رای شماره ۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب ابطال شد. ۲- ماده ۱۶ تعرفه عوارض و ب

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه:۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۱تاریخ دادنامه: ۲۵؍۸؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۸۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و مسلم شهرت همگی نجفی نسب با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب گردش کار: آقای … به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده ‌است که: &#34; ۱- ن. ب. ا. به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۰-۲۱؍۵؍۱۳۹۶، ۱۸۶ الی ۱۸۹- ۲؍۳؍۱۳۹۶، ۷۰؍۲۰۲-۱؍۱۲؍۱۳۷۱، ۷۲؍۱۷۷- ۱۶؍۷؍۱۳۷۳، ۸۵؍۷۲۲-۶؍۶؍۱۳۸۷ و ۷۲؍۱۵۹- ۴؍۶؍۱۳۷۵ تملک و یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و اخذ عوارض از بابت تفکیک عرصه توسط شهرداریها غیرمجاز و باطل و غیر قانونی است در این خصوص: اولاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور ماده ۱۶ تعرفه عوارض وبهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>). ثانیاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رای شماره ۷۷؍۷۷- ۳؍۷؍۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و بند ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ (شامل حق الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷؍۱۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ را از حضور ریاست دیوان خواستار است. ۲- در مورد بند ۴ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ و بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷-۲۲؍۵؍۱۳۹۸ مبنی بر مطالبه مبلغ معتنابهی بابت حق تفکیک عرصه که مستند آن ماده ۱۶ عوارض محلی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سراب است ( فارغ از مجاز و غیرمجاز بودن تفکیک) به خاطر خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( در فصل وظایف و اختیارات شورا) و مغایر بودن مصوبه شورا با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای مذکور در متن دادنامه استنادی شماره ۶۹۰ در پرونده حاضر که مطابق آنها شهرداری چون در این زمینه ارایه دهنده خدمت یا خدماتی نیست تا اختیار و امکان برقراری عوارض بر آن داشته باشد و شهرداری فقط وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه املاک را دارد و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده، که آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر نیز از جمله به جهت همین علل مصوبات عوارض محلی مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداری از موکلین مشمول آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستلزم صدور حکم ابطال به شرح ستون خواسته است. ۳- رای شماره ۷۷؍۷۷- ۳؍۷؍۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبنی بر ورود شکایت موکلین است که مقرر شده بود تا ... اولاً: اخذ هرگونه وجهی توسط شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت عوارض باید مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد که در مانحن فیه در خصوص بند ۴ و ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ و بند ۷ پیش آگهی شماره ۱۷؍۵۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ بدون هیچ گونه مستند قانونی منجر به صدور رای معترض عنه شماره ۷۷؍۷۷ – ۳؍۷؍۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ شده است. ثانیاً: مقرر بود تا رسیدگی مبتنی بر اصل شفافیت و مستند و مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی و مبنا و منشاء رای و نوع مصادیق و پرهیز از مجمل و کلی بودن رای باشد. ثالثا: مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موکلین به عوارض مقرره در پیش آگهی شماره ۵۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ رسیدگی مجدد شود نه هر پیش آگهی دیگری که بعداً صادر شده باشد که مغفول مانده و علیرغم اعلام از طرف موکلین توجهی نشده است. رابعاً: صدور پیش آگهی دوم و جدید به شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ صادره از طرف شهرداری و دعوت به رسیدگی و یا دفاع از پیش آگهی که جدیداً و پس از دادنامه دیوان صادر شده نمی تواند به دادنامه سابق الصدور خود استناد و آن را ملاک عمل خود قرار دهد چرا که صراحتاً و به روشنی برخلاف حکم شعبه ۱۳ دیوان است. و دادنامه شعبه ۱۳ در راستای رسیدگی به شکایت موکلین به پیش آگهی شماره ۵۸۴۷-۲۲؍۵؍۱۳۹۸ بوده و الزام دادنامه به رسیدگی مجدد به همان پیش آگهی است و نه پیش آگهی جدید با مبالغ و مطالبات جدید و در حقیقت کمیسیون حسب دادنامه دیوان عدالت اداری که در پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ به آن استناد نموده به صراحت دادنامه مزبور باید به عوارض موضوع پیش آگهی شماره ۵۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ رسیدگی می کرد که در مانحن فیه غیر از این عمل شده و رای معترض عنه کمیسیون غیرقانونی فاقد اثر قانونی و غیرقابل اجرا است و کمیسیون علیرغم تذکر مراتب طی لوایح هیچ گونه توجهی نشده است. ۴- علاوه بر عرایض فوق و در مورد بند ۴ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ (بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸) به استحضار می رساند که هیچ گونه تقاضای تفکیکی از طرف مالکین نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و سالهای قبل مورد استناد شهرداری سراب به طور اخص تفکیک به دلالت مجموعه عوارض محلی عبارت است از: « ... به قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با درخواست ملاک ... تفکیک اطلاق می شود..» که دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضای ملاک برای تفکیک از شروط لازم و مهم برای تحقق تقاضای تفکیک و متعاقب آن احتمالا وصول حق تفکیک در صورت تجویز قانون است. در حالی که در حال حاضر هیچ یک از موکلین ( به عنوان ملاک) هیچ تقاضای تفکیک به هیچ مرجعی علی الخصوص شهرداری ارایه نکرده اند و علاوه بر آن هیچ قطعه بندی هم در ملک موکلین به شرح پلاک ثبتی فوق الذکر انجام نشده است تا تحت عنوان تفکیک تلقی شود که کپی اسناد رسمی مضبوط در پرونده نیز صحت مراتب را تایید می کند. ۵- در این خصوص لوایح رسمی صادره از طرف شهرداری به شماره ۱۲۲۷۰- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۱۰۴۹- ۲؍۶؍۱۳۹۹ و ۹۴۲۱؍۱۸- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ شهرداری ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۲۶- ۱۳؍۲؍۱۳۹۹ و ۹۶۵۷- ۵؍۹؍۱۳۹۸ دفتر اندیکاتور شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و مضبوط در پرونده کلاسه ۹۸۲۶۹۳ و ۹۸۳۷۵۴ همان شعبه موید و مثبت ادعای مالکین و نتیجتاً عدم تحقق شرط تقاضای تفکیک برای مطالبه عوارض غیرقانونی تفکیک از جانب شهرداری است که مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر دلایل مذکور مطالبه عوارض تفکیک غیرمجاز به شرح بند ۴ پیش آگهی علاوه بر اینکه برخلاف آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بلکه برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده است و این در حالی است که شهرداری بدون توجه به اظهارات رسمی خود طی لوایح و بدون هیچ مستند قانونی و یا دلیلی کـه دلالت بر مـراجعه و تقاضای تفکیک باشد و بـدون وجـود هیچ تقاضای تفکیکی اقدام بـه صدور پیش آگهی های شماره ۷۸۴۷؍۱۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ و ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ نموده است. ۶- شهرداری نیز به این امر واقف است که ملک موکلین مشاعی است و تفکیکی در آن صورت نگرفته که علاوه بر اسناد رسمی مشاعی صادره از جانب اداره ثبت اسناد واملاک مراتب در پیش آگهی های شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ و پیش آگهی شماره ۵۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ نیز با قید شرکای مشاعی و همچنین نامه های شرکت ماندگار مرند آذر به عنوان نماینده و مجری وصول مطالبات شهرداری به شماره های ۱۱۶- ۱۰؍۹؍۱۳۹۷ و ۲۷۸- ۴؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۱۳۶- ۱۲؍۵؍۱۳۹۸ تصریح شده است. ۷- ب. ت. ب. عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص و یا دریافت وجه بابت تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۲۰؍۷۰- ۲۵؍۱۲؍۱۳۷۱، ۷۷؍۷۲- ۱۶؍۷؍۱۳۷۳، ۸۵؍۷۲۲- ۶؍۶؍۱۳۸۷، ۷۲؍۱۵۹-۴؍۶؍۱۳۷۵ نشان دهنده صدور پیش آگهی های شماره ۱۷؍۷۸۴۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ و ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ برخلاف قانون و علی الخصوص دادنامه اخیرالصدور شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری است. ۸- پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ برخلاف دادنامه شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری که شهرداری را از مطالبات خارج از چهارچوب قانونی و مخصوصاً اصل ۱۶۶ قانون اساسی برحذر داشته صادر شده است. لکن شهرداری مجدداً در بند ۱۱ پیش آگهی فوق الذکر مبلغی به میزان ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۷ ریال را نیز بدون استناد قانونی و خارج از چهارچوب قوانین و برخلاف قانون از موکلین مطالبه می نماید. ۹- به استحضار می رساند که به حکایت اسناد مالکیت موکلین و به دلالت محتویات آنها املاک موکلین به شماره ثبتی ۳۶ فرعی از ۹۷۰ اصلی مشاع م. ب. و هیچ تفکیک و یا افرازی که مستلزم تشکیل پرونده حاضر در کمیسیون باشد وجود ندارد. مالکیت پلاک ثبتی ۹۷۰؍۳۶ موضوع پرونده قبلاً در مالکیت پدر موکلین (مرحوم محمد نجفی نسب) قرار داشته که پس از فوت به صورت قهری به موکلین انتقال قهری یافته و موکلین به نسبت سهم مشاعی خود و بدون هیچ گونه تفکیک اسناد مشاعی خود را از اداره ثبت و با سیر مراحل قانونی اخذ نموده اندکه صراحتاً مشاعی بودن ملک و عدم تفکیک در پلاک مذکور تصریح و دلالت دارد. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای معترض عنه و توقف اقدامات اجرایی سپس « صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور در ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحی <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>) و ثانیاً تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رای شماره ۷۷؍۷۷- ۳؍۷؍۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱- ۸؍۲؍۱۳۹۹ (شامل حق الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷؍۱۷- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ که مستند به مصوبه غیرقانونی اخیرالذکر صادر شده است را به استناد آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه متعدد که ذکر تعدادی به شرح فوق معروض شد و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار است.&#34; متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; ماده ۱۷: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) (سال ۹۷) فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز: درصد مربوطه× {S × (۱۰۰۰۰+P) ۴×۲۰}= قیمت روز غیر تجاری قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد. نحوه محاسبه سهم شهرداری از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری طبق فرمول فوق الف) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع تفکیک عرصه قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد: ۱) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده ملاک است. ۲) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند. ۳) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند. ۴) کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبتی و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود. ۵) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرایم، این عوارض قابل وصول م. ب.. ۶) در املاک قولنامه ای (غیر ثبتی) که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می شود و در کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> اعیانی این نوع املاک و اراضی ابقا می شوند (بدون تعیین تکلیف عرصه)، سهم مشاعی معادل این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. الف) عوارض حق استفاده و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع ردیف عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین کاربری مورد درخواست عوارض تفکیک مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر ۸ % ۱ مسکونی - ۴۰ % ۱۰ % - - ۲ تجاری - - - - - ۳ باغ- زراعی- فضای سبز و بایر ۲۵ % ۷۰ % ۴۰ % ۱۰ % ۱۰ % ۴ کارگاهی و صنعتی ۱۰ % ۲۵ % - - - ۵ پارکینگ ۵۰ % ۶۰ % ۳۵ % - ۲۵ % ۶ سایر اداری آموزشی ورزشی تاسیسات تجهیزات شهری ۲۵ % ۵۰ % ۲۰ % - - تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات کمتر از ۵۰۰ متر مربع و به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ تا آخر سال ۹۲ سند اخذ نموده و یا مدارکی دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارایه نماید و همچنین ملک های مشاعی و قولنامه ای که تا تاریخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به شهرداری و ثبت در دبیرخانه شهرداری باشد و یا از امتیاز آب وبرق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده ۱۹ و با ضریب ۸% عمل خواهد شد و خارج از موارد یاد شده مشابه قطعات بالای ۵۰۰ متر مربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد. ب. ت. ب. تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که اشعار می دارد شهرداری برای تامین فضای سبز و عمومی و خدماتی تا ۲۵ % و برای ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ % از باقیمانده اراضی در قطعات اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع دارای سند ششدانگ دریافت می کند چنانچه اراضی که کمتر از ۵۰۰ متر مربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی مسکن می نماید چنانچه آن قطعات از اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع تفکیک شده باشد شهرداری محق برای اخذ حق السهم خود مطابق تبصره مذکور خواهد بود. ب) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن</a> در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد. ۱) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض ملاک به قیمت فرمول، از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد. ۲) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری های عمومی استفاده نماید. ۳) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات ملاک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد. ۴) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد. ۵) مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود. چنانچه بعد از حق استفاده فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود. ۶) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ۱۰ % عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب حق استفاده توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. در صورت انصراف متقاضی از حق استفاده، ضمن اخذ تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ با کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی، سپرده وصول شده با کسر کارمزد مسترد خواهد شد. ۷) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و غیره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت حق استفاده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های جامع و تفصیلی به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود. ۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ۹) املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشند. ۱۰) در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است. ۱۱) معابر داخل سهم ملاک (اختصاصی قطعات ملاک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط ملاک در اختیار شهرداری قرار می گیرد. ۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۴۰ % عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۵۰ % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. ۱۳) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۵۰ % عوارض این ماده (از بابت حق استفاده) به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد. ۱۴) اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده برای حق استفاده جدید و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی جهت برگشت به کاربری اولیه باشد. ۱۵) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست ملاک و عقد صلح نامه بین درخواست کننده و شهرداری م. ب.. جدول سهم شهرداری از حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک بالای ۵۰۰ مترمربع ردیف عنوان کاربری موجود کاربری مورد درخواست مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحیه قانون شهرداری مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر باغ ۱ مسکونی - ۳۵% ۱۰ % - - - ۲ تجاری - - - - - - ۳ باغ- زراعی- فضای سبز و بایر ۲۰ % ۵۰ % ۲۰ % - ۱۰ % - ۴ کارگاهی و صنعتی - ۳۰ % - - - - ۵ پارکینگ ۴۰% ۶۰ % ۲۰ % - ۲۵ % - ۶ سایر (اداری –آموزشی- ورزشی تاسیسات و تجهیزات شهری و...) ۲۰ % ۵۰ % %- ۱۰ % - ماده ۱۶: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (سال ۹۸) الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می شوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و ... معادل ۱۰ % کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد: مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی ملاک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله: سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در صورت تغییر کاربری به میزان ۵ % کل ملک بعنوان سهم عوارض ارزش افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد. تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود. ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیر مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند. بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده ۹۹ قانون شهرداری</a> (اعیانی های خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانی های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر معادل ۱۰ % کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد. ۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت کاربری سهم دریافت نخواهد شد. ۹) برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی، کارگاهی و تولیدی ۵ % سهم این ماده تعیین می گردد. نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده) قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد. تبصره ۱: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان ها، با درخواست ملاک برای ورود به محدوده شهر علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. تبصره ۲: به ساختمان های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد. ماده ۱۶: سهم شهرداری از بابت اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری (سال ۹۹) قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکل ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد. تفکیک تلقی نشده و سهمی ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد: - تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر برای ساختمان سازی مسکونی در کاربری مربوط - تفکیک اراضی غیر مسکونی- تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه - تفکیک باغ و مزارع برای استفاده غیر باغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصلاح -تقسیم باغات و مزارع و کاربری های عمومی بدون طی مراحل قانونی چه دارای سند و یا فاقد سند در صورت ابقای اعیانی ها توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ سهمی م. ت. عوارض محلی تعلق می گیرد. - زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار می شود مشمول این ماده م. ب.. - بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده ملاک است. - زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می شود مشمول این ماده می باشند. - زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نمی باشد. ب. ت. ب. نظریه شماره ۴۴۵۹۹؍۳۰؍۹۰-۲؍۹؍۱۳۹۰ شورای نگهبان تسری تبصره (۴) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تامین شود. بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد. - زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می باشند. - متقاضیان تفکیک و افراز با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) که دارای اعیانی و یا فاقد اعیانی می باشند. این سهم دریافت خواهد شد. برای قطعات ۵۰۰ متر و بالای ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد. جدول الف) کاربری های مسکونی، تجاری ردیف مساحت درصد (خالص قطعات) ۱ قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۲۴% (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر) ۲ قطعات از ۱۵۰۱ متر مربع تا ۳۰۰۰ متر مربع ۳۰% (۱۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۵ درصد سهم شوارع و معابر) ۳ قطعات از ۳۰۰۱ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع ۳۶ % (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر) ۴ قطعات بالای ۵۰۰۰ متر مربع ۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (۱۸؍۷۵) سهم شوارع و معابر عمومی جدول ب) کاربری های صنعتی و کارگاهی و انباری ردیف مساحت درصد (خالص قطعات) ۱ قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ متر ۲۴ % (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر) ۲ قطعات از ۲۰۰۱ متر مربع تا ۶۰۰۰ متر ۳۶ % (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر) ۳ از ۶۰۰۱ به بالا ۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (۱۸؍۷۵) سهم شوارع و معابر عمومی اراضی که مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود از بابت تفکیک سهمی دریافت نخواهد شد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند باتصویب شورای شهر معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید. قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد. قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی م. ب. و در صورتیکه در ردیف ۵ جدول الف، سهم شهرداری در هر مورد (سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد بایستی مانده درصدها را به صورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد (بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد.) برای اسنادی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از ۵۰۰ متر مربع بوده و هزینه تفکیک به شهرداری پرداخت ننموده باشد به میزان ۱۸ % از کل ملک (۹ % از بابت تامین سرانه ی عمومی و خدماتی ۹ %بابت شوارع و معابر عمومی) برابر ضوابط اخذ خواهد شد. تبصره: ۱ بر اساس مصوبه شماره ۳۳۱۵۴۰؍۳۰۰؍۱۰۵؍د -۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ کمیسیون تقویم املاک سراب که شهر سراب به ۶ بلوک تقسیم گردیده است بلوک ۳ و ۶ بعنوان مناطق کم برخوردار با ضریب ۳۰ % و بلوک های ۱ و ۲ و ۴ و ۵ بعنوان مناطق برخوردار با ضریب ۶۰ % اعمال گردد. تبصره ۲: ب. ت. ب. اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل سال از ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نمایند. ۱- شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده نماید. ۲- در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد شد. ۳- مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود. ۴- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های تفصیلی شهرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود. ۵- املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این سهم می باشند. ۶- اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ۷- اراضی و املاک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد. ۸- برای اراضی و املاک زراعی و باغ مورد استفاده خانه باغ، صنعتی، کارگاهی و تولیدی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر ۵۰ درصد سهم این ماده تعیین می گردد. جدول ج) سهم شهرداری از بابت تغییر حق استفاده از خدمات شهرداری اراضی داخل محدوده شهر ردیف عنوان کاربری موجود کاربری مورد درخواست مطابق ماده ۱۰۱ قانون اصلاحیه قانون شهرداری مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر باغ ۱ مسکونی - ۳۵% ۱۰ % - - - ۲ تجاری - - - - - - ۳ باغ- زراعی- فضای سبز و بایر ۲۵ % ۶۰ % ۲۵ % - ۱۰ % - ۴ کارگاهی و صنعتی - ۲۵ % - - - - ۵ سایر (اداری –آموزشی- ورزشی تاسیسات و تجهیزات شهری و...) ۲۰ % ۴۵ % ۲۰ % - ۱۰ % - تبصره ۱- اجرای مفاد جدول فوق الذکر منوط به عقد مصالحه نامه فی مابین ملاک و شهرداری و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ خواهد بود. در صورتی که امکان تفکیک زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از خدمات شهرداری مطابق جدول فوق الذکر با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (طبق کاربر تغییر یافته خام) خواهد بود. ضمناً معادل این مبلغ ضمانتنامه معتبر یا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداری تودیع خواهد شد و در صورتیکه ملاک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵ انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات (ماده ۹) اقدام خواهد شد. تبصره ۱: در طرح ارایه شده از طرف ملاک جهت ارسال به کمیسیون ماده ۵ استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد. تبصره ۲: در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه ملاک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول ملاک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست ملاک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد. تبصره ۳: اجرای این بند منوط به درخواست ملاک و تنظیم مصالحه نامه فی ما بین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد ملاک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی ر. ا. خ. سلب می نماید. تبصره ۴: مصالحه نامه هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می گردد در صورتی که بنا به دلایلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال مورد مصالحه) انتقال یابد ب. ت. ب. اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه ما به التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکی یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص نیازی به اذن مودی نمی باشد. در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۳۰ % عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء، از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۴۰ % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد. کلیه بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری اخذ خواهد شددر صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رای ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و استفاده از خدمات شهرداری از سوی ملاک به کاربری قبلی، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح ها ارسال خواهد نمود.چنانچه ملکی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری گردند، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل ۲۰% جدول مربوط اخذ خواهد شد و در صورتی که مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور مجوز صادر گردد، مبلغی اخذ نخواهد شد.شهرداریها موظفند حداقل ۲۰% از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداری را به منظور خرید زمین و احداث فضاهای عمومی شهر هزینه نمایند. &#34;در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سراب به موجب لایحه شماره ۷۶؍۵؍ش- ۲۷؍۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: &#34; ۱- در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری سراب در سال ۱۳۹۸ معروض می دارد که ماده مذکور در راستای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ م. ب. که مقرر می دارد در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید بنابراین برخلاف ادعای شاکی؛ اولاً: بحث وصول عوارض، مطرح نیست ثانیاً: مصوبه ی مذکور در راستای وصول ده درصد از اراضی و مد نظر قانون از بیست درصد مورد نظر م. ب. و چون ملک شاکی در حال حاضر در داخل محدوده قانونی شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شکایت بر ملک آنها شمولیت ندارد و از این بابت مطالبه ای از شاکی، نشده است. ۲- در خصوص ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و نیز ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۷ به استحضار می رساند این مواد به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و به عنوان دستورالعمل اجرایی آن در شهرداری تصویب گردیده است علاوه بر ماده ی مذکور، رای شماره ۱۶۴۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند تنظیم و تصویب این مواد است در بند ۲ رای مذکور مقرر گردیده؛ <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی دارد و تمامی شهروندان ملزم به رعایت این قوانین هستند و حتی کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن، حق السهم شهرداری از شوارع و سرانه های خدماتی را پرداخت نماید بنابراین موارد مذکور مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نبوده و در صدر مطالبه و وصول حق السهم شهرداری برابر قانون مستند به استنادات فوق الذکر بوده است استدعای صدور حکم به رد شکایت را دارد.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ب. ت. ب. اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از موکلین خود، درخواست ابطال مواد 16 و 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر سراب را به دلیل غیرقانونی بودن این مصوبات ارائه کرده‌اند. شاکیان استدلال کرده‌اند که اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی بدون رضایت مالکین، بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غیرمجاز است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر سراب اظهار داشته که این مصوبات بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک و اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> تصویب شده و به همین دلیل قانونی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مواد مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سراب بوده و لذا، ابطال آنها را صادر کرد. 2- در مورد بند 4 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 و بند 7 پیش آگهی شماره 5847-22؍5؍1398 مبنی بر مطالبه مبلغ معتنابهی بابت حق تفکیک عرصه که مستند آن ماده 16 عوارض محلی 1398 و 1399 و ماده 17 عوارض محلی سال 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر سراب است (فارغ از مجاز و غیرمجاز بودن تفکیک) به خاطر خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (در فصل وظایف و اختیارات شورا) و مغایر بودن مصوبه شورا با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای مذکور در متن دادنامه استنادی شماره 690 در پرونده حاضر که مطابق آنها شهرداری چون در این زمینه ارائه دهنده خدمت یا خدماتی نیست تا اختیار و امکان برقراری عوارض بر آن داشته باشد و شهرداری فقط وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه املاک را دارد و ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده، که آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر نیز از جمله به جهت همین علل مصوبات عوارض محلی مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداری از موکلین مشمول آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستلزم صدور حکم ابطال به شرح ستون خواسته است. 4- علاوه بر عرایض فوق و در مورد بند 4 پیش آگهی شماره 1121- 8؍2؍1399 (بند 7 پیش آگهی شماره 5847- 22؍5؍1398) به استحضار می رساند که هیچ گونه تقاضای تفکیکی از طرف مالکین نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده 16 مجموعه عوارض محلی سال 1399 و سالهای قبل مورد استناد شهرداری سراب به طور اخص تفکیک به دلالت مجموعه عوارض محلی عبارت است از: «... به قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با درخواست مالک... تفکیک اطلاق می‌شود..» که دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضای مالک برای تفکیک از شروط لازم و مهم برای تحقق تقاضای تفکیک و متعاقب آن احتمالاً وصول حق تفکیک در صورت تجویز قانون است. در حالی که در حال حاضر هیچ یک از موکلین (به عنوان مالک) هیچ تقاضای تفکیک به هیچ مرجعی علی الخصوص شهرداری ارائه نکرده اند و علاوه بر آن هیچ قطعه بندی هم در ملک موکلین به شرح پلاک ثبتی فوق الذکر انجام نشده است تا تحت عنوان تفکیک تلقی شود که کپی اسناد رسمی مضبوط در پرونده نیز صحت مراتب را تایید می کند. 5- در این خصوص لوایح رسمی صادره از طرف شهرداری به شماره 12270- 25؍10؍1398 و 1049- 2؍6؍1399 و 9421؍18- 29؍8؍1398 شهرداری ثبت شده به شماره 648126- 13؍2؍1399 و 9657- 5؍9؍1398 دفتر اندیکاتور شعبه 13 دیوان عدالت اداری و مضبوط در پرونده کلاسه 982693 و 983754 همان شعبه موید و مثبت ادعای مالکین و نتیجتاً عدم تحقق شرط تقاضای تفکیک برای مطالبه عوارض غیرقانونی تفکیک از جانب شهرداری است که مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر دلایل مذکور مطالبه عوارض تفکیک غیرمجاز به شرح بند 4 پیش آگهی علاوه بر اینکه برخلاف آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بلکه برخلاف دادنامه شماره 9809970903306733- 17؍12؍1398 شعبه 13 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده است و این در حالی است که شهرداری بدون توجه به اظهارات رسمی خود طی لوایح و بدون هیچ مستند قانونی و یا دلیلی که دلالت بر مراجعه و تقاضای تفکیک باشد و بدون وجود هیچ تقاضای تفکیکی اقدام به صدور پیش آگهی های شماره 7847؍17- 22؍5؍1398 و 1121- 8؍2؍1399 نموده است. 1) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. 5) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول م. ب.. تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات کمتر از 500 متر مربع و به استناد مواد 147 و 148 تا آخر سال 92 سند اخذ نموده و یا مدارکی دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارائه نماید و همچنین ملک های مشاعی و قولنامه ای که تا تاریخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به شهرداری و ثبت در دبیرخانه شهرداری باشد و یا از امتیاز آب وبرق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده 19 و با ضریب 8% عمل خواهد شد و خارج از موارد یاد شده مشابه قطعات بالای 500 متر مربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد. ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها که اشعار می‌دارد شهرداری برای تامین فضای سبز و عمومی و خدماتی تا 25 % و برای ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 % از باقیمانده اراضی در قطعات اراضی بیشتر از 500 متر مربع دارای سند ششدانگ دریافت می کند چنانچه اراضی که کمتر از 500 متر مربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی مسکن می‌نماید چنانچه آن قطعات از اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع تفکیک شده باشد شهرداری محق برای اخذ حق السهم خود مطابق تبصره مذکور خواهد بود. 1) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد. 3) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع معابر عمومی (غیر اختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد. 11) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. 15) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالک و عقد صلح نامه بین درخواست کننده و شهرداری م. ب.. تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری م. ب. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله: سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در صورت تغییر کاربری به میزان 5 % کل ملک به عنوان سهم عوارض ارزش افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و... حقوق شهرداری برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد. تبصره 1: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه م. ب.. - بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است. سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی م. ب. و در صورتی که در ردیف 5 جدول الف، سهم شهرداری در هر مورد (سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر به صورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد تبصره: 1 بر اساس مصوبه شماره 331540؍300؍105؍د -21؍11؍1392 کمیسیون تقویم املاک سراب که شهر سراب به 6 بلوک تقسیم گردیده است بلوک 3 و 6 به عنوان مناطق کم برخوردار با ضریب 30 % و بلوک های 1 و 2 و 4 و 5 به عنوان مناطق برخوردار با ضریب 60 % اعمال گردد. تبصره 1- اجرای مفاد جدول فوق الذکر منوط به عقد مصالحه نامه فی مابین مالک و شهرداری و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 خواهد بود. در صورتی که امکان تفکیک زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از خدمات شهرداری مطابق جدول فوق الذکر با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (طبق کاربر تغییر یافته خام) خواهد بود. ضمناً معادل این مبلغ ضمانتنامه معتبر یا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداری تودیع خواهد شد و در صورتی که مالک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده 5 انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات (ماده 9) اقدام خواهد شد. تبصره 1: در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده 5 استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد. تبصره 2: در صورتی که موضوع در کمیسیون ماده 5 استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده 5 ارسال خواهد شد. تبصره 3: اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه نامه فی ما بین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی ر. ا. خ. سلب می‌نماید. تبصره 4: مصالحه نامه هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمیسیون ماده 5 یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می‌گردد در صورتی که بنا به دلائلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال مورد مصالحه) انتقال یابد ب. ت. ب. اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه ما به التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده 100 مطرح و رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و استفاده از خدمات شهرداری از سوی مالک به کاربری قبلی، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح ها ارسال خواهد نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سراب به موجب لایحه شماره 76؍5؍ش- 27؍2؍1400 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق ماده 17 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) و همچنین ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مصوب سال 1390 را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری