Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۰۶مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «...ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد»، ابطال نشد.

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه_بیکاری #رفاه_اجتماعی #رسیدگی #عدالت #بیمه #قانون_کار #کارت_پایان_خدمت #قرارداد #خدمت_وظیفه_عمومی #قوانین #حقوق_عمومی #وزیر #مقرری_بیمه_بیکاری #تأمین_اجتماعی #تصرف #قرارداد_کار #کارخانه_ها #کارگاه_ها #فرهنگ #اعتراض #شاکی #ناظر #ارائه_خدمات #پیش‌بینی #وزارتخانه #لایحه #دفاعیات #امنیت_اجتماعی #مشروعیت #مرتکب #جرم #مجازات #خدمت_سربازی #مستند #اکثریت #کشاورزی #کارت_معافیت #ابطال #رفاه #بیکاری #وظیفه #اموال #مدیر #تأیید #صحت #زمان #حاکم #ولی #پایان #صورت #انضباط #استدلال

خلاصه

شاکی خواهان ابطال نامه‌هایی از وزارت راه و شهرسازی است که مدیرعامل شرکت‌های مهندسی را ملزم به داشتن پروانه اشتغال به کار کرده است. شاکی معتقد است قانون چنین الزامی را برای مدیرعامل پیش‌بینی نکرده و این بخشنامه‌ها خارج از حدود اختیارات و افزودن تکلیف اضافه بر قانون است.

اصلِ حقوقی: ایجاد تکلیف جدید برای اشخاص (مانند الزام مدیرعامل به داشتن پروانه اشتغال) بدون تصریح قانون، خارج از حدود اختیارات دستگاه اجرایی است.

مستند: ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

کلیدواژه‌ها: پروانه اشتغال، مدیرعامل، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه، حدود اختیارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۹۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ... شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خطاب به کلیه مدیران اجرایی سراسر کشور اعلام نموده که مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز به موجب «بند (ج) ماده ۹ قانون کار» به کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین باشد، از ارایه خدمات دولتی منجمله پرداخت بیمه بیکاری خودداری نمایند. به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و تصریح تبصره ماده ۱ همین قانون افراد مشخص شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ مشمول بیمه بیکاری نمی باشند. بنابراین قانون گذار محترم در هیچ یک از مواد متعدد این قانون رسیدگی به وضعیت مشمولان نظام وظیفه و یا دارا بودن کارت پایان خدمت را ذکر ننموده است. آیین نامه اجرایی قـانون بیمه بیکاری مصـوبه ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ هیات وزیران در ماده ۱۱ صراحتاً مشمـولین نظام وظیفه عمومی را در دایره پرداخت مقرری بیمه بیکاری قرار داده است و هیچ منعی را برای پرداخت پیش بینی نکرده است. در فراز ابتدایی ماده ۱۱ آیین نامه اجرای مذکور آمده است مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت نظام وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ... برقرار خواهد شد. ملاحظه می شود که قانونگذار شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری را داشتن کارت پایان خدمت و یا رسیدگی به وضعیت مشمولین در نظر نگرفته است. لکن وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن مبادرت به صدور بخشنامه نموده و خارج از شرح وظایف ذاتی خود، داشتن کارت پایان خدمت را به عنوان شرط برقراری بیمه بیکاری در نظر گرفته است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موضوع: لزوم ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری سلام علیکم، ن. ب. ا. مطابق مـاده (۶۲) قانون خدمت وظیفه عمومی، «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است» و به موجب بند «ج» ماده (۹) قانون کار، «عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می باشد؛ همچنین به استناد ماده (۱) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند. با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هرگونه امور ملزم به ارایه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می باشند لذا ب. ت. ب. ارجحیت نظم و انضباط عمومی و ارتباط نظام مند قوانین و مقررات، ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی م. ب.. – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۷۴۸۲ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۱، لایحه مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۵۴۸۲ مورخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ را ارایه کرده است که مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "همانگونه که استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد کار با وضع قانون کار در حوزه حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ کار حاکم بر کشور مطابق نص صریح ماده ۱۰ قانون کار؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد ب- معین بودن موضوع قرارداد ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینکه قانونگذار به ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده ۱۰ قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی که مطابق ماده ۵۸ مکرر قانون نظام وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام وظیفه مراجعه ننموده اند و هم کارفرمایی که این نوع از افراد را به کارگیری نموده اند مرتکب جرم شده اند، بنابراین افراد فراری از نظام وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می باشند. بنابراین قرارداد افراد مذکور مطابق نص صریح ماده ۱۰ قانون کار ممنوعیت داشته مع ذلک رابطه قرارداد کاری حاکم قانونی نبوده و بر خلاف حقوق عمومی م. ب.. بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازی مستند به ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۵۸ مکرر قـانون نظـام وظیفه، فاقد صحـت و باطل بوده است. مع الوصف این نوع از متقـاضیان فاقـد شرایط ماده ۱ قانون بیمه بیکاری یعنی (شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی) هستند و نظـر به اینکه برخـورداری از مقـرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجماع کلیه شرایط مذکور در قانون و مقررات موضوعه م. ب.. بنابراین پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم کاری و تزلزل زنجیره نظام روابط کار و تشویق افراد خاص در قبلا مصالح عمومی کشور است. بخشنامه فوق الذکر ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری است که یا به سن تکلیفی دوره خدمت نظام وظیفه نرسیده اند و به دلایل قانونی مورد تایید نظام وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دایم برخوردارند و یا حتی مشمـولان خدمت نظـام وظیفه که دفترچه اعـزام به خدمت دریافت کـرده اند و از نظـر قانونی فراری محسوب نمی شوند نیست. این نوع از متقاضیان مطابق جدول ۷ قانون بیمه بیکاری می توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری؛ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل باشند قطع نمی گردد و در صورتی که مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رای شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هـیات تخصصی کار، بیمه و تـامین اجـتماعی دیوان عدالت اداری، عدم شمول احکام قانون کار بر اشخاص فاقد کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم تایید شده و اشخـاص فاقـد کارت پایان خدمت یا کارت معـافیت دایم از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند. ثانیاً براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون ‌داشتن معافیت دایم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد. ثالثا بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی‌روند. رابعاً هرچند براساس رای شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی ب. ت. ب. رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیات هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد، در نتیجه حکم به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن توسط مقام صلاحیتدار صادر می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «...ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1506مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این بخشنامه به موجب آن، ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین خدمت نظام وظیفه را به عنوان شرطی برای دریافت بیمه بیکاری تعیین کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این شرط با مواد 1 و 11 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 و آیین‌نامه اجرایی آن مغایر است؛ زیرا این قوانین مشمولین نظام وظیفه را در دایره پرداخت بیمه بیکاری قرار می‌دهند و هیچ شرطی در خصوص کارت پایان خدمت تعیین نکرده‌اند. از سوی دیگر، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی و بند (ج) ماده 9 قانون کار، ادعا می‌کند که استخدام مشمولان بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و بنابراین، افراد فاقد کارت پایان خدمت از شمول بیمه بیکاری خارج می‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قوانین مذکور و تاکید بر اینکه بخشنامه مورد نظر به منظور حفظ نظم عمومی و انضباط اجتماعی صادر شده، به این نتیجه رسید که این بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بنابراین، ابطال نشد. "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره 197487 مورخ 8؍10؍1400 خطاب به کلیه مدیران اجرایی سراسر کشور اعلام نموده که مطابق ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز به موجب «بند (ج) ماده 9 قانون کار» به کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین باشد، از ارائه خدمات دولتی منجمله پرداخت بیمه بیکاری خودداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوبه 12؍10؍1369 هیات وزیران در ماده 11 صراحتاً مشمولین نظام وظیفه عمومی را در دایره پرداخت مقرری بیمه بیکاری قرار داده است و هیچ منعی را برای پرداخت پیش بینی نکرده است. موضوع: لزوم ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری سلام علیکم، ن. ب. ا. مطابق ماده (62) قانون خدمت وظیفه عمومی، «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و به موجب بند «ج» ماده (9) قانون کار، «عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد؛ همچنین به استناد ماده (1) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار می‌باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند. با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هرگونه امور ملزم به ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می‌باشند لذا ب. ت. ب. ارجحیت نظم و انضباط عمومی و ارتباط نظام مند قوانین و مقررات، ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی م. ب.. - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره 77482 مورخ 6؍4؍1401، لایحه مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 75482 مورخ 4؍4؍1401 را ارائه کرده است که مشروح دفاعیات به قرار زیر است: "همانگونه که استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد کار با وضع قانون کار در حوزه حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ کار حاکم بر کشور مطابق نص صریح ماده 10 قانون کار؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد ب- معین بودن موضوع قرارداد ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینکه قانونگذار به ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده 10 قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی که مطابق ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام وظیفه مراجعه ننموده‌اند و هم کارفرمایی که این نوع از افراد را به کارگیری نموده‌اند مرتکب جرم شده اند، بنابراین افراد فراری از نظام وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می‌باشند. بنابراین قرارداد افراد مذکور مطابق نص صریح ماده 10 قانون کار ممنوعیت داشته مع ذلک رابطه قرارداد کاری حاکم قانونی نبوده و بر خلاف حقوق عمومی م. ب.. بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازی مستند به ماده 10 قانون کار و ماده 58 مکرر قانون نظام وظیفه، فاقد صحت و باطل بوده است. مع الوصف این نوع از متقاضیان فاقد شرایط ماده 1 قانون بیمه بیکاری یعنی (شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی) هستند و ن. ب. ا. برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجماع کلیه شرایط مذکور در قانون و مقررات موضوعه م. ب.. بنابراین پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم کاری و تزلزل زنجیره نظام روابط کار و تشویق افراد خاص در قبال مصالح عمومی کشور است. بخشنامه فوق الذکر ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری است که یا به سن تکلیفی دوره خدمت نظام وظیفه نرسیده اند و به دلایل قانونی مورد تایید نظام وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دائم برخوردارند و یا حتی مشمولان خدمت نظام وظیفه که دفترچه اعزام به خدمت دریافت کرده اند و از نظر قانونی فراری محسوب نمی شوند نیست. این نوع از متقاضیان مطابق جدول 7 قانون بیمه بیکاری می‌توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری؛ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل باشند قطع نمی گردد و در صورتی که مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍8؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369: «کلّیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رای شماره 9709970906010248 مورخ 20؍8؍1397 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، عدم شمول احکام قانون کار بر اشخاص فاقد کارت پایان خدمت یا کارت معافيت دائم تایید شده و اشخاص فاق-د کارت پایان خدمت یا کارت مع-افيت دائم از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند. ثانیاً براساس ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29؍7؍1363: «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون ‌داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمی‌گردد. ثالثاً بخشنامه شماره 197487 مورخ 8؍10؍1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده 80 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین 15 تا 18 سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی‌روند. رابعاً هرچند براساس رای شماره 1932 مورخ 18؍10؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره 231777 مورخ 1؍12؍1394 مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی ب. ت. ب. رای شماره 538 مورخ 18؍8؍1395 این هیات هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هيأت وزیران حق وضع آیيننامه و صدور بخشنامه را دارد، در نتیجه حکم به ابطال بخشنامه شماره 231777 مورخ 1؍12؍1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن توسط مقام صلاحيتدار صادر می‌شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 197487 مورخ 8؍10؍1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «...ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی م. ب.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 20

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین