Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دارایی #عدالت #قانون_مدنی #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شورای_اسلامی #دبیر #مالیات #دادخواست #حدود_اختیارات #بلوغ #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #لایحه #رسیدگی #مشاوره #شکواییه #تشخیص #نماینده #اقتصاد #ابطال #شرع #دانسته #اصلاحیه #متعاملین #پسر #منسوخ #اسلام #نماینده‌قضایی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشت که سن رشد را ۱۸ سال تعیین کرده بود. با توجه به حذف ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس، بخشنامه مذکور نیز ملغی‌الاثر شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به منتفی شدن موضوع، فارغ از رسیدگی اعلام شد.

اصلِ حقوقی: با نسخ قانونِ مبنا، بخشنامه‌های صادره بر اساس آن نیز منتفی و موضوع شکایت ابطال آن‌ها سالبه به انتفاء موضوع است.

مستند: ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶)، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: ابطال بخشنامه، سن رشد، قانون مالیات‌های مستقیم، دیوان عدالت اداری، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1494/5/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۵/۷۱ شماره دادنامه:۱۴۰ تاریخ رای:شنبه ۴ مهر ۱۳۷۱ شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی برخلاف صریح اصلاحیه ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره یک آن‌که سن رشد را در پسر و دختر ۱۵ سال و ۹ سال قمری دانسته است و با استناد به ماده واحده قانون راجع‌به رشد متعاملین که به موجب ماده اصلاحی ۱۲۱۰ قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغی‌الاثر است سن رشد را ۱۸ سال تعیین نموده است نظر به این‌که این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و برخلاف شرع انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواماً دانسته است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۰۵- ۹۱- ۲۹/۶/۷۱ اعلام داشته‌اند: چون حسب قانون اصلاحی مصوب ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ حذف شده طبعاً بخشنامه فوق‌الذکر نیز که مفسر و تعیین‌کننده ماده مورد بحث است به طریق اولی ملغی‌الاثر و سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه ۲۰۸۲۴/۱۴۹۴/۵/۳۰- ۲/۵/۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۳۴۶۷- ۲۱/۵/۷۱ اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «گر چه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط به مساله اخذ مقدار مالیات مربوط می‌شود فلذا خلاف شرع نیست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکواییه منتفی و هیات فارغ از رسیدگی تشخیص گردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140 مورخ 1371/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 15/71، شاکی درخواست ابطال بخشنامه 20824/1494/05/30- 2/5/61 وزارت امور اقتصاد و دارایی را به دلیل تعیین سن رشد 18 سال، بر اساس ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین و نقض صریح ماده 1210 قانون مدنی و تبصره یک آن، ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه برخلاف شرع و فراتر از اختیارات قوه اجرایی صادر شده است. در پاسخ، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که ب. ت. ب. حذف ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه مصوب 7/2/71، بخشنامه مذکور نیز دیگر اثر قانونی ندارد. همچنین دبیر شورای نگهبان تصریح کرده که از نظر شرع، بخشنامه مذکور خلاف نیست، زیرا تنها به موضوع مالیات مربوط می‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. لایحه جوابیه، پرونده را منتفی و از رسیدگی خارج دانسته است. شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه 20824/1494/05/30- 2/5/61 وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح بخشنامه مورد شکایت در تبیین سن رشد موضوع ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی برخلاف صریح اصلاحیه ماده 1210 قانون مدنی و تبصره یک آن‌که سن رشد را در پسر و دختر 15 سال و 9 سال قمری دانسته است و با استناد به ماده واحده قانون راجع‌به رشد متعاملین که به موجب ماده اصلاحی 1210 قانون مدنی منسوخ ضمنی و ملغی‌الاثر است سن رشد را 18 سال تعیین نموده است نظر به این‌که این عمل خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی و برخلاف صریح ماده 1210 قانون مدنی و برخلاف شرع انور اسلام که بلوغ و رشد و تکلیف را تواماً دانسته است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3505- 91- 29/6/71 اعلام داشته‌اند: چون حسب قانون اصلاحی مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 حذف شده طبعاً بخشنامه فوق‌الذکر نیز که مفسر و تعیین‌کننده ماده مورد بحث است به طریق اولی ملغی‌الاثر و سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 20824/1494/05/30- 2/5/68 وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 3467- 21/5/71 اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «گر چه از نظر شرع ملاک حصول رشد سن نیست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط به مساله اخذ مقدار مالیات مربوط می‌شود فلذا خلاف شرع نیست.» رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین