Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ-۱۳۹۵/۰۲/۱۲ هیأت وزیران (آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲)) ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #الحاق #عدالت #بخش_عمومی #حسابداری #بودجه_عمومی #شهرداری #شاکی #صورت‌های_مالی #دادخواست #مقرره #حسابرسی #حسابداری_تعهدی #وزارتخانه #دستورالعمل_های #ابطال_مصوبه #ستون #ناظر #بودجه #جواز #رسیدگی #منابع_بودجه #خزانه‌داری_کل #اساسنامه #امور_حقوقی #تصویب‌نامه #گونه #تکالیف_قانونی #شورای_اسلامی #اکثریت #دارایی #ابلاغ #اعتراض #لایحه #سازمان_برنامه_و_بودجه #تردید #دفاع_ماهوی #صورت‌حساب #نهاد_عمومی_غیردولتی #ابطال #بودجه‌ای #آیین_دادرسی #دانسته #می_کنند #تعارض #تکالیف #صورت #تسری #اقتصاد #ابلاغیه #نامعین #انقلاب #قانون_برنامه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نمود. اختلاف بر سر الزام شهرداری‌ها به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی فراتر از موارد استفاده از بودجه عمومی دولت بود. دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت استانداردهای حسابداری باید دقیقاً در حدود اذن صریح قانونگذار باشد.

مستند: بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: استانداردهای حسابداری، شهرداری، بودجه عمومی، حسابداری تعهدی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ-۱۳۹۵/۰۲/۱۲ هیات وزیران (آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ-۱۳۹۵/۲/۱۲ هیات وزیران (آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "به استحضار می رساند که در بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام می دارد که وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصاد دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به ارایه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بخش عمومی کشور اقدام نمایند و در تبصره ذیل آن ذکر گردیده است که آیین نامه ماده مـذکور به تصویب هیات دولت خـواهد رسید. در ماده ۲ مصوبـه شماره ۱۵۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ-۱۳۹۵/۲/۱۲ هیات دولت ذکر شده است شهرداری ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت را بر اساس استانداردهای بخش عمومی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند. این در حالی است که قانونگذار به صراحت در خصوص اینکه صرفاً دستگاه های اجرایی (شهرداری‌ها) بایستی در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به اجرای استانداردهای بخش عمومی و شناسایی صورت های مالی بر اساس آن اقدام نمایند اشاره نموده است و به استناد ماده ۴۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها وزارت کشور موظف است دستورالعمل حسابداری اعم از نقدی یا تعهدی بودن را به شهرداری ها ابلاغ نماید. لذا ب. ت. ب. صراحت مغایرت ماده ۲ مصوبه مذکور با صدر ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استدعا دارم نسبت به ابطال ماده ۲ مذکور با محدود نمودن دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت دستور اقدام فرمایید." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " آیین نامه اجرای تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی) ماده۲- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۱۰۴۷/۳۹۶۳۲-۱۳۹۸/۱۰/۱۱ توضیح داده است که : "بازگشت به ابلاغیه مـورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ مـوضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواستـه ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ-۱۳۹۵/۲/۱۲ هیات وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۶ وکلاسه ۹۸۰۰۷۵۴ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۹۴۶۵۱-۱۳۹۸/۴/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره ۹۸۴۷۶/۵۴-۱۳۹۸/۵/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب ذیل را به استحضار می رساند : الف) ایراد شکلی: خواسته مطروحه از سوی شاکی در ستون «موضوع شکایت» و «شرح دادخواست» متفاوت بوده و از این حیث، مردد و نامعین است بدین توضیح که در ستون موضوع شکایت ابطال کل مصوبه خواسته شده و در شرح دادخواست ابطال ماده ۲ تصویب نامه مورد شکایت تقاضا شده است. علاوه بر آن در سطر انتهایی دادخواست شاکی چنین عنوان نموده است «... نسبت به ابطال ماده ۲ مذکور یا محدود نمودن دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت، دستور اقدام فرمایید». بنابراین ملاحظه می شود که خواسته مطروحه منجز نبوده بلکه به نحو تردید و غیرقطعی مطرح گردیده که نتیجتاً با استناد به ملاک بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ شکایت مطروحه مردد و غیر جزمی به نظر می رسد. ب) دفاع ماهوی: شاکی در دادخواست ارایه شده مدعی مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ با متن ماده ۲۶ قانون شده است، بدین نحو که حکم ماده ۲۶ قانون در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها را صرفاً ناظر به مواردی دانسته که از بودجه عمومی استفاده می کنند و نتیجه گرفته که ماده ۲ آیین نامه مغایر با ماده ۲۶ قانون است. درحالی که اولاً: تکلیف مقرر در ماده ۲۶ قانون مبنی بر «تهیه و ارایه صورت حساب هـای مالی بر اساس استانداردهـای حسابداری بخش عمومی» و در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارای» در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، در ماده ۱ آیین نامه و کاملاً منطبق با ماده ۲۶ قانون مقرر گردیده است و تکلیف مقرر در ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت متفاوت و مجزا از تکلیف قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون است. چرا که در ماده ۲ آیین نامه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها موظف به «شناسایی رویـدادهای مالی مربـوط به منابع غیر بودجه ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومـی» شده اند و چنان که ملاحظه می گردد جنس تکلیف مقرر در ماده ۲۶ قانون تنظیم مقررات مالی ۲ و به تبع آن ماده ۱ آیین نامه، با جنس ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت متفاوت است. بنابراین و از آنجا که حکم مقرر در قانون (ماده ۲ قانون تنظیم) و مقرره (ماده ۲ آیین نامه) متفاوت است، ادعای تعارض و مغایرت آنها با هم موضوعاً منتفی است. ثانیاً: و به فرض اینکه حکم و تکیف مقرر در قانون با تکلیف مندرج در مقرره مورد شکایت از یک جنس دانسته شود، از این امر به هیچ وجه نمی توان تعارض میان حکم قانون و مقرره را نتیجه گرفت و به تبع آن ابطال مصوبه دولت را خواستار شد چرا که ماده ۲۶ قانون تنظیم ۲ صرفاً حاوی تکلیف سایر دستگاه های اجرایی در مواردی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نسبت به مواردی که دستگاه های عمومی غیردولتی از بودجه دولتی استفاده نمی کنند متضمن هیچ گونه حکمی اعم از تکلیف یا منع نیست. به عبارت دیگر متن ماده ۲۶ قانون تنظیم ۲ به هیچ وجه متضمن منع و عدم جواز ایجاد تکلیف برای نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند نیست بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از سایر تجویزها و بلکه تکالیف قانونی، مبادرت به وضع حکم مندرج در ماده ۲ آیین نامه مبنی بر تکلیف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها به «شناسایی رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی» نموده است. از جمله این تجویزات و تکالیف قانونی می توان به بند (ز) مـاده ۷ اساسنامه سازمـان حسابـرسی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شـورای اسلامی و بند ۲ جزء (الف) و بند ۲ جزء (ب) مـاده ۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که به موجب آن دولت موظف شده است تا نسبت به «ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی» و همچنین تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی اقدام نماید. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۲ تصویب نامه مورد شکایت، هیچ گونه مغایرتی با ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نداشته و سایر تجویزها و تکالیف قانونی که بدان اشاره شد متضمن جواز و تکلیف دولت به وضع حکم مندرج در ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت بوده و لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلّفند صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.» نظر به این که بر مبنای حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، حکم مقرر در بند قانونی فوق مبنی بر تکلیف دستگاه های اجـرایی از جمله شهرداری هـا به تهیه صورت های مـالی خود بر اسـاس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور، به منابع غیربودجه ای شهرداری ها نیز تسری داده شده، لذا حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1227 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 2 مصوبه شماره 15199/ت52534ه--1395/02/12 هیات وزیران است. به موجب این مصوبه، شهرداری‌ها موظف به شناسایی رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه‌ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شده‌اند. شاکی بر این باور است که این مصوبه با ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مغایرت دارد، زیرا این قانون تنها دستگاه‌های اجرایی را در موارد استفاده از بودجه عمومی ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری کرده است. در دفاعیات، معاون امور حقوقی دولت به ایرادات شکلی شکایت و مغایرت‌های ادعایی پاسخ داده و تاکید کرده است که ماده 2 آیین‌نامه، تکالیف جداگانه‌ای برای شهرداری‌ها در خصوص منابع غیر بودجه‌ای تعیین کرده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/06 با اکثریت آراء، بر اساس بند 1 ماده 26 قانون و عدم جواز تسری تکالیف مربوط به منابع غیر بودجه‌ای، حکم به ابطال ماده 2 مصوبه مورد اعتراض صادر کرد و اعلام نمود که این ماده خلاف قانون و خارج از اختیار است. شماره دادنامه: 1227 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9800754 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 15199/ت52534ه--1395/02/12 هیات وزیران (آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 مصوبه شماره 15199/ت52534ه--12/2/1395 هیات وزیران (آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند که در بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام می‌دارد که وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصاد دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بخش عمومی کشور اقدام نمایند و در تبصره ذیل آن ذکر گردیده است که آیین‌نامه ماده مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. در ماده 2 مصوبه شماره 1599/ت52534ه--12/2/1395 هیات دولت ذکر شده است شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت را بر اساس استانداردهای بخش عمومی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی نمایند. این در حالی است که قانونگذار به صراحت در خصوص اینکه صرفاً دستگاه های اجرایی (شهرداری‌ها) بایستی در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به اجرای استانداردهای بخش عمومی و شناسایی صورت های مالی بر اساس آن اقدام نمایند اشاره نموده است و به استناد ماده 42 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها وزارت کشور موظف است دستورالعمل حسابداری اعم از نقدی یا تعهدی بودن را به شهرداری ها ابلاغ نماید. لذا ب. ت. ب. صراحت مغایرت ماده 2 مصوبه مذکور با صدر ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استدعا دارم نسبت به ابطال ماده 2 مذکور با محدود نمودن دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت دستور اقدام فرمایید." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 131047/39632-11/10/1398 توضیح داده است که: "بازگشت به ابلاغیه مورخ 26/3/1398 موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته ابطال مصوبه شماره 15199/ت52534ه--12/2/1395 هیات وزیران (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2) که طی پرونده شماره 9809980905800436 وکلاسه 9800754 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 194651-17/4/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه شماره 98476/54-15/5/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: الف) ایراد شکلی: خواسته مطروحه از سوی شاکی در ستون «موضوع شکایت» و «شرح دادخواست» متفاوت بوده و از این حیث، مردد و نامعین است بدین توضیح که در ستون موضوع شکایت ابطال کل مصوبه خواسته شده و در شرح دادخواست ابطال ماده 2 تصویب نامه مورد شکایت تقاضا شده است. علاوه بر آن در سطر انتهایی دادخواست شاکی چنین عنوان نموده است «... نسبت به ابطال ماده 2 مذکور یا محدود نمودن دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت، دستور اقدام فرمایید». بنابراین ملاحظه می‌شود که خواسته مطروحه منجز نبوده بلکه به نحو تردید و غیرقطعی مطرح گردیده که نتیجتاً با استناد به ملاک بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 شکایت مطروحه مردد و غیر جزمی به نظر می‌رسد. ب) دفاع ماهوی: شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی مغایرت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 با متن ماده 26 قانون شده است، بدین نحو که حکم ماده 26 قانون در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها را صرفاً ناظر به مواردی دانسته که از بودجه عمومی استفاده می کنند و نتیجه گرفته که ماده 2 آیین‌نامه مغایر با ماده 26 قانون است. درحالی که اولاً: تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مبنی بر «تهیه و ارائه صورت حساب های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی» و در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارای» در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، در ماده 1 آیین‌نامه و کاملاً منطبق با ماده 26 قانون مقرر گردیده است و تکلیف مقرر در ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت متفاوت و مجزا از تکلیف قانونی مندرج در ماده 26 قانون است. چرا که در ماده 2 آیین‌نامه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها موظف به «شناسایی رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی» شده اند و چنان که ملاحظه می‌گردد جنس تکلیف مقرر در ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی 2 و به تبع آن ماده 1 آیین‌نامه، با جنس ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت متفاوت است. بنابراین و از آنجا که حکم مقرر در قانون (ماده 2 قانون تنظیم) و مقرره (ماده 2 آیین‌نامه) متفاوت است، ادعای تعارض و مغایرت آنها با هم موضوعاً منتفی است. ثانیاً: و به فرض اینکه حکم و تکیف مقرر در قانون با تکلیف مندرج در مقرره مورد شکایت از یک جنس دانسته شود، از این امر به هیچ وجه نمی توان تعارض میان حکم قانون و مقرره را نتیجه گرفت و به تبع آن ابطال مصوبه دولت را خواستار شد چرا که ماده 26 قانون تنظیم 2 صرفاً حاوی تکلیف سایر دستگاه های اجرایی در مواردی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نسبت به مواردی که دستگاه های عمومی غیردولتی از بودجه دولتی استفاده نمی کنند متضمن هیچ گونه حکمی اعم از تکلیف یا منع نیست. به عبارت دیگر متن ماده 26 قانون تنظیم 2 به هیچ وجه متضمن منع و عدم جواز ایجاد تکلیف برای نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند نیست بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از سایر تجویزها و بلکه تکالیف قانونی، مبادرت به وضع حکم مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مبنی بر تکلیف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها به «شناسایی رویدادهای مالی مربوط به منابع غیر بودجه ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی» نموده است. از جمله این تجویزات و تکالیف قانونی می توان به بند (ز) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و بند 2 جزء (الف) و بند 2 جزء (ب) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که به موجب آن دولت موظف شده است تا نسبت به «ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی» و همچنین تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی اقدام نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلّفند صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.» نظر به این که بر مبنای حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، حکم مقرر در بند قانونی فوق مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها به تهیه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور، به منابع غیربودجه ای شهرداری ها نیز تسری داده شده، لذا حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین