ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب۱۳۹۵/۱۱/۲۱ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بخشی از دستورالعمل شرکت کشتیرانی را کرد که دریافت مزایای بازنشستگان را مشروط به عدم اقامه دعوا علیه کارفرما در اداره کار کرده بود. اختلاف بر سر اعتبار سلب حق اعتراض قانونی کارگر بود. دیوان عدم جواز محدودسازی حقوق آمرانه کار را بررسی کرد.
اصلِ حقوقی: هیچ شرطی در قرارداد یا دستورالعمل نمیتواند مزایایی کمتر از قانون کار مقرر کند یا حق اعتراض کارگر را سلب نماید.
مستند: ماده ۸ قانون کار
کلیدواژهها: مزایای بازنشستگی، حق اقامه دعوا، قانون کار، شرکت کشتیرانی، مزایای مستمر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۸۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍ ۱۳۹۵ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍ ۱۳۹۵ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طرف شکایت در قسمت ۲ ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب مرداد ۱۳۹۵ هرگونه اقامه دعوا بر علیه کارفرما جهت دریافت مطالبات حقوقی نزد هیات های اداره کـار را مـانع بهره مندی کارکنان بازنشسته و از کارافتاده از مزایای (خـواربار- کمک هزینـه تحصیلی- کمک هزینه البسه و پوشاک) مقرر در این دستورالعمل دانسته است. در حالی که قانونگذار در ماده ۸ قانون کار اشعار می دارد: «شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» نتیجه آن که هیچ مقرره و توافقی نمی تواند مفاد آمرانه قانون کار را محدود نماید. همچنین وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد. لازم به عنوان است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱-۵؍۲؍۱۳۹۰ در مورد مشابه صادر گردیده است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
عنوان آیین نامه: استخدامی
عنوان دستورالعمل: کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر
ماده ۱۳- کارکنانی که بر اساس احکام مراجع قضایی و یا در اجرای آرای انضباطی به بازنشستگی محکوم میگردند، نمی توانند از هیچ یک از مزایای مقرر در این دستورالعمل استفاده نمایند. همچنین آن دسته از کارکنان بازنشسته یا ازکارافتاه که علیه شرکت در مراجع قانونی مانند هیات های تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی و نظایر آن اقامه دعوا نموده باشند، اعطای کمک های نقدی و کلیه مزایای مقرر در این دستورالعمل در مورد آنها به حالت تعلیق درمی آید.- رییس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۹۵؍۱۹۰۰۰- ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- مطابـق بند ۱ از مـاده ۱۲ قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عـدالت اداری، هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی را دارد. حال آن که به دلیل ماهیت غیردولتی این شرکت که به موجب رای شماره ۹۷۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۹ هیات مزبور نیز تایید گردیده، رسیدگی به درخواست مطروحه از سوی خواهان فاقد وجاهت قانونی م. ب.
۲- با حفظ حقوق ناشی از بند ۱ فوق الذکر، وفق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که اشعار می دارد: «مزایای رفاهی و انگیزه ای و ...
جزء مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمی شود» و با امعان نظر به رای شماره ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ و آراء شماره ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴ هیات عمومی که در مقام تصمیم گیری نسبت به تعارض ایجاد شده در خصوص آراء صادره در ارتباط با مزایای رفاهی و انگیزشی، صراحتاً اعلام می دارد که مبالغ رفاهی و انگیزشی جز مزد ثابت و مبنا محسوب نمی گردد و پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احساس و تشویق در مدت طولانی، جزء مزد محسوب نمی شود، نبایستی قایل به ایجاد حق مکتسبه از باب احسان صورت گرفته جهت پرسنل بازنشسته این شرکت بود و لذا قطع این مزایا از جمله بیمه تکمیلی بازنشستگان که صراحتاً در زمره وظایف قانونی این شرکت نمی باشد به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان تخلف صورت گرفته از ناحیه این شرکت قلمداد کرد.
۳- وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمانی جزء اختیارات هیات مدیره شرکت بوده و آیین نامه مورد اعتراض نیز حسب اختیارات قانونی و با لحاظ کلیه موارد قانونی و حقوقی تدوین گردیده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به موجب تصویبنامه شماره ۶۱۹۷۲؍ت۲۲۴۶۱هـ-۱۹؍۱۱؍۱۳۷۸ نمایندگان ویژه رییس جمهور، ۵۱ درصد از سهام و سایر حقوق دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، بنابراین شرکت مذکور در شمار دستگاههای اجرایی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار ندارد و رسیدگی به خواسته ابطال قسمت ۲ از ماده ۱۳ تیپ دستورالعمل کمکهای نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۵ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 147 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال قسمت دوم از ماده 13 تیپ دستورالعمل کمکهای نقدی مستمر کارکنان بازنشسته و ازکارافتاده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ 21 بهمن 1395 تصویب شده است. شاکی ادعا کرده است که این قسمت به موجب آن، اقامه دعوا علیه کارفرما را مانع بهرهمندی کارکنان از مزایای مقرر در دستورالعمل میداند و این امر با ماده 8 قانون کار مغایرت دارد، زیرا هیچ توافقی نمیتواند مفاد آمرانه این قانون را محدود کند. در پاسخ، شرکت کشتیرانی به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این درخواست به دلیل غیردولتی بودن خود اشاره کرده و همچنین به تبصره 3 ماده 36 قانون کار استناد کرده است که مزایای رفاهی را جزء مزد ثابت نمیداند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. اینکه شرکت کشتیرانی در شمار دستگاههای اجرایی قرار ندارد، اعلام کرد که رسیدگی به این خواسته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و بدین ترتیب، شکایت شاکی رد شد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از ماده 13 تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب 21؍11؍ 1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم از ماده 13 تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب 21؍11؍ 1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طرف شکایت در قسمت 2 ماده 13 تیپ دستورالعمل کمک های نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، ازکارافتاده و مستمری بگیر مصوب مرداد 1395 هرگونه اقامه دعوا بر علیه کارفرما جهت دریافت مطالبات حقوقی نزد هیات های اداره کار را مانع بهره مندی کارکنان بازنشسته و از کارافتاده از مزایای (خواربار- کمک هزینه تحصیلی- کمک هزینه البسه و پوشاک) مقرر در این دستورالعمل دانسته است. در حالی که قانونگذار در ماده 8 قانون کار اشعار می دارد: «شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» نتیجه آن که هیچ مقرره و توافقی نمی تواند مفاد آمرانه قانون کار را محدود نماید. همچنین وضع این گونه مقررات از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون یا اذن قانونگذار دارد. لازم به عنوان است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11-5؍2؍1390 در مورد مشابه صادر گردیده است. "
ماده 13- کارکنانی که بر اساس احکام مراجع قضایی و یا در اجرای آرای انضباطی به بازنشستگی محکوم میگردند، نمی توانند از هیچ یک از مزایای مقرر در این دستورالعمل استفاده نمایند. همچنین آن دسته از کارکنان بازنشسته یا ازکارافتاه که علیه شرکت در مراجع قانونی مانند هیات های تشخیص وحل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی و نظایر آن اقامه دعوا نموده باشند، اعطای کمک های نقدی و کلیه مزایای مقرر در این دستورالعمل در مورد آنها به حالت تعلیق درمی آید.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2595؍19000- 20؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- مطابق بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی شهرداری و موسسات عمومی غیردولتی را دارد. حال آن که به دلیل ماهیت غیردولتی این شرکت که به موجب رای شماره 970-20؍8؍1399 هیات مزبور نیز تایید گردیده، رسیدگی به درخواست مطروحه از سوی خواهان فاقد وجاهت قانونی م. ب.
2- با حفظ حقوق ناشی از بند 1 فوق الذکر، وفق تبصره 3 ماده 36 قانون کار که اشعار می دارد: «مزایای رفاهی و انگیزه ای و...
جزء مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمی شود» و با امعان نظر به رای شماره 234-17؍3؍1388 و آراء شماره 1743 و 1744 هیات عمومی که در مقام تصمیم گیری نسبت به تعارض ایجاد شده در خصوص آراء صادره در ارتباط با مزایای رفاهی و انگیزشی، صراحتاً اعلام میدارد که مبالغ رفاهی و انگیزشی جز مزد ثابت و مبنا محسوب نمی گردد و پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احساس و تشویق در مدت طولانی، جزء مزد محسوب نمی شود، نبایستی قائل به ایجاد حق مکتسبه از باب احسان صورت گرفته جهت پرسنل بازنشسته این شرکت بود و لذا قطع این مزایا از جمله بیمه تکمیلی بازنشستگان که صراحتاً در زمره وظایف قانونی این شرکت نمیباشد به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان تخلف صورت گرفته از ناحیه این شرکت قلمداد کرد.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به موجب تصویبنامه شماره 61972؍ت22461ه--19؍11؍1378 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، 51 درصد از سهام و سایر حقوق دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، بنابراین شرکت مذکور در شمار دستگاههای اجرایی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار ندارد و رسیدگی به خواسته ابطال قسمت 2 از ماده 13 تیپ دستورالعمل کمکهای نقدی مستمر کارکنان بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر مصوب 21؍11؍1395 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 64 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قانون کار و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار که اشعار می دارد: «مزایای رفاهی و انگیزه ای و
مقرراتِ مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
