Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۸ و ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع اختلاف دستگاه دولتی با اشخاص حقیقی به داوری

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دستگاه_دولتی #داوری #عدالت #قرارداد #قانون_اساسی #تصویب‌نامه #قوانین #ارجاع_به_داوری #اتباع_خارجی #سازمان_منطقه_آزاد #آیین_دادرسی_مدنی #بازرسی #فروش #داوری_تجاری_بین‌المللی #داور #تابعیت #اراضی #اموال_عمومی #جمهوری #زمین #شورای_اسلامی #نظم_عمومی #شرط_داوری #اتاق_بازرگانی #ابطال_مصوبه #خریدار #پیش‌بینی #داوری_بین‌المللی #موافقت‌نامه_داوری #ناظر #واگذاری_اراضی #شکواییه #اجازه #حل_اختلاف #تجارت #حقوق #شرکت #رسیدگی #انعقاد #ایرانی #بین‌المللی #زمان #در_متن #فرد #متمم #ماه #اخطاریه #قلمرو #صورت #ابطال #آیین_دادرسی #صحت #فصل‌خصومت

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص تجویز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کیش با یک شخص حقیقی به داوری شد. شاکی معتقد بود این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: لزوم رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات دستگاه‌های دولتی به داوری.

مستند: اصل ۱۳۹ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: داوری، سازمان منطقه آزاد کیش، هیأت وزیران، سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1391/3/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۹- ۱۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۳/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۵۴- ۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ-۱۳۸۵/۱۲/۱۶ هیات وزیران گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۲۳۵۴-۱۳۹۰/۴/۱۲ اعلام کرده است که: " احتراماً، تصویب نامه شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ هیات وزیران در مورد تجویز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کیش در قرارداد با آقای … ( موضوع اراضی موسوم به گل شرق) از جهت انطباق با قوانین موضوعه در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. الف: مصوبه هیات وزیران در تجویز ارجاع موضوع به داوری هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ به استناد اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی تصویب می نماید. « سازمان منطقه آزاد کیش مجاز است هر گونه اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قرارداد شماره ۷۸۲۶۷/۱۷-۱۳۸۵/۴/۲۵ و متمم آن منعقده با آقای … را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط حل و فصل نگردد، به داوری ارجاع نماید». ب: موضوعات مهم در قرارداد شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۵ و متمم آن ۱- به موجب قرارداد مذکور یک قطعه زمین حدوداً به مساحت ۰۰۰/۲۰۰۰ متر مربع از اراضی واقع در جزیره کیش از طرف سازمان منطقه آزاد کیش به آقای … جهت اجرای طرح « گل شرق» به شرح کاربری و مشخصات مندرج در ماده ۱ قرارداد در ازای ۳۲ میلیارد تومان در اقساط ۳۰ ساله که اولین قسط آن سه سال بعد از بهره برداری خواهد بود، واگذار می گردد و در ماده ۷ قرارداد مذکور، مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بین الملل پاریس» تعیین می شود. ۲- در قرارداد مذکور خریدار متعهد می شود حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد کلیه اقدامات لازم جهت تامین مالی اجرای کامل پروژه را نهایی کرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل قبول به سازمان مذکور ارایه نماید. همچنین پیش بینی شده است، عدم اقدام لازم از سوی خریدار در این زمینه موجب کان لم یکن شدن قرارداد می گردد. ضمن آن که طرفین نیز حق هرگونه ایراد و اعتراض ر. ا. خ. سلب نموده اند. ۳- حسب اعلام مدیر عامل منطقه آزاد کیش ( در نامه شماره ۴۶۰۱۳/۱۱۸۷/م-۱۳۸۷/۶/۲۴) طرف قرارداد در سال ۱۳۸۳ حقوق و تعهدات خ. ر. ب. شرکتی که در کیش به ثبت رسیده منتقل کرده است. بررسیهای معموله حاکی است که شرکت مذکور کلاً متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) م. ب.. این در حالی بوده است که مطابق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد فروش زمین مطلقاً به اتباع خارجی ممنوع م. ب.. ۴- سازمان منطقه آزاد کیش طی اخطاریه شماره ۴۶۰۴۱۳/۱۱۸۷/م-۱۳۸۷/۷/۲۹ ( ب. ت. ب. گذشت ۶ سال و سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده ۶ آن) کلیه قراردادها و الحاقیه ها را فسخ می نماید. ۵- طرف قرارداد آقای … ( شرکت متعلق به اتباع خارجی) با توسل به ماده ۷ قرارداد مورد نظر با مراجعه به اتاق تجارت بین الملل پاریس، رفع اختلاف را خواستار شده است. ج: نتیجه گیری: در قرارداد فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و آقای … مرجع حل اختلاف « اتاق تجارت بین الملل پاریس» تعیین شده که پس از بروز اختلاف (به کیفیت که گفته شد) هیات وزیران ارجاع اختلاف به داوری را تصویب می کند. این در حالی است که: اولاً: در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست، مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیات وزیران و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. شرط مذکور در قانون اساسی و آیین دادرسی هم به دلالت موقعیت (آمره بودن هر دو قانون) و هم به دلالت اهمیت موضوع و سیاق کلام، شرط صحت است نه شرط نفوذ ضمن آن که اساساً بحث نفوذ قاعده نیست و در مواردی جاری است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین اگر قرار باشد اختلاف ناشی از یک قرارداد به داوری ارجاع شود، لازم است نخست مجوز آن (حسب مورد) از هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی صادر شود و نمی توان اول داوری را در قرارداد شرط کرده و بعد از چند سال، مجوز آن از مراجع مذکور درخواست شود. ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده (۱) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶، « داوری بین المللی عبارت است از این که ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و از سوی دیگر قلمرو اجرای داوری بین المللی به موجب بند (۱) ماده (۲) ناظر به « اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه » م. ب.. از این رو قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع در کیش به آقای … نه از مصادیق اختلافات در روابط تجاری بین المللی است و نه طرف قرارداد غیر ایرانی بوده تا اختلافات فی مابین قابل ارجاع به داوری بین الملل بوده باشد. ثالثا: پذیرش یک مرجع بین المللی برای حل و فصل خصومت بین دولت جمهوری اسلامی و تبعه خود با « نظم عمومی» در تعارض آشکار است. همین مساله نیز موجب شده است، قانونگذار در ماده ۴۵۶ قانون آیین دارسی مدنی تصریح نماید: « در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخلاف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخلافت دارد باطل و بلااثر خواهد بود». مسلماً در جایی که تعیین داور خارجی که دارای تابعیت فرد طرف قرارداد تبعه ایران است، مورد پذیرش واقع نشده، (ب. ت. ب. قیاس اولویت) تعیین داور خارجی در دعاوی بین فرد ایرانی و دولت ایران غیر قابل قبول است. حالیه ب. ت. ب. این که در قرارداد مورد بحث قبل از تصویب هیات وزیران مرجع داوری برای حل اختلاف اتاق تجارت بین المللی پاریس تعیین شده و هیات وزیران نیز بدون توجه به معاذیری که در فوق بدان اشاره شد، این امر را پذیرفته است، لذا اقدام و تصمیم فوق مغایر با قانون و نظم عمومی م. ب.. شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دستور فرمایید موضوع ب. ت. ب. اهمیت، خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و با ابطال مصوبه مذکور، این سازمان را نیز از نتیجه مطلع نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امر تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۴۴۴۵۱/۱۴۶۲۲-۱۳۹۰/۱۰/۲۵ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه های مورخ ۱۳۹۰/۵/۵ و ۱۳۹۰/۷/۱۹ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ -۱۳۸۵/۱۲/۱۶ هیات وزیران به شماره های پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۰۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۵۳۵۱۸ ادله زیر در دفاع از مصوبه مورد شکایت تقدیم می گردد: ۱- یکی از ایرادات مطروح در متن شکواییه این است که با وجود ممنوعیت مطلق فروش زمین به اتباع خارجی در تبصره (۱) ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی موضوع قرارداد شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۷-۱۳۸۱/۴/۲۵ به شرکتی که در کیش به ثبت رسیده و کل سهام آن متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) می باشد، واگذار گردیده است. صرف نظر از ماهیت ادعا، با عنایت به این که مفاد تصویب نامه مورد شکایت منطوقاً و مفهوماً دلالتی راجع به تملک اراضی در مناطق آزاد ندارد لذا پاسخ گویی به ادعای یاد شده غیر ضروری است. ۲- ایراد مطروح دیگر در متن شکواییه این است که مطابق اصل (۱۳۹) قانون اساسی و ماده (۴۵۷) قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد و به اصطلاح شرط مذکور در قانون اساسی و قانون آیین داردسی مدنی شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال ۱۳۸۱ و درج شرط داوری در آن مجوزی از هیات دولت اخذ نشده و در واقع این مجوز در سال ۱۳۸۵ یعنی چهار سال پس از انعقاد قرارداد توسط هیات دولت صادر شده است، لذا تصویب نامه خلاف قانون صادر گردیده است. این ایراد وارد نیست زیرا: اولاً: نه در اصل (۱۳۹) قانون اساسی و نه در ماده (۴۵۷) قانون آیین دارسی مدنی هیچ اشاره صریح یا ضمنی به این مطلب نشده که مجوز ارجاع به داوری لزوماً باید قبل از درج شرط ارجاع امر به داوری در قرارداد اخذ شود. آنچه اهمیت دارد و مورد حکم قانونگذار در این احکام قانونی فوق الذکر است ضرورت کنترل ارجاع امر به داوری در ارتباط با اموال عمومی از سوی حاکمیت (دولت یا مجلس) م. ب. نه تقدم یا تاخر صدور اجازه نسبت به این موضوع، هنگامی که اجازه انجام امری در اختیار دولت است، چه تفاوتی می کند که این اجازه قبلاً داده شده یا بعداً صادر گردد. ثانیاً: آنچه در اصل (۱۳۹) قانون اساسی و ماده (۴۵۷) قانون آیین دادرسی مدنی موکول به اجازه دولت یا مجلس شده است، « ارجاع عملی اختلاف به داوری» یا به تعبیر دیگر اجرای شرط داوری است نه اصل « درج شرط در قرارداد» بنابراین حتی اگر ایراد لزوم اخذ قبلی مصوبه وارد فرض شود، از آنجا که در پرونده حاضر پیش از ارجاع عملی دعوا به داوری این مجوز اخذ و صادر شده است لذا از این جهت هم ایرادی بر مصوبه دولت وارد نیست. ثالثا: درج شرط داوری در قرارداد به ویژه هنگامی که در آن تصریح می شود که این امر « با رعایت قوانین و مقررات ایران صورت گیرد»، بلا اشکال بوده و هیچ مغایرتی با اصل (۱۳۹) قانون اساسی ندارد، ب. ت. ب. این که در صدر ماده (۷) قرارداد، شرط داوری اتاق بازرگانی پاریس موکول به رعایت قوانین و مقررات ایران شده است لذا ادعای عدم انطباق مصوبه با قوانین و مقررات فاقد دلیل و بلاوجه است. ۳- در متن شکایت تصریح شده است که چون مطابق بند «ب» ماده (۱) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ « داوری بین الملی» عبارت است از این که « ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و اختلاف حاضر بین دولت ایران و شرکت ایرانی است لذا موضوع از شمول قانون یاد شده خارج بوده و قابلیت ارجاع به داوری بین المللی ( اتاق بازرگانی پاریس) را نداشته است ضمن این که قلمرو اجرای این قانون منحصر به اختلافات تجاری است در حالی که اختلاف ناشی از قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع در کیش به آقای … از مصادیق اختلاف تجاری به شمار نمی رود. اولاً: در هیچ یک از مفاد قرارداد یا تصویب نامه صراحتاً یا ضمناً نیامده است که اختلاف موجود مشمول قانون داوری تجاری بین المللی است تا در نتیجه آن بند « ب» ماده (۱) قانون داوری تجاری بین المللی حسب نظر سازمان بازرسی کل کشور قابل اعمال باشد. ثانیاً: هنگامی که موضوعی به داوری مرجعی خارجی یا بین المللی ارجاع می شود، این امر لزوماً به معنای شمول قانون داوری تجاری بین المللی بر آن نیست زیرا حسب قوانین موجود از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در باب داوری طرفین ایرانی می توانند اختلافات خ. ر. ب. داوری مرجعی خارجی مثل اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارجاع نمایند. به تعبیر دیگر از حیث ارجاع امر به داوری خارجی در قانون آیین دادرسی مدنی و یا سایر قوانین جز در فرض ماده (۴۵۶) (که ناظر به ممنوعیت التزام به داوری اتباع طرف قرارداد با طرف ایرانی است) هیچ محدودیتی پیش بینی نشده و لذا از این جهت نیز هیچ ایرادی بر تصویب نامه مورد اشاره وارد نیست. ۴- آخرین ایراد مطرح شده ادعای « تعارض آشکار تصویب نامه مورد ایراد با نظم عمومی» از حیث پذیرش یک مرجع بین المللی برای حل و فصل خصومت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و تبعه خود مستنداً به ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی در حالی که: اولاً: نظم عمومی باید مستند به احکام آمره قانونی باشد و طرح آن به صورت کلی قابلیت استناد ندارد. ثانیا: ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی، همان طور که گفته شد، ناظر به ممنوعیت طرف ایرانی از پذیرش داوری افرادی است که دارای همان تابعیت طرف دیگر قرارداد می باشند و این امر ارتباطی به موضوع مطروح ندارد زیرا در فرض حاضر تابعیت مرجع داوری (اتاق بازرگانی پاریس) همان تابعیت طرف دیگر قرارداد نیست. ضمن این که حکم این ماده معطوف به اختلافات میان ایرانی و خارجی است و در فرض حاضر که راجع به اختلاف میان دولت ایران و تبعه ایرانی است، موضوعیت ندارد. به علاوه استناد به ملاک ماده (۴۵۶) یاد شده به قیاس اولویت جهت اثبات این که تعیین داور خارجی در دعاوی بین فرد ایرانی و دولت ایران غیر قابل قبول است فاقد مبنا و مستند قانونی است. در هر حال از آن جا که در حقوق ایران برای ارجاع امر به داوری جزء محدودیتهای مقرر در ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی و اصل (۱۳۹) قانون اساسی، محدودیت دیگری پیش بینی نگردیده و حکم مقرر در ماده و یا اصل یاد شده هم اساساً مورد تعرض و نقض واقع نشده است لذا ایرادی بر تصویب نامه مطروح وارد نیست. بنا به مراتب فوق رد شکایت م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مستفاد از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند» علی الاصول ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. نظر به این که مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی در آن رعایت نشده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/654-376، موضوع شکایت، ابطال مصوبه 168692/ت36959ه هیات وزیران مورخ 16 اسفند 1385 بود که به تجویز ارجاع اختلاف میان سازمان منطقه آزاد کیش و طرف قرارداد به داوری پرداخته بود. شکایت‌کننده با استناد به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا کرد که ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی بدون تصویب قبلی هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی، غیرقانونی است. همچنین، وی به ممنوعیت فروش زمین به اتباع خارجی اشاره کرد. از سوی دیگر، دفاعیه دولت بر این اساس بود که مصوبه از نظر قانونی صحیح است و نیازی به مجوز قبلی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل 139 قانون اساسی و عدم رعایت شرایط لازم برای ارجاع به داوری، مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص داده و به ابطال آن رای داد. تاریخ دادنامه: 22/3/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 168692/ت36959ه--16/12/1385 هیات وزیران گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 62354-12/4/1390 اعلام کرده است که: " احتراماً، تصویب نامه شماره 168692/ت36959ه- مورخ 16/12/1385 هیات وزیران در مورد تجویز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کیش در قرارداد با آقای … (موضوع اراضی موسوم به گل شرق) از جهت انطباق با قوانین موضوعه در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. هیات وزیران در جلسه مورخ 13/12/1385 به استناد اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی تصویب می‌نماید. « سازمان منطقه آزاد کیش مجاز است هر گونه اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قرارداد شماره 78267/17-25/4/1385 و متمم آن منعقده با آقای … را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط حل و فصل نگردد، به داوری ارجاع نماید». ب: موضوعات مهم در قرارداد شماره 178267/17 مورخ 25/4/1381 و متمم آن 2- در قرارداد مذکور خریدار متعهد می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان انعقاد قرارداد کلیه اقدامات لازم جهت تامین مالی اجرای کامل پروژه را نهایی کرده و مراتب را رسماً همراه با اسناد مثبته قابل قبول به سازمان مذکور ارائه نماید. همچنین پیش بینی شده است، عدم اقدام لازم از سوی خریدار در این زمینه موجب کان لم یکن شدن قرارداد می‌گردد. ضمن آن که طرفین نیز حق هرگونه ایراد و اعتراض ر. ا. خ. سلب نموده اند. 3- حسب اعلام مدیر عامل منطقه آزاد کیش (در نامه شماره 46013/1187/م-24/6/1387) طرف قرارداد در سال 1383 حقوق و تعهدات خ. ر. ب. شرکتی که در کیش به ثبت رسیده منتقل کرده است. بررسیهای معموله حاکی است که شرکت مذکور کلاً متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) م. ب.. این در حالی بوده است که مطابق تبصره 1 ماده 24 قانون مناطق آزاد فروش زمین مطلقاً به اتباع خارجی ممنوع م. ب.. 4- سازمان منطقه آزاد کیش طی اخطاریه شماره 460413/1187/م-29/7/1387 (ب. ت. ب. گذشت 6 سال و سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم تحقق مفاد ماده 6 آن) کلیه قراردادها و الحاقیه ها را فسخ می‌نماید. ثانیاً: مطابق بند (ب) ماده (1) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376، « داوری بین المللی عبارت است از این که ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و از سوی دیگر قلمرو اجرای داوری بین المللی به موجب بند (1) ماده (2) ناظر به « اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه » م. ب.. از این رو قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع در کیش به آقای … نه از مصادیق اختلافات در روابط تجاری بین المللی است و نه طرف قرارداد غیر ایرانی بوده تا اختلافات فی مابین قابل ارجاع به داوری بین الملل بوده باشد. ثالثاً: پذیرش یک مرجع بین المللی برای حل و فصل خصومت بین دولت جمهوری اسلامی و تبعه خود با « نظم عمومی» در تعارض آشکار است. همین مساله نیز موجب شده است، قانونگذار در ماده 456 قانون آیین دارسی مدنی تصریح نماید: « در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود». مسلماً در جایی که تعیین داور خارجی که دارای تابعیت فرد طرف قرارداد تبعه ایران است، مورد پذیرش واقع نشده، (ب. ت. ب. قیاس اولویت) تعیین داور خارجی در دعاوی بین فرد ایرانی و دولت ایران غیر قابل قبول است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امر تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 144451/14622-25/10/1390 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به اخطاریه های مورخ 5/5/1390 و 19/7/1390 موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 168692/ت36959ه- -16/12/1385 هیات وزیران به شماره های پرونده 9009980900033032 و 9009980953518 ادله زیر در دفاع از مصوبه مورد شکایت تقدیم می‌گردد: 1- یکی از ایرادات مطروح در متن شکوائیه این است که با وجود ممنوعیت مطلق فروش زمین به اتباع خارجی در تبصره (1) ماده (24) قانون چگونگی اداره منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی موضوع قرارداد شماره 178267/17-25/4/1381 به شرکتی که در کیش به ثبت رسیده و کل سهام آن متعلق به اتباع خارجی (آلمانیها) می‌باشد، واگذار گردیده است. 2- ایراد مطروح دیگر در متن شکوائیه این است که مطابق اصل (139) قانون اساسی و ماده (457) قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد و به اصطلاح شرط مذکور در قانون اساسی و قانون آیین داردسی مدنی شرط صحت است نه شرط نفوذ و چون هنگام انعقاد قرارداد در سال 1381 و درج شرط داوری در آن مجوزی از هیات دولت اخذ نشده و در واقع این مجوز در سال 1385 یعنی چهار سال پس از انعقاد قرارداد توسط هیات دولت صادر شده است، لذا تصویب نامه خلاف قانون صادر گردیده است. این ایراد وارد نیست زیرا: 3- در متن شکایت تصریح شده است که چون مطابق بند «ب» ماده (1) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 « داوری بین الملی» عبارت است از این که « ی. ا. ط. در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» و اختلاف حاضر بین دولت ایران و شرکت ایرانی است لذا موضوع از شمول قانون یاد شده خارج بوده و قابلیت ارجاع به داوری بین المللی (اتاق بازرگانی پاریس) را نداشته است ضمن این که قلمرو اجرای این قانون منحصر به اختلافات تجاری است در حالی که اختلاف ناشی از قرارداد واگذاری اراضی دولت واقع در کیش به آقای … از مصادیق اختلاف تجاری به شمار نمی رود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین