Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_زمین #تفکیک #زمین #مسکن #عدالت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اراضی #شهرداری #تفکیک_اراضی #اراضی_کشاورزی #شاکی #ابطال_مصوبه #حریم_شهر #حدود_اختیارات #اراضی_شهری #پیش‌بینی #پروانه_ساختمانی #قانون_تأسیس #باغ‌ها #حقوق_مالکانه #تشخیص #دادخواست #برنامه_زمان‌بندی #کلیه_حقوق #افراز #سرمایه‌گذاری #اعتبارات_عمرانی #عمران #اثبات #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #شورای_عالی #وظایف_قانونی #اکثریت #جواز #فروش #صلاحیت #حد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #واگذاری #دانسته #پروانه #حاشیه #شهر #جمعیت #املاک #زمان #ابطال #وظیفه #بلاتکلیف #و_غیره #انهدام #تأخیر #فرد

خلاصه

شاکی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ممنوعیت تفکیک و واگذاری زمین در حریم شهرها اعتراض کرد. وی با استناد به مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، معتقد بود مالکان حق تفکیک اراضی خود را دارند. دیوان عدالت اداری به بررسی این محدودیت‌ها در برابر حقوق مالکانه پرداخت.

اصلِ حقوقی: محدودیت‌های شهرسازی نباید حقوق مالکانه اشخاص را که در قوانین شهرداری به صراحت پیش‌بینی شده است، به طور مطلق سلب کند.

مستند: بند ۲ ماده ۹۹، ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۱، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، ماده ۱۴ قانون زمین شهری.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، حریم شهر، حقوق مالکانه، شورای عالی شهرسازی، قانون شهرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۶۶/۷۹ شماره دادنامه: ۱۷۲ تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰ شاکی: آقای …‎پورفرد موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:۱. بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها و هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً برابر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‎بندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهر م. ب. و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود م. ب..ثانیاً، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است. ثالثاً، در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشاره شده است. رابعاً، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها م. ب. مالکین اراضی واقع در طرح‌هایی که به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب اجرای آن به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن م. ب. برخوردار دانسته است. خامساً، ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۲ قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها م. ب. را مجاز و بلااشکال دانسته است,۲.ماده ۷ مصوبه مذکور صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح‌های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از این‌که تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش‎بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار می‎باشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخلاف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب..ثانیاً، ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغالت و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور م. ب. و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوق‎الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن م. ب.. علیهذا با عنایت بمراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ را دارد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۱۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ اعلام داشته‎اند:۱.به موجب بند ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‎های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده ۷ همان قانون مصرح است به این‌که «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ می‎باشند.»۲.به‌طور معمول طرح‌های جامع برای دوره‎های ۱۰ ساله از زمان تصویب تهیه می‎شوند واجرای آنها در قالب امکانات شهرداری‌ها دوره‎بندی می‎شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی و باغات حاشیه‎ای، نیاز به سرمایه‎گذاری بیشتر برای احداث زیر ساخت‌ها در سطوح وسیع‎تر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و شکل‎گیری در یک دوره بلند مدت، صدور پروانه در باغات حاشیه‎ای شهر را با وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تاخیر انداخته است. در مصوبه مذکور موکول نموده است به عبارت دیگر دوره‎بندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است.۳.ضمناً ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶و تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و برابر ماده ۳ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود مصوبه ۱۳۷۸/۸/۱۰ را به تصویب رسانیده‎اند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مصرحات مقرر در بند ۲ ماده ۹۹ و مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ و ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمین‌ها و باغ‌ها و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است.بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بندهای ۴و ۷ مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیش‎بینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 172 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 266/79، شاکی به دنبال ابطال مصوبه مورخ 10 آبان 1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. او استدلال می‌کند که این مصوبه با قوانین موجود، از جمله بند 2 ماده 99، مواد 100 و 101 قانون شهرداری و ماده 14 قانون زمین شهری مغایرت دارد. شاکی به ممنوعیت تفکیک اراضی واقع در حریم شهرها و صدور مجوز برای احداث بنا در اراضی زراعی و باغات اشاره کرده و این موارد را مغایر با حقوق مالکانه و وظایف شهرداری می‌داند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی بر اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری تاکید کرده و دلایل خود را برای عدم ابطال مصوبه ارائه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد قانونی مذکور و عدم انطباق مصوبه با حدود اختیارات شورای عالی، به اکثریت آرا مصوبه را مغایر و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و آن را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:1. بند 4 مصوبه مورخ 1378/08/10 شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها و هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً برابر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری تهیه و مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهر م. ب. و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود م. ب..ثانیاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است. ثالثاً، در ماده 101 قانون شهرداری صراحتاً به امکان تفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشاره شده است. رابعاً، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها م. ب. مالکین اراضی واقع در طرح‌هایی که به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب اجرای آن به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیق آن م. ب. برخوردار دانسته است. خامساً، ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها م. ب. را مجاز و بلااشکال دانسته است.2.ماده 7 مصوبه مذکور صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح‌های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از این‌که تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش‌بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولاً، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری‌ها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار می‌باشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالکین اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب..ثانیاً، ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغالت و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانسته است و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور م. ب. و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت در مصوبه فوق‌الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن م. ب.. علیهذا با عنایت بمراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1378/08/10 را دارد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23911/230 مورخ 1379/10/26 اعلام داشته‌اند:1.به موجب بند 2 و 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده 7 همان قانون مصرح است به این‌که «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 می‌باشند.»2.به‌طور معمول طرح‌های جامع برای دوره‌های 10 ساله از زمان تصویب تهیه می‌شوند واجرای آنها در قالب امکانات شهرداری‌ها دوره‌بندی می‌شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاورزی و باغات حاشیه‌ای، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر برای احداث زیر ساخت‌ها در سطوح وسیع‌تر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و شکل‌گیری در یک دوره بلند مدت، صدور پروانه در باغات حاشیه‌ای شهر را با وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تاخیر انداخته است. در مصوبه مذکور موکول نموده است به عبارت دیگر دوره‌بندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است.3.ضمناً ب. ت. ب. ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/03/31 و برابر ماده 3 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات و وظایف قانونی خود مصوبه 1378/08/10 را به تصویب رسانیده‌اند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد. مصرحات مقرر در بند 2 ماده 99 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع در حریم و حوزه استحفاظی شهرها از قبیل، تفکیک زمین‌ها و باغ‌ها و اراضی کشاورزی و تبدیل کاربری و فروش آنها و الزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است.بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بندهای 4و 7 مصوبه مورخ 10/8/178 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیش‌بینی شده ممنوع کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین