Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی برای عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ متر مربع، مغایر قانون است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #عرصه #شهرداری #باغ #شاکی #تفکیک #اراضی #زمین #صورتجلسه #سند_مالکیت #ماده_۱۴۷ #لایحه #رسیدگی #پروانه_ساختمانی #شورا #گونه #قضات #ابطال_مصوبه #تغییر_کاربری #اکثریت #حقوق #قوانین #مالک #پلاک_ثبتی #ارزش_کارشناسی #اعتراض #دادخواست #حقوق_عمومی #رای_کمیسیون_ماده_۱۲ #دبیر #تشخیص #قانون_اساسی #مدیریت #قطعه_زمین #نقشه #مطالبه #شهر #پلاک #مساحت #شرع #ابطال #املاک #قدرالسهم #صورت #آیین_دادرسی #حدیث #شهردار #زمان #دانسته #تسری #ماه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج regarding مطالبه ارزش ۳۰ درصد از مساحت پلاک زمین به عنوان سرانه خدماتی شد. شهرداری این زمین را مشمول مصوبه مذکور دانسته بود در حالی که زمین سال‌ها قبل به صورت قانونی تفکیک شده بود. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. اصل حقوقی تسری مصوبات جدید مربوط به تفکیک اراضی به املاکی که پیش از تصویب مصوبه به طور قانونی تفکیک شده‌اند، فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: سرانه خدماتی، تفکیک اراضی، شهرداری، عوارض، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب ملاک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت ۹۵/۳۸۸ مترمربع مطابق سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ۵۰۰۷/۱۶۸ در محدوده شهرداری منطقه ۵ کرج می باشم که در سال ۱۳۹۱ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مراجعه نمودم شهرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ شهری و مشمول مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش ۳۰% از مساحت پلاک مذکور را نموده و جهت ارزیابی مراتب را به هیات کارشناسان ارجاع داده است. نظر بـه اینکه اولاً: پلاک مـذکور بـه مساحت ۹۵/۳۸۸ مترمربع طی سنـد رسمـی در مرداد ماه ۱۳۷۹ تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالها قبل از مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج م. ب. و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور م. ب.. ثانیاً: بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰- ۱۳۸۷/۶/۱۶ شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رای باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف م. ب.. لذا مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ که در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام م. ب.. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک مذکور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت هزینه های مربوط به تفکیک آن به شهرداری منطقه ۵ انجام گرفته است. ثالثا: مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف اصل ۱۵۰ قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه» م. ب.. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و شرع مقدس م. ب. از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا م. ب..» شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۹۲/۴۳۲-۱۳۹۴/۴/۱۴ اعلام کرده است که: «مدیریت محترم کل دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت و قبولی طاعات احتـراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۲/۴۳۲ مـوضوع تکالیف اینجانب علیه شـورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج و شهرداری منطقه ۵ کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج بدین وسیله منجراً تقاضای اینجانب ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳-۱۳۸۷/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج م. ب. که بر خلاف قانون و شرع مقدس تصویب شده است.» متن بند ۱ صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۱- بند ۱ صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره ۶۴۸۸/۸۶/ش- ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ به شرح ذیل: احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه هماهنگی حفظ سرانه های خدماتی (موضوع مصوبه شماره ۳۵۷۰/۸۶/۵/۳/ش-۱۳/۵/۸۶) ۳۰% از مساحت اراضی بالاتر از ۱۰۰۰ متر که دارای رای باغ طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری می باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تامین سرانه های خدماتی تعیین گردیده و بر همین اساس شورای محترم در بند ۳۰ مصوبه شماره ۴۵۹۰-۱۳۸۷/۶/۱۶ مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رای باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از ۵۰۰ متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع پیشنهاد می گردد عرصه باغات کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکین آنها موظف شوند ۳۰% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (۱۰۰۰) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای … خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام نمودند: احتراماً در خصوص نامه ۶۴۴۸/۸۶/ش- ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ شهرداری مبنی بر اخذ ۳۰% ارزش کارشناسی شده املاک زیر ۵۰۰ مترمربع بدین وسیله اعلام می دارد بر اساس قانون اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع باغ نیست و شامل نمی شود. ن. ب. ا. شورا مصوبه ای را تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیر قانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی، امور پیمانها و اجراییات شهرداری کرج، به موجب لایحه شماره ۱۹۳۲-۹۳- ۱۳۹۳/۱/۱۹ اعلام کرده است که: «۱- شاکی در دادخواست اعلام نموده که ملاک پلاک ثبتی شماره ۵۰۰۷/۱۶۸ به مساحت ۹۵/۳۸۸ مترمربع م. ب. و مشمول ضوابط باغات نمی گردد در حالی که حسب گزارش شماره ۱۲۴۸۹۶/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ مدیریت شهرسازی، پلاک مذکور از طریق مقررات موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است همان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند آراء صادره از طریق هیات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق شهرداری و اخذ حقوق عمومی نخواهد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از ۵۰۰ مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است. ۲- همان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شهرداری تفکیک و منجر به سند مالکیت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت شده است که بر این اساس ملاک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا هر گونه مجوز دیگری مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مشمول پلاک مـذکور بوده و اسقاط ایـن امر نیاز بـه حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریـق ماده ۱۴۷ دلیل بر عدم محق بودن شهرداری در اجرای قوانین آمره نخواهد بود. ۳- شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره ۱۱۰۵۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۹ و مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج استناد کرده است، حال آن که در نامه شماره ۱۱۰۵۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۹ تصریح شده است، نوعیت پلاک در رای کمیسیون ماده ۱۲ (قانون زمین شهری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رای مذکور برای شهرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم الاجراء است چرا که از طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و حسب درخواست ملاک پرونده در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح و در راستای توافق با ملاک مقرر به اخذ ۳۰% ارزش ملک جهت تغییر کاربری شده است. ۴- در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر منتفی و بر اساس مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادی شاکی به شماره ۱۱۰۵۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۹ « ... توافقات مقرر گردید ...» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است. ب. ت. ب. مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده ۱۴۷ تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت گردیده و از طرفی رای کمیسیون ماده ۱۲ پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن دایر بر پرداخت سرانه خدماتی به شهرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر نامه شماره ۱۲۴۸۹۶/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست است. ضمناً آقای … ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می گردد.» در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج، با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۳۲/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که: « بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۳۲/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- با عنایت به این که به موجب قسمت ۱ بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) م. ب. یا خیر چون وصف باغ را به اراضی زیر ۵۰۰ متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سـال ۱۳۶۷، سهم شهرداریها در مقابـل استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها آنچه که در هنگام تفکیک جزء خیابان و کوچه ها واقع می شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/432، شاکی به منظور ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/ه-3- 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. وی ادعا می‌کند که زمین وی به مساحت 95/388 مترمربع، مطابق با سند مالکیت، قبل از تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده و بنابراین مشمول پرداخت عوارض سرانه خدماتی نمی‌باشد. شاکی همچنین به مغایرت این مصوبه با اصل 150 قانون اساسی و قواعد فقهی اشاره کرده است. <br>در مقابل، شهرداری با استناد به قوانین و مقررات مربوط به تفکیک و پرداخت حقوق عمومی، ادعای شاکی را رد کرده و بیان کرده که پلاک موضوع دعوی به دلیل نوعیت باغ، مشمول پرداخت عوارض م. ب.. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت بند 1 صورتجلسه با شرع و همچنین به استناد قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که بند 1 مصوبه به دلیل تسری وصف باغ به اراضی کمتر از 500 متر و مغایرت با قوانین مربوطه، ابطال می‌شود. <br>تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بند 1 مصوبه مذکور اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 2/3/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/ه-3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/ه-3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب مالک یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 95/388 مترمربع مطابق سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 5007/168 در محدوده شهرداری منطقه 5 کرج می باشم که در سال 1391 جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مراجعه نمودم شهرداری مذکور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختمانی زمین اینجانب را در محدوده باغ شهری و مشمول مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج قرار داده است و مطالبه ارزش 30% از مساحت پلاک مذکور را نموده و جهت ارزیابی مراتب را به هیات کارشناسان ارجاع داده است. ن. ب. ا. اولاً: پلاک مذکور به مساحت 95/388 مترمربع طی سند رسمی در مرداد ماه 1379 تفکیک و به نام اینجانب انتقال رسمی یافته است سالها قبل از مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج م. ب. و تفکیک آن قبل از مصوبه مذکور م. ب.. ثانیاً: بند 30 مصوبه شماره 4590- 16/6/1387 شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد مترمربع و دارای رای باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف م. ب.. لذا مصوبه مورخ 14/12/1387 که در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج به تصویب رسیده است خلاف موازین قانونی و خلاف شرع مقدس اسلام م. ب.. زیرا مصوبه اخیرالذکر به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز صاحبان این گونه املاک بوده است در حالی که تفکیک پلاک مذکور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانونی با پرداخت هزینه های مربوط به تفکیک آن به شهرداری منطقه 5 انجام گرفته است. ثالثاً: مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج خلاف اصل 150 قانون اساسی و خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه» م. ب.. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و شرع مقدس م. ب. از محضر محترم قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج مورد استدعا م. ب..» شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 92/432-14/4/1394 اعلام کرده است که: احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 92/432 موضوع تکالیف اینجانب علیه شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج و شهرداری منطقه 5 کرج مبنی بر تقاضای اینجانب به صدور حکم بر ابطال مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج بدین وسیله منجراً تقاضای اینجانب ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/ه-3-22/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج م. ب. که بر خلاف قانون و شرع مقدس تصویب شده است.» « 1- بند 1 صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره 6488/86/ش- 12/10/1387 به شرح ذیل: احتراماً با عنایت به اینکه وفق تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه هماهنگی حفظ سرانه های خدماتی (موضوع مصوبه شماره 3570/86/05/3/ش-13/5/86) 30% از مساحت اراضی بالاتر از 1000 متر که دارای رای باغ طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرداری می‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداری از بابت تامین سرانه های خدماتی تعیین گردیده و بر همین اساس شورای محترم در بند 30 مصوبه شماره 4590-16/6/1387 مبنی بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضی کمتر از پانصد متر و دارای رای باغ و ایضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه های خدماتی به اراضی موصوف به استحضار می رساند از آنجا که عدم اطلاق باغ بر این اراضی (مساحت کمتر از 500 متر) علاوه بر اینکه موجبات ترغیب صاحبان باغات برای امر تفکیک غیر مجاز به منظور انتفاع بیشتر را فراهم می آورد، باعث عدم دسترسی شهرداری به حقوق مربوطه که ناشی از تغییر کاربری و نیز نابسامانی سرانه های سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگیری از امر تفکیک غیر مجاز و نیز دسترسی به حداکثر درآمد نهفته حاصل از بهره مندی صاحبان این گونه املاک به خصوص اراضی کمتر از 500 متر مربع پیشنهاد می‌گردد عرصه باغات کمتر از 500 مترمربع نیز مشمول شرایط مصوبه بدوالذکر گردند به نحوی که مالکین آنها موظف شوند 30% از ارزش کارشناسی شده اراضی مذکور را تحت عنوان عوارض سرانه های خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که در کمیسیون بررسی و با تغییر اینکه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبدیل شده و املاک زیر هزار (1000) متر هم شامل شود با اکثریت به تصویب رسید و آقای … خود را طی نامه ای به شرح ذیل اعلام نمودند: احتراماً در خصوص نامه 6448/86/ش- 12/10/1387 شهرداری مبنی بر اخذ 30% ارزش کارشناسی شده املاک زیر 500 مترمربع بدین وسیله اعلام می‌دارد بر اساس قانون اراضی زیر 500 مترمربع باغ نیست و شامل نمی شود. ن. ب. ا. شورا مصوبه ای را تصویب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداری به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در این زمان غیر قانونی است. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور شهردار و مدیر حقوقی، امور پیمانها و اجراییات شهرداری کرج، به موجب لایحه شماره 1932-93- 19/1/1393 اعلام کرده است که: «1- شاکی در دادخواست اعلام نموده که مالک پلاک ثبتی شماره 5007/168 به مساحت 95/388 مترمربع م. ب. و مشمول ضوابط باغات نمی گردد در حالی که حسب گزارش شماره 124896/د-19/11/1392 مدیریت شهرسازی، پلاک مذکور از طریق مقررات موضوع ماده 147 قانون اصلاحی ثبت منجر به سند مالکیت شده است همان طوری که قضات رسیدگی کننده مستحضر هستند آراء صادره از طریق هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداری صادر و این امر مانع اسقاط حقوق شهرداری و اخذ حقوق عمومی نخواهد بود چرا که پلاک مذکور قبل از تفکیک، دارای مساحتی بیش از 500 مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است. 2- همان طوری که قضات رسیدگی کننده ملاحظه می نمایند پلاک موضوع دعوی بدون پرداخت یا اخذ مجوز از شهرداری تفکیک و منجر به سند مالکیت موضوع ماده 147 قانون ثبت شده است که بر این اساس مالک قبل از اخذ پروانه ساختمانی یا هر گونه مجوز دیگری مکلف به پرداخت حقوق عمومی است، چرا که دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مشمول پلاک مذکور بوده و اسقاط این امر نیاز به حکم قانون داشته و صدور سند مالکیت از طریق ماده 147 دلیل بر عدم محق بودن شهرداری در اجرای قوانین آمره نخواهد بود. 3- شاکی در دادخواست به مکاتبه شماره 110565-29/9/1391 و مصوبه 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج استناد کرده است، حال آن که در نامه شماره 110565-29/9/1391 تصریح شده است، نوعیت پلاک در رای کمیسیون ماده 12 (قانون زمین شهری) به صورت دایر باغ عنوان شده است که رای مذکور برای شهرداری و سایر ادارات و مراجع قانونی لازم الاجراء است چرا که از طرف مراجع ذیصلاح و در حدود اختیارات آنان صادر شده است و بر این اساس شاکی درخواست تغییر نوعیت و کاربری را داشته و حسب درخواست مالک پرونده در کمیسیون توافقات شهرداری مطرح و در راستای توافق با مالک مقرر به اخذ 30% ارزش ملک جهت تغییر کاربری شده است. 4- در صورتی که شاکی درخواست تغییر کاربری نداشته باشد اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر منتفی و بر اساس مقررات ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادی شاکی به شماره 110565-29/9/1391 «... توافقات مقرر گردید...» تصریح شده است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد است. ب. ت. ب. مراتب فوق و بی وجه بودن شکایت و از آنجا که پلاک موضوع دعوی از طریق ماده 147 تفکیک و منجر به اخذ سند مالکیت گردیده و از طرفی رای کمیسیون ماده 12 پلاک به صورت باغ بوده لذا اجرای مقررات ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن دایر بر پرداخت سرانه خدماتی به شهرداری ضروری است که بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. تصویر نامه شماره 124896/د-19/11/1392 و دستورالعمل ماده 14 پیوست است. ضمناً آقای … ثبت لایحه حاضر به حضور معرفی می‌گردد.» در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 12327/87/ه-3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1632/102/95-29/4/1395 اعلام کرده است که: « بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1632/102/95- 29/4/1395 اعلام کرده است که بند 1 صورتجلسه شماره 12327/87/ه-3- 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- با عنایت به این که به موجب قسمت 1 بند د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 13/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که حداقل 500 مترمربع مساحت داشته باشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) م. ب. یا خیر چون وصف باغ را به اراضی زیر 500 متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367، سهم شهرداریها در مقابل استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده 101 قانون شهرداریها آنچه که در هنگام تفکیک جزء خیابان و کوچه ها واقع می شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین