رای شماره ۱۴۲۶ و۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۱۳۹۳/۰۶/۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بند ۱ نامه شماره ۱۲۳۳۲۸-۳؍۶؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر محروم نمودن کارگران قراردادی از است
خلاصه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامهای صادر کرده بود که کارگران قراردادی را از استعفا محروم میکرد. شاکیان با استناد به قانون کار و آزادی اراده در قراردادها، خواستار ابطال آن شدند. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را به دلیل محدود کردن حق قانونی استعفا ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: سلب حق استعفا از کارگر از طریق بخشنامه، مغایر با قانون کار و آزادی اراده در قراردادهاست.
مستند: مواد ۲۱ و ۲۵ قانون کار، اصل ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی
کلیدواژهها: استعفای کارگر، قرارداد کار، وزارت کار، بخشنامه، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801689 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1835 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1388/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1407 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1376/09/03 و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب1376 به افرا
قانون کار مصوب 3/9/1376 و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و تبصره ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا ء شدن ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶ بازنشست شده اند، وجاهت قانونی ندارد.
قانون کار مصوب 1376/9/3 و ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۷)
ماده 6 قانون کار می باشد
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 25 قانون کار
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون کار
ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای ک
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون کار
ماده 25 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 160 — قانون کار
ماده 160 قانون کار با شخصیت حقوقی مستقل از وزارت کار ایجاد گردیده که وزارت
مقرراتِ مرتبط 18
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 6 قانون کار مصوب 1349/02/24 شورای عالی کار شورای عالی کار در جلسه م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - کارگ
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی)
ماده 25 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می شود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اعضاء هیات حل اختلاف
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار سال ۱۴۰۵
ماده 160 قانون کار می باشد
-
آییننامه
هماستناد
«آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون کار می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه مربوط به انتخاب اعضاء هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی
ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده 131 قانون کار: پیشینه
ماده 25 قانون کار 1337 : سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط
نکتههای مرتبط 6
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
قانون کار و ماده 6
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
-
هماستناد
اصلاح قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
ماده 160 قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامی
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیأت های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
ماده 160 قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
