ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بندهایی از تعرفه عوارض محلی شورای شهر اشنویه در خصوص تفکیک اراضی شده است. وی استدلال میکند که تعیین عوارض تفکیک بیش از حد مقرر در قانون شهرداری، خلاف قانون و مالکیت خصوصی است.
اصلِ حقوقی: تعیین عوارض تفکیک اراضی باید در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باشد و وضع عوارض مازاد بر آن غیرقانونی است.
مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
کلیدواژهها: عوارض تفکیک، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر، اراضی، حقوق مالکانه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به اینکه مبنای قانونی تفکیک اراضی داخل در محدوده خدمات شهری ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به شرح زیر است تعیین هر نوع عوارض بیش از مقدار تعیین شده برخلاف مقررات مذکور و مواد ۳۰ و ۳۱ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و اخذ املاک اشخاص از مصادیق اکل مال به باطل و برخلاف آیه شریفه الناس مسلطون اموالهم است.
ماده ۱۰۱- (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸): ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که ملاک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبلا رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به ملاک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری ملاک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره۱- رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
تبصره ۲- در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره۳- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره۴- کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره۵- هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازت اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
النهایه ن. ب. ا. وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداریهای کشور که بر خلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت رویه متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۹۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۸، ۱۰۸۹-۱۳۹۶/۱۰/۲۶، ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹-۱۳۹۶/۶/۲۸، ۷۸۳-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۳۵۰-۱۳۹۲/۶/۱۷، ۶۲۷ و ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۵۸۰-۱۳۹۹/۹/۷، ۶۱۸-۱۳۹۹/۵/۲۵، ۴۶۸-۱۳۹۹/۴/۱۵ و ۳۲۳-۱۳۹۹/۳/۱۳ به کرات ابطال شده اند به استناد ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه های مذکور م. ا..»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۹: تفکیک اراضی و املاک داخل در محدوده قانونی مصوب شهر
تعریف تفکیک: قطعه بندی اراضی و املاک بزرگ به قطعات کوچکتر را تفکیک گویند.
بر اساس ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری ها: گذرها رایگان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و عوارض تفکیک در کاربری مسکونی و در حد مجاز قطعات به شرح ذیل م. ب..
الف- عوارض تفکیک زمینهای دارای سند شش دانگ پس از رعایت گذرها به شرح زیر خواهد بود.
۱- مساحت ملک با پانصد متر مربع ۱۰% قیمت کارشناسی روز
۲- مساحت ملک از ۵۰۱ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۲% قیمت کارشناسی روز
۳- مساحت ملک از ۱۰۰۱ متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع ۱۵% قیمت کارشناسی روز
۴- مساحت ملک از ۲۰۰۱ متر لغایت ۳۰۰۰ متر مربع ۲۰% کل زمین یا معادل قیمت کارشناسی روز آن
۵- مساحت ملک از ۳۰۰۱ متر مربع لغایت ۵۰۰۰ متر مربع ۲۵% درصد قیمت کارشناسی روز
۶- مساحت ملک از ۵۰۰۱ متر مربع لغایت ده هزار متر مربع ۳۰% زمین بعد از رعایت گذرها
۷- مساحت ملک از ده هزار متر مربع به بالا ۳۵% درصد زمین بعد از رعایت گذرها
ب: عوارض تفکیک و افراز یک قطعه زمین از سند شش دانگ منوط به رعایت ماده ۱۰۱ از قانون شهرداریها و رعایت ضوابط شهرسازی در مورد عرض درها به شرح زیر م. ب..
۱- مساحت زمین قطعه جدا شده تا ۵۰۰ متر مربع ۷% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۲- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۵۰۱ متر تا ۱۰۰۰ متر مربع ۱۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۳- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۱۰۰۱ متر مربع لغایت ۲۰۰۰ متر مربع ۱۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۴- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۲۰۰۱ متر مربع لغایت ۳۰۰۰ متر مربع ۲۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۵- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۳۰۰۱ متر مربع لغایت ۴۰۰۰ متر مربع ۲۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۶- مساحت زمین قطعه جدا شده از ۴۰۰۱ متر مربع لغایت ۵۰۰۰ متر مربع ۳۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۷- مساحت زمین از ۵۰۰۱ متر مربع تا ده هزار متر مربع ۳۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۸- مساحت زمین قطعه جدا شده از یک هکتار به بالا ۴۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
ج: در زمینهایی که دارای کاربریهای مختلط باشد به شرطی که بخشی از کاربری مسکونی باشد به شرح زیر اقدام خواهد شد.
۱- کاربری مختلط به معنی وجود کاربریهای دیگری غیر از مسکونی و فضای سبز م. ب..
۲- عوارض سهم تفکیک شهرداری از کاربری های مختلط ۵۰% سهم شهرداری از کاربری فضای سبز و یا تاسیسات شهری یا مسکونی خواهد بود.
ح- گذرهای زیر ۱۲ متری از سهم ملاک و گذرهای بالای ۱۲ متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض ۸ متر خواهد بود و نباید از ۱/۰ طول آن کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره ۳۸۴۷/۶/۹۹-۱۳۹۹/۸/۲۴ توضیح داده است که:
«شهرداری برابر درخواست آقای … ملاک آقای … به تفکیک پلاک ۲۷۸۷ به مقدار ۵/۷۰۴۶ مترمربع اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی م. ب. که تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۲ هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداریها، هر سال توسط شهرداریها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تایید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورتجلسه شماره ۲۲۶۴-۱۳۹۰/۳/۲ با ایشان مصالحـه نموده است و قـرارداد فی مابین در قالب صلـح بوده و به صورت مصالحـه ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین م. ب. (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه فی مابین شماره ۲۲۶۴-۱۳۹۰/۳/۲ را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره ۸۷۰ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نحوه اخذ حقالسهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده ۱۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده 19 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر اشنویه م. ب.. شاکی در دادخواست خود اعلام کرده است که تعیین عوارض بیش از مقدار مشخص شده در ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مرتبط، مغایر با مقررات قانونی است و اخذ عوارض از املاک اشخاص را به عنوان اکل مال به باطل و خلاف قانون میداند. در پاسخ به این شکایت، شهرداری اشنویه ادعا کرده که تفکیک اراضی بر اساس قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر انجام شده و تعرفههای عوارض محلی نیز مطابق با قانون قابلیت اجرایی دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی خود و همچنین ماده 101 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل، این بندها را ابطال کرد.
ماده 101- (اصلاحی مصوب 28/10/1390): ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5 به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره3- در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره4- کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد، شهرداری میتواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
النهایه ن. ب. ا. وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانونگذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداریهای کشور که بر خلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت رویه متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 1993-18/10/1397، 1089-26/10/1396، 607 و 608 و 609-28/6/1396، 783-25/3/1394، 350-17/6/1392، 627 و 634-20/9/1391، 275-16/5/1391، 580-7/9/1399، 618-25/5/1399، 468-15/4/1399 و 323-13/3/1399 به کرات ابطال شده اند به استناد ماده 92 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه های مذکور م. ا..»
ح- گذرهای زیر 12 متری از سهم مالک و گذرهای بالای 12 متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض 8 متر خواهد بود و نباید از 1/0 طول آن کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره 3847/06/99-24/8/1399 توضیح داده است که:
«شهرداری برابر درخواست آقای … مالک آقای … به تفکیک پلاک 2787 به مقدار 5/7046 مترمربع اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده 101 قانون شهرداریها قبل از اصلاحیه سال 1390 نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی م. ب. که تعرفه عوارضات محلی سال 1390 قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند 14 ماده 71 قانون شهرداریها مصوب سال 1382 هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداریها، هر سال توسط شهرداریها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تایید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورتجلسه شماره 2264-2/3/1390 با ایشان مصالحه نموده است و قرارداد فی مابین در قالب صلح بوده و به صورت مصالحه ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین م. ب. (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر در خواست ابطال صورتجلسه مصالحه فی مابین شماره 2264-2/3/1390 را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره 870 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده 101 قانون شهرداری نحوه اخذ حقالسهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده 19 از تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1561 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1269 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 زمینهای بالای 500 مترمربع را تفکیک ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1345 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 189 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000242146 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 زمین های بالای 500 مترمربع را تفکیک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390 رعایت شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756431 مورخ 1403/11/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1236 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 تا 1359 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1394/04/07 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001889291 مورخ 1403/08/08 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 از قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 4
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
