Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر مشروط نمودن تعلق پاداش پایان خدمت به داشتن سابقه برای افراد ذکور ۳۰ سال و اناث ۲۵ سال تمام ، مغایر تبصره ی ماده ی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۷ قان

سبدِ من

#پاداش_پایان_خدمت #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #شرکت #عدالت #پاداش #قوانین #نام #هیأت‌مدیره #بازنشستگی #حقوق #پاداش_خدمت #اساسنامه #شاکی #ابطال_مصوبه #فوت #کسور_بازنشستگی #مجری #مستخدم #امور_حقوقی #قانون_اساسی #دادخواست #فوق_العاده_ها #قانون_بودجه #حقوق_و_مزایا #محکومیت #مجازات #تصویب‌نامه #اداری_و_استخدامی #دیوان_محاسبات #تفکیک #مقررات_و_ضوابط #محل_خدمت #مشاوره #اکثریت #فوق‌العاده_شغل #سنوات_خدمت #تشخیص #جمهوری #هزینه‌های‌ضروری #ملی #اناث #پایان #هزینه #ماه #بازنشسته #اصلاحیه #در_متن #ابطال #قانون_برنامه #خانواده #فوق_العاده #تسری #انقلاب

خلاصه

شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه‌ای پرداخت پاداش پایان خدمت را مشروط به داشتن سابقه خدمت مشخص (۳۰ سال برای مردان و ۲۵ سال برای زنان) کرده بود. شاکی این مصوبه را مغایر با قوانین بازنشستگی دانست. دیوان عدالت اداری با بررسی قوانین مربوطه، این محدودیت را خلاف نص صریح قانون تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط محدودکننده برای پرداخت پاداش پایان خدمت که مغایر با قوانین عام بازنشستگی باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ماده ۱ و بند ۱ ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت، ماده ۱۰ قانون نظام هماهنگ بازنشستگی، ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

کلیدواژه‌ها: پاداش پایان خدمت، شرکت ملی نفت، بازنشستگی، قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق کارکنان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۵ کلاسه پرونده: ۸۴/۷۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره ۱۶۹۷۰-۲۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۴ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است که، به موجب مصوبه شماره ۱۶۹۷۰-۲۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۴ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، پاداش پایان خدمت کارکنان آن شرکت تنها به کارکنانی تعلق می گیرد که افراد ذکور ۳۰ سال و اناث ۲۵ سال تمام سابقه داشته باشند و چنانچه کارکنان با سابقه کمتر از مقداری که مندرج در این مصوبه بازنشسته گردند (پاداش پایان خدمت) به آنها پرداخت نمی‎گردد که این امر بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات جاری بازنشستگی می‎باشد و موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان ماده یک و بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۶ به ترتیب زیر اصلاح می‎گردد. کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود و ماده ۱۰ همان قانون، دایره شمول آن را به کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و تبصره‎های آن مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ تسری داده شده است و به عبارت دیگر متن قانون کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دربرگرفته و تاریخ لازم الاجراء شدن آن ۱۳۷۹/۱۰/۱ تعیین و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از تاریخ تصویب قانون یعنی ۱۳۷۹/۲/۱۳ لغو گردیده است. ۲- براساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ کلیه دستگاهها موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای شرایط خاص استخدامی می‎باشند، بانکها و شهرداریها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نام است از جمله شرکت نفت مشمول قانون اخیرالذکر است. وفق بند (ه( مـاده ۳ قانون بـرنامه سوم توسعه دولت موظف گردیده از بـرنامه سوم یعنی سال ۱۳۷۸ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎ها را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید و در ماده ۱۹۹ این قانون آورده است. اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‎گردد. یعنی اگر قانون مذکور در بندهای یک، ۲ و ۳ هم وجود نداشت در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ اجرای مصوبه هیات مدیره در سال ۸۰ که اینجانب بازنشست شده‎ام مشمول بند ۵ ماده ۳ می‎باشد. ضمناً این بند دستگاههای اجرایی را موظف می‎نماید از ابتدای سال ۷۹ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ پرداخت، همچنین در جزء ۴ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ و ماده یک آیین‎نامه اجرایی آن هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایا را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یک ماه فارغ از سابقه کاری است همانگونه که در اصلاح ماده ۲ قانون اصلاح پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر یک ماه از پاداش خدمت کسر می‎شود به عبارت دیگر این کسر نوعی مجازات محسوب شده که آنهم بدون حکم مراجع ذیصلاح غیر قانونی است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مقام دفاع طی نامه شماره ح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ بیان نموده‎اند که ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منصرف از عبارت دستگاههای مستلزم تصریح نام یا تصریح نام شرکت ملی نفت ایران در متن قانون می‎باشد و ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثی کرده است و ماده ۶۶ نیز موکداً اشعارمی‎دارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد، نسبت به شرکت مجری نخواهدبود. لذا به جهت عدم شمول تاکنون اجرا نگردیده و در اجرای مفاد ماده ۷ و بند(ک) ماده ۲۲ و بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران از اختیارات قانونـی شرکت ملی نفت ایران می‎باشد. ضمناً هیات وزیـران در پاسخ به موجب تصویب‎نامه شماره ۵۰۷۶-۷۷/م/ت۱۹۶۳۶ه مـورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۹ تصویب نمودند که ضوابط و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کما کان مجری خواهد بود. در اجرای ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستانهای آن واحد موضوع را از ریاست مجلس استفاده نموده و ایشان نیز طی نامه ۸۹۶۹/۱۰/د مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ به استناد مواد ۵۷ و ۶۶ قانون شرکت ملی نفت تصریح نمودند، شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است. علاوه بر این مواد ۴ و ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود. قانونگذار در مورد شمول قوانین و مقررات عمومی دستگاههای دولتی نسبت به شرکتها و موسسات خارج از شمول تفکیک دقیقی از حیث شمول یا عدم شمول قوانین به شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام قایل گردیده که به همین اعتبار قانون نظام هماهنگ به شرکت ملی نفت ایران شمول نداشته و اجراء نیز نشده است و کارکنان شرکت نفت تابع مقررات و ضوابط استخدامی شرکت متبوعه محل خدمت خود می‎باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور می‎باشند و طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ آن، پرداخت ۲ ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به مستخدمین بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضایت از خدمت آنان تجویز شده که به صراحت تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از ۳۰ سال کمتر باشد پاداش مزبور به نسبت سالهای خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده ۷ قانون اصلاح پـاره‎ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایـر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ دو مـاه پاداش خدمت مزبور بـه میزان یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریـافتی مـاخذ کسور بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت ۳۰ سال افزایش یافته است. نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات قانونی مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به میزان مقرر در قانون به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره ۱۶۹۷۰-۲۰۱/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۴ به جهت اینکه مفهم سلب حق مستخدمین بازنشسته مشمول قانون اصلاحی فوق‎الذکر از دریافت پاداش خدمت به واسطه نداشتن ۳۰ سال سابقه خدمت است، مغایر حکم صریح قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 اردیبهشت 1387، پرونده‌ای با شماره 84/791 در دیوان عدالت اداری ثبت شد که موضوع آن ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره 16970-201/1022 مورخ 4 شهریور 1374 بود. شاکی در این پرونده، مصوبه مذکور را که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را مشروط به داشتن 30 سال سابقه برای مردان و 25 سال برای زنان کرده بود، مغایر با قوانین و مقررات موجود در زمینه بازنشستگی دانست. وی به مواد 7 و 10 قانون اصلاح برخی از مقررات مربوط به بازنشستگی و همچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استناد کرده و خواستار ابطال این مصوبه به دلیل تضییع حقوق کارکنان شد. <br>در دفاعیات، امور حقوقی شرکت ملی نفت به استثنای این شرکت از شمول قوانین عمومی اشاره کردند و ادعا نمودند که مصوبه به دلیل عدم ذکر نام شرکت در قوانین عمومی، معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات مدیره به دلیل مغایرت با قوانین صریح، به ویژه در خصوص حقوق کارکنان بازنشسته، غیرقانونی است و بر این اساس، بر مبنای اصل 170 قانون اساسی و مواد قانونی مربوطه، این مصوبه را ابطال نمود. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره 16970-201/1022 مورخ 4/6/1374 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود معنون داشته است که، به موجب مصوبه شماره 16970-201/1022 مورخ 4/6/1374 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، پاداش پایان خدمت کارکنان آن شرکت تنها به کارکنانی تعلق می‌گیرد که افراد ذکور 30 سال و اناث 25 سال تمام سابقه داشته باشند و چنانچه کارکنان با سابقه کمتر از مقداری که مندرج در این مصوبه بازنشسته گردند (پاداش پایان خدمت) به آنها پرداخت نمی‌گردد که این امر بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات جاری بازنشستگی م. ب. و موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان ماده یک و بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحیه آن مصوب 16/8/1376 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد. کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و ماده 10 همان قانون، دایره شمول آن را به کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و تبصره‌های آن مصوب 23/6/1373 تسری داده شده است و به عبارت دیگر متن قانون کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دربرگرفته و تاریخ لازم الاجراء شدن آن 1/10/1379 تعیین و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از تاریخ تصویب قانون یعنی 13/2/1379 لغو گردیده است. 2- براساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 کلیه دستگاهها موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای شرایط خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداریها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت نفت مشمول قانون اخیرالذکر است. وفق بند (ه(ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گردیده از برنامه سوم یعنی سال 1378 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید و در ماده 199 این قانون آورده است. اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد. یعنی اگر قانون مذکور در بندهای یک، 2 و 3 هم وجود نداشت در سالهای 1378 تا 1383 اجرای مصوبه هیات مدیره در سال 80 که اینجانب بازنشست شده‌ام مشمول بند 5 ماده 3 م. ب.. ضمناً این بند دستگاههای اجرایی را موظف می‌نماید از ابتدای سال 79 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول نظام هماهنگ پرداخت، همچنین در جزء 4 تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 و ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایا را به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر قانونگذار مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یک ماه فارغ از سابقه کاری است همانگونه که در اصلاح ماده 2 قانون اصلاح پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر یک ماه از پاداش خدمت کسر می‌شود به عبارت دیگر این کسر نوعی مجازات محسوب شده که آنهم بدون حکم مراجع ذیصلاح غیر قانونی است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر م. ب.. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در مقام دفاع طی نامه شماره ح د/403-4017/1659 مورخ 20/12/1384 بیان نموده‌اند که ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 منصرف از عبارت دستگاههای مستلزم تصریح نام یا تصریح نام شرکت ملی نفت ایران در متن قانون م. ب. و ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356 شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثی کرده است و ماده 66 نیز موکداً اشعارمی‌دارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد، نسبت به شرکت مجری نخواهدبود. لذا به جهت عدم شمول تاکنون اجرا نگردیده و در اجرای مفاد ماده 7 و بند(ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران م. ب.. ضمناً هیات وزیران در پاسخ به موجب تصویب‌نامه شماره 5076-77/م/ت19636ه مورخ 19/11/1377 تصویب نمودند که ضوابط و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کما کان مجری خواهد بود. در اجرای ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور، دادستانهای آن واحد موضوع را از ریاست مجلس استفاده نموده و ایشان نیز طی نامه 8969/10/د مورخ 27/5/1381 به استناد مواد 57 و 66 قانون شرکت ملی نفت تصریح نمودند، شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است. علاوه بر این مواد 4 و 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قوانین از این قبیل اشاره نمود. قانونگذار در مورد شمول قوانین و مقررات عمومی دستگاههای دولتی نسبت به شرکتها و موسسات خارج از شمول تفکیک دقیقی از حیث شمول یا عدم شمول قوانین به شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام قائل گردیده که به همین اعتبار قانون نظام هماهنگ به شرکت ملی نفت ایران شمول نداشته و اجراء نیز نشده است و کارکنان شرکت نفت تابع مقررات و ضوابط استخدامی شرکت متبوعه محل خدمت خود می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز تابع ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌باشند و طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه سال 1376 آن، پرداخت 2 ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به مستخدمین بازنشسته مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرط رضایت از خدمت آنان تجویز شده که به صراحت تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در صورتی که سابقه خدمت مستخدم از 30 سال کمتر باشد پاداش مزبور به نسبت سالهای خدمت قابل محاسبه و پرداخت است و به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 دو ماه پاداش خدمت مزبور به میزان یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی ماخذ کسور بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت حداکثر به مدت 30 سال افزایش یافته است. نظر به شمول ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات قانونی مربوط به پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به میزان مقرر در قانون به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته، مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره 16970-201/1022 مورخ 4/6/1374 به جهت اینکه مفهم سلب حق مستخدمین بازنشسته مشمول قانون اصلاحی فوق‌الذکر از دریافت پاداش خدمت به واسطه نداشتن 30 سال سابقه خدمت است، مغایر حکم صریح قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین