Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۴۹ تا ۱۷۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش بینی نشده است) بند ۲ نـامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تداو

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #پیش‌بینی #رفاه_اجتماعی #عدالت #مرخصی #بانک #اداره_کل #کارگر #کارفرما #پایان_کار #بازنشستگی #دادخواست #قانون_اساسی #رونوشت #مراجع_حل_اختلاف #وکالت #اجبار #تشخیص #شاکی #حدود_اختیارات #دستور_موقت #حقوق #قواعد_آمره #رضا #مستند #قوانین #اثبات #معاونت #توقف_عملیات_اجرایی #مرخصی_استحقاقی #ملک #وکیل #جمهوری #شورای_اسلامی #توقیف #عملیات_اجرایی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #بلامانع #تسری #رفاه #ابطال #ملت #توافق #شرع #آیین_دادرسی #دفتر #امیر #حسن #استنکاف #دانسته #عرف‌مسلم #غریب

خلاصه

شاکیان تقاضای ابطال بند ۲ نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نموده‌اند. اختلاف بر سر خروج مرجع صدور بخشنامه از حدود اختیارات و مداخله در امور قانون‌گذاری است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت پرداخته است.

اصلِ حقوقی: مقامات اجرایی حق وضع قاعده آمره یا تفسیر موسع فراتر از حدود اختیارات قانونی را ندارند.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹

کلیدواژه‌ها: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، روابط کار، ابطال بخشنامه، حدود اختیارات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/8/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۵۰-۱۷۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵ شماره پرونده: ۹۶/۲۴۷- ۹۶/۲۶۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم ها: جلال طالبی، عباس شکوری، مرتضی ملک محمد، محسن بلند بالا، جواد بخشی، وحیدرضا نوابی تقی آباد، محسن اسدی خیرآباد، مهدی محمدآبادی، مصطفی امیری، علی حسین محمدی، علی شاکری، مرتضی سورانی، حمید هوازاده، نوید صالحی، باقر اکبریان جنید، علی حاتمی، محسن احمدی، حسین حیدری، سیدعلی کاظمی، غریب رضا رضایی، سیدجلیل صفیخانی، حامد پیکانی مقدم، مهدی خزایی پولی، کورش قیم، امیر میربلوکی، اسماعیل جنتی چنار، رضا مجرد، امید خوش کام، محمدکاظم معتمدنیا، قادر قاسمی، محمدعلی عبداللهی، محمد مهدی زاده، سیدمحمدحسین صفیخانی، رزگار نادری میر عزیزی، محمد جعفری، علی جعفری، امیر حسن زاده خسروشاهی، مجید پای برزان، سیدهادی حکیمی، سیدمحمدحسین رفیعی، ابوالفضل احمدی، ابوذر محمودزاده باریکرسف، علی شیرزادکریمی، جواد کریمی عبدل آبادی، مرتضی نادرخوی، زهرا ذوالفقاری، راضیه ظریف مسگران عیدگاهی، گوهر امام زمان، سمیه اکبری، مهوش نوری نیا، فاطمه غفاریان زرگر، محبوبه مختاری شورچه، منیژه مختاری شورچه، سیده فاطمه صفیخانی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست تقدیمی واحد ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رسانم اینجانب جلال طالبی وکیل پ. ی. د. به وکالت از خانم … و آقای … و ۶۰ نفر دیگر با وکالت م. ا. آقای … از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مداخله در امور قانونگذاری و استنکاف از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار و همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار را دارم. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مبادرت به صدور دستورالعملی مبنی بر اعتبار عرف بر خلاف مواد ۶۲ تا ۷۲ قانونکار صادر نموده و مراجع حل اختلاف کار در موارد متعدد شکایت کارگران بانک ملت مبنی بر اجبار کارفرما به استفاده از مرخصی ذخیره در پایان کار را رد نموده اند که این دستور به دلایل ذیل خدشه دار و مخلاف شرع و فاقد وجاهت قانونی است: ۱- شرع مقدس عرفی را حجت دانسته که نص مخلافی در برابر آن نباشد در صورتی که عرفی که آقای … به آن استناد نموده برخلاف مواد ۶۲ تا ۷۲ قانون کار م. ب.. ۲- اگر ملاحظه کنید موضوع مذکور به هیچ وجه عرف نیست زیرا اولاً: می بایست توسط اجتماع نه شخص خاصی به وجود آمده باشد در صورتی که اجبار کارگران به استفاده از مرخصی ذخیره در پایان کار توسط شخص کارفرما بانک ملت انجام می شود. ثانیاً: عرف می بایست امری پسندیده و مورد پذیرش مردم باشد در صورتی که با کمی دقت در این موضوع به راحتی می توان فهمید که این اجبار مورد پذیرش کارکنان بانک ملت نبوده و امری ناپسند م. ب.. ۳- ریاست دیوان مفاد قانون کار به خصوص موضوع مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون مرقوم از قوانین امری کشور است که استفاده از مرخصی را جز با توافق طرفین امکان پذیر ندانسته است، حال چگونه ممکن است اجبار کارفرما به استفاده مرخصی کارگرانش که به تازگی خصوصی شده است را عرف دانست؟ اگر عرف است مگر می تواند مخلاف قوانین امری کشور باشد؟ ۴- ریاست محترم دیوان آیا جناب آقای … که در مقام اداری و از جمله وظایف وی نظارت بر حسن اجرای قانون کار م. ب. می تواند قانون کار را به چالش بکشد؟ از ایشان باید پرسید اگر کارگاهی برخلاف مفاد تبصره ماده ۴۱ قانون کار کمتر از حداقل قانون حقوق پرداخت می نمود و به نظر ایشان این موضوع عرف شده پس می بایست بخشنامه ای نیز در خصوص بی اعتباری ماده ۴۱ قانون کار صادر نمایند. حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون کار و اینکه آقای … از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود در مقام قانونگذاری برآمده و قانون اساسی و حقوق ملت در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت قانونگذاری را نقض و به چالش کشیده است، استدعا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی به بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار در خصوص کارمندان بانک ملت و همچنین نقض بند دو (۲) دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار در خصوص کارمندان بانک ملت اقدام لازم مبذول فرمایید. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۱۴۶-۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که: " مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۰۳۲ مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند منظور اینجانب در بند اول صفحه دوم دادخواست مخلافت عرف استنادی آقای … با بین قانون ( مواد ۶۲ الی ۷۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹) بوده لذا مضمون دادخواست اینجانب مخلاف دستورالعمل شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ با بیّن شرع مقدس نمی باشد." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت با سلام و احترام بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱-۱۳۹۵/۲/۶ در خصوص سیوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آگاهی می رسانم: ...... ۲- اگرچه به موجب ماده ۶۹ قانون کار تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود، لیکن از آنجا که عرف نیز می تواند در برخی موارد تعیین کننده شرایط کار کارگران باشد. لذا در صورتی که صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم این عرف بلامانع است.»" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۱۰۴۸۲۸-۱۳۹۶/۶/۵ نامه شماره ۱۰۲۹۳۱-۱۳۹۶/۶/۲ را ارسال کرده است که متن نامه اخیر به شرح زیر است: " جناب آقای … محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۱۸-۱۳۹۶/۴/۲ در خصوص ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه ۹۶/۲۴۷-۱۳۹۶/۳/۲۸ مربوط به دادخواست آقای … به طرفیت این اداره کل موضوع ابطال بند دوم نامه شماره ۴۳۴۵۸-۱۳۹۵/۳/۱۰ این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: ۱- بر خلاف ادعای شاکی در نامه مورد شکایت « صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک» به عنوان عرف سیستم بانکی مورد پذیرش قرار نگرفته زیرا این مساله از امور موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مراجع حل اختلاف کار است، در این نامه به بیان حکم کلی قضیه اکتفا شده و چنین آمده است: « ... در صورتی که صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم این عرف بلامانع است.» (جمله ای شرطی که شرطش نیازمند اثبات بوده و دارای مفهوم مخلاف است). بنابراین اثبات چنین عرفی ( هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی آن) در مراجع حل اختلاف بر عهده بانک خواهد بود و در صورتی که چنین عرفی ثابت نشود حکم صادره در نامه این اداره کل به دلیل تحقق نیافتن شرط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. از این رو چنانچه شاکی منکر وجود چنین عرفی در سیستم بانکی است می بایست موضوع را به مراجع حل اختلاف منعکس نماید تا آن مرجع دلایل وجود عرف را از کارفرما مطالبه نموده و چنین ادعایی را احراز نماید. بدیهی است عدم تحقق مصداق موجب نادرست بودن حکم نخواهد بود. ۲- به نظر حقوقدانان یکی از مهمترین منابع اصلی حقوق از جمله حقوق کار، عرف است و در این خصوص اختلافنظری وجود ندارد. بنابراین انکار عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تعیین کننده شرایط کار کارگران امری غیر قابل قبول است. مسلماً مراد از عرف در اینجا عرف خلاف قواعد آمره نیست و چنین عرفی ( عرف خلاف قواعد آمره از جمله ماده ۴۱ قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده) باطل و غیر قابل استناد خواهد بود. ب. ت. ب. این امر تشخیص آمره بودن ماده قانونی اهمیتی اساسی خواهد یافت. لذا در تشخیص صحت حکم مندرج در نامه این اداره کل باید آمره بودن یا آمره نبودن مواد ۶۶ و ۶۹ قانون کار مشخص گردد. شایان ذکر است امری بودن قاعده حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. ضمناً ب. ت. ب. اینکه امری بودن قواعد حقوق کار به دلیل حمایت از کارگر است لذا در پاره ای موارد چنانچه توافق و عدول از قواعد در جهت تامین منافع کارگر باشد چنین توافقی پذیرفتنی است. به موجب ماده ۶۶ قانون کار« کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.» هدف اصلی قانونگذار از ایجاد حق مرخصی برای کارگران و ایجاد محدودیت برای ذخیره مرخصی و در واقع الزام کارگران به استفاده از مرخصی با ایجاد چنین محدودیتی در قالب ماده ۶۶، حفظ سلامت جسمی و روحی کارگران بوده تا آنان به خاطر شرایط و مقتضیات تن به کار مداوم و پی درپی نداده سلامت جسمی و روحی خ. ر. ب. خطر نیفکنند، لذا عدم امکان ذخیره مرخصی بیش از ۹ روز مسلماً از قواعد آمره بوده که کارگر و کارفرما نمی توانند خلاف آن توافق نمایند لیکن استفاده هر چه بیشتر از مرخصی و عدم ذخیره آن به دلیل همسو بودن با اهداف عالیه مقنن در وضع قواعد مربوط به مرخصی نه تنها امکان پذیر بلکه مطلوب است و می توان در خصوص آن هر توافقی داشت. به عنوان مثال کارگر و کارفرما ضمن قرارداد کار می توانند توافق نمایند که کارگر در طول مدت قرارداد از کل مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند. این توافق از آنجا که کارگر را به استفاده از مرخصی و حفظ سلامت خود سوق می دهد و مانع از آن است که کارگر با اندیشیدن به دریافت مطالبات مربوط به مرخصی های استفاده نشده خود را از سلامت محروم نماید با هدف قانونگذار و فلسفه ایجاد حق مرخصی هماهنگ بوده و صحیح م. ب.. مسلماً در جایی که توافق امکان پذیر باشد عرف که بیانگر اراده ضمنی طرفین است نیز می تواند شکل گیرد. پس ب. ت. ب. مقدمات فوق، عرف مبنی بر استفاده از کل مرخصی در طول ایام کاری کارگر ( کل دوره) خلاف قواعد آمره نخواهد بود. ماده ۶۹ قانون کار نیز به صراحت تعیین تاریخ استفاده از مرخصی را با توافق کارگر و کارفرما دانسته است. لذا هیچ قاعده الزام آوری در خصوص تاریخ استفاده از مرخصی برای کارگران وجود ندارد و این زمان با توافق طرفین تعیین می گردد و همچنان که فوق ذکر گردید هر جا امکان توافق وجود داشته باشد شکل پذیری عرف نیز امکان پذیر است و چنین عرفی از اعتبار برخوردار است. ب. ت. ب. مجموع مقدمات فوق، عرف در خصوص استفاده کارگران از تمام مرخصی استحقاقی در ایام کاری کارگر ( در طول کل دوره) و زمان استفاده از تعدادی از روزهای مرخصی از جمله ذخیره مرخصی در ایامی خاص مغایرتی با قواعد آمره ندارد لذا در مانحن فیه همان گونه که کارگر و کارفرما (بانک) می توانند ضمن قرارداد توافق نمایند که کارگر از تمامی ایام مرخصی خود استفاده نماید و چنانچه تعداد روزهایی را به دلایلی ذخیره نموده قبل از بازنشستگی از تمامی آنها استفاده نماید و چنین توافقی معتبر است، بنابراین چنانچه چنین عرفی نیز در این خصوص شکل گیرد عرف ایجاد شده صحیح بوده و مغایرتی با قوانین آمره نخواهد داشت." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۲ نـامه شماره ۴۳۴۵۸- ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این خصوص تداوم اعمال عرف را در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی بلامانع اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1749 تا 1750 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/03/10 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در آن، ادامه عرف در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران اعلام شده است. شاکیان، که وکالت چند نفر دیگر را نیز بر عهده دارند، به دلیل مداخله در امور قانونگذاری و استنکاف از اصل 138 قانون اساسی، خواستار ابطال این بند و صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی آن شده‌اند. استدلال شاکیان بر این اساس است که عرف مورد استناد، با مواد 62 تا 72 قانون کار مغایرت دارد و اجبار کارفرما به استفاده از مرخصی ذخیره، مخالف اصول قانونی و شرعی است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است که عرف به عنوان منبع اصلی حقوق کار قابل قبول است، اما نباید با قوانین آمره مغایرت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند 2 نامه مذکور را خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/08/15 شاکیان: آقایان و خانم ها: جلال طالبی، عباس شکوری، مرتضی ملک محمد، محسن بلند بالا، جواد بخشی، وحیدرضا نوابی تقی آباد، محسن اسدی خیرآباد، مهدی محمدآبادی، مصطفی امیری، علی حسین محمدی، علی شاکری، مرتضی سورانی، حمید هوازاده، نوید صالحی، باقر اکبریان جنید، علی حاتمی، محسن احمدی، حسین حیدری، سیدعلی کاظمی، غریب رضا رضایی، سیدجلیل صفیخانی، حامد پیکانی مقدم، مهدی خزائی پولی، کورش قیم، امیر میربلوکی، اسماعیل جنتی چنار، رضا مجرد، امید خوش کام، محمدکاظم معتمدنیا، قادر قاسمی، محمدعلی عبداللهی، محمد مهدی زاده، سیدمحمدحسین صفیخانی، رزگار نادری میر عزیزی، محمد جعفری، علی جعفری، امیر حسن زاده خسروشاهی، مجید پای برزان، سیدهادی حکیمی، سیدمحمدحسین رفیعی، ابوالفضل احمدی، ابوذر محمودزاده باریکرسف، علی شیرزادکریمی، جواد کریمی عبدل آبادی، مرتضی نادرخوی، زهرا ذوالفقاری، راضیه ظریف مسگران عیدگاهی، گوهر امام زمان، سمیه اکبری، مهوش نوری نیا، فاطمه غفاریان زرگر، محبوبه مختاری شورچه، منیژه مختاری شورچه، سیده فاطمه صفیخانی با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/03/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست تقدیمی واحد ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/03/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رسانم اینجانب جلال طالبی وکیل پ. ی. د. به وکالت از خانم … و آقای … و 60 نفر دیگر با وکالت م. ا. آقای … از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مداخله در امور قانونگذاری و استنکاف از اصل 138 قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی بند 2 دستورالعمل شماره 43458-1395/03/10 رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار و همچنین مستند به بند 1 ماده 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال بند دو (2) دستورالعمل شماره 43458-1395/03/10 رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار را دارم. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخ 1395/03/10 مبادرت به صدور دستورالعملی مبنی بر اعتبار عرف بر خلاف مواد 62 تا 72 قانونکار صادر نموده و مراجع حل اختلاف کار در موارد متعدد شکایت کارگران بانک ملت مبنی بر اجبار کارفرما به استفاده از مرخصی ذخیره در پایان کار را رد نموده‌اند که این دستور به دلایل ذیل خدشه دار و مخالف شرع و فاقد وجاهت قانونی است: 1- شرع مقدس عرفی را حجت دانسته که نص مخالفی در برابر آن نباشد در صورتی که عرفی که آقای … به آن استناد نموده برخلاف مواد 62 تا 72 قانون کار م. ب.. 3- ریاست دیوان مفاد قانون کار به خصوص موضوع مواد 62 الی 72 قانون مرقوم از قوانین امری کشور است که استفاده از مرخصی را جز با توافق طرفین امکان پذیر ندانسته است، حال چگونه ممکن است اجبار کارفرما به استفاده مرخصی کارگرانش که به تازگی خصوصی شده است را عرف دانست؟ اگر عرف است مگر می‌تواند مخالف قوانین امری کشور باشد؟ حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل 138 قانون اساسی مفاد مواد 62 الی 72 قانون کار و اینکه آقای … از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود در مقام قانونگذاری برآمده و قانون اساسی و حقوق ملت در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت قانونگذاری را نقض و به چالش کشیده است، استدعا دارم بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی به بند دو (2) دستورالعمل شماره 43458-1395/03/10 رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار در خصوص کارمندان بانک ملت و همچنین نقض بند دو (2) دستورالعمل شماره 43458-1395/03/10 رونوشت به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص مرخصی ذخیره پایان کار در خصوص کارمندان بانک ملت اقدام لازم مبذول فرمایید. " احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9609980903700032 مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند منظور اینجانب در بند اول صفحه دوم دادخواست مخالفت عرف استنادی آقای … با بین قانون (مواد 62 الی 72 قانون کار مصوب 1369) بوده لذا مضمون دادخواست اینجانب مخالف دستورالعمل شماره 43458-1395/03/10 با بیّن شرع مقدس نمی‌باشد." بازگشت به نامه ثبت شده به شماره 18921-1395/02/06 در خصوص سئوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسی به آگاهی می رسانم: 104828-1396/06/05 نامه شماره 102931-1396/06/02 را ارسال کرده است که متن نامه اخیر به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 70318-1396/04/02 در خصوص ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه 96/247-1396/03/28 مربوط به دادخواست آقای … به طرفیت این اداره کل موضوع ابطال بند دوم نامه شماره 43458-1395/03/10 این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: 1- بر خلاف ادعای شاکی در نامه مورد شکایت « صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک» به عنوان عرف سیستم بانکی مورد پذیرش قرار نگرفته زیرا این مساله از امور موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مراجع حل اختلاف کار است، در این نامه به بیان حکم کلی قضیه اکتفا شده و چنین آمده است: «... در صورتی که صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی برای کارگران توسط بانک به عنوان عرف مسلم بانکی وجود داشته باشد، تداوم این عرف بلامانع است.» (جمله ای شرطی که شرطش نیازمند اثبات بوده و دارای مفهوم مخالف است). بنابراین اثبات چنین عرفی (هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی آن) در مراجع حل اختلاف بر عهده بانک خواهد بود و در صورتی که چنین عرفی ثابت نشود حکم صادره در نامه این اداره کل به دلیل تحقق نیافتن شرط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. از این رو چنانچه شاکی منکر وجود چنین عرفی در سیستم بانکی است می‌بایست موضوع را به مراجع حل اختلاف منعکس نماید تا آن مرجع دلایل وجود عرف را از کارفرما مطالبه نموده و چنین ادعایی را احراز نماید. بدیهی است عدم تحقق مصداق موجب نادرست بودن حکم نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/08/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال 1369 حکمی در خصوص تسری عرف به شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی پیش بینی نشده است، بنابراین بند 2 نامه شماره 43458- 1395/03/10 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این خصوص تداوم اعمال عرف را در صدور حکم مرخصی پیش از بازنشستگی بلامانع اعلام کرده است خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین