رای شماره ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ- ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد) ابطال بند ۳ مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶ ت ۵۶۰۱۲ هـ- ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیأت وزیران؛ مصوبه مورد شکایت به جهت عطف بماسبق

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۵۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند (۳) مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ- ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳) مصوبه‌ شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲ هـ- ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست خاطرعالی را مستحضر می دارد مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۹/ت۵۶۰۱۲هـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است. ۱- به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت ۵۶۰۱۲هـ هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ۱۵ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۲۶۰۰ ریال تغییر یافته و صورتحساب‌ مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ م. ب. در حالیکه اجرای مصوبه از مهر ماه سال ۱۳۹۷ یعنی از ۱۳۹۷/۷/۱ مقرر گردیده است. ۲- مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مهریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه‌ مذکور ملزم به پرداخت تعرفه‌ جدید از مهرماه سال ۱۳۹۷ گردیده اند. ۳- با عنایت به اینکه افزایش ۹۵% تعرفه‌ گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای همیشه می شود. ۴- ن. ب. ا. مصوبه هیات وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف به ماسبق تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه مورد نظر را استدعا دارم. ۵- به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ۲۶۰۰ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بهای تعرفه جدید م. ا.." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر م. ب. : "هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره ۴۶۲۴۴۴-۱۳۹۷/۸/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : ۱- در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ و شماره۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲هـ-۱۳۹۷/۷/۲۹، از طریق حساب های خزانه داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران به سـازمان هـدفمندسازی یارانه ها اختصـاص می‌یابد. ۲- در اجرای بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیز در اجرای بندهای ۲ و ۳ تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت۵۵۸۷۲هـ-۱۳۹۷/۷/۲۹، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷ با پالایشگاه ها به شرح زیر تعیین می شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود: الف- مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال قیر رایگان برای سال ۱۳۹۷ ب- حداکثر تا پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ۱۳۹۷ پ- حداکثر تا سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه های آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه اخر سال ۱۳۹۷. ۳- به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها -مصوب ۱۳۸۸- از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷، نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای هر متر مکعب دو هزار و ششصد (۶۰۰/۲) ریال تعیین می شود. معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۴۰۵/۴۰۲۲-۱۳۹۸/۹/۱۰ توضیح داده است که : " مدیر کل محترم هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ راجع به دادخواست ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲هـ -۱۳۹۷/۹/۱۲ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۳ و کلاسه ۹۸۰۱۸۸۳ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ۳۸۴۴۹۵-۱۳۹۸/۷/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می گردد: ن. ب. ا. ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (۳) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندهای (الف و ب) ماده ۱قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که به عنوان مستند تصویب در بند ۳ تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است : ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ‌و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به‎گونه‌ای تعیین شود که به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.» ب. ت. ب. اینکه مطابق صدر ماده ۱ و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ هر یک از بخش ‌ها از جمله فولاد را تعیین نماید به ‌نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل‌های انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (۲-۱ و ۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ سال ۱۳۹۶ را به‌ عنوان سال اول برنامه‌ ششم ذکر شده است. " هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بند ۳ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ عطف شده است، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت 56012 ه-- 1397/09/11 هیات وزیران است که به افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد مربوط می‌شود. شاکی به دلایل قانونی، از جمله عطف به ماسبق بودن مصوبه و افزایش 95 درصدی تعرفه بدون توجیه قانونی، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت به قانونی بودن مصوبه استناد کرده و اشاره کرده است که این مصوبه بر اساس ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اختیارات دولت در تعیین قیمت‌ها وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/09 ب. ت. ب. عطف به ماسبق بودن مصوبه و مغایرت آن با ماده 4 قانون مدنی، تصمیم به ابطال مصوبه در بخش مربوط به عطف به ماسبق شدن آن گرفت و بر این اساس، مصوبه فقط در این قسمت ابطال شد. تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند (3) مصوبه‌ شماره 118876/ت 56012 ه-- 1397/09/11 هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (3) مصوبه‌ شماره 118876/ت 56012 ه-- 11/9/1397 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می‌دارد مصوبه شماره 118879/ت56012ه- به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است. 1- به موجب بند 3 مصوبه شماره 118876/ت 56012ه- هیات وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف 15 از ابتدای مهرماه سال 1397 به 2600 ریال تغییر یافته و صورتحساب‌ مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ 11/9/1397 م. ب. در حالی که اجرای مصوبه از مهر ماه سال 1397 یعنی از 1/7/1397 مقرر گردیده است. 3- با عنایت به اینکه افزایش 95% تعرفه‌ گاز کارخانجات فولاد بدون هیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی‌عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پآیین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای همیشه می‌شود. "هیات وزیران در جلسه 7/9/1397 به پیشنهاد شماره 462444-29/8/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره 91108/ت55825ه- مورخ 11/7/1397 و شماره99965/ت55872ه--29/7/1397، از طریق حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می‌یابد. 2- در اجرای بند (ه-) تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و نیز در اجرای بندهای 2 و 3 تصویب نامه شماره 99965/ت55872ه--29/7/1397، سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1397 با پالایشگاه ها به شرح زیر تعیین می‌شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنها مجاز نخواهد بود: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 114405/4022-10/9/1398 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه مورخ 2/5/1398 راجع به دادخواست ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 118876/ت56012ه- -12/9/1397 (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره 9809980905800503 و کلاسه 9801883 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره 384495-14/7/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که بند 3 مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ 11/9/1397 به تصویب هیات وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ 1/7/1397 عطف شده است، مغایر ماده 4 قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیات دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری