رأی شماره 863 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش و روابط کار و اطلاق ماده 4 آئین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مصوب 1392/08/1

رأي شماره ۸۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : ابطال اطلاق ماده۲ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط كار و اطلاق ماده۴ آئين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۲ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت شماره ۱۰۶۷ / ۹۵ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۴ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۶۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با موضوع : « ابطال اطلاق ماده۲ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط كار و اطلاق ماده۴ آئين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به لحاظ عدم شرط امانت و وثاقت .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ شماره دادنامه : ۸۶۳ كلاسه پرونده : ۱۰۶۷ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ـ ماده ۲‌ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ و ۲ـ ماده ۴‌ آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ ( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ۱ـ ماده ۲‌ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ و ۲ـ ماده۴ ‌آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ ( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌است كه : « با سلام و آرزوي توفيق قضات شريف هيأت عمومي به استحضار مي‌رساند : قانون كار به تأسي از شرع مبين اسلام مصوب شد و مواد متعددي از آن ناشي از مسائل شرعي و اعتقادي است، مانند <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_raw080610253336">ماده ۹ قانون كار</a> كه صحت قرارداد كار را به مشروعيت مورد قرارداد و عدم ممنوعيت شرعي انجام كار منوط نموده و در ماده ۶ همان قانون، كارگر مي‌تواند شغلي را برگزيند كه مخالف اسلام نباشد و كارفرما وفق تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون ياد شده روز ديگري را به جاي جمعه، تعطيل هفتگي قرار دهد ولي كارگر طبق ‌آيه ۹ سوره جمعه ( يا ‌ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البَيع ) مي‌تواند به نماز جمعه برود يا طبق ماده ۶۷ قانون موصوف، كارگر براي حج تمتع از يك ماه مرخصي با حقوق يا بدون حقوق بهره‌مند مي‌گردد و در ماده ۱۵۰ آن، كارفرما مكلف به پرداخت مزد به كارگر در ازاي ساعات نماز، خوردن افطار و سحري و نيز موظف به اختصاص مناسبترين مكان به محل نمازخانه شده است و به استناد بند ۸ ماده ۷۳ فصل هفتم ‌آيين ‌دادرسي كار مصوب ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۷ عدم مشروعيت مورد دعوي از جمله‌ ايرادهاي رسيدگي احصاء شده است . با وجود ‌اينكه قانون كار در مواد مختلفي به موارد شرعي پرداخته است، ليكن مواد معترضٌ‌عنه كه در مقام بيان شرايط عمومي مشاوران و مدرسان روابط كار برآمده است، بنا به شرح ذيل خلاف شرع به نظر مي‌رسد : در بند ( ح ) مواد ۲ و ۴‌ آيين‌نامه‌هاي مذكور، عبارت « گروه‌هاي سياسي غيرقانوني » درج شده و از آنجا كه اجتماع هم زمان دو قيد سياسي و غيرقانوني را با هم دارد، نمي‌تواند وافي به مقصود باشد، زيرا وابستگي به گروههاي غيرقانوني كه صرفاً در زمينه سياسي فعاليت دارند منع شده است در صورتي كه عضويت در هر كدام از گروههاي غيرقانوني با هر زمينه فعاليتي، ولو غيرسياسي، به تنهايي كفايت بر عدم صلاحيت شخص دارد . همچنين‌اين بند، ظهور در عدم عضويت فعلي در گروههاي سياسي غيرقانوني داشته و تصريح به عدم سابقه عضويت در گروههاي معنونه ندارد . علاوه بر آن نداشتن هيچ يك از هواداري، وابستگي و عضويت مي‌بايست شرط شود . مضافاً براي گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها اعلام نشده است، ليكن فعاليت غيرمشروع يا ضد نظام اسلامي دارند، شرطي در نظر گرفته نشده است و از‌اين جهت كه اجازه ورود اعضاي گروههايي را مي‌دهد كه علي رغم ماهيت خلاف شرعي، غيرقانوني بودن آنها قطعيت نيافته است، نمي‌تواند منطبق با موازين شرعي باشد . البته انحصار شرايط به موارد مندرج در مواد ۲ و ۴ ‌آيين‌نامه معترضٌ‌عنه چون مستلزم تجويز ورود افراد غيرموثق ( اشخاصي كه همكاري با قواي بيگانه عليه نظام اسلامي دارند يا مبادرت به قاچاق اسلحه، مهمات، ارز و مواد مخدر نموده‌اند و نيز افراد ضد انقلاب، منافقين، محاربين، اعضاي ساواك منحله و سازمانهاي جاسوسي و هواداران رژيم غاصب صهيونيسم، اشخاص موثر در رژيم فاسد پهلوي، پناهندگان سياسي و معاودين ) است، زمينه ساز تسلط افراد ناصالح را‌ ايجاد مي‌نمايد . از طرف ديگر، بند ( ب ) مواد مبحوثٌ‌عنه صرف اعتقاد به اسلام را بدون تذكر به التزام عملي كافي دانسته است در صورتي كه‌ايمان و تعهد عملي به اسلام ملاك است يعني شخص در مقام عمل بايد به اسلام توجه داشته و متعهد باشد، ضمناً با عدم درج « اقليتهاي مذهبي در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند » ، منعي براي به كارگيري افرادي از اقليتها كه احكام اسلامي را در ملاء عام نقض مي‌نمايند، وجود ندارد . بي ترديد مهمترين ركن و اصلي كه مي‌بايست قبل از هر چيز ملاك عمل قرار مي‌گرفت، اعتقاد قلبي به ولايت فقيه مي‌بود، در حالي كه‌اين اصل مغفول مانده است و مي‌تواند منتج به حضور افراد بي تعهد نسبت به نظام اسلامي گردد . النهايه ب. ت. ب. وظايف و اختياراتي كه بر عهده مدرسان و مشاوران گذاشته شده، از‌اين حيث لازم است برايشان وثاقت و امانت شرط شود، زيرا بنا به كار و اختياراتشان، مستلزم اطلاع بر عورات مسلمين است و چه بسا موجب اضلال فرزندان مسلمان و يا مؤمن گردند، مثلاً در جايي كه در رابطه با نوع تدريس خود موجب اضلال مي‌شوند ‌آيات قرآني : ( مبني بر ولايت بر مؤمنين و ولايت فقيه ) ‌ آيه ۳۸ سوره شورا‌ آيات ۵۹ و ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء‌ آيات ۴۴ و ۵۵ سوره مائده آايات ۲۸ و ۱۱۸ سوره آل عمران » متن ‌آيين‌نامه‌هاي مورد اعتراض به شرح زير مي‌باشد : الف ـ ماده۲ ‌آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۴ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ : « ماده۲ـ مدرسان روابط كار بايد داراي شرايط زير باشند : الف : داشتن تابعيت‌ايران ب : اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ج : التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران . د : دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته‌هاي علوم انساني . هـ : انجام خدمات دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان . و : عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي .» ب ـ ماده۴‌ آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار به شماره ثبت ۱۳۶۶۵۸ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ : « ماده۴ـ اشخاص حقيقي متقاضي پروانه بايد داراي شرايط زير باشند : الف : داشتن تابعيت‌ايران ب : اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران . ج : التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران . د : دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته‌هاي علوم انساني . هـ : انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان . و : عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي . ز : نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر . ح ـ عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني . ط ـ نداشتن رابطه استخدامي با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( ۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري . تبصره : كاركنان بازنشسته و مستعفي و بازخريد شده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به غيراز محكومان مراجع قضايي و يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كه به بازنشستگي يا بازخريدي و يا اخراج از خدمت محكوم شده‌اند ( جز كساني كه دليل محكوميت آنان غيبت بوده است ) ، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال ( اعم از متناوب يا متوالي ) در يكي از پستهاي كارداني، كارشناسي و بالاتر قابل تخصيص به رشته شغلي كاردان يا كارشناس روابط كار و يا مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادارات اجرايي يا ستادي وزارتخانه ها، با تأييد اداره كل امور اداري و با رعايت ساير شروط مندرج در‌ اين ماده، از محدوديت حداقل مدرك تحصيلي معاف مي‌باشند . &#34; در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۲۴۵۸۲۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۸، نامه شماره ۲۴۴۳۰۸ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۶ را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : « جناب آقاي ولي پور مديركل محترم فني حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۹۹۱۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۲ در خصوص ابلاغيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كلاسه پرونده ۱۰۶۷ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ مربوط به دادخواست آقاي سعيد كنعاني در خصوص ابطال ماده ( ۲ ) و ( ۴ ) ‌ آيين‌نامه‌هاي صدور پروانه آموزش روابط كار و مشاور روابط كار به شرح ذيل ارسال مي‌گردد . خواهشمندم دستور فرماييد پاسخ ذيل عيناً به مرجع مذكور منعكس گردد . ۱ـ ‌آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار به استناد مواد ( ۱۹۶ ) و ( ۲۰۱ ) قانون كار و پروانه مشاوره روابط كار در اجراي ماده ( ۲۰۱ ) قانون كار و مواد ( ۹ ) و ( ۱۳ ) قانون مديريت خدمات كشوري تدوين شده است . ۲ـ ب. ت. ب. مفاد ماده ( ۱ ) و بند ( ۱ ) ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، ‌آيين‌نامه‌هاي دولتي ( آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران و نيز وزراء ) نبايد خلاف قانون، شرع مقدس اسلام وخارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده باشد . ۳ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در ماده مذكور به كار رفته مطلق است و هم التزام عملي و التزام اعتقادي است و فراتر از خواسته خواهان مي‌باشد و شرط تحقق اعتقاد و التزام عملي به اسلامي يك امر دروني و اعتقادي و رفتار شخصي است كه مناسبت ترين راه براي احراز‌اين شرط، اعتماد به اظهارات اشخاص و اصل بر صحت بودن رفتار اوست مگر‌اينكه خلاف آن اثبات شود . ۴ـ در حالي كه‌آيين‌نامه‌هاي مورد شكايت خلاف قانون يا شرع نيست و در چارچوب اختيارات مقرر در ماده ( ۱۹۶ ) و ( ۲۰۱ ) قانون كار و مواد ( ۹ ) و ( ۱۳ ) قانون مديريت خدمات كشوري صادرگرديده است . متذكر مي‌گردم عدم اشاره به برخي از شرايطي كه شاكي آنها را ذكر كرده به معناي مخالفت‌آيين‌نامه با قانون و شرع نبوده و متضمن اين معني نيست كه مثلاً اشخاص حقيقي نبايد ملتزم به نظام جمهوري اسلامي باشند . ۵ ـ مشاوره و تدريس روابط كار يك شغل است و هر فرد كه اطلاعاتي كه درباره روابط بين كارگر و كارفرما داشته باشد، مي‌تواند به‌اين شغل بپردازد و از مصاديق منصب قضاوت نيز به شمار نمي‌رود . در حال حاضر نيز افراد بسياري به‌اين كار اشتغال دارند . هدف ‌آيين‌نامه‌هاي مذكور ساماندهي به وضع موجود بوده و‌ايجاد شرطهاي مانند‌اين كه قبلاً افراد عضو هيچ گروه سياسي و يا اجتماعي غيرقانوني نبوده باشند، زمينه ساز‌ايجاد محدوديت شغلي است و همچنين با اصول قانون اساسي كه افراد مجاز به انتخاب شغل مي‌باشند، در تضاد مي‌باشد . ۶ ـ كليه افراد حائز شرايط مي‌توانند در آزمونهاي مربوطه شركت نمايند مشروط بر‌اينكه اصول و اساس جمهوري اسلامي و موازين اسلام را نقض نكنند . همين موضوع به صراحت در ماده ( ۴ ) ‌ آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار و ماده ( ۲ ) ‌ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار قيد شده است . در بند ( ب ) همين مواد « اعتقاد به دين مبين اسلامي يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران » ، در بند ( ج ) « التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران » در بند ( ز ) « نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر » ، در بند ( و ) « عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي » و در بند ( ح ) « عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني » ذكر شده است . به نظر مي‌رسد براي يك شغل عادي در جامعه‌اين شرايط كافي مي‌باشد و حتي به نوعي بيش از‌اندازه به اعتقاد به مباني‌ايدئولوژيك نظام اشاره شده است و از نظر اصل آزادي اشتغال مخالف قانون اساسي و حق انتخاب شغل تأكيد شده در اسناد بين‌المللي مانند ميثاقين حقوق اجتماعي و اقتصادي كه دولت نيز به آن پيوسته است، مي‌باشد و افزودن قيدهايي مانند عدم عضويت در گروهها و ... گذشته دور و ... خلاق عقل و منطق و شرع مي‌باشد . ۷ـ همان گونه كه حضرت امام خميني رحمه الله عليه و مقام معظم رهبري ادام الله ظله الشريف علي رئوس المسلمين تأكيد مي‌نمايند « ميزان حال افراد است » و نمي‌توان صرفاً با ملاك‌اين كه يك فرد، سالها قبل عضو يك گروه اجتماعي و يا سياسي بوده است، او را از حق اشتغال محروم كرد . ب. ت. ب. موارد فوق درخواست رد شكايت شاكي را دارم و همچنين خواهشمندم هماهنگي لازم جهت حضور نمايندگان‌اين اداره كل براي دفاع در شعبه ديوان فراهم گردد .» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۸ اعلام كرده است كه : « موضوع ماده ۲ ‌آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مورخ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ و ماده۴ ‌آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مورخ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱، در جلسه مورخ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد : عدم شرط امانت و وثاقت در كليه تشكلهاي مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است . نظر به‌اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶ / ۱۰۲ / ۱۷۵۴ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۸ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان عدم شرط امانت و وثاقت در كليه تشكلهاي مذكور در ماده ۲‌ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش و روابط كار و ماده ۴‌ آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مصوب ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خلاف شرع تشخيص داده‌اند، بنابراين در اجراي احكام قانوني فوق‌الذكر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذكور و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق ماده ۲ و اطلاق ماده۴ ‌آيين‌نامه‌هاي مورد اعتراض از‌اين حيث كه در برگيرنده اشخاص فاقد شرط امانت و وثاقت مي‌باشد، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي