Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان) بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #شهرداری #شورای_شهر #شاکی #ابطال_مصوبه #اراضی #زمین #رسیدگی #ملک #کمیسیون_ماده_۵ #مالکیت #صورتجلسه #لایحه #معبر #قرارداد #تغییر_کاربری_اراضی #اصل_تسلیط #دادخواست #صلاحیت #حقوق #طرح_تفصیلی #قانون_اساسی #ستون #حقوق_مالکانه #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دبیر #مالک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پلاک_ثبتی #اثبات #توافق‌نامه #دبیرخانه #سند_مالکیت #خدمات_عمومی #خسارت #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #واگذاری #تأیید #املاک #توافق #بنده #صورت #شرع #طرح‌جامع #زمان #باطل #ماهوی #مساحت

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر واگذاری رایگان معابر و درصدی از زمین به شهرداری در قبال تغییر کاربری را دارد. اختلاف بر سر مشروعیت مالکیت و الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از ملک به شهرداری است.

اصلِ حقوقی: واگذاری اجباری و رایگان بخشی از اراضی اشخاص به شهرداری در قبال تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و حرمت مالکیت است.

مستند: اصل ۱۷۳ قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، مالکیت مشروع، اصل تسلیط، شهرداری، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری به استناد مدارک مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و از شعبه تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی را دارم زیرا که بنده ملاک شرعی و قانونی ملک پلاک ثبتی ۵ فرعی جدا شده از ۳۶ اصلی واقع در غرب خیابان خواجو سیرجان به مساحت ۲۳۳۶ متر ۴۳ سانتیمتر داشته که بیش از ۱۳ سال سابقه داشته و مالکیت اثبات بوده و شایان ذکر است اینجانب با شورای اسلامی آن شهر توافق نامه ای امضاء ننموده ام و نه آن شخصی که این زمین را برای بنده فروخته لذا در حال حاضر تقاضای رسیدگی دارم و چنانچه در صلاحیت هیات عمومی م. ب. به هیات عمومی ارجاع شود از آن مقام تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده در ستون خواسته را دارم در این خصوص دستورات شایسته مبذول فرمایید." شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۳۳۱۳/۷۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۱/۲۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۵ موضوع تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر واگذاری رایگان معابر و ۱۵ درصد از زمین به شهرداری سیرجان در قبلا تغییر کاربری اراضی غرب خیابان خواجو واقع در محدوده شهری اینجانب به دلالت سند مالکیت و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع که مبین حق و حقوق مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک م. ب. به استحضار می رساند از آنجایی که ملک بنده حسب طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی و معبر و باغات م. ب. شهرداری سیرجان اینجانب را به استناد مصوبه صدرالذکر از سوی شورای شهر ملزم به واگذاری رایگان معابر و پانزده درصد از باقیمانده ملک به جهت حفظ سرانه های خدمات عمومی کرده است. ب. ت. ب. مراجعات مکرر جهت تعیین تکلیف و اخذ خسارت قسمت در مسیر طرح معبر مع الوصف شهرداری طی نامه شماره ۲۳۸۴۸/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۴ اعلام به ملزم بودن آن دستگاه به اجرای مصوبه شورای شهر و اخذ زمین رایگان از اینجانب نموده ب. ت. ب. دلایل ذیل مصوبه فوق خلاف قانون است و تقاضای ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم : اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست. دوم) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد ومصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان قانونی نیست. سوم) مصوبه معترض عنه، خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث ب. ت. ب. قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷، چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با ملاک اقدام نکند، ملاک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است. پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر سیرجان خلاف نص صریح این قوانین است. هفتم) ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع م. ب. و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸- ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۲۱۶-۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها باید در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند: رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۲۳ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای شهر گرگان صادر شده است. رای شماره ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال ماده ۶ و ۹ تبصره ذیل آن مصوب شورای شهر کرج صادر شده است. رای شماره ۵۱۷-۱۳۹۱/۷/۲۴ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ کمیسیون ماده ۵ شهر اراک صادر شده است. رای شماره ۱۲۱۴-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی که در مقام ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای شهر کرمانشاه صادر شده است. رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲/۸۲/۵ شورای شهر کرج صادر شده است. رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای شهر شیراز صادر شده است. رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱-۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است. رای شماره ۱۸۶-۱۳۷۱/۸/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بخشنامه شهرداری تهران. رای شماره ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱/۶۱-۱۳۷۵/۶/۲۱ استانداری همدان. رای شماره ۵۶-۱۳۸۰/۲/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. رای شماره ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری. رای شماره ۲۱۰-۱۳۷۲/۲/۱۴ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز. بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره ۱۴۴۱۵-۱۳۸۷/۶/۱۹ شهرداری در خصوص توافق تنظیمی شهرداری با مالکین اراضی غرب خیابان خواجو مبنی بر حفظ کاربری و سرانه طرح قدیم این اراضی مطرح و با اصلاح بند ۴ توافقنامه شماره ۱۴۴۲۳-۱۳۸۷/۶/۱۹ و تغییر سهم شهرداری از ده درصد به پانزده درصد خالص با لحاظ کاربریهای ذیل نامه ۱۸۰۶۶-۱۳۸۷/۸/۱ به ترتیب کاربری پذیرایی ۲۷۲۰ مترمربع، کاربری ۵/۹۳۳ مترمربع، کاربری آموزشی ۲۰۱۰ مترمربع، کاربری درمانی ۷۱۵ مترمربع، کاربری ورزشی ۱۰۳۱ مترمربع، کاربری فضای سبز ۲۰۱۰ مترمربع و کاربری معبر ۲۶۰۰۰ مترمربع موافقت گردید. ۷ نفر موافق ... نفر مخلاف در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سیرجان به موجب لایحه شماره ۷۰۲-۱۳۹۶/۵/۲۴ اعلام کرده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای … مبنی بر تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان مراتب زیر به استحضار می رساند: ۱- دعوای مطروحه در واقع علیه شهرداری است و ضرورت داشت که شهرداری سیرجان نیز طرف دعوی قرار گیرد. ۲- مطابق آنچه در دادخواست آمده است آقای … است که خودش و ید ماقبل ایشان این قرارداد را امضا نکرده اند، بنابراین در ابطال این مصوبه و قرارداد ذینفع نمی باشد و باید ادعایش را به نحو دیگری مطرح نماید. ۳- بند ۷ مصوبه ۸۴۵ در واقع تایید قرارداد شماره ۱۴۴۲۳-۱۳۸۷/۶/۱۹ بین تعدادی از مالکین اراضی حاشیه ای قسمت جدید الاحداث خیابان خواجو بوده است که به لحاظ ورود به محدوده قرار بوده طرح تفصیلی به صورت موردی برای آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعریف شود و کاربری آن از زراعی و باغی که قبلاً بوده است به کاربری شهری تغییر یابد لذا در اجرای تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ توافقنامه فوق تنظیم شده است و شهرداری تا سقف بیست درصد اراضی را می توانسته از مالکین دریافت دارد که هر چند شهرداری با ده درصد موافقت کرده است لیکن شورای اسلامی شهر در چارچوب اجازه ای که قانونگذار داده است میزان آن را از ده درصد به پانزده درصد افزایش داده و قرارداد را تصویب کرده است. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم." در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۹۸/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۷/۲۴ اعلام کرده است که: "بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری ۱۰% و یا ۱۵% از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع م. ب.. توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارایه شده، مالکین توافق نموده اند که ۱۰% از املاک خ. ر. ب. شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم الاجرا م. ب. و ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه بر اساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵ خود، سهم شهرداری را از ۱۰% به ۱۵% افزایش داده است لذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری ۱۰% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است هر چند شکات آن را قبول نموده باشند شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آن را تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۵% اضافه نموده است و در مورد واگذاری ۱۵% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است. بناء علیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده اند نمی توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت لذا خلاف شرع به حساب می آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بند ۷ مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی باشد، بنابراین تقاضای ابطال بند مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1218 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/1369، شاکی به موجب دادخواستی درخواست ابطال بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان را مطرح کرده است. شاکی با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 10، 11 و 63 قانون دیوان عدالت اداری، ادعا نموده که الزام به واگذاری رایگان معابر و 15 درصد از ملک به شهرداری، نقض حقوق مالکیت و اصل تسلط است و شورای شهر مجاز به اجبار افراد به انجام معامله نمی‌باشد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان اعلام کرده است که شاکی ذینفع نیست و مصوبه در چارچوب قانون قرار دارد. همچنین قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که الزام شاکی به واگذاری، خلاف شرع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 7 مصوبه مورد شکایت، قاعده آمره کلی و عام‌الشمول نیست و از این رو، تقاضای ابطال قابل رسیدگی نمی‌باشد و پرونده را به شعبه دیوان ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 24/11/1396 با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی بر اساس اصل 173 قانون اساسی و به تجویز مواد 10، 11 و 63 قانون دیوان عدالت اداری به استناد مدارک مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و از شعبه تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی را دارم زیرا که بنده مالک شرعی و قانونی ملک پلاک ثبتی 5 فرعی جدا شده از 36 اصلی واقع در غرب خیابان خواجو سیرجان به مساحت 2336 متر 43 سانتیمتر داشته که بیش از 13 سال سابقه داشته و مالکیت اثبات بوده و شایان ذکر است اینجانب با شورای اسلامی آن شهر توافق نامه ای امضا ننموده ام و نه آن شخصی که این زمین را برای بنده فروخته لذا در حال حاضر تقاضای رسیدگی دارم و چنانچه در صلاحیت هیات عمومی م. ب. به هیات عمومی ارجاع شود از آن مقام تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده در ستون خواسته را دارم در این خصوص دستورات شایسته مبذول فرمایید." شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/3313/711/9000-21/1/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره 9509980905800885 موضوع تقاضای ابطال بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر واگذاری رایگان معابر و 15 درصد از زمین به شهرداری سیرجان در قبال تغییر کاربری اراضی غرب خیابان خواجو واقع در محدوده شهری اینجانب به دلالت سند مالکیت و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع که مبین حق و حقوق مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک م. ب. به استحضار می رساند از آنجایی که ملک بنده حسب طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی و معبر و باغات م. ب. شهرداری سیرجان اینجانب را به استناد مصوبه صدرالذکر از سوی شورای شهر ملزم به واگذاری رایگان معابر و پانزده درصد از باقیمانده ملک به جهت حفظ سرانه های خدمات عمومی کرده است. ب. ت. ب. مراجعات مکرر جهت تعیین تکلیف و اخذ خسارت قسمت در مسیر طرح معبر مع الوصف شهرداری طی نامه شماره 23848/95-14/11/1395 اعلام به ملزم بودن آن دستگاه به اجرای مصوبه شورای شهر و اخذ زمین رایگان از اینجانب نموده ب. ت. ب. دلایل ذیل مصوبه فوق خلاف قانون است و تقاضای ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم: چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367، چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است. هفتم) ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع م. ب. و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 48- 25/2/1378، 386-29/10/1381، 216-11/4/1385 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. رای شماره 563-23/12/1390 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 3/25442/86-11/11/1386 شورای شهر گرگان صادر شده است. رای شماره 717-11/10/1391 هیات عمومی که در مقام ابطال ماده 6 و 9 تبصره ذیل آن مصوب شورای شهر کرج صادر شده است. رای شماره 517-24/7/1391 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه مورخ 10/10/1386 کمیسیون ماده 5 شهر اراک صادر شده است. رای شماره 1214-29/10/1394 هیات عمومی که در مقام ابطال ماده 45 مصوبه شورای شهر کرمانشاه صادر شده است. رای شماره 561-11/10/1384 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/05 شورای شهر کرج صادر شده است. رای شماره 211-11/4/1385 هیات عمومی که در مقام ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای شهر شیراز صادر شده است. رای شماره 354 الی 358-14/11/1380 هیات عمومی که بخشنامه شماره 79013831-80 شهرداری تهران را باطل کرده است. رای شماره 186-30/8/1371 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 و بخشنامه شهرداری تهران. رای شماره 386-29/10/1381 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61-21/6/1375 استانداری همدان. رای شماره 56-30/2/1380 هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. رای شماره 48-25/2/1378 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری. رای شماره 210-14/2/1372 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز. نامه شماره 14415-19/6/1387 شهرداری در خصوص توافق تنظیمی شهرداری با مالکین اراضی غرب خیابان خواجو مبنی بر حفظ کاربری و سرانه طرح قدیم این اراضی مطرح و با اصلاح بند 4 توافقنامه شماره 14423-19/6/1387 و تغییر سهم شهرداری از ده درصد به پانزده درصد خالص با لحاظ کاربریهای ذیل نامه 18066-1/8/1387 به ترتیب کاربری پذیرایی 2720 مترمربع، کاربری 5/933 مترمربع، کاربری آموزشی 2010 مترمربع، کاربری درمانی 715 مترمربع، کاربری ورزشی 1031 مترمربع، کاربری فضای سبز 2010 مترمربع و کاربری معبر 26000 مترمربع موافقت گردید. 7 نفر موافق در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان به موجب لایحه شماره 702-24/5/1396 اعلام کرده است که: 3- بند 7 مصوبه 845 در واقع تایید قرارداد شماره 14423-19/6/1387 بین تعدادی از مالکین اراضی حاشیه ای قسمت جدید الاحداث خیابان خواجو بوده است که به لحاظ ورود به محدوده قرار بوده طرح تفصیلی به صورت موردی برای آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعریف شود و کاربری آن از زراعی و باغی که قبلاً بوده است به کاربری شهری تغییر یابد لذا در اجرای تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 توافقنامه فوق تنظیم شده است و شهرداری تا سقف بیست درصد اراضی را می توانسته از مالکین دریافت دارد که هر چند شهرداری با ده درصد موافقت کرده است لیکن شورای اسلامی شهر در چارچوب اجازه ای که قانونگذار داده است میزان آن را از ده درصد به پانزده درصد افزایش داده و قرارداد را تصویب کرده است. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم." در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 7 مصوبه شماره 845 شورای اسلامی شهر سیرجان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2598/102/96-24/7/1396 اعلام کرده است که: توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند 4 صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالکین توافق نموده‌اند که 10% از املاک خ. ر. ب. شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم الاجرا م. ب. و ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه بر اساس بند 7 مصوبه 845 خود، سهم شهرداری را از 10% به 15% افزایش داده است لذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری 10% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است هر چند شکات آن را قبول نموده باشند شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آن را تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری 5% اضافه نموده است و در مورد واگذاری 15% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین