ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ تصویبنامه شمـاره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۶۳هـ-۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیـات وزیـران و بند ۱ بخشنـامـه شماره ۱۸۱۴۰۷-۱۳۹۷/۰۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با شرع ابطال شد.)
خلاصه
شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا ابطال تصویبنامه هیات وزیران و بخشنامه بانک مرکزی را در خصوص تأمین ارز درخواست کرد. اختلاف بر سر اعمال سیاستهای جدید ارزی نسبت به قراردادهای سابق گشایش اعتبار اسنادی بود. دیوان عدالت اداری به بررسی تعهدات قراردادی بانکها پرداخت.
اصلِ حقوقی: تغییر سیاستهای بانکی و ارزی نمیتواند به روابط قراردادی سابق و تعهدات ایجاد شده اثر بگذارد و اصل لزوم قراردادها باید رعایت شود.
مستند: ماده ۲۱۹ قانون مدنی
کلیدواژهها: اعتبار اسنادی، تأمین ارز، بانک مرکزی، نرخ رسمی، اصل لزوم قراردادها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۷تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۶۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقـای اصغر نیکوبیان و خـانم زهرا برومند به وکـالت از شرکت ریسنـدگی و بافنـدگی پرنیا ابطال بند ۲ تصویب نامـه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۶۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیـران و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" الف- گشایش اعتبار اسنادی مبتنی بر روابط قراردادی فیمابین بانک ملی و موکل صورت گرفته است که بر اساس آن بانک متعهد به تامین ارز بر اساس نرخ رسمی (مبادله ای) شده است. با عنایت به اصل حاکمیت اراده در توافقات قراردادی و منع اقدام غرری در روابط قراردادی، تفسیر قرارداد بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی لازم الاجرا در هنگام انعقاد توافق در رابطه بانک و موکل حاکم است و تغییر سیاست های بانکی نمی تواند در این رابطه دخیل باشد، چرا که توافق را به سمت یک تـوافق غرری سوق خواهد داد. بنابراین مبتنی بر اصل صحت و اصــل لزوم قراردادها که در فقه امامیه نیز مورد تصریح قرار گرفته است اقدام بانک ملی در ترتیب اثر دادن به بخشنامه اخیرالتصویب نسبت به این رابطه قراردادی خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۱۹ قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل، ماخوذ به ضوابط حاکم در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد با موکل است و از این جهت صدور حکم بر عدم استحقاق بانک ملی در مطالبه مبلغ موضوع نامه شماره ۱۹؍۱۵۶؍۲۶۷۱؍۹۷-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ بانک ملی ایران ( شعبه قزوین) م. ا..
ب- به موجب بند ۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ «تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبار است اسناد گشایش یافته تا تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» بنابراین از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی موکل مربوط به قبل از تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۷ می باشد، علاوه بر موارد مندرج در قسمت (الف)، به موجب این بخشنامه نیز حق مکتسبی برای موکل ایجاد شده است که با بخشنامه موخر، قابل حذف نیست و اصل استصحاب نیز که از اصول پذیرفته شده فقه امامیه در ترتب آثار شرعی است بر این امر مهر تایید می زند و بدیهی است که بر اساس موازین شرعی، اسقاط حق ایجاد شده نیازمند دلیل است که این دلیل در مانحن فیه وجود ندارد. با این توضیح که بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷؍۹۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی که بند ۹ بخشنامه سابق که مبنای ایجاد حق مکتسب بوده است را کان لم یکن اعلام می نماید و با توضیحات و مبانی فوق الذکر موجب لغو حق مکتسب می شود، خلاف موازین شرعی و قاعده الحق القدیم لایبطله شیء م. ب..
ج- ظاهراً بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷؍۹۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی که در بند ۱ مفاد بند ۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴؍۹۷-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ را کان لم یکن اعلام می نماید مستند به بند ۲ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران صادر شده است که با توضیحات فوق الذکر و مبتنی بر اصل لزوم و بقای حق و نیز اصل استصحاب، از آنجا که اطلاق آن موجب اسقاط حق ثابت شده اشخاص می شود خلاف شرع است و ابطال آن نیز م. ا.. مشابه همین وضعیت در ارتباط با نامه های شماره ۸۹؍۲۱۵۰۰؍۱۴ و ۹۰؍۲۱۵۰۰؍۱۴-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ و نامه شماره ۸۴؍۲۱۵۰۰؍۱۴-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ بانک تجارت نیز هست که در تاثیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی و هیات دولت صادر شده است و آثار بانکی از جمله توسط بانک مرکزی اعمال می گردد که در تعقیب خواسته ابطال این مصوبات صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق و توقف کلیه آثار بانکی ناشی از مفاد این نامه ها که توسط بانک مرکزی اعمال می شود م. ا.. علیهذا نظر به موارد فوق و با تاکید بر اینکه:
۱- در رابطه بانک ملی و موکل به عنوان یک رابطه قراردادی اصول شرعی و قانونی مربوط به قراردادها حاکم است و تفسیر عبارات قراردادی نیز باید به گونه ای باشد که در تغایر با این اصول و موازین نباشد و از این جهت نمی توان سیاست های موخر بانک مرکزی را بر روابط تعیین شده پیشین حاکم نمود.
۲- تعهدات موکل تغییر سیاست های بانک مرکزی را در برنمی گیرد که در غیر این صورت تعهدی ابتدایی و موجب غرر و غیرقابل استناد خواهد بود و اساساً نصی بر پذیرش چنین تعهدی وجود ندارد.
۳- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی برخلاف حقوق مکتسب اشخاص و در تغایر با اصل احترام به حقوق ثابته اشخاص و اصل استصحاب خواهد بود.
۴- مواد اولیه مورد نیاز بر اساس توافقات و قیمت های قبلی وارد گردیده و با همان مبانی در چرخه تولید و توزیع قرار گرفته است. لذا ابطال مصوبات مذکور به علت مغایرت با شرع و قانون مورد درخواست است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بند ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۶۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷:
" بند ۲- تامین ارز برای واردات سایر کالاهای غیر از کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خـدمات انجام می گیرد. معامـلات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.- معاون اول رییس جمهور
ب- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷:
۱- بند ۹ بخشنامه شماره ۰۱۷۲۱۰۴؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۹۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ کان لم یکن می گردد.- اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۳۰۹۹؍۹۸-۳؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" ۱- به موجب بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آنها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی م. ب.. قوانین دارای دوره اعتبار مشخص همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه نیز بعضاً به مقوله ارز پرداخته اند اما این قوانین هیچ گاه متعرض صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز نگردیدهاند و صرفاً چارچوب هایی کلی به منظور اعمال این صلاحیت در دوره اعتبار خود، تعیین نموده اند.
بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به عنوان آخرین قانون مصوب در این خصوص، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر نموده نظام ارزی کشور « شناور مدیریت شده» م. ب.. از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید ولی در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت این وظیفه را از طریق رکن صلاح خود (بانک مرکزی) اعمال مینماید. بنابراین در حال حاضر نظام اداری کشور « شناور مدیریت شده» است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت، اعمال می نماید.
۲- در ابتدای سال پیش هیات وزیران طی بند ۵ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳؍ت۵۵۳۰۰هـ-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی ۰۰۰؍۴۲ ریال تعیین و متعاقباً طی بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند ۲ آن مقرر نموده تامین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه (نیما) مجاز م. ب.. ضمن اینکه طی بند ۱۱ آن صراحتاً بند ۵ (لزوم تامین ارز به نرخ ۰۰۰؍۴۲ ریال برای کلیه مصارف ارزی) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳؍ت۵۵۳۰۰هـ-۲۲؍۱؍۱۳۹۷ را نسخ نموده است.
۳- متقاضیان واردات کالا از طریق اعتبارات اسنادی، به هنگام گشایش اعتبار یا ثبت سفارش، تعهدنامه هایی را امضا می نمایند که مطابق آن نوسانات آتی نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین حاکمیت مقررات صادره از جانب بانک مرکزی بر معاملات فوق الذکر را پذیرفته اند. همان گونه که مستحضرید شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۸۳۶؍۱۰۲؍۹۶-۲۱؍۴؍۱۳۹۶ نظر خود در رابطه با تغییر نرخ ارز در تسویه اعتبارات اسنادی به موجب بخشنامه های صادره از بانک مرکزی را این گونه اعلام نموده است: «در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد. زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم الرعایه م. ب....» در پرونده حاضر نیز بر اساس ضمایم دادخواست، نوع تامین ارزی « بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی» عنوان شده است. به عبارت دیگر تعهداتی که واردکننده هنگام گشایش اعتبارات اسنادی می پذیرد، موجب حاکمیت مقررات و نرخهای آتی ارز بر وی می گردد."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۵۶؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۷۷-۱۱؍۳؍۱۳۹۸:
موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای غیراساسی، بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷؍۹۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص تامین ارز جهت خرید کالا و خدمات، نامه شماره ۱۹؍۱۵۶؍۲۶۷۱؍۹۷-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ بانک ملی شعبه قزوین در خصوص تامین مابه التفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره ۸۴؍۲۱۵۰۰؍۱۴-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ بانک تجارت در خصوص تامین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷؍۹۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی در خصوص کان لم یکن بودن بند ۹ بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ و بند ۴۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ نسبت به مواردی که در قراردادها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شرع مذکور، بی اعتبار م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۳۱۵۵۶؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قـرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (۱) بخشنامـه شماره ۱۸۱۴۰۷؍۹۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مـرکزی درخصوص کـان لـم یکـن بودن بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ و بند (۴۳) بخشنـامه شمـاره ۱۷۱۹۶۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ نسبت به مـواردی که در قـراردادها یا تعهـدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شـرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامـه و مصوبه فـوق اتّخـاذ شده است نیز در حدود مغایـرت با موارد خلاف شـرع مذکور، بی اعتبار م. ب.»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعـی، بند ۲ تصویبنامه شمـاره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۶۳هـ-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیـات وزیـران و بند ۱ بخشنـامـه شماره ۱۸۱۴۰۷-۲۷؍۵؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1037 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 63793؍ت55663ه--16؍5؍1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. شاکی خواستار ابطال این مقررات به دلیل مغایرت آنها با حقوق مکتسب و اصول شرعی و قانونی م. ب.. وی استدلال کرده است که گشایش اعتبار اسنادی بر اساس قرارداد با بانک ملی صورت گرفته و تغییر سیاستهای بانکی نمیتواند در این رابطه تاثیرگذار باشد، زیرا این امر منجر به ایجاد تعهدات غیرقابل استناد خواهد شد. همچنین، شاکی به حق مکتسب خود بر اساس بخشنامههای قبلی اشاره کرده و ادعا نموده است که ابطال حقوق مکتسب بدون دلیل معتبر، مغایر با اصول شرعی است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به صلاحیتهای قانونی خود در مدیریت بازار ارز و نوسانات نرخ ارز، دفاع کرده است که تغییرات در سیاستهای بانکی به موجب تعهدات امضا شده توسط متقاضیان معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات مورد اعتراض، به ابطال بند 2 تصویبنامه و بند 1 بخشنامه مذکور رای داده است. بدین ترتیب، این مقررات از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
شاکی: شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا با وکالت آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55663ه--16؍5؍1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای … و خانم … به وکالت از شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55663ه--16؍5؍1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راخواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" الف- گشایش اعتبار اسنادی مبتنی بر روابط قراردادی فیمابین بانک ملی و موکل صورت گرفته است که بر اساس آن بانک متعهد به تامین ارز بر اساس نرخ رسمی (مبادله ای) شده است. با عنایت به اصل حاکمیت اراده در توافقات قراردادی و منع اقدام غرری در روابط قراردادی، تفسیر قرارداد بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی لازم الاجرا در هنگام انعقاد توافق در رابطه بانک و موکل حاکم است و تغییر سیاست های بانکی نمی تواند در این رابطه دخیل باشد، چرا که توافق را به سمت یک توافق غرری سوق خواهد داد. بنابراین مبتنی بر اصل صحت و اصل لزوم قراردادها که در فقه امامیه نیز مورد تصریح قرار گرفته است اقدام بانک ملی در ترتیب اثر دادن به بخشنامه اخیرالتصویب نسبت به این رابطه قراردادی خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 219 قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل، ماخوذ به ضوابط حاکم در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد قرارداد با موکل است و از این جهت صدور حکم بر عدم استحقاق بانک ملی در مطالبه مبلغ موضوع نامه شماره 19؍156؍2671؍97-13؍6؍1397 بانک ملی ایران (شعبه قزوین) م. ا..
ج- ظاهراً بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی که در بند 1 مفاد بند 9 بخشنامه شماره 172104؍97-30؍5؍1397 را کان لم یکن اعلام مینماید مستند به بند 2 مصوبه شماره 63793؍ت55633ه--16؍5؍1397 هیات وزیران صادر شده است که با توضیحات فوق الذکر و مبتنی بر اصل لزوم و بقای حق و نیز اصل استصحاب، از آنجا که اطلاق آن موجب اسقاط حق ثابت شده اشخاص میشود خلاف شرع است و ابطال آن نیز م. ا.. مشابه همین وضعیت در ارتباط با نامه های شماره 89؍21500؍14 و 90؍21500؍14-13؍6؍1397 و نامه شماره 84؍21500؍14-20؍5؍1397 بانک تجارت نیز هست که در تاثیر از مصوبه اخیر بانک مرکزی و هیات دولت صادر شده است و آثار بانکی از جمله توسط بانک مرکزی اعمال میگردد که در تعقیب خواسته ابطال این مصوبات صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق و توقف کلیه آثار بانکی ناشی از مفاد این نامه ها که توسط بانک مرکزی اعمال میشود م. ا.. علیهذا نظر به موارد فوق و با تاکید بر اینکه:
الف- بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55663ه--16؍5؍1397:
" بند 2- تامین ارز برای واردات سایر کالاهای غیر از کالاهای موضوع بند 1 این تصویب نامه در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام میگیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت میگیرد نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی میشود.- معاون اول رئیس جمهور
" 1- به موجب بند (د) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور محاسبه و تعیین نرخ ارز و بر اساس بند (ج) ماده 11 آن قانون، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آنها در زمره وظایف و صلاحیت های بانک مرکزی م. ب.. قوانین دارای دوره اعتبار مشخص همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه نیز بعضاً به مقوله ارز پرداخته اند اما این قوانین هیچ گاه متعرض صلاحیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز نگردیدهاند و صرفاً چارچوب هایی کلی به منظور اعمال این صلاحیت در دوره اعتبار خود، تعیین نموده اند.
بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به عنوان آخرین قانون مصوب در این خصوص، ضمن عدم تعرض به صلاحیت بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ارز، با تکرار حکم مندرج در بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر نموده نظام ارزی کشور « شناور مدیریت شده» م. ب.. از سوی دیگر مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین مینماید ولی در این مورد ذکر این نکته ضروری است که دولت این وظیفه را از طریق رکن صالح خود (بانک مرکزی) اعمال مینماید. بنابراین در حال حاضر نظام اداری کشور « شناور مدیریت شده» است که بانک مرکزی آن را در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت، اعمال مینماید.
2- در ابتدای سال پیش هیات وزیران طی بند 5 تصویب نامه شماره 4353؍ت55300ه--22؍1؍1397 نرخ ارز را برای کلیه مصارف ارزی 000؍42 ریال تعیین و متعاقباً طی بند 1 تصویب نامه شماره 63793؍ت55633ه--16؍5؍1397 تامین ارز به نرخ رسمی را صرفاً بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزمات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز دانسته و طی بند 2 آن مقرر نموده تامین ارز برای واردات سایر کالاها از طریق بازار ثانویه (نیما) مجاز م. ب.. ضمن اینکه طی بند 11 آن صراحتاً بند 5 (لزوم تامین ارز به نرخ 000؍42 ریال برای کلیه مصارف ارزی) تصویب نامه شماره 4353؍ت55300ه--22؍1؍1397 را نسخ نموده است.
3- متقاضیان واردات کالا از طریق اعتبارات اسنادی، به هنگام گشایش اعتبار یا ثبت سفارش، تعهدنامه هایی را امضا می نمایند که مطابق آن نوسانات آتی نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی صورت گیرد و همچنین حاکمیت مقررات صادره از جانب بانک مرکزی بر معاملات فوق الذکر را پذیرفته اند. همان گونه که مستحضرید شورای نگهبان طی نامه شماره 1836؍102؍96-21؍4؍1396 نظر خود در رابطه با تغییر نرخ ارز در تسویه اعتبارات اسنادی به موجب بخشنامه های صادره از بانک مرکزی را این گونه اعلام نموده است: «در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، تعهد گرفته اند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ و از متقاضی تعهد گرفته شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد. زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهد لازم الرعایه م. ب....» در پرونده حاضر نیز بر اساس ضمائم دادخواست، نوع تامین ارزی « بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی» عنوان شده است. به عبارت دیگر تعهداتی که واردکننده هنگام گشایش اعتبارات اسنادی می پذیرد، موجب حاکمیت مقررات و نرخهای آتی ارز بر وی میگردد."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31556؍102-15؍4؍1401 اعلام کرده است که:
موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 63793؍ت55633ه--16؍5؍1397 هیات وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای غیراساسی، بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی در خصوص تامین ارز جهت خرید کالا و خدمات، نامه شماره 19؍156؍2671؍97-13؍6؍1397 بانک ملی شعبه قزوین در خصوص تامین مابه التفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره 84؍21500؍14-13؍6؍1397 بانک تجارت در خصوص تامین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ 18؍3؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 31556؍102-15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد اعتراض اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (1) بخشنامه شماره 181407؍97-27؍5؍1397 بانک مرکزی در خصوص کان لم یکن بودن بند (9) بخشنامه شماره 172104؍97-20؍5؍1397 و بند (43) بخشنامه شماره 171968؍97-20؍5؍1397 نسبت به مواردی که در قراردادها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتّخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شرع مذکور، بی اعتبار م. ب.»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در موارد طرح ادعای مغایرت مقررات اجرایی با موازین شرعی، بند 2 تصویبنامه شماره 63793؍ت55663ه--16؍5؍1397 هیات وزیران و بند 1 بخشنامه شماره181407-27؍5؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی است و از این حیث بانک ملی در ارتباط با موکل
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
