Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱-۱۳۹۹/۰۷/۰۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری)

#صندوق_بازنشستگی_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #صندوق_بازنشستگی #عدالت #صندوق #بازنشستگی #حقوق #احراز_هویت #قانون_مدنی #قانون_ثبت #فوت #شاکی #وفات #موت_فرضی #مقرره #حقوق_بازنشستگی #رکورد #قوانین #مستند #واقعه_فوت #گواهی #لایحه #احوال_شخصیه #طلاق #اداره_کل #توقف #نظارت_بر #رد_دادخواست #اکثریت #ثبت_فوت #مستمری_بازنشستگی #افزایش_مستمری #رسیدگی #مدیرعامل #شرکت #شناسنامه #کارت_ملی #سازمان_ثبت_احوال_کشور #امین #ابطال #صورت #احکام #وظیفه #احراز #دفتر #آیین_دادرسی #پزشک #اصل‌استصحاب #بازنشسته #مقتضی #املاک #حسن #تکالیف #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری شده است که دستور قطع حقوق بازنشستگان بالای ۹۵ سال را در صورت عدم مراجعه حضوری صادر کرده بود. شاکی این اقدام را مغایر با اصل استصحاب و قوانین مربوط به فوت می‌داند.

اصلِ حقوقی: قطع حقوق بازنشستگی بر مبنای فرض فوت (بدون اثبات قانونی) مغایر با اصل استصحاب و حقوق مکتسبه است.

مستند: مواد ۸۶۷، ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی، مواد ۲۲ تا ۲۹ قانون ثبت احوال، ماده ۲۴ قانون ثبت احوال، مواد ۱۲، ۸۴ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: صندوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگی، فوت فرضی، اصل استصحاب، دیوان عدالت اداری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1400/04/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۷ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱-۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱-۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «طبق مواد ۸۶۷ و ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت احوال، احکام واقعه فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده است، بدین صورت که در فوت حقیقی مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای موت فرضی نیز مطابق مواد صدرالذکر قانون مدنی رای دادگاه صلاح فصلالخطاب تلقی میگردد و در هیچ یک از مقررات مذکور، مقررهای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای ۹۵ سال وجود ندارد، لذا مفاد مصوبه مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای ۹۵ سال قرار داده، موجب تضییع حقوق ایشان بوده، مغایر قانون و بر خلاف اصل استصحاب م. ب..مصوبه مورد شکایت، با رای هیات عمومی به شماره ۱۱۶۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز مخلافت دارد. بنابراین بر اساس مواد ۱۲، ۸۴ و عندالاقتضا ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقرره م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مدیرعامل محترم شرکت طراحی و مهندسی بهور موضوع: احراز هویت بازنشستگان و موظفین ۹۰ سال به بالا با سلام «احتراماً ضمن ارسال فایل اکسل درباره بازنشستگان و موظفین بالای ۹۰ سال سن و به منظور احراز هویت آنان خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به شرح ذیل در سیستم احکام به عمل آورند: ۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و موظفین ۹۵ سال سن به بالا از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ قطع و در صورت داشتن تلفن همراه برای هر رکورد نسبت به ارسال پیامک با این مضمون اقدام نمایند. بازنشسته/موظف محترم ب. ت. ب. لزوم شناسایی و احراز هویت برای استمرار پرداخت حقوق مقتضی است شخصاً با داشتن مدارک مثبته تا ۱۳۹۹/۷/۲۵ به واحدهای اجرایی صندوق مراجعه نمایید. بدیهی است امکان جاری نمودن رکورد توسط مدیر استان با احراز هویت (حضور و عنداللزوم اعزام همکار برای شناسایی در منزل یا آسایشگاه) و ملاحظه اصل شناسنامه و کارت ملی نیز در صورت تشخیص، اخذ تاییدیه سازمان ثبت احوال کشور- گواهی امین اموال مطابق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی در مواردی که فرد به علت کبر سن امکان مراجعه حضوری نداشته یا توسط وکیل حقوق ایشان دریافت میگردد- همچنین حقوقبگیران مقیم خارج از کشور با ملاحظه گواهی جدیدالصدور مبنی بر در قید حیات بودن که به تایید کنسولگری ایران در خارج از کشور رسیده باشد به همراه اصل اسناد هویتی و وکالتنامه سال جدید ضروری خواهد بود. ۲- درباره بازنشستگان و موظفین بین ۹۰ تا ۹۵ سال سن، در حال حاضر از صدور هر گونه احکام افزایش حقوق جلوگیری و به ترتیب: در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۵ سال سن، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۳ و ۹۴ سال سن، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین ۹۰ تا ۹۳ سال سن اقدام و مراحل فوق مبنی بر ارسال پیامک و همچنین امکان دریافت مدارک مثبته برای احراز هویت توسط مدیریتهای استانی برای جاری نمودن رکوردها نیز اقدام نمایند.» - مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۲۰۷۷/ص/۲۳۵-۱۳۹۹/۱۲/۱۶ توضیح داده است که: «با عنایت به اینکه موضوع چگونگی و کیفیت ثبت وقایع احوال شخصیه چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) مطابق قانون مدنی مشخص م. ب.. منشاء صدور نامه شماره ۱۱۱۹۳/د/۲۲۰۰۱-۱۳۹۹/۷/۹ اداره کل امور فنی این صندوق صرفاً جنبه نظارتی و احراز بر وضع افراد بالای ۹۵ سال از لحاظ حیات و ممات آنان از لحاظ توقف موقت در صدور احکام ترمیم اشخاص موصوف در هر سال داشته که پس از اطمینان و احراز هویت به شرحی که در نامه درج است، نسبت به استمرار پرداخت و صدور حکم ترمیم سنواتی ایشان اقدام می گردد. بنابراین شناسایی گیرندگان حقوق بازنشستگی و نظارت بر حسن انجام امور یکی از تکالیف و وظایف تمام دستگاه های اجرایی است، علیهذا ب. ت. ب. خلط موضوع از لحاظ وضعیت مترتب بر نامه مذکور (جنبه نظارتی) و عدم منافات با مقررات قانون مورد اشاره ( قانون مدنی) رد دادخواست نامبرده م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه نحوه احراز و ثبت فوت افراد در مواد ۱۰، ۱۱ و ۲۲ الی ۳۰ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ مشخص شده و موارد موت فرضی اشخاص نیز در مواد ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ قانون مدنی احصاء گردیده و در هیچ یک از مواد قانونی مذکور بالاتر بودن سن افراد از ۹۰ و ۹۵ سال به عنوان قرینه‌ای بر موت حقیقی یا فرضی آنها تلقّی و تعیین نشده است، بنابراین نامه شماره ۱۱۱۹۳/د۲۲۰۰۱-۱۳۹۹/۷/۹ مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن قطع مستمری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای ۹۰ و ۹۵ سال و عدم افزایش مستمری آنان تا زمان احراز هویت مجدد به جهت احتمال فوت افراد مذکور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1237 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 11193/د/22001-1399/07/09 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری است. در این نامه، حقوق بازنشستگان و موظفین بالای 90 سال قطع و احراز هویت آنان الزامی شده است. شاکی با استناد به مواد 867 و 1011 الی 1030 قانون مدنی و همچنین مواد 22 الی 29 قانون ثبت احوال، ادعا کرده است که هیچ‌یک از این مقررات، سن 90 یا 95 سال را به عنوان دلیل وفات تلقی نکرده و این مصوبه به تضییع حقوق افراد مذکور منجر شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی صندوق اعلام کرده که این نامه تنها جنبه نظارتی دارد و به منظور احراز هویت افراد بالای 95 سال صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین ثبت احوال و مدنی است. بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این نامه ابطال گردید. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «طبق مواد 867 و 1011 الی 1030 قانون مدنی و مواد 22 الی 29 قانون ثبت احوال، احکام واقعه فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده است، بدین صورت که در فوت حقیقی مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای موت فرضی نیز مطابق مواد صدرالذکر قانون مدنی رای دادگاه صالح فصلالخطاب تلقی میگردد و در هیچ یک از مقررات مذکور، مقررهای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای 95 سال وجود ندارد، لذا مفاد مصوبه مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای 95 سال قرار داده، موجب تضییع حقوق ایشان بوده، مغایر قانون و بر خلاف اصل استصحاب م. ب..مصوبه مورد شکایت، با رای هیات عمومی به شماره 1168-17/11/1396 نیز مخالفت دارد. بنابراین بر اساس مواد 12، 84 و عندالاقتضا ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مقرره م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 1- حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و موظفین 95 سال سن به بالا از تاریخ 1/7/1399 قطع و در صورت داشتن تلفن همراه برای هر رکورد نسبت به ارسال پیامک با این مضمون اقدام نمایند. بازنشسته/موظف محترم ب. ت. ب. لزوم شناسایی و احراز هویت برای استمرار پرداخت حقوق مقتضی است شخصاً با داشتن مدارک مثبته تا 25/7/1399 به واحدهای اجرایی صندوق مراجعه نمایید. در تاریخ 1/9/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 95 سال سن، در تاریخ 1/10/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 93 و 94 سال سن، در تاریخ 1/11/1399 نسبت به قطع حقوق بازنشستگان و موظفین 90 تا 93 سال سن اقدام و مراحل فوق مبنی بر ارسال پیامک و همچنین امکان دریافت مدارک مثبته برای احراز هویت توسط مدیریتهای استانی برای جاری نمودن رکوردها نیز اقدام نمایند.» - مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره 2077/ص/235-16/12/1399 توضیح داده است که: «با عنایت به اینکه موضوع چگونگی و کیفیت ثبت وقایع احوال شخصیه چهارگانه (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) مطابق قانون مدنی مشخص م. ب.. منشاء صدور نامه شماره 11193/د/22001-9/7/1399 اداره کل امور فنی این صندوق صرفاً جنبه نظارتی و احراز بر وضع افراد بالای 95 سال از لحاظ حیات و ممات آنان از لحاظ توقف موقت در صدور احکام ترمیم اشخاص موصوف در هر سال داشته که پس از اطمینان و احراز هویت به شرحی که در نامه درج است، نسبت به استمرار پرداخت و صدور حکم ترمیم سنواتی ایشان اقدام می‌گردد. بنابراین شناسایی گیرندگان حقوق بازنشستگی و نظارت بر حسن انجام امور یکی از تکالیف و وظایف تمام دستگاه های اجرایی است، علیهذا ب. ت. ب. خلط موضوع از لحاظ وضعیت مترتب بر نامه مذکور (جنبه نظارتی) و عدم منافات با مقررات قانون مورد اشاره (قانون مدنی) رد دادخواست نامبرده م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه نحوه احراز و ثبت فوت افراد در مواد 10، 11 و 22 الی 30 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 مشخص شده و موارد موت فرضی اشخاص نیز در مواد 1019 و 1020 قانون مدنی احصاء گردیده و در هیچ یک از مواد قانونی مذکور بالاتر بودن سن افراد از 90 و 95 سال به عنوان قرینه‌ای بر موت حقیقی یا فرضی آنها تلقّی و تعیین نشده است، بنابراین نامه شماره 11193/د22001-9/7/1399 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری که متضمن قطع مستمری بازنشستگی و وظیفه افراد بالای 90 و 95 سال و عدم افزایش مستمری آنان تا زمان احراز هویت مجدد به جهت احتمال فوت افراد مذکور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین