانی به رسمی، از تاریخ 1390/01/01 به بعد، قابلیت استناد ندارند. ضمناً شرایط و ضوابط تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی منطبق با احکام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره 1309/91/200- 1391/01/22 این معاونت مشخص و به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراین طرح تقاضای ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بی مورد است و تقاضای رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ب. ت. ب. این که مطابق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لغو شده است و قانون مذکور در خصوص تغییر وضعیت استخدامی مستخدمانی که قبل از اجرای قانون یاد شده به استخدام پیمانی درآمده اند، متضمن حکمی نیست، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 که تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته است، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است و تا تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است، بنابراین بند (ج) بخشنامه شماره 1050/90/230- 1390/01/23 به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و ب. ت. ب. این که مرجع تفسیر و تبیین آراء مراجع قضایی، مرجع صادر کننده رای است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض که در مقام تفسیر رای هیات عمومی است، از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه خارج است و به دلایل فوق و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره 1050/90/230- 1390/01/23 از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین