Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره200 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص حكم مقرر در تبصره2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب66 ـ موضوع تبديل وضعيت مستخدمين پيماني ـ با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نگرديده و قابليت اجرا و اعمال دارد شماره دادنامه: 200 تاريخ : 1389/5/25 كلاسه پرونده: 88/970 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سبزواري‌نژاد. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 2018 مورخ 1388/10/29، در پرونده كلاسه 1359/2/88 ، شعبه2 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره 924 مورخ 1387/5/20، در پرونده كلاسه 87/21/479، شعبه 21 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت. گردشكار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شعب 21 و 2 ديوان عدالت اداري درخصوص تغيير وضعيت از پيماني به رسمي، آراء معارضي صادر كرده‌اند كه درهر دو پرونده شكات با مدرك ديپلم و بيش از هشت سال سابقه خدمت پيماني در شغل يكسان در وزارت امور اقتصادي و دارائي و دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان نيروي خدماتي مشغول خدمت بوده‌اند. وي نسبت به تغيير وضعيت از پيماني به رسمي تصميم مختلف اتخاذ گرديده است. به موجب آن آراء شعبه دوم با استدلال به اينكه سابقه اشتغال شاكي تا تاريخ 1386/9/15 كمتر از 8 سال مي‌باشد، شكايت را غيروارد دانسته و شعبه بيست و يكم با پذيرش شكايت حكم به ورود صادر كرده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده است كه مشروح آراء به شرح زير مي‌باشد. الف ـ شعبه 2 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1359/2/88، موضوع شكايت آقاي ابراهيم محمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي طي دادنامه شماره2018 مورخ1388/10/29، چنين انشاء رأي نموده است، نظر به اينكه شاكي داراي مدرك متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره2 ماده7 نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن 8 سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي 1380/1/1 ، مي‌باشد كه كمتر از 8 سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مورخ 1386/9/15 دارد، بنابراين شكايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه 21 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/21/479 موضوع شكايت خانم راحله برقي‌شيرازي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، طي دادنامه شماره 924 مورخ 1387/5/20 چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكيه داراي بيش از 8 سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده2 قانون تعديل نيروي انساني، پس از 8 سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده5 قانون استخدام كشوري تصريح مي‌نمايد كه در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون مي‌باشد، بنابراين با عنايت به مستندات مذكور و ابلاغ شماره 1475/24/2 مورخ 1379/2/27 و تاريخ شروع قرارداد ايشان كه از تاريخ 1379/1/1 داراي بيش از 8 سال سابقه مي‌‌باشند و نيز داراي مدرك ديپلم مي‌باشند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمت مي‌باشد شكايت شاكيه وارد تشخيص و مستنداً به ماده13 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاكي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذكر محرز مي‌باشد. ثانياً، نظر به اينكه مطابق ماده127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمي درخصوص تغييروضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حكم مقرر در تبصره 2 ماده7 قانون تعديل نيروي انساني مصوب 1366 كه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نگرديده و قابليت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بيست و يكم ديوان به شماره دادنامه 924 مورخ 1387/5/20 در حدي كه متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌گردد. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین