Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷-۱۳۹۷/۰۴/۱۰، ۱۱۳۲۴۵/۹۷-۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و ۸۱۷۰۰/۹۷- ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #عدالت #قانون_مدنی #ازدواج #ثبت_رسمی #ثبت_ازدواج #ازدواج_موقت #عقد #سردفتر #سند_عادی #حمایت_خانواده #طلاق #عقد_ازدواج #شرط_ضمن_عقد #شاکی #قانون_اساسی #نکاح_موقت #ضمانت #بخشنامه_های #قوانین #ازدواج_دائم #دفترخانه #گونه #لایحه #نکاح #فسخ #انفساخ #رجوع #بطلان_نکاح #جمهوری #نکاح_دائم #پیش‌بینی #عقد_نکاح #نام #اکثریت #ابطال_مصوبه #ابطال #املاک #خانواده #توافق #باردار #عاقد #زوجه #بلامانع #صورت #نظریه #دفتر #آیین_دادرسی #جایز #ثبتی #تصمیم

خلاصه

شاکی ابطال نامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در خصوص محدودیت ثبت ازدواج موقت خواستار شده است. اختلاف ناشی از ممنوعیت تنظیم سند عادی ازدواج موقت توسط سردفتران بدون شرط بارداری یا توافق است. دیوان به بررسی انطباق این نامه‌ها با شرع و قوانین می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: انجام و تنظیم سند عادی ازدواج موقت خارج از شرایط ثبت رسمی، فاقد ممنوعیت قانونی و شرعی است.

مستند: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت، سند عادی، سردفتر ازدواج و طلاق، سازمان ثبت اسناد و املاک، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷-۱۳۹۷/۰۴/۱۰، ۱۱۳۲۴۵/۹۷-۱۳۸۷/۰۶/۱۱ و ۸۱۷۰۰/۹۷- ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷-۱۳۹۷/۴/۱۰، ۱۱۳۲۴۵/۹۷-۱۳۸۷/۶/۱۱ و ۸۱۷۰۰/۹۷-۱۳۹۷/۴/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به ۳ شرط ۱- باردار شدن زوجه، ۲- توافق طرفین، ۳- شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و بر اساس مفهوم مخلاف ماده ۲۱ انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخلاف اصل۴، ۱۲ قانون اساسی (مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد ۱۰۷۵، ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ قانون مدنی) و ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانونگذار برای اجرای صیغه ازدواج دایم بدون ثبت رسمی موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره ۱۳۹۷۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۱۳۶-۱۳۹۷/۳/۶ صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهررسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره ۳۷۶/۹۷-۱۳۹۷/۴/۱۶ بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهرمخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول ۴، ۱۲ و ۳۷ قانون اساسی و به دلیل مخلافت با ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی آن را دارم. » متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: « -جناب آقای … ثبت اسناد و املاک کشور -جناب آقای … ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی -جناب آقای … ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با سلام طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح ماده فوق الذکر احصاء گردیده است و به نظر ایـن اداره کل، ورود سردفتـر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقـد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. – مدیرکل امور اسناد و سردفتران » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۲۲۹-۱۳۹۸/۱۰/۳۰ توضیح داده است که: « ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می دارد: « ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده ۲۱ قانون فوق الذکر « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد» بنابراین ب. ت. ب. مصرحات فوق الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات م. ب.. بنابراین طبق ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و ب. ت. ب. مفاد مصرحات یاد شده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در خصوص شکایت آقای … بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۶۶۱۹۳/۹۷-۱۳۹۷/۴/۱۰، اولاً: احکام ازدواج اعم از دایم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانونگذار در مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی هریک از زن و مرد می تواند برای عقد ازدواج وکالت ب. غ. دهد و به صراحت ماده ۱۰۶۴ قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین ب. ت. ب. اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت ازدواج موقت در موارد: ۱- باردارشدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳-شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده ۴۹ قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه های شماره ۶۶۱۹۳/۹۷-۱۳۹۷/۴/۱۰ و ۸۱۷۰۰/۹۷-۱۳۹۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۲۴۵/۹۷-۱۳۹۷/۶/۱۱ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخلاف قوانین مذکور و از اختیارات صادر کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1708 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال نامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت ازدواج موقت بود. شاکی استدلال کرد که طبق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت رسمی ازدواج موقت تنها در مواردی مانند بارداری زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است و در سایر موارد، ثبت عادی مجاز م. ب.. او همچنین به بخشنامه‌های سازمان ثبت و نظریه کمیسیون حقوقی کانون سردفتران اشاره کرد که انجام عقد عادی موقت را بلامانع دانسته‌اند. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت بر الزامی بودن ثبت ازدواج موقت طبق همان ماده تاکید کرد و ورود سردفتر به ثبت غیررسمی را فاقد وجاهت قانونی دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به ابطال نامه‌های سازمان ثبت صادر کرد و اعلام نمود که ممنوعیت ثبت عادی ازدواج موقت مخالف قوانین مذکور است و از اختیارات صادرکننده نامه خارج م. ب.. این رای بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر گردید. تاریخ دادنامه: 14/11/1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 66193/97-10/4/1397، 113245/97-11/6/1387 و 81700/97-30/4/1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت رسمی ازدواج موقت منوط به 3 شرط 1- باردار شدن زوجه، 2- توافق طرفین، 3- شرط ضمن عقد است و در غیر این موارد ثبت رسمی ازدواج موقت الزامی نیست و بر اساس مفهوم مخالف ماده 21 انجام عقد عادی موقت تجویز شده است بنابراین ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان مخالف اصل4، 12 قانون اساسی (مبنی بر جایز بودن ازدواج موقت و برابر (مواد 1075، 1076 و 1077 قانون مدنی) و ماده 1064 قانون مدنی (مبنی بر تعیین شرایط عاقد و ممنوع نبودن اجرای عقد عادی و با سند عادی از سوی سردفتر برخلاف ممنوعیتی که قانونگذار برای اجرای صیغه ازدواج دائم بدون ثبت رسمی موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است) است. حتی بخشنامه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره 139755932115000136-6/3/1397 صراحتاً بلامانع بودن انجام عقد عادی موقت (مشروط به عدم استفاده از مهررسمی دفترخانه) را اعلام کرده و کمیسیون حقوقی کانون سردفتران ازدواج و طلاق به موجب نظریه رسمی شماره 376/97-16/4/1397 بلامانع بودن آن را اعلام و به جهت عدم تداخل با وظایف سردفتری مبادرت به تهیه سند عادی ازدواج موقت و طراحی مهرمخصوص برای دفاتر ازدواج کرده است. بنابراین هیچ گونه ممنوعیت شرعی، قانونی و ثبتی برای سردفتر در اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت بدون ثبت رسمی وجود ندارد و از این رو تقاضای ابطال تصمیم مذکور به استناد به اصول 4، 12 و 37 قانون اساسی و به دلیل مخالفت با ماده 1064 قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 57 آیین‌نامه اجرایی آن را دارم. » طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است، 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد، لذا تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که به شرح ماده فوق الذکر احصاء گردیده است و به نظر این اداره کل، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه سردفتران برخلاف مقررات و بخشنامه های سازمان اقدامی به عمل آورند نسبت به تعقیب انتظامی اقدام گردد. - مدیرکل امور اسناد و سردفتران » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139855732115000229-30/10/1398 توضیح داده است که: « ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 مقرر می دارد: « ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.» به موجب ماده 21 قانون فوق الذکر « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است: 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد» بنابراین ب. ت. ب. مصرحات فوق الذکر تکالیف دفاتر ازدواج در ثبت ازدواج موقت همان سه فرضی است که در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است، ورود سردفتر ازدواج به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی در مقام انجام وظایف سردفتری و نیز تهیه دفترچه عقد نکاح موقت و ساخت مهر پرسی به نام سردفتران ازدواج و طلاق برخلاف مقررات م. ب.. بنابراین طبق ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 و ماده 21 قانون فوق‌الذکر، تکلیف سران دفاتر ازدواج در امر ثبت ازدواج موقت، همان سه فرضی است که به شرح مواد فوق الذکر احصاء گردیده است، با این وصف و ب. ت. ب. مفاد مصرحات یاد شده، ورود سردفتر به سایر موارد از جمله مباشرت و دخالت در اجرای صیغه عقد موقت بدون ثبت رسمی واقعه و صدور سند عادی و مهر پرسی در مقام انجام وظایف سردفتری فاقد وجاهت قانونی است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت آقای … بر تقاضای ابطال مصوبه اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 66193/97-10/4/1397، اولاً: احکام ازدواج اعم از دائم یا موقت تابع موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی است، قانونگذار در مواد 1075 تا 1077 قانون مدنی آن را به رسمیت شناخته است و مطابق ماده 1071 قانون مدنی هریک از زن و مرد می‌تواند برای عقد ازدواج وکالت ب. غ. دهد و به صراحت ماده 1064 قانون مذکور عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. بنابراین ب. ت. ب. اطلاق لفظ عاقد و همچنین به قیاس اولویت سردفتر می‌تواند صیغه عقد ازدواج را جاری سازد. ثانیاً: مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت ازدواج موقت در موارد: 1- باردارشدن زوجه 2- توافق طرفین 3-شرط ضمن عقد، الزامی بوده و مقنن برای خودداری از آن در ماده 49 قانون اخیرالذکر ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است، بنابراین در غیر موارد مصرح، ثبت ازدواج موقت الزامی نبوده و فاقد ضمانت اجرای مقرر است. الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت به معنای ممنوع بودن از ثبت ولو به صورت عادی نیست و ممنوعیت مقرر نسبت به اجرای عقد ازدواج موقت و ثبت آن به صورت عادی در نامه های شماره 66193/97-10/4/1397 و 81700/97-30/4/1397 و 113245/97-11/6/1397 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف قوانین مذکور و از اختیارات صادر کننده نامه مورد شکایت نیز خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین