رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۵۹۷/۷۵۰/۹۱-۱۹/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
خلاصه
شاکی به دلیل عدم همکاری سایر مالکین ساختمان در تفکیک کنتور آب، خواستار تفکیک کنتور برای واحدهای خود شده است. اداره آبفا با استناد به بخشنامهای، تفکیک را منوط به درخواست تمامی واحدها کرده است. شاکی با استناد به قانون هدفمند کردن یارانهها، این بخشنامه را غیرقانونی دانسته و تقاضای ابطال آن را دارد.
اصلِ حقوقی: الزام به تفکیک کنتور آب با رضایت و درخواست تمامی مالکین، در صورتی که مانع از بهرهمندی سایرین از حقوق قانونیشان شود، میتواند مغایر با قوانین بالادستی باشد.
مستند: تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها، رأی شماره ۷۴-۱۳۹۸/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تفکیک کنتور، آب و فاضلاب، حقوق مشترکین، قانون هدفمند کردن یارانهها، انشعاب آب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره - قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012هـ ـ 1397/9/11 هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد با اصلاحات و ا
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها « ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1379/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 589، 590 و 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات نماینده مدیرعامل شرکت
قانون مدنی و ماده 589
-
رأی
هماستناد
درخواست فروش اعیان مشاعی ملک با وجود موقوفه بودن عرصه
مواد 589 و 591 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات نماینده مدیرعامل شرکت
قانون مدنی و ماده 589
-
رأی
هماستناد
انتقال سهمالشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت_مدنى (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #شرکت_مدنی (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ انتقال سهمالشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (1392/12/12)
ماده 589 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ دعوای فروش سرقفلی مشاع (1393/06/29)
ماده 589 قانون مدنی وحدت ملاک مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه را اصلاح و در قسمت اخیر تبصره اصلاحی تصر
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم نامه
مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رای دادگاه ارومیه درباره خسارت تأخیر تأدیه و نقض آن توسط دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد
ماده 589 قانون مدنی بنا بر عرف حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی از جا
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
ماده 589 قانون مدنی بنا بر عرف حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی از جا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
ماده 589 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط اسقاط حق افراز
ماده 589 قانون مدنی و استثنای آن که در مواد 591 و 593 و 595 قانون مدنی پیش
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی
ماده 589 قانون مدنی هم دلالت بر این امر دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهمالارث و تقسیم ماترک
مواد 589 و 300 قانون مدنی و همچنین قانون امور حسبی که به تفکیک و درخواست تقسیم پ
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 589 — قانون مدنی
ماده 589 قانون مدنی : «هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها : «
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — فصول نهم مواد ۱۷۸ تا ۱۸۵ ق
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه
ماده 589 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
مواد 589 و 590 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
مواد 589 و 590 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون
قانون مدنی مواد 589
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — دوم در حالت دوم دو یا چند
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — در شرکت مدنی چه به صورت قهری
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — در شرکت مدنی چه به صورت قهری
ماده 589 قانون مدنی هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک یا مشاعی را
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — ثانیاً
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — بنابراین در حقوق ثبت املاک تقسیم اعم
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
تفکیک املاک — بنابراین در حقوق ثبت املاک تقسیم اعم
قانون مدنی ماده 589
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۰۳ قانون امور حسبی
ماده 589 قانون مدنی: هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۸۹ قانون مدنی
ماده 589 قانون مدنی: هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال
-
مقاله
هماستناد
خواندگان دعوای تقسیم ترکه — طبق ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی که
مواد 589 قانون مدنی و 300 و 304 قانون امور حسبی قابل برداشت میباشد
-
مقاله
هماستناد
خواندگان دعوای تقسیم ترکه — استان گیلان شهر رشت / تاریخ برگزاری
مواد 589 قانون مدنی و 300 و 304 قانون امور حسبی قابل برداشت میباشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
