شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۴۵
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب از کارکنان پایور فراجا می باشم و مدت ۱۱ سال سابقه خدمت دارم و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در
دانشگاه معتبر و مورد نیاز فراجا شده ام و برابر قانون استخدام فراجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت های
مدرک تحصیلی ، موضوع مواد ۷۹ و ۸۳
قانون استخدامی فراجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه معاونت
نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان به شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست تعهد محضری وکتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد. لذا با استناد به مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدامی فراجا و این که بخشنامه فوق مغایر مواد ۷۹ و ۸۳ این قانون مصوب ۱۳۸۲ و همچنین مغایر با رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹- ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
" از: ناجا - معاونت نیروی انسانی
به: گیرندگان ردیف های چهار گانه
موضوع : درج
مدارک تحصیلی کارکنان فاقد مجوز (افسر و درجه دار)
سلام علیکم
در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و به منظور بالا بردن روحیه خدمتی کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده اند، در نظر است مدارک تحصیلی آنان در صورت تمایل با لحاظ شرایط ذیل و بدون اعمال هرگونه ارشدیت و امتیازات مربوطه و صرفاً به منظور بهره مندی از مزایای ریالی آن، در دستور ناجا درج گردد، لذا لازم است معاونت نیروی انسانی رده ها مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان را از طریق سامانه جامع نیروی انسانی ناجا (ابلاغیه مدرک تحصیلی بدون ارشدیت) ارسال تا اقدامات بعدی به عمل آید.
۱- بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.
۲- رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) هم خوانی داشته باشد.
۳- در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشند.
۴- سطح سلامتی نداشته باشند.
۵- دانشگاه محل تحصیل با دانشگاه های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.
٦- سابقه محکومیت قضایی نداشته باشند.
۷- تنبیهات موثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع طی چهار سال اخیر نداشته باشند.
۸- از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد.
۹- ارایه تعهد محضری فرد متقاضی مبنی بر عدم درخواست و اعمال ارشدیت تحصیلی برابر قواره پیوست.
۱۰ - بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشند (به جزء مقطع تحصیلی مندرج در حکم استخدام قطعی).
۱۱- میانگین حداقل نمره ارزیابی چهار سال آنان ۷۵ و بالاتر باشد.
گفتنی است کارکنان درجه داری که دوره
مدیریت انتظامی را با موفقیت طی نموده اند با ارایه تعهد محضری و گواهی اتمام دوره مدیریت بدون لحاظ سایر شرایط فوق الاشاره، مدارک آنان صرفاً به منظور بهره مندی از مزایای ریالی و بدون ارشدیت در دستور ناجا درج خواهد شد.-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
احکام مقرر در مواد ۷۹ و ۸۳
قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ ناظر به نحوه ترتیب اثر به مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر کارکنان انتظامی و کارمندان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در طول خدمت موفق به اخذ این مدارک میگردند و این مدارک به موجب مواد قانونی فوق لازم است مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد که در اجرای مواد مذکور لازم است مشمولین مواد فوق جهت ادامه تحصیل مجوز مربوطه را اخذ نمایند و نیروی انتظامی با احراز مورد نیاز و قابل قبول بودن مدارک، مجوز لازم را صادر مینماید. ب. ت. ب. مراتب فوق، اصولاً صدور بخشنامه مورد شکایت در مورد مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نمودهاند جهت
بهرهمندی از مزایای ریالی آن خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه مزبور بوده و لذا با عنایت به این که مواد مذکور ناظر به مدارک تحصیلی مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی است که در این موارد جهت ادامه تحصیل مجوز صادر میگردد، در نتیجه بخشنامه شماره ۲۱/۹/۱۳/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ فرماندهی نیروی انتظامی که براساس آن به مدارک تحصیلی که جهت اخذ آن رعایت قیود قانونی نشده نیز مزایایی مترتب میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140331390001190623 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 36042 مورخ 26 مرداد 1401
سرپرست امور مدیریت مشاغل
سازمان اداری و استخدامی کشور است. در این نامه، عدم امکان اعطای طبقه تشویقی به کارمندان بر اساس
قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شده است. شاکی با استناد به مواد 25 و 26 قانون
ارتقای سلامت اداری و آییننامه اجرایی آن، ادعا کرده است که اعطای طبقه تشویقی در این
قوانین پیشبینی شده و عدم ذکر آن در
قانون مدیریت خدمات کشوری مانع اجرای قوانین جدید نمیشود. دفاعیات طرف مقابل به عدم پیشبینی طبقه تشویقی در قوانین و ضرورت تامین بار مالی آن در قانون بودجه اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بندهای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل فراتر از حدود اختیارات وی بوده و بنابراین، نامه مذکور را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است.
شماره دادنامه: 140331390001190623
تاریخ دادنامه: 1403/05/23
شماره پرونده: 0202796
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/05/26 سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/05/26 سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مدیرکل وقت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر طی نامه ای خطاب به مدیرعامل وقت آن شرکت، درخواست اعطای یک طبقه تشویقی برای اینجانب را بر اساس ماده 25 و ماده 26 قانون ارتقای
سلامت اداری و آییننامه اجرایی آن ارایه نمود که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. لیکن پس از استعلام دفتر منابع انسانی شرکت توانیر، سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور اعلام نموده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 این موضوع پیشبینی نشده است.
1- سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور در بخش ابتدایی پاسخ خود طی نامه شماره 36042 مورخ 1401/05/26 اعلام نموده است در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1396 در خصوص رتبهها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیشبینی نشده است. درحالی که عدم پیشبینی موضوع در قانون مذکور نافی اجرای قوانین موخر آن از جمله ماده 26 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی که در بند «د» آن وظیفه تهیه آییننامه اجرایی این ماده را به معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تصویب آن را به هیات وزیران واگذار نموده است نمیشود؛ و در بند «ب» ماده 3 آییننامه مذکور به شماره 45146/ت50080 ه- مورخ 1393/04/24 که به تصویب هیات وزیران رسیده است (بر اساس اصل 138 قانون اساسی، مصوبات هیات وزیران از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست) در خصوص واگذاری طبقه تشویقی صراحت داشته و موضوع امکان واگذاری طبقه تشویقی تبیین گردیده است و از سال 1393 (تاریخ تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 26) تاکنون نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین شورای اسلامی نظریهای دال بر مغایرت قانونی اعطای طبقه تشویقی با قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه ننموده است که مبین بر صحت موضوع و امکان اجرای آن برای ذینفعان واجد شرایط م. ب..
2- در بخش دوم نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور نیز به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات مغایر با این قانون اشاره شده است که همانطور که مستحضرید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، قانون سلامت اداری مصوب سال 1390 و آییننامه اجرایی ماده 26 قانون مذکور نیز مصوب هیات وزیران در سال 1393 م. ب.. بر اساس قاعده تقدم اجرای قانون موخر و از آن جا که هیچ قانونی نمیتواند نفیکننده قوانین بعدی باشد، پاسخ مذکور مسموع نمیباشد.
3- از طرفی موضوع اعطای تشویقی در مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و در موضوعی که قانون مذکور سکوت نموده، قانون سلامت اداری نسبت به تبیین آن اقدام نموده است.
با عنایت به قانون سلامت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی (ماده 26) و دستور العمل اجرایی ماده مذکور مصوب هیات وزیران (بند ب ماده 3) و براساس اصل حمایت از حق های مکتسبه متکی به قوانین و مقررات و از آن جا که براساس ضوابط صدر الذکر کلیه مراحل اعطای طبقه تشویقی طی و تایید شده است و عدم و یا مسکوت بودن ضوابط قبلی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نافی حقوق مکتسبه اینجانب براساس قوانین ثانویه و موخر نمیباشد، خواستار رعایت و اجرای ضوابط قانون سلامت اداری و دستور العمل آن می باشم.
ب. ت. ب. مراتب فوق و امعان نظر به قوانین و مقررات موصوف، رای صادره تحت عنوان فقدان نص قانونی در اعطای عناوین تشویقی یا ارفاقی در اعطای رتبه و طبقه شغلی بالاخص در قانون مدیریت خدمات کشوری بدون بررسی لازم و توجه به موضوعات مطروحه م. ب.. تقاضای ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/05/26 را خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"سازمان اداری استخدامی کشور 36042 مورخ 1401/05/26
برادر ارجمند جناب آقای … محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو
موضوع: طبقه تشویقی
بازگشت به نامه شماره 1401/27631/530 مورخ 1401/04/28 اعلام میشود:
از آن جا که در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش بینی نشده است و طبق ماده 127 قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون لغو شده است، بنابراین در حال حاضر امکان اعطاء طبقه تشویقی به هر نحو منتفی م. ب..- سرپرست امور مدیریت مشاغل"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 52505- 1402/05/10 توضیح داده است:
" مستفاد از رای شماره 1927- 1926 [1927-9310090905801926] مورخ 1393/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند تصریح در قانون است و در هیچ یک از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی حکمی پیش بینی نشده است. در همین راستا مطابق بند (ث) ماده 7
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
2- شاکی در استدلال ارایه شده در دادخواست، مبنای افزایش طبقه را به قانون ارتقای سلامت اداری ارجاع داده که در این قانون نیز هیچ اشاره ای به طبقه تشویقی نشده است و صرفاً در ماده 26 مواردی که فرد، مشمول تشویقات مادی و معنوی میگردد، بر شمرده شده است و اثری از نوع یا نحوه تشویق وجود ندارد. از این رو در حال حاضر تخصیص طبقه تشویقی به کارمندان مشمول مدیریت خدمات کشوری وجاهتی ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سهگانه فوق پیشبینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آییننامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده 3 آییننامه اجرایی فوق (موضوع تصویبنامه شماره 45146/ت 50080 ه- مورخ 1393/04/24 هیات وزیران) یکی از تشویق های موضوع آییننامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیات وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره 36042 مورخ 1401/05/26 سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رای شماره 140331390001190577 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ 24 آبان 1399 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را دارد. بر اساس این بخشنامه، به کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل کردهاند، اجازه داده شده است که مدارک تحصیلی خود را بدون اعمال ارشدیت و مزایای مربوطه درج کنند. شاکی با استناد به مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا میکند که این بخشنامه با قوانین مذکور مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به ابطال این بخشنامه صادر کرده و اعلام کرده است که صدور این بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مدارک تحصیلی که بدون مجوز اخذ شدهاند، مشمول هیچگونه مزایایی نمیباشند. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402) معتبر و لازمالاجرا است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/08/24 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/08/24 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب از کارکنان پایور فراجا می باشم و مدت 11 سال سابقه خدمت دارم و در سال 1394 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه معتبر و مورد نیاز فراجا شده ام و برابر قانون استخدام فراجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت های مدرک تحصیلی، موضوع مواد 79 و 83 قانون استخدامی فراجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان به شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/08/24 تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست تعهد محضری وکتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد. لذا با استناد به مواد 79 و 83 قانون استخدامی فراجا و این که بخشنامه فوق مغایر مواد 79 و 83 این قانون مصوب 1382 و همچنین مغایر با رای شماره 140009970905811129- 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم."
بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/08/24 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
احکام مقرر در مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 ناظر به نحوه ترتیب اثر به مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر کارکنان انتظامی و کارمندان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در طول خدمت موفق به اخذ این مدارک میگردند و این مدارک به موجب مواد قانونی فوق لازم است مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد که در اجرای مواد مذکور لازم است مشمولین مواد فوق جهت ادامه تحصیل مجوز مربوطه را اخذ نمایند و نیروی انتظامی با احراز مورد نیاز و قابل قبول بودن مدارک، مجوز لازم را صادر مینماید. ب. ت. ب. مراتب فوق، اصولاً صدور بخشنامه مورد شکایت در مورد مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نمودهاند جهت بهرهمندی از مزایای ریالی آن خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه مزبور بوده و لذا با عنایت به این که مواد مذکور ناظر به مدارک تحصیلی مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی است که در این موارد جهت ادامه تحصیل مجوز صادر میگردد، در نتیجه بخشنامه شماره 21/9/13/452 مورخ 1399/08/24 فرماندهی نیروی انتظامی که براساس آن به مدارک تحصیلی که جهت اخذ آن رعایت قیود قانونی نشده نیز مزایایی مترتب میگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به درخواست ابطال بند 7-6 (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی
بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 مربوط میشود. شاکی اعلام کرده است که پس از تسویه کامل تسهیلات دریافتی از بانک، این بانک از آزادسازی وثیقه و
فک رهن خودداری کرده و شرط آزادی وثیقه را به تایید نهایی عملکرد بانک از سوی
حسابرس قانونی مشروط کرده است. شاکی این اقدام را مغایر با
قانون مدنی و اصول فقهی دانسته و استدلال کرده که بانک نمیتواند با تحمیل شرایط اضافی، حقوق قانونی او را محدود کند. در پاسخ، بانک کشاورزی بر این نکته تاکید کرده که آزادسازی وثایق به تایید حسابرس قانونی وابسته است و این شرط به منظور اطمینان از صحت عملکرد مالی بانک وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شرط تایید حسابرس برای آزادسازی وثایق، برخلاف مبانی و ماهیت عقد رهن و ضمانت بوده و بر اساس مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، بند مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
شماره دادنامه: 140331390001190724
شماره پرونده: 0207474
شاکی: آقای … شکایت: بانک کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7-6 (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666- 1397/10/27
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7-6 (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666- 1397/10/27 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" احتراماً به استحضار می رساند اینجانب از بانک کشاورزی تسهیلات جهت واحد تولیدی خود دریافت نموده و کل بدهی خ. ر. ب. آن بانک پرداخت نموده ام. حال پس از تسویه کل تسهیلات به بانک مراجعه و درخواست نامه فک رهن وثیقه ضامن خود را نمودم که متاسفانه بانک کشاورزی از این امر امتناع نموده و اعلام مینماید که به دلیل استفاده اینجانب از بخشش بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسی آن میبایست جهت فک رهن به میزان بخشش استفاده شده سپرده بانکی در آن بانک باز نمایم تا اگر احیاناً دولت جمهوری اسلامی پول بانک را ندهد از اینجانب که مشمول این بخشش بودم دریافت شود و این عمل بانک کشاورزی با سیاست مانع زدایی در سال تولید منافات کامل دارد.
مغایرت با قانون مدنی (مدیون دین اصلی را پرداخت کرده و دولت دین مدیون را تقبل کرده و ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال یافته و راهن میبایست نسبت به فک رهن تضامین مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین ب. ت. ب. تسویه وام توسط مدیون تضامین دولت بر خلاف قانون است.)
مغایرت با اصول فقهی (بانک جهت آزادسازی تضامین مدیون اصلی تولید کننده را مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی از دولت نموده که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است و خلاف شرع و قانون م. ب. و این اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مکره فاقد نفود و سبب بطلان است.)
خروج از حدود اختیارات (ب. ت. ب. این که در بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که پرداخت بخشش سود تسهیلات مشمولین بر عهده دولت بوده لذا اقدام بانک کشاورزی در گرو گرفتن تضامین تسهیلات تسویه شده بدون رضایت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانونگذاری و خارج از صلاحیت صادر کننده م. ب.).
مغایرت با قواعد فقهی (دولت جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین بند خ تبصره 33 برنامه ششم توسعه بوده و تحمیل سود به کشاورزان توسط بانک کشاورزی بر خلاف قاعده فقهی وزر م. ب.)
همچنین فقهای شورای نگهبان دستورالعمل اداره کل وصول
مطالبات و اجراء بانک کشاورزی درخصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در این خصوص و با همین موضوع واحد در تبصره 35 را خلاف شرع دانسته اند. عدم آزادسازی وثایق ضامن در اثر این اقدام بانک باعث ضرر و زیان به ضامن میگردد و براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 (قبول مسیولیت بانک ها در قبال مشتریان) که اشعار میدارد هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسیول و متعهد به جبران م. ب. و عاملان و مسیولان صدور این دستور العمل داخلی که بر خلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 576
قانون مجازات اسلامی «فصل تعزیرات» با عنوان رفتار بر خلاف قانون مستوجب مسیولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از قاعده عام مدنی نیز مدیران و مسیولین در قبال خسارات وارده به مشتری مسیول میباشند. لذا تقاضای ابطال بند 7-6 مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 را خواستارم."
" بانک کشاورزی - شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27
مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 97/381320 مورخ 1397/10/26، دستورالعمل اجرایی مربوط به مصوبه 124416/ت 56056 ه- مورخ 1397/09/21 هیات وزیران که در ارتباط با بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. براساس دستورالعمل موصوف «موسسه اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرایم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات مشمولین با رعایت دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.»
در این راستا به پیوست تصویب نامه هیات وزیران، نامه شماره 575354 مورخ 1397/10/19 سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال میشود.
1-
6- مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نمودهاند صرفاً در صورت درخواست کلیه وراث، قابل امهال م. ب..
2-6- در صورتی که وثایق و تضامین، مطالبات فعلی (مانده اصل امهالی مشتری مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکان پذیر خواهد بود.
3-6- امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک مطرح نموده اند، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد.
5-6- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده اند پس از تسویه هزینه های مربوطه از سوی مشتری انجام خواهد شد.
6-5- اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه هزینه های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق الوکاله از سوی مشتری م. ب.. توجه نمایند امهال پرونده های اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد.
6-6- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی آن اخذ نشده است، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد.
7-6- تا تایید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزاد سازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال میشوند انجام نخواهد شد.
اداره کل وصول مطالبات و اجرا"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 032/502/66- 1403/04/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" در بند 7-6 دستورالعمل مزبور مقرر شده است: «تا تایید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه امهال میشوند، انجام نخواهد شد». چنانچه ملاحظه می فرمایید مفاد این بند آزادسازی تضامین را به انجام و تکمیل فرآیند قانونی اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم موکول است و حکم مذکور هرگز به معنی عدم امکان آزادسازی تضامین بعد از تکمیل فرآیند اعمال بند «خ» ماده 33 مزبور نیست. در واقع، حسابرسی قانونی یکی از ارکان قانونی بانک است و این رکن نیز مجری اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم محسوب میشود (مواد 27 تا 35 اساسنامه بانک کشاورزی). از این رو، اقدامات عوامل اجرایی بانک میبایست نهایتاً توسط حسابرس قانونی بانک کنترل و تایید شود. به عبارت دیگر، تایید حسابرس قانونی آخرین مرحله از اعمال و اجرای بند «خ» ماده 33 قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معنی عدم امکان آزادسازی وثایق بعد از تمام شدن اعمال بند قانونی مورد نظر نمیباشد.
2- شاکی اقدامات اجرایی بانک مبنی بر
بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مشمول را به منزله خاتمه عملیات تسویه بدهی تلقی کرده و در نتیجه تایید حسابرس قانونی را از این فرآیند حذف کرده است. در صورتی که تمام اقدامات مالی بانک موکول به انجام حسابرسی و بدون تایید حسابرس قانونی اقدامات اجرایی کامل محسوب نمی شود.
3-تایید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی موردنظر است و در نتیجه صرفاً بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکان پذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تایید نکند، بدیهی است در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود.
4- شاکی برای اثبات خود به نظریه شماره 98/102/14492 تاریخ 1398/09/13 شورای نگهبان درباره تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 استناد کرده است؛ در حالی که این نظریه ناظر به بعد از تکمیل عملیات قانونی ناظر به بخشودگی سود و جرایم است؛ حال آن که بند 7-6 دستورالعمل شماره 73/404/8666 تاریخ 1397/10/27 این بانک ناظر به مرحله قبل از تکمیل عملیات مربوط به اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم یا به عبارتی قبل از پیش فرض موردنظر شورای نگهبان است.
نظریه شورای نگهبان به معنی تجویز آزادسازی وثایق بدون احراز صحت عملیات بخشودگی نیست؛ بلکه فرع بر صحت عملیات بخشودگی است؛ همان موضوعی که در بند 7-6 دستورالعمل این بانک مقرر گردیده است."
حکم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در صورت وجود همه شرایط قانونی و تصویب کارگروه) ناظر به امهال سه ساله تسهیلات با بخشودگی سود و جرایم مربوط به تسهیلات است و در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرض تسویه تسهیلات امهال شده در راستای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا تایید عملکرد بانک از سوی بازرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات انجام نمیشود و این در حالی است که به صرف تسویه تسهیلات وفق قرارداد تسهیلات، میبایست اسناد رهنی تسهیلات گیرنده آزاد شود و منوط نمودن این اقدام به تایید عملکرد بانک که عمدتاً پس از اخذ یارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همین اساس بند 7- 6 از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/4048666 مورخ 1397/10/27 خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./