Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه بر اساس تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی، مغایر بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تاریخ_صدور #بخشنامه_های #صدور_مجوز #شرکت #انرژی #عدالت #کار_با_اشعه #اداری_و_استخدامی #تشخیص #شاکی #قانون_مدنی #مدیریت #اکتشاف #قوانین #حقوق #امور_حقوقی #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکیل #تصمیم_اداری #تفسیر #اطلاعات #مشاوره #اکثریت #حقوق_و_مزایا #اعتراض #جمهوری #رسیدگی #ملی #فوق_العاده #ابطال #امور_اداری #کارمند #تأیید #علی_البدل #صدور‌رای #کاشف #مقنن #تصمیم

خلاصه

شرکت ملی نفت طی بخشنامه‌هایی، تاریخ پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه را منوط به صدور مجوز سازمان انرژی اتمی کرده بود. شاکی این اقدام را مغایر با قانون مدنی و قانون حفاظت در برابر اشعه دانست. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند تاریخ اجرای قوانین مصوب مجلس را تغییر دهند یا حقوق قانونی افراد را محدود کنند.

مستند: ماده ۲ قانون مدنی، ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه.

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده اشعه، شرکت ملی نفت، قانون مدنی، بخشنامه، تاریخ اجرا.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1368/1/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۱۰۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره م الف-دم۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۶/۸/۸۶ و بخشنامه ۳۶۵۰۷/ط ه م/۸۰۰ مورخ ۴/۶/۸۵ شرکت ملی نفت ایران مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی دلایل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت را به شرح ذیل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صریح ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء است. مضافاً اینکه ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون اخیرالذکر را تاریخ تصویب آن (۱۳۶۸/۱/۲۰) قرار داده است. متن نامه معترض‎عنه مخلاف بیّن ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه است. هیچ مقام دولتی هیچ تصمیم اداری و حتی بخشنامه و آیین‎نامه نمی‎تواند حقوق مقرر و مسلم شده قانونی شهروندان را تضییع یا محدود نماید. فلذا ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۵۰۷/ط ه م/۵-۸۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ رییس طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره م الف- دم/۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۶ رییس امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که در جهت تفسیر و تغییر تاریخ مصرح لازم‎الاجراء شدن قانون مذکور می‎باشد، م. ا.. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره‎ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۲۶۲۲۱مورخ۱۴/۱۱/۸۷ضمن ارسال تصویرنامه شماره۱۸۰۴۱۳/ط ه‎م/۵-۸۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته‎اند، بر مبنای قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه، پرداخت فوق‎العاده مذکور به کارمند متقاضی مستلزم تکمیل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی می‎باشد. بنابراین تاریخ پرداخت فوق‎العاده منحصراً تاریخ صدور مجوز و تشخیص استحقاق کارمند می‎باشد، لذا در مانحن فیه نیز سازمان انرژی اتمی طبق اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران و بازدید از محل کار پرتوکاران پس از طی فرایند لازم در تاریخ ۱۳۸۰/۴/۵ مجوز پرداخت فوق‎العاده و گروه‎بندی افراد را به شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته است، بدیهی است نمی‎توان فوق‎العاده مذکور را قبل از تاریخ صدور مجوز به پرتوکارانی که اساساً فعالیت آنها در سال ۱۳۸۰ مورد تجویز و تایید قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده این واحد در نامه شماره ۳۶۵۰۷/ط ه م/۵-۸۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و متعاقباً نامه شماره م الف-دم/۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۶ امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط می‎باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا ۵۰درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق می‎گیرد و به موجب ماده ۲۳ مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازم‎الاجراء می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق‎العاده فوق‎الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می‎باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های فوق‎الذکر از تاریخ تصویب ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 107 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/796، شاکی درخواست ابطال نامه شماره م الفدم86/7349 به تاریخ 16/8/86 و بخشنامه 36507/ط ه م/800 به تاریخ 4/6/85 شرکت ملی نفت ایران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این نامه و بخشنامه با ماده 2 قانون مدنی و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 مغایرت دارند و هیچ مقام دولتی نمی‌تواند حقوق قانونی شهروندان را محدود کند. در پاسخ، امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به صدور مجوز از سازمان انرژی اتمی وابسته است و بنابراین تاریخ پرداخت باید بر اساس تاریخ صدور مجوز تعیین شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 4 ماده 20 و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنین اصول قانونی مرتبط، تصمیم به ابطال بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت با قوانین مصوب اتخاذ کرده است. این تصمیم بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی دلایل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت را به شرح ذیل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صریح ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است. مضافاً اینکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر را تاریخ تصویب آن (20/1/1368) قرار داده است. متن نامه معترض‌عنه مخالف بیّن ماده 2 قانون مدنی و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هیچ مقام دولتی هیچ تصمیم اداری و حتی بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌تواند حقوق مقرر و مسلم شده قانونی شهروندان را تضییع یا محدود نماید. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط ه م/5-800 مورخ 4/6/1385 رئیس طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره م الف- دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 رئیس امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که در جهت تفسیر و تغییر تاریخ مصرح لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور می‌باشد، م. ا.. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره‌ح د/403-4017/326221مورخ14/11/87ضمن ارسال تصویرنامه شماره180413/ط ه‌م/5-800 مورخ 7/7/1387 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته‌اند، بر مبنای قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه، پرداخت فوق‌العاده مذکور به کارمند متقاضی مستلزم تکمیل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی م. ب.. بنابراین تاریخ پرداخت فوق‌العاده منحصراً تاریخ صدور مجوز و تشخیص استحقاق کارمند می‌باشد، لذا در مانحن فیه نیز سازمان انرژی اتمی طبق اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران و بازدید از محل کار پرتوکاران پس از طی فرایند لازم در تاریخ 5/4/1380 مجوز پرداخت فوق‌العاده و گروه‌بندی افراد را به شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته است، بدیهی است نمی‌توان فوق‌العاده مذکور را قبل از تاریخ صدور مجوز به پرتوکارانی که اساساً فعالیت آنها در سال 1380 مورد تجویز و تایید قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده این واحد در نامه شماره 36507/ط ه‌ م/5-800 مورخ 4/6/1385 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و متعاقباً نامه شماره م الفدم/86/7349 مورخ 16/8/1386 امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازم‌الاجراء م. ب.. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق‌العاده فوق‌الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه م. ب. و مجوز سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین