Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹)

#دیوان_عدالت_اداری #تقسیط_جزای_نقدی #جزای_نقدی #عدالت #شهرداری #هیأت_عمومی_دیوان #شرکت #بهای_خدمات #تاکسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #جریمه #رسیدگی #لایحه #گونه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تضمین #عمران #منطقه_آزاد #راه‌اندازی #حقوق #قوانین #تشخیص #تصمیم‌گیری #ابطال_مصوبه #اعسار #معسر #اجرای_احکام #اکثریت #مستند #اراضی #دادخواست #مدیرعامل #همکاری #طرف_شکایت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #تعزیرات_حکومتی #اعتراض #مراجع_قضائی #ریال #ابطال #تقسیط #شهر #صورت #هزینه #کارمزد #تخصصی #قضایی #آیین_دادرسی #پروانه #مهلت #شرع #تعزیرات #احراز #دانسته

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی شد که متقاضیان اعسار را ملزم به پرداخت یک‌پنجم محکوم‌به می‌کند. اختلاف بر سر مغایرت این ماده با قانون آیین دادرسی کیفری بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل خروج از اختیار، این مقرره را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های دولتی نمی‌توانند شرایطی فراتر یا مغایر با نص صریح قانون در خصوص اعسار و تقسیط محکوم‌به تعیین کنند.

مستند: ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، تقسیط، اعسار، سازمان تعزیرات حکومتی، دستورالعمل

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1402/4/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۴۱۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۶۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی جواز تقسیط جرایم نقدی را در صورت اعسار م. ع. صادر نموده است. ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ متقاضیان تقسیط را ملزم به پرداخت یک پنجم محکوم به (جزای نقدی) نموده است، این در حالی است که ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری معسر از پرداخت محکوم به را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی ننموده و تبصره مذکور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و مغایر با هدف قانونگذار م. ب.. همان گونه که مستحضرید آیین نامه ها تاب مقاومت در برابر قانون را نداشته و همیشه این قانون است که حاکم بر موضوع م. ب. در نتیجه این قسمت از دستورالعمل سازمان تعزیرات برخلاف نص قانون (ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری) بوده و قابلیت اجرایی ندارد. اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد با استناد به این دستورالعمل موکل را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی نموده تا سپس درخواست تقسیط جزای نقدی وی را مورد رسیدگی قرار دهد و از سویی اجرای احکام پس از مهلت ده روز اقدام به ضبط وثایق می نماید که برخلاف قوانین موجد حق و شرع می باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست." در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه ماده ۲۶ از دستورالعمل مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی است؛ وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۵۰۶۰۰/۹۰۰۰ اعلام کرده است: " با لحاظ ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و سایر مواد قانونی موضوع تقسیط جزای نقدی (اعسار نسبی) به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. در قانون مارالذکر شرط پرداخت یک پنجم جزای نقدی مناط پذیرش تقسیط معسر نیست که در این رابطه موازین شرعی و قانونی دیگر نیز جهت تحکیم مبانی تقدیم می گردد: ۱- خداوند در آیه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره معسر را به «ذو عسره» تعبیر کرده است. در این آیه برخی از احکام اعسار از جمله مهلت دادن به معسر و ابراء دین او اشاره شده است. استناد به آیه سوره نساء «سیجعل الله بعد عسر یسرا» و قول مشهور نیز دلالت بر آن دارد که باید به مدیون تا زمان توانگری مهلت داده شود. ۲- نفی عسر و حرج در منابع فقهی و مفهوم مخلاف مواد ۶، ۸، ۹ و ۱۱ قانون محکومیت های مالی و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جملگی دلالت به دادن مهلت برای فرد معسر بدون پیش پرداخت (یک پنجم محکوم به) جهت رسیدگی به درخواست اعسار وی دارد. بنابراین این بخش از آیین نامه داخلی سازمان تعزیرات (پرداخت یک پنجم جزای نقدی) مغایر اصول ۴ و ۲۵ قانون اساسی و اصول حاکم بر دادرسی – قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی (مبحث اعسار)- و به طور خاص ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و منابع فقهی و شرعی تشخیص داده شده و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی استدعای ابطال این قسمت از آیین نامه اجرای سازمان تعزیرات مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶: " ماده ۲۶- نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است: الف- جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی. ب- جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی.- معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۸۵۱/۲۱۰/۱۴۰۰-۱۴۰۰/۹/۲۱ توضیح داده است: " ۱- وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرش تقسیط با احراز قدرت م. ع. ب. پرداخت اقساط، از اختیارات دادگاه نخستین است و صرف این تقاضا از سوی م. ع. موجب الزام دادگاه به پذیرش خواسته وی نمی باشد بلکه شرط اصلی احراز شرایط مقرر در قانون است. ۲- ماده فوق الذکر نه در مقام بیان نحوه تقسیط جرایم بلکه در مقام بیان حق محکوم علیه، جهت طرح تقاضای تقسیط می باشد، بدیهی است اعطای این حق علاوه بر اینکه محاکم را به پذیرش درخواست ملزم نکرده بلکه چگونگی تقسیط پس از پذیرش درخواست را نیز بیان ننموده و اختیار نحوه پرداخت را ب. ت. ب. وضعیت مالی متقاضی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به دادگاه صادر کننده رای واگذار نموده است. ۳- ماده ۲۵ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «درخواست تقسیط جریمه نقدی م. ع. ب. ضمیمه صورتی از دارایی ها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی متقاضی، به رییس اجرای احکام تحویل و رییس اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رییس شعبه صادر کننده رای بدوی منعکس تا پس از احراز عدم تمکن مالی م. ع. و داشتن تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.» در راستای مقرره قانونی و بدون هرگونه قیدی، م. ع. را محق به تقدیم درخواست تقسیط جریمه نقدی دانسته است. تدقیق در متن ماده فوق و تبصره های آن به صراحت و به دور از هرگونه ابهامی، حاکی از انطباق کامل آن با مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و فقد هرگونه مغایرت و مخلافتی در این زمینه م. ب.. به بیان دیگر ماده ۲۵ دستورالعمل بیانی یکسان و همسو با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه تقسیط جریمه نقدی است. ۴- ماده ۲۶ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است: الف) جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال، پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی. ب) جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی»، نیز در مقام بیان نحوه تقسیط پس از پذیرش درخواست تقسیط و صرفاً به منظور برخورداری محکومین سازمان از شرایط برابر و یکسانی در اعمال تقسیط بوده و ضمن این که الزامی حتمی برای پذیرش آن توسط شعبه صادرکننده رای مقرر نشده است، بلکه در راستای مقررات ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر که مقرر داشته: «... در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و تمام یا بخشی از سایر درآمدهای م. ع. برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.» مصوب گردیده و دقیقاً ناظر به اصل ماده بوده و به منظور اجرای قانون، نحوه و شرایط و چگونگی پرداخت اقساط را که موخر بر پذیرش تقسیط است بیان نموده است. به عبارتی وجود این مقرره نه تنها حق م. ع. برای درخواست تقسیط راتضییع ننموده و هیچ گونه محدودیت و یا خدشه ای بر موجودیت این حق و طرح و پذیرش آن وارد نکرده است، بلکه همان گونه که ذکر شد در راستای اجرای عدالت و تنها به منظور اجرای قانون، نحوه پرداخت آن را پس از پذیرش درخواست مورد ملاک قرار داده است. ۵- اطلاق مفاد قانون و عدم تعیین و تبیین شرایط، چگونگی و میزان مبالغ اقساط به درستی موید اختیار قاضی صادر کننده رای، در تعیین این شرایط و ایجاد وحدت رویه و نظم بخشی بین شعب م. ب.. مفاد مواد دستورالعمل در راستای اطلاق فوق و عدالت و سرعت و سهولت در اجرای احکام صرفاً به تبیین این اختیار برای روسای شعب تعزیرات پرداخته است و رییس شعبه در صورت تشخیص اوضاع و احوال متقاضی، اختیار حکم به تقسیط وفق مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارد." در خصوص اعلام مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۹/۱۰۲-۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است: " موضوع ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ در خصوص پرداخت یک پنجم از جزای نقدی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صلاح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن ب. ت. ب. اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیات وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صلاح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن ب. ت. ب. اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیات وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» ب. ت. ب. نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطرح‌شده به منظور ابطال بخشی از بند 23 مصوبه شماره 3980/98/28 شورای اسلامی شهر اصفهان، مربوط به بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده است. شاکیان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ادعا کردند که دریافت 500,000 ریال به عنوان هزینه ثبت درخواست، فراتر از اختیارات قانونی شهرداری و مغایر با قوانین موجود م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان دفاعیات خود را با استناد به بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات و همچنین قوانین برنامه پنجم توسعه ارائه داد و بر قانونی بودن مصوبه تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی مانند تشکیل پرونده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، بخشی از بند 23 مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال گردید. این رای طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140231390001068288 تاریخ دادنامه: 27/4/1402 شماره پرونده: 0105515 شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 23 از مصوبه شماره 3980/98/28-29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمتی از بند 23 از مصوبه شماره 3980/98/28-29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال قسمتی از بند 23 مصوبه شماره 3980/98/28-29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان، تحت عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده به میزان 000/500 ریال برای ثبت درخواست که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب. را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. گرچه اخذ بهای خدمات بازدید مصوب در قسمتی دیگر از مصوبه مورد شکایت بعد از تشکیل پرونده قانونی است لیکن ن. ب. ا. تشکیل پرونده به منظور ثبت درخواست بازدید از وظایف شهرداری بوده و در واقع همان سابقه دار کردن اراضی و املاک است و عوارض و بهای خدمات باید مستدل و مستند به قانون وضع و اخذ شود و بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین واعلام کند، بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ 1% بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند، مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود و طبق تبصره 1 ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر ب. ت. ب. مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خواهد شد.» بنا به مراتب فوق تهیه یا تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض یا بهای خدمات برای صرف تشکیل پرونده و یا به عبارتی سابقه دار کردن املاک و اراضی ب. ت. ب. ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور وجاهت قانونی ندارد و این موضوع در دادنامه های شماره 149-21/1/1400 و شماره 1146-5/4/1400 و شماره 3250-14/12/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. " مصوبه شماره 3980/98/28-29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان: " فهرست جمع بندی پیشنهادات شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 6893/98/س-11/9/1398 و مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه علنی مورخ 29/10/1398 بند لایحه- موضوع پیشنهاد- مصوبه جلسه مورخ 29/10/1398 در خصوص عوارضات پیشنهاد شده جهت اجرا از ابتدای سال 1399: 23- بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده بهای خدمات کارشناس فنی و مهندسی شهرداری برای درخواست انواع مجوزها و گواهی ها به شرح جدول ضمیمه لایحه- بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به میزان 000/500 ریال برای ثبت درخواست و 000/500 ریال جهت بازدید با تاکید بر اینکه مبالغ دریافتی شهرداری جزء آورده مالک در محاسبات پروانه ساختمانی منظور شود مصوب شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 3700/01/28-26/9/1401 توضیح داده است که: "1- شکات حسب دادخواست تقدیمی ضمن اقرار بر صحیح بودن قسمت اول مصوبه در خصوص اخذ بهای بازدید کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری متقاضی ابطال اخذ بهای خدمات ارائه شده در زمان تشکیل پرونده می‌باشند. 2- برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است. مضافاً قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شورای اسلامی شهر و شهرداری را به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد پایدار شهرداری مکلف نموده است. لذا تعیین کارمزد (بهای خدمات) به ازای خدماتی که ارائه می‌شود کاملاً مطابق تکلیف قانونی شهرداری بوده و ایرادی بدان وارد نیست. 3- موضوع مصوبه مورد شکایت اخذ بهای خدمات و تشکیل پرونده می‌باشد، حال آن که: اولاً: حسب تعریف موضوع بند (ب) ماده 2 قانون درآمدهای پایدار، بهای خدمات (کارمزدی تعریف شده که شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها، دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول می کنند.) لذا بهای خدمات، حسب قانون کارمزد محسوب گردیده و در واقع اقداماتی است که در جریان و فرآیند صدور پروانه ساختمانی انجام و به متقاضی صدور پروانه ساختمانی ارائه می‌شود. ثانیاً: حسب قسمت اخیر مصوبه مورد بحث مشخص شده متقاضیان صدور پروانه مکلف به پرداخت بهای خدمات می‌شوند و در صورتی که تقاضای مالکین به صدور پروانه ساختمانی منتهی گردد، این هزینه از آورده مالک وجزء هزینه های صدور پروانه محسوب می‌گردد و بدین ترتیب هیچ گونه هزینه ای مازاد بر هزینه های مربوط به صدور مجوز ساختمانی از متقاضی، اخذ نشده و همگی در هزینه های مزبور لحاظ می‌شود که این نکته خود حائز اهمیت م. ب. و بنابراین مصوبه را با مصوباتی که طی آراء هیات عمومی نقض شده اند به اشتباه مورد قیاس قرار داده اند. ثالثاً: ب. ت. ب. ماده 6 قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها وماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها دایر بر خودگردان شدن و استقلال شهرداری ها، شهرداری کارمزد خدمتی را اخذ می کند که سایر ارگان ها از جمله دادگستری و یا دفاتر خدمات قضایی جهت تشکیل پرونده از کلیه متقاضیان در قالب هزینه دادرسی و هزینه خدمات و اوراق اخذ می‌نماید. رابعاً: در راستای مقررات مقرر در آیین‌نامه فوق الذکر مبنی بر خودگردان شدن شهرداری ها و با عنایت به اینکه این نهاد مانند سایر ارگان ها سهمی از بودجه عمومی کشور ندارد، بایستی به عرض برساند بهره مندی از برخی خدمات خاص از سوی شهرداری مشمول کارمزد می‌شود و متقاضیان می‌بایست بهای آن را بپردازند. 4- شکات با استناد بلاوجه به ماده 2 قانون نوسازی مدعی آن هستند که مصوبه مورد اعتراض می‌بایست ابطال گردد، این در حالی است که موضوع مصوبه مورد نظر اساساً عام نبوده و جنبه عمومی ندارد بلکه ناظر به درخواست معدود مالکین م. ب. که جهت استفاده از خدمات مشخص و خاص و خارج از موضوع ماده 2 قانون نوسازی صورت گرفته است. این در حالی است که خدمات موضوع قانون مزبور عام بوده و مشمول کلیه مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها می‌شود و قیاس صورت گرفته قیاس مع الفارق م. ب.. لذا استناد شکات به ماده 2 قانون مزبور به نوعی تلاش از عدم ارائه دلیل متقن جهت ابطال مصوبه مورد نظر محسوب می‌شود. 5- همان گونه که مستحضرند عوارض و بهای خدمات شهرداری که توسط شهرداری یا سازمان های تابعه آن اخذ می‌گردد درآمدهای شهرداری ها محسوب می‌شود. توضیح آن که ب. ت. ب. خودگردان شدن شهرداری ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شورای اسلامی شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آیین‌نامه مالی شهرداری کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی بوده وموضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضوع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری، احراز و اثبات می‌گردد. 6- حسب ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها بدین شرح مشخص شده: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلف اند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند و این موضوع حسب بند 4 ذیل تبصره 1 ماده مزبور نیز مقرر گردیده و از مفهوم مخالف آن این گونه بر می آید: در جایی که به سبب بهای آن خدمات عوارض وضع نشده باشد یا با مانع قانونی مواجه نباشد، دریافت کارمزد بابت خدماتی که ارائه می‌شود بلا اشکال است و ممنوعیتی ندارد و شهرداری می‌تواند کارمزد را اخذ نماید به بیان بهتر هر خدمتی در شهرداری ارائه می‌شود بهایش پرداخت می‌گردد مگر اینکه جایگزین آن به صورت وضع عوارض است. در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه عوارضی در خصوص ارائه خدمات مربوطه وضع نشده است، شهرداری می‌تواند کارمزد مابه ازای خدماتی را که ارائه می دهد اخذ نماید. 7- شکات با استناد بلاوجه و بی ارتباط با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضمیمه کردن آنها به دادخواست تقدیمی متقاضی ابطال مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشند. این در حالی است که: اولاً: موضوع مصوبه مورد شکایت اخذ بهای خدمات است و موضوع آراء مورد استناد اخذ عوارض است، حال آن که بهای خدمات در قبال دریافت خدمت توسط شهرداری از سوی شهروندان دریافت می‌شود، به عبارتی متقاضیان در قبال خدمتی که مطالبه می کنند هزینه ای پرداخت می نمایند ولی در خصوص عوارض این موضوع نمی تواند ثابت باشد، عوارض به طور حتم در برابر خدمات خاص و مشخص دریافت نمی شود و متناظر و متناسب با یک خدمت خاص نیست، لیکن بهای خدمات برخلاف عوارض، در برابر و متناظر با خدمت خاص و مشخص است. لذا تعمیم این دو موضوع به یکدیگر و اخذ نتیجه واهی و بی ارتباط به زعم شکات، نمی تواند خدشه ای به مصوبه قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان وارد آورد. ثانیاً: موضوعات مطروحه در آراء مورد استناد شکات از جمله اخذ عوارض مضاعف و تفکیک بوده و به هیچ وجه با موضوع پرونده حاضر که اخذ بهای خدمات و کارمزد م. ب. ارتباطی نداشته و قابلیت استناد ندارد و قیاس این دو موضوع برخلاف تصور شکات منتهی به نتیجه دلخواه ایشان نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. مصوبه مورد نظر حسب قانون تصویب شده و شکات نیز دلیلی بر غیرقانونی بودن ارائه ننموده اند، رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1267 مورخ 12/7/1401 این هیات تعیین عوارض و بهای خدمات برای مواردی از قبیل پاسخگویی به استعلامات و تشکیل پرونده توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از بند 23 از مصوبه شماره 3980/98/28 مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده نیز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140231390001065285 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چندین شرکت فعال در حوزه ارتباطات شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه داده‌اند و خواسته آنها اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812853 الی 140109970905812855 مورخ 16 اسفند 1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه، بندها و جداول مختلفی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند. شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبات یادشده به الزام دریافت مبالغ تحت عنوان تضمین درآمد از دارندگان پروانه پرداخته و این امر خلاف قانون است. در پی درخواست اصلاح و اجرای رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 تیر 1402 با اکثریت آراء به ابطال بندهای مورد اشاره از تاریخ تصویب رای داده و اعلام کرده که این تصمیم از تاریخ تصویب معتبر و لازم‌الاجراست. این تصمیم بر اساس مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 140231390001065285 شماره پرونده: 0106562- 0200510 شاکیان: شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812853 الی 140109970905812855مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره 140109970905812853 الی 140109970905812855مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای شماره 6-3 و 6-4 و 6-7 و 6-9 و 6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305-23/6/1399، بند 8-3-4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323-10/5/1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222-16/7/1394 و بند 12-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210-17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب‌نامه شماره 109351/ت52467 ه--20/8/1394 هیات وزیرانابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است: "براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 19/8/1392 مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حق‌السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین‌شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رای شماره 2823 مورخ 28/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بندهای شماره 6-3 و 6-4 و 6-7 و 6-9 و 6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305 مورخ 23/6/1399، بند 8-3-4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10/5/1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16/7/1394 و بند 12-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب‌نامه شماره 109351/ت52467 ه- مورخ 20/8/1394 هیات وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین‌شده از دارندگان پروانه وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." 2- متعاقباً مدیرعامل شرکت همراه هوشمند آینده به موجب لایحه شماره 100/ص/02/1402 مورخ 19/2/1402، اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است: " معاونت محترم قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانطور که مستحضرید شکایت شرکت همراه هوشمند آینده مبنی بر درخواست ابطال ردیف 5 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 3 مصوبه شماره 109351/ت52467ه- مورخ 20/8/1394 هیات وزیران و بند 12/4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/12/1393 پیرو رای 2853 الی 2855 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/12/1401 طی رای شماره 140231390000026416 و به دلیل رسیدگی قبلی طی رای 2853 الی 2855 مشمول صدور قرار رد گردید. ولیکن سازمان تنظیم مقررات از اجرای رای مذکور (2853 الی 2855) استنکاف ورزیده و اشعار می‌دارد به دلیل آنکه در متن رای مذکور اشاره به مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، این رای قابلیت اجرا ندارد. در حالی که در متن تمامی درخواست های این شرکت تقاضای صدور رای بر طبق ماده 13 و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوی که اشاره به رسیدگی پیشین دارد به صورت تلویحی و ضمنی به این نکته اشاره دارد که آن مقام محترم و هیات عمومی دیوان ابطال مصوبه از ابتدا را مدنظر داشته اند (موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و به نظر می‌رسد که در تنظیم رای سهو قلم انجام پذیرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رای مذکور و الزام سازمان تنظیم مقررات به تمکین و تبعیت و اجرای رای و دستورات دیوان عدالت اداری و آن مقام محترم م. ا.." 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 2853 الی 2855 مورخ 16/12/1401 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بندهای شماره 6-3 و 6-4 و 6-7 و 6-9 و 6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305 مورخ 23/6/1399، بند 8-3-4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10/5/1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16/7/1394 و بند 12-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب‌نامه شماره 109351/ت52467 ه- مورخ 20/8/1394 هیات وزیران صادر کرده است. ب. ت. ب. طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2853 الی 2855 مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس بندهای شماره 6-3 و 6-4 و 6-7 و 6-9 و 6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305 مورخ 23/6/1399، بند 8-3-4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 10/5/1400، ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16/7/1394 و بند 12-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 17/2/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند 1 تصویب‌نامه شماره 109351/ت52467 ه- مورخ 20/8/1394 هیات وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390001067669 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر از سوی چندین شرکت به منظور ابطال بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش به دلیل نقض قوانین و مقررات مربوط به امور تاکسیرانی ارائه شده است. شاکیان مدعی هستند که شورای ترافیک به بهانه راه‌اندازی تاکسی اینترنتی، به طور غیرقانونی با شرکت اسنپ همکاری کرده و این اقدام حقوق رانندگان و مدیران آژانس‌های تاکسیرانی را تضییع کرده است. در دفاعیات خود، شورای ترافیک و سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده‌اند که این شورا شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و مصوبه مورد نظر تنها جنبه مشورتی دارد و به همین دلیل، شکایت قابل طرح نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که بند 1 مصوبه مذکور به عنوان قاعده الزام‌آوری تلقی نمی‌شود و بنابراین، رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. شماره دادنامه: 140231390001067669 شماره پرونده: 9902769 شاکیان: شرکت های کرانه کیش، رخش کیش، تشریفات آتی کیش، تاکسیرانی پارس توسن کیش و تاکسیرانی پارس شهر کیش طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه شورای ترافیک کیش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " اخیراً شورای ترافیک کیش به بهانه راه اندازی تاکسی اینترنتی مصوبه غیرقانونی را به مرحله اجرا درآورده است و با ترک تشریفات قانونی از شرکت اسنپ دعوت به همکاری نموده است. اشکالات قانونی مصوبه شورای ترافیک جزیره کیش عبارت است: 1- به استناد مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی وظایف شورای هماهنگی ترافیک شامل اجرای مصوبات شورای استان و اجرای خط مشی ها و سیاست های هماهنگی ترافیک درون شهری و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور و پیشنهاد اصلاح هندسی معابر تعریض و کم کردن و جابه جایی معابر و ایجاد معابر جدید و... منظور شده است. لذا طبق مصوبه هیات دولت در رابطه با شورای ترافیک این شورا حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد. 2- به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوبه هیات وزیران به شماره 9859/ت/014930-12/8/1374 در جلسه مورخ 10/8/1374 بنا به پیشنهاد شماره 841/34/3/1-20/1/1374 وزارت کشور و اصلاحیه آن مصوب تاریخ 13/6/1379 کلیه امور مربوط به تاکسیرانی ها به شهرداری های مربوطه واگذار گردیده است. بر اساس ماده 3 مصوبه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداری است. با در نظر گرفتن اختیارات شهرداری ها در امور تاکسیرانی شورای ترافیک کیش هیچ جایگاه تصمیم گیری در این موارد را نمی تواند داشته باشد. 3- مطابق بند 9 آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی ارائه انواع سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با مدیریت شهرداری است و ارائه هر یک از انواع سرویس ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مستلزم اخذ موافقت نامه اصولی و ارائه پروانه سرویس تاکسی شهری برای هر تاکسی از شهرداری است. در آیین‌نامه تصریح شده است کلیه اختیارات مربوط به تاکسیرانی کیش صرفاً به شرکت عمران و آب کیش محول شده است و شورای ترافیک کیش حق دخالت و تصمیم گیری در امور مربوط به تاکسیرانی کیش را ندارد. (با در نظر گرفتن مواد 3 و 9 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران شورای ترافیک کیش حق دخالت در امور تاکسیرانی را نداشته و ندارد. بدیهی است تصمیم گیری شورای مذکور در امور اجرایی تاکسیرانی نیز قابلیت اجرایی نمی تواند داشته باشد.) 4- شورای ترافیک کیش در جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود نظریه پردازی کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد و در سطح مدیریت تاکسیرانی کل کشور نیز بی سابقه م. ب. و بدون انجام تشریفات مناقصه فقط به طور انحصاری با وجود شرکت تپسی و آژانس های فعال کیش صرفاً با شرکت اسنپ وارد مذاکره شده و اجازه فعالیت را صادر کرده است و همین امر نیز موجب تضییع حقوق رانندگان زحمت کش تاکسی و مدیران آژانس ها شده است. با در نظر گرفتن مستندات فوق و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیات وزیران ابطال مصوبات شورای ترافیک در رابطه با واگذاری انحصار فعالیت تاکسی اینترنتی به شرکت اسنپ و دخالت در امور مدیریت تاکسیرانی و همچنین توقف اجرای این مصوبه در رابطه با مجوز فعالیت اسنپ در جزیره کیش خلاف قانون و مغایر با آیین‌نامه اجرایی مربوط به تاکسیرانی مصوب هیات وزیران م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنها به موجب لایحه ای که به شماره 99-2602-803 مورخ 5/12/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که: " 1- شکایت اینجانبان در رابطه با بند 1 یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک در زمینه فعالیت شرکت اسنپ به تاریخ 1/8/1399 در زمینه ورود و فعالیت شرکت اسنپ م. ب.. 2- در رابطه با اخذ صورتجلسه شورای ترافیک چندین بار مکاتبه کرده جهت اخذ مصوبه جلسه شورای ترافیک کیش و همچنین بارها حضوراً مراجعه کردیم که متاسفانه مدیران مربوطه همکاری های لازم را انجام ندادند و از ارائه مستندات استنکاف کردند و تاکنون هیچ گونه مدارک و مستنداتی را به اینجانبان، شاکیان پرونده، نداده اند. 3- در نامه شماره 28346/03/834/99-9/11/1399 مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات کیش در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور به صراحت به مصوبه شورای ترافیک کیش استناد نموده و مبنای ورود شرکت اسنپ به سیستم حمل و نقل عمومی کیش را مصوبه فوق الذکر دانسته است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورات لازم را صادر فرمایید. " مکان: سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی- تاریخ 12/6/1399 - ساعت 10:30 خلاصه مذاکرات: یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک با حضور اعضا تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید: نامه شماره 24594/03/834/99-3/6/1399 مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر گردید بررسی های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد مدیریت حمل و نقل عمومی در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان منطقه آزاد کیش به موجب لایحه شماره 1400220984684636-12/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: " تفاهم نامه با شرکت ایده گزین ارتباطات روماک در خصوص راه اندازی تاکسی اینترنتی اسنپ با شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منعقد شده و ب. ت. ب. اینکه منطقه آزاد به هیچ نوعی در تفاهم نامه منعقده حاضر دخیل نبوده بنابراین دعوی اساساً ارتباطی به سازمان متبوع ندارد. شورای ترافیک شخصیت حقوقی مستقل ندارد و از آنجایی که شخصیت حقوقی ندارد، لذا امکان طرف دعوا واقع شدن نیز به تبع وجود نداشته و دادخواست تقدیمی از این حیث نیز واجد اشکال م. ب.. همان طور که مستحضرید اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیات مدیره است و طرح دعوی و دفاع از آن اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیات مدیره و نشر در روزنامه رسمی قابل اجراست. در مانحن فیه هیچ گونه مدارکی در این خصوص در پرونده موجود نمی‌باشد و اساساً چنین اختیاری به امضا کنندگان دادخواست اعطا نشده که بتوانند از سوی شرکت دادخواست طرح نمایند. در راستای حل و کاهش مشکلات و معضلات تردد کیشوندان و گردشگران، حسب بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک به تاریخ 1/8/1399، موضوع عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش مورد اقدام قرار گرفت. اساساً فلسفه راه اندازی تاکسی اینترنتی به دلیل مطالبات عمومی شهروندان جهت دسترسی آسان به وسائط حمل و نقل عمومی بوده است. در بررسی های به عمل آمده علیرغم ادعای شکات، نرم افزار آژانس های تاکسیرانی آماده بهره برداری نبوده که درخواست راه اندازی آن مورد پذیرش شرکت های ذیربط قرار نگرفته است. کما اینکه در حال حاضر نرم افزار مورد تایید آژانس ها پس از رفع ایرادات به مرحله اجرا درآمد. لیکن به دلیل کارآمد نبودن و وجود ایرادات عدیده مورد استقبال عمومی کیشوندان قرار نگرفت. در ابتدا حسب بند 5-2 تفاهم نامه منعقده فیمابین شرکت عمران خدمات و شرکت ایده گزین ارتباط روماک (به نام تجاری اسنپ)، شرکت مذکور موظف به آغاز فعالیت خود با ثبت نام از تاکسی های فعال و علاقه مند به همکاری با اسنپ بوده است. در راستای بند فوق الذکر موضوع ثبت نام تاکسی های تلفنی تا مورخ 30/8/1399 طی نامه مورخ 12/8/1399 به مدیران آژانس ها ابلاغ گردید که علیرغم تمدید مهلت مذکور تا مورخ 10/9/1399 متاسفانه استقبالی از سوی آژانس های مذکور و رانندگان تحت پوشش ایشان به عمل نیامد و ب. ت. ب. اینکه در شورای تامین جزیره مقرر گردیده بود که پس از تمدید و در صورت عدم مراجعه و ثبت نام رانندگان تاکسی تلفنی از ظرفیت خودروهای شخصی بهره گیری شود، نسبت به ثبت نام از خودروهای شخصی اقدام شد. در جهت حمایت از رانندگان تاکسی درصد کمیسیون تاکسی ها از 20% به 10% کاهش پیدا کرده لیکن با این شرایط نیز حاضر به همکاری با اسنپ نشدند. لذا همان طور که از جمیع مراتب فوق ملاحظه می فرمایید راه اندازی تاکسی اینترنتی در پس مطالبات عدیده ساکنین جزیره و پس از طی مراحل قانونی راه اندازی شده است. در این راستا نیز صرفاً تفاهم نامه ای با مدت 3 ماه منعقد شده که چنانچه فعالیت شرکت مورد تایید قرار گرفت، منجر به تنظیم قرارداد شود. لذا ب. ت. ب. جمیع مراتب بدواً تقاضای مداقه در ایرادات شکلی و صدور قرار رد شکایت به استناد ایرادات شکلی و در نهایت رسیدگی ماهوی و رد شکایت از محضرتان م. ا.. " براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش، نامه مورخ 3/6/1399 مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در خصوص عملیاتی شدن فعالیت تاکسی اینترنتی تا پایان تابستان مطرح و مقرر شده است که بررسی های لازم و تعیین شرایط و ضوابط در کمیته تخصصی شورای ترافیک صورت پذیرد، بنابراین بند 1 مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ترافیک منطقه آزاد کیش متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین