ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۳-۲ و ۲۳-۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل) مصوبه شورای اسلامی شهر آمل مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده است. وضع
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بندهای مربوط به عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری آمل را نموده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی است. دیوان تعیین کاربری و تفکیک را خارج از وظایف شورای شهر میداند.
اصلِ حقوقی: تعیین کاربری و عوارض تغییر آن و همچنین عوارض تفکیک اراضی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
کلیدواژهها: عوارض تغییر کاربری، تفکیک اراضی، شورای اسلامی شهر، شهرداری آمل، عوارض محلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۰۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹
کلاسه پرونده: ۹۶/۳۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۳-۲ و ۲۳-۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی برای سال ۱۳۹۵ جهت اجـرا بـه شهرداری ابلاغ کرده اند به لحاظ مغایرت با روح قانون وخلاف شرع بودن تقاضای ابطال آن را نموده ایم چون موجب کندی و توقف فعالان صنعت ساختمان و مسکن شده و افزایش قیمت ساختمان احداثی را به همراه دارد و در ادامه افراد کم درآمد و ضعیف جامعه و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد چون تعیین و تصویب کاربری از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تغییر و یا نقض یا اصلاح کاربریها از وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا شورای اسلامی شهر که صلاحیت تعیین کاربری را ندارد. مطابق آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان آراء وحدت رویه است نمی تواند نحوه و میزان عوارض تغییر کاربری را تصویب کند (تعرفه ۱۳-۲) لذا تقاضای ابطال تعرفه مذکور م. ا..
همچنین تعیین وضعیت تراکمها و ورود به محدوده و غیره خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر به نظر می رسد و هرگونه تفکیک تقسیم و افراز اراضی به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگستری آن شهر است که فقط اظهار نظر نسبت به وضعیت کاربری ملک مطابق کاربری از وظایف شهرداری است و ب. ت. ب. اینکه مسیولیتی در این باب متوجه شهرداری نمی گردد تصویب اخذ عوارض تفکیک علیرغم دارا بودن سند مالکیت فاقد اعتبار و جایگاه قانونی است لذا تقاضای ابطال تعرفه اعلام شده در ردیفهای (۲۳-۲)، (۱۸-۲)، (۱۵-۲) و (۱۳-۲) م. ا. و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به قوت خود ماندگار می دانیم."
متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: بند ۱۳-۲ (عوارض تغییر کاربری اراضی):
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
عوارض تغییر کاربری اراضی
بند (۱): املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست ملاک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.
بند (۲): در صورتی که ارزش افزوده تغییر کاربری از غیر مسکونی به مسکونی پرداخت شده باشد (دارای پروانه و یا ماده ۱۰۰ پرداختی باشد) در طرح تفصیلی جدید ب. غ. مسکونی تغییر یابد معاف م. ب..
بند (۳): چنانچه پلاکی درخواست به کاربری اولیه بنای احداثی را داشته باشد مسکونی ۲ برابر مساحت بنا و تجاری به اندازه بنا احداث شده معاف و مابقی مشمول ارزش افزوده تغییر کاربری م. ب..
فضای سبز و باغ ۱ به مسکونی
P×۲۰
مسکونی به تجاری
۹۰۰۰۰۰+P×۱۱۵
مسکونی به مختلط تجاری اداری-مسکونی
۹۰۰۰۰۰+P×۱۴۵
سایر به مسکونی
×۲۰p
۱- عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۵۵% تغییر کاربری بند۲
۲- عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری خدماتی انتفاعی تجاری و اداری معادل ۴۵% تغییر کاربری بند ۲
۳- عوارض تغییر کاربری از کاربری تجاری به مختلط تجاری اداری مسکونی به کاربری کارگاهی، صنعتی و تولیدی معادل ۳۰% تغییر کاربری بند ۲
۴- عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری فرهنگی پذیرایی و کاربری های مشابه معادل ۷۰% تغییر
کاربری بند ۲
۵- عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به انباری تجاری در صورت داشتن راه عبور مجزا ۴۰% تغییر بند ۲ و در صورتی که راه عبور مجزا نداشته باشد ۲۰% تغییر کاربری بند ۲ همچنین در صورتی که انباری تجاری در زیر زمین باشد معادل ۱۵% تغییر کاربری بند ۲
۶- ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در طبقات اول بالای تجاری و طبقه اول زیرزمین ۷۵% از بند ۲ و سایر طبقات ۵۰% از بند ۲ محاسبه می گردد.
ب: بند ۲۳-۲ (عوارض تفکیک و افراز عرصه):
موارد مشمول
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازا هر متر مربع
P×۶
بند (۱): کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض معادل دو ب. ت. می باشند.
بند (۲): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم ، عوارض مربوط هم قابل وصول م. ب.
بند(۳): اشخاصی که ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمینهای بالای ۵۰۰ متر مربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.
بند (۴): تفکیک اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می گردند.
بند (۵): در کسری حد نصاب تجاری زیر حد نصاب (۲۴ متر مربع ) در زمان صدور پروانه به ازای هر متر مربع مساحت کسری، ۵۰% عوارض طبقه مربوطه وصول می گردد.
بند (۶): افراز مختلط تجاری، اداری، مسکونی، و تجاری P×۱۱ سایر کاربریها P×۷ قابل اعمال م. ب..
عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازا هر متر مربع
P×۸
عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازا هر متر مربع
P×۷
عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری به ازا هر متر مربع
P×۷
کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب
P×۳۰
مختلط تجاری و اداری
P×۸
ج: بند ۱۸-۲ (عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری توسط شهرداری):
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
برای املاکی که بدون عقب نشینی در بر معبر قرار می گیرند.
متراژ عرصه * p × ۱ × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید
بند(۱): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنین درخواست ملاک م. ب..
بند(۲): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را مقابل مطالبات ملاک تهاتر نماید.
بند(۳): چنانچه ملاک برابر ضوابط طرحهای توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.
بند(۴): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند، در این صورت، متناسب با فاصله راه عبور ملک از عرض معبر جدید، جبهه اول ۳۰% و جبهه دوم ۱۵% و جبهه سوم ۵% از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.
منظور از جبهه فاصله تا ۱۰ متر م. ب..
بند(۵): املاکی که به واسطه تفکیک توسط ملاک اولیه به سایر افراد واگذار گردیده و شهرداری حق و حقوق خ. ر. ب. هر دلیلی از ملاک اولیه دریافت ننموده و عمل انتقال صورت پذیرفته نمی تواند از ملاک دوم به بعد حق مشرفیت دریافت نماید.
۲
برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند.
متراژ عرصه × p × ۵/۰ × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید
عرض سطح اشغال مازاد بر مجاز به صورت زیر محاسبه می گردد.
الف: پلاک در معرض تعریض
۱- مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
فقط تراکم تشویقی ب. ت. قابل محاسبه
۲- مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
۵۰ درصد تعرفه تراک تشویقی (مازاد)
ب: پلاک فاقد تعریض
۱- مازاد سطح اشغال در حد تراکم تشویقی:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد علاوه بر محاسبه تراکم تشویقی، مازاد سطح اشغال در یک سطح به صورت ۲ برابر تراکم تشویقی محاسبه می گردد.
۲- مازاد سطح اشغال در حد تراکم مجاز:
در صورتی که همراه با کسری پارکینگ باشد، ب. ت. تراکم تشویقی محاسبه می گردد.
در صورت عدم کسری پارکینگ، برابر ۷۵% تعرفه تراکم تشویقی محاسبه می گردد.
ج: بند ۱۵-۲ (عوارض مازاد بر تراکم پایه):
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
تراکم مجاز
۰۰۰/۳۲۰ + p × ۱۴
بند(۱): مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.
بند(۲): مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر م. ب..
بند(۳): پایه تعرفه میزان تراکم بر اساس نوع پروانه ساختمانی (تجاری- خدماتی- مسکونی- صنعتی- اداری) تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اخذ می گردد.
تراکم مازاد
۰۰۰/۹۰۰ + p × ۲۷
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۵۶۸/ش/۹۶-۱۳۹۶/۶/۹ توضیح داده است:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت این شورا به کلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۱۵۵۷ به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر آمل در خصوص عوارضات تراکم، تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار می رساند:
اولاً: ب. ت. ب. خواسته خ. م. ب. ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره (۱۳-۲) اخذ عوارض کاربری شورای شهر آمل برابر لایحه دفاعیه نامبرده در خصوص بند ۱ که اعلام نموده با عنایت به اینکه تصویب تعیین و تغییرکاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ بوده لذا شهرداری نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید بدین وسیله در مقام پاسخ معروض می دارد: مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت می گردد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک م. ب. به عنوان مثال کاربری زمینی که دارای فضای سبز بوده و با تغییر کاربری به مسکونی و یا تجاری دارای ارزش بیشتری می گردد و در واقع به جهت همین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که توسط شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده ۵ صورت می گیرد مبلغی را می بایست به عنوان ارزش تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید این مبلغ نیز با تصویب این شورا بوده و این اختیار نیز با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایفشوراها و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری به شهرداریها داده شده است. ضمناً لازم به ذکر است آراء مورد ادعای ایشان در خصوص واگذاری زمین از سوی ملاک به شهرداری بوده در صورتی که شهرداری هیچ گونه زمینی در قبلا تغییر کاربری موصوف دریافت نمی نماید.
ثانیاً: در خصوص ابطال مصوبه تعرفه به شماره ۱۵-۲ مازاد تراکم و حق ورود به محدوده شهر اذعان می دارد: ضوابط تراکم ساختمانی ( یعنی فنی المثال اینکه شخصی در کوچه ۶ متری چه مقدار می تواند احداث بنا نماید با چه مشخصاتی) در حالی که موضوع خواسته نامبرده ( عوارض تراکم) م. ب. که هیچ ارتباطی به دادنامه مذکور نداشته چرا که عوارض تراکم، عوارض قانونی است که شهروند علاوه بر بنای احداثی وفق پروانه مبادرت به احداث بنای اضافی می نماید که این بنا اضافی در واقع اضافه بر تراکم قانونی محسوب شده که بدیهی است دریافت عوارض نیز ب. ت. ب. اینکه موضوع به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده کاملاً قانونی می باشد، لذا ادعای ابطال مصوبه شهرداری مبنی بر حذف عوارض تراکم فاقد وجاهت قانونی م. ب..
ثالثا: در خصوص ابطال بند (۱۸-۲) تعرفه عوارض بابت ارزش افزوده معروض می دارد که این بند در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای توسعه شهر م. ب.. بدین صورت که فی المثال (ملک شخصی که در بر کوچه ۶ متری قرار داشته با اجرای طرح کوچه تبدیل به خیابان ۳۰ یا ۴۵ متری گشته بدیهی است که در این گونه موارد علاوه بر اینکه ارزش ملک ملاک چندین برابر گشته به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال پلاک از مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار می گردد که در این خصوص با اختیارات حاصل از ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و نیز بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات شوراها پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده م. ب. اذعان می دارد بین حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بدین وصف و بنا به نامه شورای نگهبان اخذ عوارض مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد.
رابعاً: در خصوص ابطال بند ۲۳-۲ بابت اخذ عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در مقام پاسخ معروض می دارد: شهرداری با اختیارات حاصله از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۳ و ۴ قانون مذکور اقدام می نماید لذا اقدام این اداره کاملاً قانونی و منطبق با قانون و ضوابط بوده و ادعای ایشان مبنی بر ابطال بند مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد م. ب..
خامساً: ضمناً در راستای رد ادعای ایشان می توان به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ به شماره ۶۰۸۰۵/۴۲/۸۶ در خصوص عناوین کلی عوارض جهت تهیه تعرفه عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر اذعان می دارد که برابر نامه مزبور عناوین کلی عوارض ضمن رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این اداره ابلاغ گردید، بر این اساس شورای شهر نیز برابر نامه موصوف اقدام به تصویب عوارض مرتبط با امور شهری نموده است. لذا خواسته خ. م. ب. غیر قانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ضمناً تصویر نامه مزبور به پیوست تقدیم می گردد.
برابر نامه دیوان محاسبات کشور مبنی بر اعلام فهرستی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۱۶۴ سال ۱۳۹۵ در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی کشور اذعان می گردد آرای پیوستی که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته در فهرست اعلام شده توسط آن مرجع قید نگردیده است بر این اساس ابطال مصوبات شورای شهر با لحاظ آرای استنادی فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بدین وسیله و بنا به مراتب یاد شده آراء پیوستی مورد استناد خواهان هیچ گونه ارتباطی با موضوع دادخواست ایشان و نیز عوارضات دریافتی این اداره ندارد. بر این اساس ضمن رد خواسته نامبرده تقاضای صدور حکم و تصمیمات شایسته را از آن مقام استدعا دارد. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۵۱-۱۳۹۷/۱/۲۹ بندهای ۱۵-۲ (مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم) و ۱۸-۲(مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک) ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ توسط شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
« رسیدگی به بندهای ۱۳-۲ و ۲۳-۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آمل مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در بند ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ و رای شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- ب. ت. ب. سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی
مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳/۲۴۱۵۰-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۳۴/۱/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ب. ت. ب.
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضـع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشـی از املاک و فضاهای آموزشـی، ورزشـی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند » تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/39، شاکی درخواست ابطال بندهای 13-2 و 23-2 از تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر آمل را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم صلاحیت شورای مذکور برای تعیین عوارض تغییر کاربری و تفکیک اراضی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تغییر کاربری و تفکیک اراضی از وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شورای اسلامی شهر آمل صلاحیت وضع عوارض در این زمینه را ندارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر آمل با استناد به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده 30 آییننامه مالی شهرداری، دفاعیات خود را ارائه داده و اعلام کرده که اخذ عوارض بر اساس ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بند 23-2 (عوارض تفکیک و افراز عرصه) را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آمل ابطال کرد. اما بند 13-2 (عوارض تغییر کاربری) را بر اساس مستندات قانونی موجود، مجاز و قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به تایید نهایی رسید.
تاریخ دادنامه: 1397/05/09
احتراماً ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی برای سال 1395 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده اند به لحاظ مغایرت با روح قانون وخلاف شرع بودن تقاضای ابطال آن را نموده ایم چون موجب کندی و توقف فعالان صنعت ساختمان و مسکن شده و افزایش قیمت ساختمان احداثی را به همراه دارد و در ادامه افراد کم درآمد و ضعیف جامعه و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد چون تعیین و تصویب کاربری از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تغییر و یا نقض یا اصلاح کاربریها از وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا شورای اسلامی شهر که صلاحیت تعیین کاربری را ندارد. مطابق آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان آراء وحدت رویه است نمی تواند نحوه و میزان عوارض تغییر کاربری را تصویب کند (تعرفه 13-2) لذا تقاضای ابطال تعرفه مذکور م. ا..
همچنین تعیین وضعیت تراکمها و ورود به محدوده و غیره خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر به نظر میرسد و هرگونه تفکیک تقسیم و افراز اراضی به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگستری آن شهر است که فقط اظهار نظر نسبت به وضعیت کاربری ملک مطابق کاربری از وظایف شهرداری است و ب. ت. ب. اینکه مسئولیتی در این باب متوجه شهرداری نمی گردد تصویب اخذ عوارض تفکیک علیرغم دارا بودن سند مالکیت فاقد اعتبار و جایگاه قانونی است لذا تقاضای ابطال تعرفه اعلام شده در ردیفهای (23-2)، (18-2)، (15-2) و (13-2) م. ا. و اعمال ماده 101 قانون شهرداری را به قوت خود ماندگار می دانیم."
بند (1): املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.
4- عوارض تغییر کاربری از سایر و مسکونی به کاربری فرهنگی پذیرائی و کاربری های مشابه معادل 70% تغییر
بند (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول م. ب.
بند(3): اشخاصی که ب. ت. ب. قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.
بند(1): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنین درخواست مالک م. ب..
بند(2): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری میتواند عوارض موضوع این تعرفه را مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.
بند(3): چنانچه مالک برابر ضوابط طرحهای توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.
بند(5): املاکی که به واسطه تفکیک توسط مالک اولیه به سایر افراد واگذار گردیده و شهرداری حق و حقوق خ. ر. ب. هر دلیلی از مالک اولیه دریافت ننموده و عمل انتقال صورت پذیرفته نمی تواند از مالک دوم به بعد حق مشرفیت دریافت نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 1568/ش/96-1396/06/09 توضیح داده است:
احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ 1396/04/02 در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت این شورا به کلاسه پرونده 9509980908501557 به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر آمل در خصوص عوارضات تراکم، تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به استحضار می رساند:
اولاً: ب. ت. ب. خواسته خ. م. ب. ابطال مصوبات مربوط به تعرفه شماره (13-2) اخذ عوارض کاربری شورای شهر آمل برابر لایحه دفاعیه نامبرده در خصوص بند 1 که اعلام نموده با عنایت به اینکه تصویب تعیین و تغییرکاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 بوده لذا شهرداری نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید بدین وسیله در مقام پاسخ معروض می دارد: مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت میگردد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک م. ب. به عنوان مثال کاربری زمینی که دارای فضای سبز بوده و با تغییر کاربری به مسکونی و یا تجاری دارای ارزش بیشتری میگردد و در واقع به جهت همین ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که توسط شهرداری با ارجاع به کمیسیون ماده 5 صورت میگیرد مبلغی را میبایست به عنوان ارزش تغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید این مبلغ نیز با تصویب این شورا بوده و این اختیار نیز با استناد به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایفشوراها و ماده 30 آییننامه مالی شهرداری به شهرداریها داده شده است. ضمناً لازم به ذکر است آراء مورد ادعای ایشان در خصوص واگذاری زمین از سوی مالک به شهرداری بوده در صورتی که شهرداری هیچ گونه زمینی در قبال تغییر کاربری موصوف دریافت نمینماید.
ثالثاً: در خصوص ابطال بند (18-2) تعرفه عوارض بابت ارزش افزوده معروض میدارد که این بند در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای توسعه شهر م. ب.. بدین صورت که فی المثال (ملک شخصی که در بر کوچه 6 متری قرار داشته با اجرای طرح کوچه تبدیل به خیابان 30 یا 45 متری گشته بدیهی است که در این گونه موارد علاوه بر اینکه ارزش ملک مالک چندین برابر گشته به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال پلاک از مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار میگردد که در این خصوص با اختیارات حاصل از ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها و نیز بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات شوراها پس از تصویب از سوی شورای نگهبان مورخ 1395/05/02 مبنی بر ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت و یا حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده م. ب. اذعان میدارد بین حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بدین وصف و بنا به نامه شورای نگهبان اخذ عوارض مشرفیت مانع قانونی و شرعی ندارد.
خامساً: ضمناً در راستای رد ادعای ایشان می توان به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها مورخ 1395/07/27 به شماره 60805/42/86 در خصوص عناوین کلی عوارض جهت تهیه تعرفه عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر اذعان میدارد که برابر نامه مزبور عناوین کلی عوارض ضمن رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این اداره ابلاغ گردید، بر این اساس شورای شهر نیز برابر نامه موصوف اقدام به تصویب عوارض مرتبط با امور شهری نموده است. لذا خواسته خ. م. ب. غیر قانونی بودن مصوبه تراکم و تغییر کاربری و تفکیک فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ضمناً تصویر نامه مزبور به پیوست تقدیم میگردد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000251-1397/01/29 بندهای 15-2 (مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم) و 18-2(مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک) ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهر از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 توسط شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر آمل مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و اعیان در بند 23-2 از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 243-1395/04/01 و رای شماره 315-1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 23137/341-1366/02/05 بعد از تائید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رای شماره 587-1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده صد به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3/24150-1369/11/30 و 34/1/10740-1371/06/04 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ب. ت. ب.
بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهردار مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر، قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند ه- قانون بودجه سال 1396جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییرکاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشند » تصریحاً اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای ا
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری با توجه به این که بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد، اعلان عمومی (فراخوان) جهت واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی به افراد مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1122 — 1399/08/27
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به این اداره ابلاغ گردید
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در بند 4 ماده مذک
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص سند راهبردی توسعه گردشگری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
