Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲ تا ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری در وزارت نیرو

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #عدالت #جواز #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #معاونت #وزیر #احکام_کارگزینی #برق #حقوق #ابلاغ #تحقیقات #منابع_انسانی #ریاست‌جمهوری #تصویب‌نامه #وزارتخانه #کسور_بازنشستگی #قانون_بودجه #بازرسی #قوانین #فوت #سلف #حق‌الترجمه #شاکی #یارانه #کودک #دیوان_محاسبات #حقوق_بازنشستگی #کارکنان_دولت #لازم‌الاجرا_شدن #حد #بخشنامه_های #تفریغ_بودجه #قانون_بازنشستگی_پیش_از_موعد #شورای_اسلامی #رئیس_سازمان #نوبت‌کاری #اضافه‌کار #فوق_العاده #ابطال #زمان #جمهور #بازنشسته #صورت #ماه #احکام #وظیفه #هزینه #دفتر #تخصصی #عهده_دار #قوانین_موضوعه #تعارض

خلاصه

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو regarding پرداخت فوق‌العاده کشیک کاری را درخواست کردند. اختلاف بر سر انطباق این پرداخت‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری بود. دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این قانون لغو می‌گردد.

مستند: ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده کشیک، وزارت نیرو، قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو مقررات، حقوق و مزایا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1392/2/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۱۲- ۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۲/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۳۴- ۹۱/۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- دیوان محاسبات کشور ۲- سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی ۲- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲- ۱۳۸۹/۲/۱۹ وزیر نیرو گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۲/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۰/۲/۱۱ اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص بند (۲) بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲- ۱۳۸۹/۲/۱۹، بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ وزارت نیرو مقرر داشته فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق لحاظ و معادل ۳۰/۱ مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است و کشیک کاری در هر ماه از ۱۰ کشیک تجاوز ننماید مع الوصف از آن جا که: ۱- به موجب ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو می گردد. تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می شود.» ۲- بر اساس حکم ماده (۱۲۷) قانون معنون « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می شود.» لذا بنا به مراتب فوق و احصاء فوق العاده های قابل پرداخت درماده (۶۸) قانون مذکور، بند (۲) بخشنامه مزبور از حیث برقراری فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش دوم بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.." قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۹۲۲۰۸- ۱۳۹۰/۵/۲۶ اعلام کرده است که: " احتراماً، بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲- ۱۳۸۹/۲/۱۹ وزیر نیرو راجع به لحاظ فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی به کارکنان وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود. مفاد بخشنامه مذکور حاکی است: « در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بدین وسیله موافقت می شود از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود. ۱- بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵- ۲۵/۷/۸۸ کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود. ۲- بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ با رعایت موارد زیر اقدام شود: الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند ۶ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۰۵۳۸/۱۰۰- ۱۳۸۶/۶/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ شود. ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل ۳۰/۱ مجموعه امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است. ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از ۱۰ کشیک کاری تجاوز نماید. ۳- بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۸۲ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ به استناد مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است. ۴- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوبه قابل پرداخت است. ۵- مسوولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است». از آن جا که ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبادرت به احصاء انواع فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان کرده است و ماده (۷۸) قانون موصوف و تبصره آن تصریح داشته است « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو می شود. تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می شود». در ماده (۸) آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای (خ) و (د) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری هم بیان شده است، « مستخدمینی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی فوق عهده دار انجام مسوولیتهایی باشند مشمول این آیین نامه نبوده و ب. ر. م. مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود». لذا بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ – ۱۳۸۹/۲/۱۹ که در آن پرداخت فوق العاده کشیک کاری برای کارکنان وزارت نیرو از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱ اجازه داده شده، با قوانین موضوعه در تعارض است. بعلاوه در صدر بخشنامه مذکور، به بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور استناد شده، حال آن کـه در ایـن بخشنامه نیز هیـچ اشاره ای بـه چنین فـوق العاده ای نشده و در بنـد (۷) آن تنهـا« فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) احصاء شده و ذکری از فوق العاده کشیک کاری نشده است. ضمن آن که در بند (۱۰) این بخشنامه هم تصریح شده است «پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است». بنا به مراتب و در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج از نوبت، ابطال بخشنامه مذکور در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گیرد و نتیجه تصمیمات نیز به این سازمان اعلام شود. ضمناً تصویری از پاسخ وزیر نیرو جهت بهره برداری ارسال می شود." متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۱۲۴۵۷۰ – ۱۳۹۰/۷/۱۶ تاکید کرده است که بند (۲) بخشنامه مذکور در خصوص فوق العاده کشیک کاری، مغایر با قانون تشخیص شده و ابطال آن مورد درخواست است. متن بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به قرار زیر است: " شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به استناد بند۶ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۰۵۳۸/۱۰۰- ۱۳۸۶/۶/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و بر اساس تفاهمات فی مابین با معاونت مزبور ( موضوع صورت جلسات مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۸ و ۱۳۸۸/۱۱/۵) و تبصره ذیل ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، بدین وسیله موافقت می گردد به منظور وحدت رویه از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱ مبلغ فوق العاده کشیک کاری با رعایت ضوابط و مقررات ذی ربط در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.- معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع " متن بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲- ۱۳۸۹/۲/۱۹ وزیر نیرو به قرار زیر است: " شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته در اجرای بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بدین وسیله موافقت می شود از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود: ۱- بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۸۱۸۴۵- ۱۳۸۸/۷/۲۵ کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود. ۲- بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ با رعایت موارد زیر اقدام شود: الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند ۶ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۰۵۳۸/۱۰۰- ۱۳۸۶/۶/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد. ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل یک سی ام مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب م. ب.. ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از ۱۰ کشیک کاری تجاوز نماید. ۳- بخشنامه شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۸۲- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ به استناد مصوبه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است. ۴- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب قابل پرداخت است. ۵- مسوولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است.- وزیر نیرو " در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره ۴۱۰/۳۶۳۰۸/۹۰- ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ و ۴۱۰/۲۵۲۲۲/۹۱- ۱۳۹۱/۵/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- فوق العاده کشیک در صنعت آب و برق از سال ۱۳۵۷ و بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۱/۳۴۸۴/۳۰۷۵۵- ۱۳۵۷/۵/۱۰ وزیر نیرو اجرا شده است و مربوط به سالیان اخیر نیست. ۲- ب. ت. ب. این که صنعت آب و برق از جهت مقررات استخدامی، تابع مقررات خاص خود است، لذا به موجب تصویب نامه هیات وزیران، حقوق و مزایای خاص آن نیز طی نامه شماره ۱۲۵۰۲/ت۵۷۹- ۱۳۷۲/۱/۲۱ به این وزارتخانه ابلاغ شده است. ۳- پیرو ایرادات دستگاههای نظارتی در روند اجرایی تصویب نامه مزبور، پس از چندین مرحله، موضوع توسط هیات وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره ۲۸۱۳۲/۳۷۲۹۹هـ- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ابلاغ شد، مطابق تصویب نامه مذکور، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی آن شدند. در همین راستا، فوق العاده کشیک که از سال ۱۳۵۷ پرداخت می شد، در دستورالعمل اجرایی لحاظ شده و طی نامه شماره ۸۰۵۲۸/۱۰۰-۱۳۸۶/۶/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، ب. ت. ب. موارد فوق الذکر، با عنایت به این که وزارت نیرو مصوبه و دستورالعمل لازم الاجرای هیات وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را اجرا کرده است، لذا ابتدا دعوای شاکی با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متوجه این وزارتخانه نبوده و محکوم به رد است. ۴- هیات وزیران بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ-۱۳۸۷/۳/۷ و شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ اشعار می دارد: « به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب نامه است، کماکان اجرا خواهد شد». در این راستا حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق همانند سایر دستگاهها لحاظ شد که فوق العاده کشیک نیز جزیی از آن محسوب می شود. ۵- معاونت تـوسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رییس جمهور بـه منظور اجـرایی شـدن فصل دهـم قـانون مـدیریت خدمات کشوری، طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ ( بند یک فصل دوم) اشعار می دارد که احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند (مانند وزارت نیرو) متعاقباً اعلام می شود. پیرو بخشنامه مارالذکر، معاونت یاد شده بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ را در خصوص دستگاههایی که از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کردند را ابلاغ کرد. در بند (۱) این بخشنامه اشاره شده است که حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاهها مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال ۱۳۸۸، پانزده درصد (۱۵%) به نسبت سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد. تبعاً این افزایش مشمول تمام اجزای احکام قبلی این دستگاهها از جمله فوق العاده کشیک نیز می شود. ۶- وزارت نیرو طی نامه شماره ۵۳۰/۱۱۴۱۵- ۱۳۸۹/۲/۸ از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور فرآیند اجرایی فوق العاده کشیک را استعلام کرد. معاونت مزبور نیز طی نامه شماره ۵۰۸۸/۲۲۲- ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ به استناد دادنامه شماره ۱۹۷ – ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیات دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه را مکلف به درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کرد. قاعدتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. قانونی بودن حق کشیک، نسبت به آن رای صادر و کسر کسور بازنشستگی از آن را تایید کرده اند. اصولاً ب. ت. ب. این که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای تابع ضوابط خاص استخدامی، از جمله وزارت نیرو- منوط به آیین نامه است که بایستی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شود و تاکنون چنین آیین نامه ای ابلاغ نشده است، لذا وزارت نیرو قانوناً تا ابلاغ آیین نامه مزبور موظف به اعمال ضوابط قبلی خویش است و الزام یا درخواست التزام این وزارتخانه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر بلاوجه به نظر می رسد. بنابراین همان طوری که آن مقام ملاحظه می فرمایند در قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا شده است فوق العاده های مستمر در تبصره ماده ۷۶ قانون مذکور احصاء شده است و سایر فوق العاده ها از جمله فوق العاده کشیک به عنوان فوق العاده غیر مستمر تلقی می شود در حالی که درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مربوط به زمان ۱۳۸۷/۱۲/۱ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است، بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲ وزارت نیرو جنبه اعلامی داشته و اجرای فوق العاده کشیک قبل از حاکمیت قانون مدیریت صورت گرفته است و به تبع آن مشمول ممنوعیت مقرر در جزء الف بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ نیز نیست. لذا با عنایت به موارد معنونه از آن مقام رد دعوای شاکی م. ا. تا موجبات محرومیت بیش از ۷۸ هزار نفر از متخصصین، بخشهای زیربنایی صنعت آب و برق از حقوق قانونی خود که خدمات حساسی را با تحمل مشکلات و کمبودها تامین می کنند فراهم نگردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و ماده ۶۶ قانون، فوق العاده هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت م. ب. ذکر شده است و در ماده ۷۸ قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یـارانه مستقیم در ازای خـدماتی نظیر سـرویس رفت و آمـد، سلف سرویس، مهـد کـودک و سایـر مـوارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور نیز مقرر شده است که: « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده های مصرح در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال ۱۳۸۸ نیز به دلالت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده ۵ قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده های مصرح در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تاکید شود. ب. ت. ب. مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره ۵۳۰/۱۳۴۱۶۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۹۴۲- ۱۳۸۹/۲/۱۹ وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/534-91/33، موضوع شکایت شامل دو خواسته اصلی برای ابطال بخشنامه‌های شماره 530/134161-1388/12/23 و 11494/50/002-1389/02/19 وزارت نیرو به دلیل مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری است. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور است، استدلال کرده که پرداخت فوق‌العاده کشیک کاری به کارمندان وزارت نیرو بر اساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 11 قانون بودجه سال 1388 غیرقانونی است و باید این پرداخت‌ها لغو شوند. در مقابل، وزارت نیرو ادعا کرده که پرداخت فوق‌العاده کشیک از سال 1357 وجود داشته و مطابق با مصوبات هیات وزیران و مقررات خاص استخدامی خود، این پرداخت‌ها قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 68 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 11 قانون بودجه سال 1388، حکم به ابطال بخشنامه‌های مذکور صادر کرد و اعلام نمود که پرداخت فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان وزارت نیرو مغایر با قانون است. تاریخ دادنامه: 23/2/1392 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی 2- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1112/20000- 1390/02/11 اعلام کرده است که: " احتراماً، در خصوص بند (2) بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/02/19، بخشنامه شماره 530/134161- 1388/12/23 وزارت نیرو مقرر داشته فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق لحاظ و معادل 30/1 مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است و کشیک کاری در هر ماه از 10 کشیک تجاوز ننماید مع الوصف از آن جا که: 1- به موجب ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌گردد. تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود.» 2- بر اساس حکم ماده (127) قانون معنون « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/06/05 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.» لذا بنا به مراتب فوق و احصاء فوق العاده های قابل پرداخت در ماده (68) قانون مذکور، بند (2) بخشنامه مزبور از حیث برقراری فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق مغایر قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش دوم بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.." قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 92208- 1390/05/26 اعلام کرده است که: " احتراماً، بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/02/19 وزیر نیرو راجع به لحاظ فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی به کارکنان وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود. مفاد بخشنامه مذکور حاکی است: « در اجرای بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می‌شود از تاریخ 1388/01/01 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود. 1- بخشنامه شماره 100/50/81845- 25/7/88 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود. 2- بخشنامه شماره 530/134161- 1388/12/23 با رعایت موارد زیر اقدام شود: الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 1386/06/20 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ شود. ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل 30/1 مجموعه امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است. ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید. 3- بخشنامه شماره 530/134182 - 1388/12/23 به استناد مصوبه شماره 1/14593/200- 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است. 4- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوبه قابل پرداخت است. 5- مسئولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است». از آن جا که ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبادرت به احصاء انواع فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان کرده است و ماده (78) قانون موصوف و تبصره آن تصریح داشته است « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌شود. تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود». در ماده (8) آیین‌نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای (خ) و (د) ماده (39) قانون استخدام کشوری هم بیان شده است، « مستخدمینی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی فوق عهده دار انجام مسئولیتهایی باشند مشمول این آیین‌نامه نبوده و ب. ر. م. مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود». لذا بخشنامه شماره 100/50/14942 - 1389/02/19 که در آن پرداخت فوق العاده کشیک کاری برای کارکنان وزارت نیرو از تاریخ 1387/12/01 اجازه داده شده، با قوانین موضوعه در تعارض است. به علاوه در صدر بخشنامه مذکور، به بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استناد شده، حال آن که در این بخشنامه نیز هیچ اشاره ای به چنین فوق العاده ای نشده و در بند ( 7) آن تنها« فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) احصاء شده و ذکری از فوق العاده کشیک کاری نشده است. ضمن آن که در بند (10) این بخشنامه هم تصریح شده است «پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است». بنا به مراتب و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج از نوبت، ابطال بخشنامه مذکور در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گیرد و نتیجه تصمیمات نیز به این سازمان اعلام شود. ضمناً تصویری از پاسخ وزیر نیرو جهت بهره برداری ارسال می‌شود." متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 124570 - 1390/07/16 تاکید کرده است که بند (2) بخشنامه مذکور در خصوص فوق العاده کشیک کاری، مغایر با قانون تشخیص شده و ابطال آن مورد درخواست است. متن بخشنامه شماره 530/134161- 1388/12/23 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به قرار زیر است: " شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به استناد بند6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 1386/06/20 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و بر اساس تفاهمات فی مابین با معاونت مزبور (موضوع صورت جلسات مورخ 1388/07/18 و 1388/11/05) و تبصره ذیل ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدین وسیله موافقت می‌گردد به منظور وحدت رویه از تاریخ 1387/12/01 مبلغ فوق العاده کشیک کاری با رعایت ضوابط و مقررات ذی ربط در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.- معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع " متن بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/02/19 وزیر نیرو به قرار زیر است: " شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته در اجرای بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می‌شود از تاریخ 1388/01/01 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود: 1- بخشنامه شماره 100/50/81845- 1388/07/25 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود. 2- بخشنامه شماره 530/134161- 1389/12/23 با رعایت موارد زیر اقدام شود: الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 1386/06/20 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد. ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل یک سی ام مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب م. ب.. ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید. 3- بخشنامه شماره 530/134182- 1388/12/23 به استناد مصوبه شماره 1/14593/200- 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است. 4- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب قابل پرداخت است. 5- مسئولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است.- وزیر نیرو " در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/36308/90- 1390/10/17 و 410/25222/91- 1391/05/18 توضیح داده است که: " 1- فوق العاده کشیک در صنعت آب و برق از سال 1357 و بر اساس بخشنامه شماره 141/3484/30755- 1357/05/10 وزیر نیرو اجرا شده است و مربوط به سالیان اخیر نیست. 2- ب. ت. ب. این که صنعت آب و برق از جهت مقررات استخدامی، تابع مقررات خاص خود است، لذا به موجب تصویب نامه هیات وزیران، حقوق و مزایای خاص آن نیز طی نامه شماره 12502/ت579- 1372/01/21 به این وزارتخانه ابلاغ شده است. 3- پیرو ایرادات دستگاههای نظارتی در روند اجرایی تصویب نامه مزبور، پس از چندین مرحله، موضوع توسط هیات وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره 28132/37299ه-- 1386/12/26 ابلاغ شد، مطابق تصویب نامه مذکور، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی آن شدند. در همین راستا، فوق العاده کشیک که از سال 1357 پرداخت می شد، در دستورالعمل اجرایی لحاظ شده و طی نامه شماره 80528/100-1386/06/20 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، ب. ت. ب. موارد فوق الذکر، با عنایت به این که وزارت نیرو مصوبه و دستورالعمل لازم الاجرای هیات وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را اجرا کرده است، لذا ابتدا دعوای شاکی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متوجه این وزارتخانه نبوده و محکوم به رد است. 4- هیات وزیران بر اساس بند 6 مصوبه شماره 35095/ت39916ه--1387/03/07 و شماره 229938/ت42196ک- 1388/11/20 اشعار می دارد: « به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب نامه است، کماکان اجرا خواهد شد». در این راستا حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق همانند سایر دستگاهها لحاظ شد که فوق العاده کشیک نیز جزیی از آن محسوب می‌شود. 5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، طی بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 (بند یک فصل دوم) اشعار می‌دارد که احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند (مانند وزارت نیرو) متعاقباً اعلام می‌شود. پیرو بخشنامه مارالذکر، معاونت یاد شده بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24 را در خصوص دستگاههایی که از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کردند را ابلاغ کرد. در بند (1) این بخشنامه اشاره شده است که حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاهها مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد. تبعاً این افزایش مشمول تمام اجزای احکام قبلی این دستگاهها از جمله فوق العاده کشیک نیز می‌شود. 6- وزارت نیرو طی نامه شماره 530/11415- 1389/02/08 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فرآیند اجرایی فوق العاده کشیک را استعلام کرد. معاونت مزبور نیز طی نامه شماره 5088/222- 1388/12/14 به استناد دادنامه شماره 197 - 1387/03/26 هیات دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه را مکلف به درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کرد. قاعدتاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. قانونی بودن حق کشیک، نسبت به آن رای صادر و کسر کسور بازنشستگی از آن را تایید کرده اند. اصولاً ب. ت. ب. این که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای تابع ضوابط خاص استخدامی، از جمله وزارت نیرو- منوط به آیین‌نامه است که بایستی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شود و تاکنون چنین آیین‌نامه ای ابلاغ نشده است، لذا وزارت نیرو قانوناً تا ابلاغ آیین‌نامه مزبور موظف به اعمال ضوابط قبلی خویش است و الزام یا درخواست التزام این وزارتخانه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر بلاوجه به نظر می‌رسد. بنابراین همان طوری که آن مقام ملاحظه می فرمایند در قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ 1388/01/01 برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا شده است فوق العاده های مستمر در تبصره ماده 76 قانون مذکور احصاء شده است و سایر فوق العاده ها از جمله فوق العاده کشیک به عنوان فوق العاده غیر مستمر تلقی می‌شود در حالی که درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مربوط به زمان 1387/12/01 یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است، بخشنامه شماره 100/50/14942 وزارت نیرو جنبه اعلامی داشته و اجرای فوق العاده کشیک قبل از حاکمیت قانون مدیریت صورت گرفته است و به تبع آن مشمول ممنوعیت مقرر در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 نیز نیست. لذا با عنایت به موارد معنونه از آن مقام رد دعوای شاکی م. ا. تا موجبات محرومیت بیش از 78 هزار نفر از متخصصین، بخشهای زیربنایی صنعت آب و برق از حقوق قانونی خود که خدمات حساسی را با تحمل مشکلات و کمبودها تامین می کنند فراهم نگردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 قانون، فوق العاده هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت م. ب. ذکر شده است و در ماده 78 قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز مقرر شده است که: « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال 1388 نیز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تاکید شود. ب. ت. ب. مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره 530/134161- 1388/12/23 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/02/19 وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 24

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین