Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۲۶ و۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۱۳۹۳/۰۶/۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر محروم نمودن کارگران قراردادی از است

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رفاه_اجتماعی #عدالت #کارگر #استعفا #قانون_کار #قرارداد_کار #قرارداد #کارفرما #فسخ #معوض #صلاحیت #اداره_کل #شاکی #قوانین #وحدت_رویه #اثبات #مصالحه #تراضی #پیش‌بینی #اعتراض #ترک_کار #اقاله #حدود_اختیارات #عقد_رضایی #پایان_کار #ضمانت #تفسیر #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #بخشنامه_های #شرکت #اجبار #کارگاه #حق_انصراف #قانون_مدنی #مسئولیت_مدنی #جبران_خسارت #ابطال #رفاه #توافق #کار_اجباری #صورت #اصل‌رضایی‌بودن #انعقاد #عقود #آیین_دادرسی #زمان #انحلال‌قرارداد #لازم‌الاجرا #اراده #رضایی #می_کنند

خلاصه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده بود که کارگران قراردادی را از استعفا محروم می‌کرد. شاکیان با استناد به قانون کار و آزادی اراده در قراردادها، خواستار ابطال آن شدند. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را به دلیل محدود کردن حق قانونی استعفا ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: سلب حق استعفا از کارگر از طریق بخشنامه، مغایر با قانون کار و آزادی اراده در قراردادهاست.

مستند: مواد ۲۱ و ۲۵ قانون کار، اصل ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: استعفای کارگر، قرارداد کار، وزارت کار، بخشنامه، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/06/03 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۲۶-۱۴۲۷ تاریخ دادنامه: ۹؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۲۱۴، ۹۸؍۲۵۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱- خانم ام البنی باقر نژاد ۲- آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۱۳۹۳/۰۶/۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: الف- خانم ام البنی باقر نژاد به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۳؍۶؍۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ماده ۱ بخشنامه مزبور که کارگران قراردادی را از استعفا و ختم رابطه کاری محروم نموده خلاف قانون است زیرا قرارداد کار عقد رضایی و معوض بوده و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد م. ب. و مطابق بند (و) ماده ۲۱ قانون کار با استفعای کارگر خاتمه می یابد. همچنین توافق یا مصالحه فی مابین کارگر و کارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده و مشخص نیست بخشنامه مذکور بر چه اساسی شرایط استعفا در تبصره ماده ۲۱ قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است. مضافاً کار اجباری در ماده ۶ قانون کار ممنوع و در ماده ۱۷۲ قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، بر این اساس نمی توان با وضع بخشنامه ای حق استعفا را از کارگر سلب نموده و او را به انجام کاری مجبور نمود. از طرف دیگر اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیـران در حـدود وظایف خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه رادارند، لذا تفسیر، توسعه و تضییغ دایره شمول مواد ۲۱ و ۲۵ قانون کار از صلاحیت اداره روابط کار خارج است که این موضوع در آرای متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام ابطال بخشنامه های وزارت کار نیز درج شده که برخی از آنها بدین شرح م. ب.: بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۵۳۷ و ۵۳۸-۱۸؍۸؍۱۳۹۵ دادنامه وحدت رویه شماره ۴۷۳-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ دادنامه وحدت رویه شماره ۴۸۲-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « جناب آقای … محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۰۱۱۵-۹۳-۱۵؍۴؍۱۳۹۳ شرکت داروگ که به شماره ۷۰۱۶۳-۱۶؍۴؍۱۳۹۳ ثبت شده است خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ زیر را به نحو مقتضی به شرکت مذکور اعلام نمایند: ۱- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۲۵ قانون کار، در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین هیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را ندارند لذا استعفا موضوع تبصره ماده ۲۱ قانون کار در خصوص این قبیل قراردادها منتفی م. ب. و تنها راه انحلال این قبیل قراردادها توافق دو جانبه طرفین بر این امر (انحلال قرارداد) می باشد، لیکن چنانچه در قرارداد کار منعقده حق استعفا برای کارگر پیش بینی شده باشد این شرط به دلیل آن کـه متضمن مزایایـی بیش از امتیازات مقرر در قانون کـار است با توجـه به ماده ۸ قانون کار صحیح و لازم الاجرا م. ب.. ۲- ب. ت. ب. بند (د) ماده ۲۱ قانون کار، با انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن قرارداد کار خاتمه می یابد و تشریفات دیگری برای خاتمه این قبیل قراردادها مورد نیاز نیست، لیکن توجه به این نکته ضروری است که عدم انعقاد قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما به معنی عدم وجود قرارداد نیست بلکه ب. ت. ب. امکان انعقاد قرارداد کار به صورت شفاهی و عملی چنانچه پس از خاتمه قرارداد کار، کارگر بدون انعقاد قراردادی جدید به کار خود ادامه دهد این عمل به معنی تمدید ضمنی قرارداد کار قبلی است که مدت این قرارداد ب. ت. ب. اصل استصحاب برابر مدت قرارداد قبلی خواهد بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ۳- در صورت ترک کار ( فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارگر بدون رعایت شرایط قانونی) کارگر از دریافت مزایای پایان کار ( حق سنوات) محروم می گردد و چنانچه از عمل کارگر خسارتی به کارفرما وارد شود موضوع از طریق مراجع دادگستری قابل پیگیری م. ب.. مدیرکل روابط کار وجبران خدمت » ب- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۳؍۶؍۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « مغایرت با قانون: بند (و) ماده ۲۱ قانون کار، استعفا را برای تمامی کارگران تجویز نموده و حصر و محدودیتی برای کارگران قراردادی قایل نشده است، لذا بخشنامه معترض عنه از این جهت که کارگران قراردادی را از حق استعفا محروم نموده مغایر با بند (و) ماده ۲۱ قانون کار و مستحق ابطال است. خروج از حیطه اختیارات: مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۰ قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار ایجاد گردیده که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ۱۶۴ قانون مذکور، تهیه و تنظیم دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و از صلاحیت کارمندان روابط کار خارج م. ب. که در دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ هیدت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان تاکید شده است. در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، مـدیرکل روابط کـار و جبران خـدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رابط کار) به موجب لایحه شماره ۶۵۶۷۹-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: » ۱- قرارداد کار مدت موقت و کار معین ب. ت. ب. ماده ۲۵ قانون کار که حق فسخ را از کارگر و کارفرما سلب کرده است، نسبت به هر دو طرف لازم می باشند به موجب این ماده « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، بنابراین استعفای موضوع بند (و) ماده ۲۱ قانون کار از دایره شمول قراردادهای کار مدت موقت و کار معین خارج است، زیرا پذیرش استعفا در این قبیل قراردادها به معنای پذیرش اختیار فسخ قراردادهای مزبور در هر زمانی است که کارگر اراده کند و در نتیجه مفاد ماده ۲۵ قانون کار را حداقل نسبت به کارگر بی معنا می سازد. بنابراین به نظر می رسد شاکی برداشت غیر صحیحی از اصل رضایی بودن و معوض بودن قراردادهای کار دارد، زیرا معتقد است به دلیل رضایی بودن و معوض بودن این قراردادها باید حق استعفا برای کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت پیش بینی شود در حالی که اصل رضایی بودن قراردادها و اصل معوض بودن به مسایل دیگری اشاره می کنند. ۲- همانند سایر عقود لازم نظیر بیع که اقاله (انحلال عقد با تراضی طرفینی) در آنها مجاز است در قراردادهای کار مدت موقت و کار معین نیز که در زمره عقود لازم هستند این امر مجاز است و لذا با تراضی طرفین می توان این قراردادها را منحل نمود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم اعمال اقاله در این عقود موجود نیست که شاکی در پاراگراف دوم شکایت خود از آن انتقاد کرده است. بنابراین اگرچه استعفا به معنای فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارگر مجاز نیست، لیکن اقاله آن یعنی انحلال طرفینی منطبق با اصول حقوقی است. ۳- اگرچه به نظر این اداره کل استعفای موضوع بند (و) ماده ۲۱ قانون کار به قراردادهای کار دایم اختصاص دارد، ولی دلالتی براجباری بودن انجام کار توسط کارگر در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین ندارد، زیرا کارگر می تواند کار خود را ترک کند و از آنجا که قرارداد کار از جمله قراردادهایی است که مباشرت شخص در انجام آنها الزامی است، همانند سایر این عقود، اجبار به انجام کار در آنها ممکن نیست و به همین دلیل انجام کار اجباری موضوعیتی ندارد. البته این موضوع به معنای بی فایده بودن استعفا نیست، زیرا چنانچه کارگر بدون داشتن حق استعفا یا بدون انجام عمل استعفا کارگاه را ترک نماید، از حق انصراف ۱۵ روزه از استعفا موضوع تبصره ماده ۲۱ کار محروم می شود، ضمن اینکه چنانچه بر اثر ترک کار خسارتی به کارفرما وارد شود، کارفرما می تواند در صورت اثبات شرایط مقرر در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسیولیت مدنی نظیر اثبات سببیت، الزام کارگر به جبران خسارت را از مراجع ذیصلاح (دادگاه های دادگستری) مطالبه نماید. ۴- در پایان خاطر نشان می سازم نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام یکی از کارفرمایان صادر شده و پاسخ گویی به استعلامات از جمله وظایف و تکالیف این اداره کل م. ب.. ب. ت. ب. مراتب بالا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود و از طرفی مطابق بند «و» ماده ۲۱ قانون کار استعفای کارگر فارغ از اینکه قرارداد وی دایمی است یا غیر دایمی به عنوان یکی از روشهای خاتمه قرارداد کار اعلام شده است، حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاق بند «و» ماده ۲۱ قانون مذکور نیز مغایرت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ نامه مورد اعتراض به علت خارج بودن از حدود اختیارات صادر کننده نامه و مغایرت با قانون ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت به منظور ابطال بند 1 نامه شماره 123328-1393/06/03 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است. در این شکایت، خ. ه. ب. مغایرت این بند با قوانین کار اشاره کرده‌اند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که بند (و) ماده 21 قانون کار حق استعفا را برای تمامی کارگران، از جمله کارگران قراردادی، تضمین کرده است و به همین دلیل محدودیت‌های اعمال شده در نامه معترضه خلاف قانون م. ب.. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است که بر اساس ماده 25 قانون کار، هیچ یک از طرفین قراردادهای کار مدت موقت حق فسخ یکجانبه را ندارند و بنابراین حق استعفا در این نوع قراردادها منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع، به این نتیجه رسید که صدور نامه مورد شکایت از حدود اختیارات اداره کل روابط کار خارج بوده و با بند (و) ماده 21 قانون کار مغایرت دارد. در نتیجه، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند 1 نامه مذکور ابطال گردید. « ماده 1 بخشنامه مزبور که کارگران قراردادی را از استعفا و ختم رابطه کاری محروم نموده خلاف قانون است زیرا قرارداد کار عقد رضایی و معوض بوده و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد م. ب. و مطابق بند (و) ماده 21 قانون کار با استفعای کارگر خاتمه می یابد. همچنین توافق یا مصالحه فی مابین کارگر و کارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده و مشخص نیست بخشنامه مذکور بر چه اساسی شرایط استعفا در تبصره ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است. مضافاً کار اجباری در ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است، بر این اساس نمی توان با وضع بخشنامه ای حق استعفا را از کارگر سلب نموده و او را به انجام کاری مجبور نمود. از طرف دیگر اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه رادارند، لذا تفسیر، توسعه و تضییغ دایره شمول مواد 21 و 25 قانون کار از صلاحیت اداره روابط کار خارج است که این موضوع در آرای متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مقام ابطال بخشنامه های وزارت کار نیز درج شده که برخی از آنها بدین شرح م. ب.: 1- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 25 قانون کار، در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین هیچ یک از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را ندارند لذا استعفا موضوع تبصره ماده 21 قانون کار در خصوص این قبیل قراردادها منتفی م. ب. و تنها راه انحلال این قبیل قراردادها توافق دو جانبه طرفین بر این امر (انحلال قرارداد) می‌باشد، لیکن چنانچه در قرارداد کار منعقده حق استعفا برای کارگر پیش بینی شده باشد این شرط به دلیل آن که متضمن مزایایی بیش از امتیازات مقرر در قانون کار است ب. ت. ب. ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا م. ب.. « مغایرت با قانون: بند (و) ماده 21 قانون کار، استعفا را برای تمامی کارگران تجویز نموده و حصر و محدودیتی برای کارگران قراردادی قائل نشده است، لذا بخشنامه معترض عنه از این جهت که کارگران قراردادی را از حق استعفا محروم نموده مغایر با بند (و) ماده 21 قانون کار و مستحق ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » 1- قرارداد کار مدت موقت و کار معین ب. ت. ب. ماده 25 قانون کار که حق فسخ را از کارگر و کارفرما سلب کرده است، نسبت به هر دو طرف لازم می‌باشند به موجب این ماده « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، بنابراین استعفای موضوع بند (و) ماده 21 قانون کار از دایره شمول قراردادهای کار مدت موقت و کار معین خارج است، زیرا پذیرش استعفا در این قبیل قراردادها به معنای پذیرش اختیار فسخ قراردادهای مزبور در هر زمانی است که کارگر اراده کند و در نتیجه مفاد ماده 25 قانون کار را حداقل نسبت به کارگر بی معنا می‌سازد. بنابراین به نظر می‌رسد شاکی برداشت غیر صحیحی از اصل رضایی بودن و معوض بودن قراردادهای کار دارد، زیرا معتقد است به دلیل رضایی بودن و معوض بودن این قراردادها باید حق استعفا برای کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت پیش بینی شود در حالی که اصل رضایی بودن قراردادها و اصل معوض بودن به مسائل دیگری اشاره می کنند. 3- اگرچه به نظر این اداره کل استعفای موضوع بند (و) ماده 21 قانون کار به قراردادهای کار دائم اختصاص دارد، ولی دلالتی براجباری بودن انجام کار توسط کارگر در قراردادهای کار مدت موقت یا کار معین ندارد، زیرا کارگر می‌تواند کار خود را ترک کند و از آنجا که قرارداد کار از جمله قراردادهایی است که مباشرت شخص در انجام آنها الزامی است، همانند سایر این عقود، اجبار به انجام کار در آنها ممکن نیست و به همین دلیل انجام کار اجباری موضوعیتی ندارد. البته این موضوع به معنای بی فایده بودن استعفا نیست، زیرا چنانچه کارگر بدون داشتن حق استعفا یا بدون انجام عمل استعفا کارگاه را ترک نماید، از حق انصراف 15 روزه از استعفا موضوع تبصره ماده 21 کار محروم می‌شود، ضمن اینکه چنانچه بر اثر ترک کار خسارتی به کارفرما وارد شود، کارفرما می‌تواند در صورت اثبات شرایط مقرر در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نظیر اثبات سببیت، الزام کارگر به جبران خسارت را از مراجع ذیصلاح (دادگاه‌های دادگستری) مطالبه نماید. ن. ب. ا. در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود و از طرفی مطابق بند «و» ماده 21 قانون کار استعفای کارگر فارغ از اینکه قرارداد وی دائمی است یا غیر دائمی به عنوان یکی از روشهای خاتمه قرارداد کار اعلام شده است، حکم مقرر در بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اطلاق بند «و» ماده 21 قانون مذکور نیز مغایرت دارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 نامه مورد اعتراض به علت خارج بودن از حدود اختیارات صادر کننده نامه و مغایرت با قانون ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 18

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین