ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ردیفهای شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم گیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم گیری درخصوص واگذار
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای تامین مسکن استان البرز مبنی بر دریافت هزینه نگهداری از متقاضیان مسکن مهر شده است. وی معتقد است این شورا صلاحیت وضع چنین هزینههایی را ندارد و این اقدام دخالت در قراردادهای خصوصی است. دیوان عدالت اداری باید در خصوص قانونی بودن این مصوبه تصمیمگیری کند.
اصلِ حقوقی: شوراهای استانی صلاحیت وضع عوارض یا هزینههایی که در قانون برای آنها پیشبینی نشده است را ندارند.
مستند: ماده یک آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸
کلیدواژهها: شورای تامین مسکن، هزینه نگهداری، مسکن مهر، صلاحیت شورا، قرارداد خصوصی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵تاریخ دادنامه: ۱۷؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … مردملک
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" ۱- بنا به ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸، وظایف دوازده گانه ای برای این شورا تعیین شده که هیچ کدام نمی تواند منجر به ایجاد هزینه هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست.
۲- بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار می رود زیرا در قرارداد پیش فروش مسکن مهر فی ما بین شرکت پیش خریدار و پیش فروشنده چنین بندی پیش بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه ای نیست که بتواند بر خلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد.
۳- نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسیله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه ها از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت ۱۳۹۸ منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال ۱۳۹۸ داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمی تواند بر عهده متقاضیان باشد."
در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۹ از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده است:
" ۱- مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده گانه تعیین شده در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ یک از بندهای ماده یک این آیین نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است.
۲- همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده ۱۹۶ قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی به نفع شخص ثلاثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسیله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهـای جدید هشتگرد به دستور شـرکت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسیله میان آن ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" صورتجلسه شورای تامین مسکن استان البرز مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸
ردیف
شرح مصوبات جلسه
دستگاه اقدام کننده
مهلت اقدام
۱
مقرر گردید موضوع مسکن اجتماعی در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستان ها بحث و تصمیم گیری شود.
۳
در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمی نمایند مقرر گردید با مسیولیت اداره کل؍شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجد الشرایط اقدام شود.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز - شرکت عمران شهر جدید هشتگرد-اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
۴
در خصوص پروژه های آماده سازی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که تا کنون عقد قرارداد نشده اند پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مربوطه با فهرست بهای سال ۱۳۹۸ و ضرایب متعلقه به سازنده اصلی یا پیمانکار واجدالشرایط واگذار کرده، همچنین هزینه های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در آماده سازی و محوطه سازی ها پس از تصویب در هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از منابع داخلی تامین گردد.
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۵
مقرر گردید هزینه نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می نماید. هزینه مربوط وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز - شرکت عمران شهر جدید هشتگرد- اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
۶
در خصوص متقاضیان کمیته امداد مقرر گردید در جلسه ای جداگانه با حضور کمیته امداد و اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و نماینده استانداری موضوع مورد بررسی و جمع بندی گردد.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۷
مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبلغ بدهی اعضا پروژه فیرون سازه را به بهزیستی اعلام و بهزیستی به شرط تکمیل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عید سعید فطر تحویل اعضا خواهد شد.
سازمان بهزیستی استان البرز- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۱۳۹۸/۳/۳۱
۸
مقرر گردید شهرداری ها چنانچه نقشه های اجرایی منطبق بر ساخت پروژه های مسکن مهر باشد وفق مصوبه هیات وزیران، پایان کار صادر گردد.
شهرداری ها
۹
در خصوص درخواست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبنی بر اعمال ضریب پلوس به قرارداد شرکت ایلیاد برج دلفان مقرر شد در هیات مدیره شهر جدید هشتگرد بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد.
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۱۰
در خصوص شرکت پارس سرزمین ماهان یک با عنایت به جانمایی اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و لزوم تحویل واحد، قیمت ساخت باقیمانده کار مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت نهایی تایید شده سازنده کار را تکمیل و تحویل نماید و معرفی شدگان کمیته امداد نیز نسبت به واریز کامل هزینه تایید شده اقدام نمایند.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
۱۱
با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرور آوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبلا انجام معاملات ثانویه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و ثبت نام مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اخذ نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره ۴۵۳۱؍۱۴۰۰؍ص-۲۷؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است:
"شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تامین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تامین کننده بخشی از منابع مالی پروژه های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات می باشند و منابع مالی واحـدهای احداثی طرح از دو محل تامین میگردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه های ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبلا عملکرد اجـرایی و عمرانی به انبوه ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می گردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تامین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی ب. ت. ب. حجم بالای عملیات وجود اعضـاء غیرفعـال باعث بروز خسارات و تضییع حقـوق سایر اعضاء فعال که به موقـع اقـدام ننموده اند را موجب می گردد.
مطابق بند ۵ صورت جلسه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه هـای نگهـداری واحدهـای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه می نماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تامین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه های نگهداری را از متقاضی اخذ می نماید."
مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۷۴۷؍۱۴۰۱-۲؍۳؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:
"به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ به منظور هماهنگی و پیگیری تامین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رییس شورا و رییس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل می شود. در آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تامین مسکن استان مصوب ۱؍۴؍۱۳۸۸ هیات وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده ۱ و بند ۱۲ ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد.
قانونگذار در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی (اصلاحی ۱۷؍۳؍۱۳۵۹) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمان ها موظـفند در پرداخت هزینه های مستمـر و هـزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف می شود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند ۵ صورتجلسه ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان را بابت هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل می باشند متقاضی به دلایل متفـاوت از جمله عـدم دریافت دفترچه اقسـاط، عـدم تکمیل آورده نسبت به مراجـعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمی نماید و این جهت هزینه های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل می شود لذا بند ۵ صورتجلسه شـورای تامین مسکن در جهت هزینه های مشترک وفـق نظریه کـارشناس رسمـی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی م. ب. تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمی باشد."
پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۹-۲۸؍۳؍۱۴۰۱ بند ۲ صورتجلسه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطـال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. براساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجـوزها و عـوارض مربوطه و بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل میگردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیات وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ ۱؍۴؍۱۳۸۸ به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیفهای شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیمگیری درخصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیمگیری درخصوص واگذاری پروژههای آمادهسازی و محوطهسازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم درخصوص محل تامین هزینههای مازاد بر ۵؍۵ میلیارد تومان در پروژههای مذکور و الزام شهرداریها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده ردیفهای فوق بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ردیف های ۱، ۶ و ۹ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازمالاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ج. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ردیفهای ۷، ۱۰ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲؍۱۳۹۸ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1415 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه شورای تامین مسکن استان البرز را دارد که در تاریخ 15 اردیبهشت 1398 تصویب شده است. بر اساس این صورتجلسه، هزینههای نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل به متقاضیان در صورت تاخیر در مراجعه، به عهده آنها گذاشته شده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبه فراتر از حدود صلاحیت شورای مسکن بوده و با ماده 1 آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب 1388 و همچنین ماده 196 قانون مدنی مغایرت دارد، زیرا به تعهدات خارج از قرارداد برای متقاضیان منجر میشود. در مقابل، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با استناد به ماده 17 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آییننامههای مربوطه، بر این نکته تاکید دارند که شورای مسکن صلاحیت لازم برای تصویب چنین مصوباتی را دارد و هزینههای مشترک بر عهده متقاضیان است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای 3، 4، 5 و 8 مصوبه به دلیل عدم صلاحیت مرجع تصویب، و رد شکایت در مورد بندهای 1، 6، 9، 7، 10 و 11 به دلیل عدم وجود احکام لازمالاجرا، تصمیمگیری کرده است. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز)
3- نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه ها از سال 1394 محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت 1398 منعقد گردیده و نامه تحویل به اینجانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال 1398 داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمی تواند بر عهده متقاضیان باشد."
2- همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده 196 قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.» است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهای جدید هشتگرد به دستور شرکت عمران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آن ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد."
در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمی نمایند مقرر گردید با مسئولیت اداره کل؍شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجد الشرایط اقدام شود.
با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرور آوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبال انجام معاملات ثانویه مبلغ 250 هزار تومان و ثبت نام مبلغ 150 هزار تومان اخذ نمایند.
"شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تامین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تامین کننده بخشی از منابع مالی پروژه های ذیربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه سازان تحت عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم نامه های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهدات و الزامات میباشند و منابع مالی واحدهای احداثی طرح از دو محل تامین میگردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با ساز و کار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه های ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجرایی و عمرانی به انبوه ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت میگردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تامین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی ب. ت. ب. حجم بالای عملیات وجود اعضاء غیرفعال باعث بروز خسارات و تضییع حقوق سایر اعضاء فعال که به موقع اقدام ننمودهاند را موجب میگردد.
مطابق بند 5 صورت جلسه شماره 13352؍1398 مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده «هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تاخیر مراجعه مینماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد» که بر این اساس و طبق صورتجلسه مذکور سازنده با تامین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه های نگهداری را از متقاضی اخذ مینماید."
قانونگذار در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها تصریح نموده است پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده 23 آییننامه اجرایی (اصلاحی 17؍3؍1359) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمان ها موظفند در پرداخت هزینه های مستمر و هزینه هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک بنا مصرف میشود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند 5 صورتجلسه 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 شورای تامین مسکن استان را بابت هزینه های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همانگونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل میباشند متقاضی به دلایل متفاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقساط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمینماید و این جهت هزینه های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل میشود لذا بند 5 صورتجلسه شورای تامین مسکن در جهت هزینه های مشترک وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که بی طرف فیمابین شرکت سازنده و متقاضی م. ب. تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمیباشد."
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010169-28؍3؍1401 بند 2 صورتجلسه معترض عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف. براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهادههای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه و بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل میگردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا برعهده هیات وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آییننامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ 1؍4؍1388 به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیفهای شماره 3، 4، 5 و 8 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیمگیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیمگیری در خصوص واگذاری پروژههای آمادهسازی و محوطهسازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم در خصوص محل تامین هزینههای مازاد بر 5؍5 میلیارد تومان در پروژههای مذکور و الزام شهرداریها به صدور گواهی پایان کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده ردیفهای فوق بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ردیف های 1، 6 و 9 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازمالاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ج. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ردیفهای 7، 10 و 11 مصوبه مورخ 15؍2؍1398 شورای تامین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352؍1398 مورخ 2؍3؍1398 مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2054 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 196 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169مورخ 1401/03/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 196 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین - (2)- تعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(2)-
مواد 196، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی
مواد 196، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تعهد به فروش ملک
ماده 196 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1415 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 196 قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت ظهرنویس یا ضامن چک در حالت جعلی بودن امضای چک
ماده 196 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 196 — قانون مدنی
ماده 196 قانون مدنی که اشعار می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — حق العمل کار شخصی است که برابر
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان در بحث
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نفع در دعوا از ناحیه اشخاص ثالث — استاد محترم جناب دکتر کاتوزیان در بحث
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می توان استدلال کرد که — حق ناشی از سند ضمانت نامه در
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خلاف اصل نسبی بودن قرارداد مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق
مواد 196 و 231 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از جمله دادنامه ش ۱۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صادر از شعبه ۱۷
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نیز از جهت همسویی با اصل تثبیت مسئولیت اصیل برابر ماده
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع تفسیر قرارداد — ب تفسیر ماهیت حقوقی قرارداد از حیث
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع تفسیر قرارداد — د تفسیر طرفین قرارداد گاه ممکن است
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع تفسیر قرارداد — د تفسیر طرفین قرارداد گاه ممکن است
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — به قرارداد است
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مبحث عرف شناسی ص ۱۹۹ — ماده ۱۹۶ ق
ماده 196 ق.م
-
مقاله
هماستناد
«ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رد کردن معامله از سوی مالک — هرگاه کسی مال غیر را بدون آنکه
ماده 196 قانون مدنی اصل بر اصیل بودن متعاقدین است و کسی که معامله میکند آن
-
مقاله
هماستناد
رد کردن معامله از سوی مالک — نکته برابر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اصل
ماده 196 قانون مدنی اصل بر اصیل بودن متعاقدین است و کسی که معامله میکند آن
-
مقاله
هماستناد
رد کردن معامله از سوی مالک — نکته برابر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اصل
ماده 196 قانون مدنی اصل بر اصیل بودن متعاقدین است و کسی که معامله میکند آن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
