Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۰۷/۱۱ بانک مرکزی))

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #بانک_مرکزی #مشارکت_مدنی #بانک #قرارداد #عدالت #سود #بدهی #تأدیه #وجه_التزام #عملیات_بانکی #مطالبات #دین #سررسید #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #مؤسسه_اعتباری #ربا #وجه_التزام_تأخیر #مطالبه #تشخیص #تصویب‌نامه #قوانین #جمهوری #شاکی #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #سهم‌الشرکه #وام #شریک #حق‌الوکاله #اجرائیه #نظارت #لایحه #جریمه #طرف_شکایت #شورا #دارایی #اعتراض #ابطال #تسویه #شرع #صورت #جریمه‌تاخیر #اسناد_رسمی #تنظیمی #تخصصی #تأخیر #شاخص‌بانک‌مرکزی #استرداد #ماه #ربح #حسن #فقره

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی در خصوص پرداخت جریمه تأخیر تأدیه شده است. وی با استناد به نظرات شورای نگهبان و قوانین آیین دادرسی مدنی، معتقد است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از اصل بدهی یا به صورت سود و متفرعات، خلاف شرع و قانون است.

اصلِ حقوقی: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی نباید شامل سود و متفرعات باشد و باید در چارچوب موازین شرعی و قانونی (صرفاً اصل بدهی) صورت گیرد.

مستند: ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، خسارت تأخیر تأدیه، بانک مرکزی، قرارداد بانکی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/12/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی) در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « بند ۴ ماده ۱۳ و تبصره ۱ و ۲ آن (فرم قرارداد مشارکت مدنی) که توسط بانک مرکزی صادر و شورای پول و اعتبار قبلاً آن را مصوب کرده است دارای موارد خلاف شرع و قانون به شرح ذیل م. ب.: ۱- تاریخ تسویه کامل در بند ۴ ماده ۱۳ مغایر با نامه شماره ۷۷۴۲-۱۳۶۱/۱۲/۱۱ شورای نگهبان م. ب. که در پاسخ به سوال بانک مرکزی طی نامه شماره ۴۰۹۵/هـ-۱۳۶۱/۱۱/۲۸، اعلام فرموده بود به شرط اصلاح عبارت تسویه کامل بدهی به عبارت تسویه کامل اصل بدهی بدون اشکال و مطابق با موازین شرع و مبلغی معادل ۱۲ درصد ( ب. ت. ب. حاکمیت ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸) بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید که ب. ت. ب. نامه شماره ۵۹۹۳-۱۳۶۵/۲/۱۷ آن شـورا (نگهبان) که صراحتاً اعلام می دارد که در مطالبه زایـد بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد بانک ها خودداری نمایند، نظر آن شورا در خصوص خسارت تاخیر تادیه اولاً: فقط اصل بدهی را شامل می شود و نه سود و متفرعات آن و ثانیاً: معادل ۱۲ درصد که در حال حاضر ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، مبنای آن تغییر فاحش قیمتها بر اساس شاخص بانک مرکزی م. ب.. ۲- مغایر با قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی م. ب. زیرا در تبصره ۱ آن اعلام می دارد افرادی که در سررسید وجوه تسهیلاتی دریافتی را پرداخت ننماید بانک با اعلام قبلی فقط سود و خسارت (مستفاد از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم توسط شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است) دریافت نموده و در تبصره ۲ آن اعلام می دارد که افرادی که از تسهیلات به طور غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را طبق قرارداد پرداخت نمایند که در متن ماده ۱۳ و بند ۴ آن خلط مبحث رخ داده و تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی را بنا قرار داده و افرادی که وجوه را به طور مجاز و غیر مجاز دریافت نموده اند را به طور یکسان وجه التزام قرار داده است. ۳- مغایر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایـج بوده را منـوط به مطالبه داین بابت آن و مـدیون با امتناع از پـرداخت دیـون و تغییر فاحش قیمت سالانه و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار دهد. ۴- مغایر با بند ب ماده ۲ و بند ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضاییه م. ب. زیرا طبق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و تابع مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی م. ب. و در مواد قانونی فوق بایستی ابتدا اجراییه صادر و خسارت تاخیر تادیه به صراحت اعلام گردد. نه اینکه به خـاطر سـود بیشتر مبلغ بدهی افزایش یابد و در قبـال آن سررسید بدهی تمدید گردد که از لحاظ فقهی به آن ربای جاهلی می گویند. در ضمن مغایر با ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶هـ-۱۳۸۶/۱۰/۲۰ هیات وزیران م. ب.. ۵- مغایر با بخشنامه خود بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰-۱۳۹۰/۱/۳۱ م. ب. که اذعان می دارد متن کامل بند الف ماده ۱۱ آیین نامه مطالبات موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ-۱۳۸۸/۸/۳ (که مبنا محاسبه وجه التزام در بند ۴ ماده ۱۳ م. ب.) که توسط رییس مجلس مغایر با قانون تشخیص داده بدین شرح م. ب. دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه) به موجب قانون الصاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده است. ۶- مغایر با اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات مصوبه هیات وزیران به مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ م. ب. که بدین شرح اصلاح می گردد. موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری به مشتریان می تواند با رعایت قوانین مربوطه برای یک بار با استفاده از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدام نماید: الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت .... وجه التزام با نرخ سود تسهیلات و ب- تقسیط وجوه بدهی حداکثر به مدت ۵ سال ج- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه. ۷- مغایر با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است که اعلام می دارد هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکمل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. در خصوص تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۳ ب. ت. ب. اینکه مانده مطالبات اصل سهم الشرکه به علاوه سود مورد انتظار قرارداد، اضافه کردن سود متعلقه به نرخ وجه التزام چه معنا و مفهومی دارد و ب. ت. ب. اینکه خسارت از خسارت طبق قوانین قابل مطالبه نیست و مصداق بارز ربح مرکب م. ب. خواهان حذف این تبصره می باشم. در خصوص تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ اولاً: با ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲-۱۳۶۲/۱۰/۱۴) م. ب. که اعلام می دارد که بانک ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه، صرف و بازگشت اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل خواهند آورد. همچنین مغایر با ماده ۶ قانون حمایت از مصرف کنندگان مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ م. ب. که کلیه دستگاه ها از جمله بانکها را موظف نموده در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند. اینجانب یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از بانک مهر اقتصاد شعبه خمین با نرخ ۲۷ درصد و بازپرداخت ۱ ساله دریافت نموده و ب. ت. ب. عدم سود دهی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور نتوانستم در سررسید یعنی ۱۳۹۴/۳/۲۲ آن را پرداخت نمایم. حدود ۶۳ میلیون تومان ولیکن در ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ آن را تسویه نمودم اما بانک مربوطه طبق فرمول مورد اشاره در عرض ۲۱ ماه در حدود ۲۹ میلیون تومان از بنده سود دریافت نموده (۵۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۳ میلیون تومان سود یک ساله + ۲۹ میلیون تومان وجه التزام) یعنی از یک فقره وام حدود ۸۱ درصد سود دریافت نموده است و بخاطر این کار به عسر و حرج افتاده و خواهان ابطال این ماده می‌باشم زیرا افراد بسیاری هستند که مثل بنده به خاطر این ماده و نحوه محاسبه وجه التزام به سختی و مشقت افتاده اند. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۷۵/۱-۱۳۹۷/۳/۲۲ ثبت این دفتر شده اعلام کرده است که: « در خصوص بند ۲ اخطاریه رفع نقص، تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۳ شرح فرمول در بند ۴ م. ب. که با قوانین ذکر شده مغایرت دارد. در ضمن در مانده مطالبات سود قراردادی موجود م. ب. و گرفتن سود مجدد از جریمه که از آن به عنوان ربح مرکب یاد می شود مغایر با موازین شرعی م. ب.. در خصوص بند ۳ اخطاریه رفع نقص، ب. ت. ب. ماده ۴ قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان که در بند ۱ شرح شکایت ذکر گردیده، شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل اصل بدهی طبق موازین شرعی اعلام نموده نه طبق فرمول بانک مرکزی که مانده مطالبات کـه شامل مانـده از اصل سهم الشرکه پرداختی به علاوه سود انتظاری و سود متعلقه به علاوه نرخ وجه التزام را مـد نظر قرار داده است. در ضمن حکم شرعی قضیه را مراجع عظام از جمله امام خمینی، آیت اله بهجت، آیت اله سیستانی و آیت اله وحید خراسانی بدین شرح اعلام نموده اند: امام خمینی: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تاخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جایز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند. آیت اله العظمی بهجت: سوال- آیا خسارت تاخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ جواب- خیر، حرام و رباست. سوال- آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تاخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟ جواب- وجهی شرعی برای خسارت تاخیر تادیه نیست. آیت اله العظمی سیستانی: سوال- اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تاخیر از مقرر وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟ جواب- جایز نیست. آیت اله وحیدخراسانی: سوال- آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟ جواب- جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز نیست. در ضمن تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ مغایر با ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( تصویب نامه شماره ۸۸۶۰۲-۱۳۶۲/۱۰/۱۲ م. ب. که اذعان می دارد بانکها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل می آورند.» متن قسمت های مورد اعتراض از بخشنامه به قرار زیر است: « جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه، رسالت و مهر ایران)، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد. ۱۳-۴- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ هـ-۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید. تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک/موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار م. ب. که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. تبصره۲- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر م. ب..» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شرع مقدس اسلام قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸-۱۳۹۸/۲/۳ اعلام کرده است که: « موضوع بند ۴ و تبصره ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ ۱۱/۷/۱۳۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ب. ت. ب. عدم مخلافت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۸-۱۳۹۸/۱۲/۱۹، بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به جهت اینکه از طرف شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فُرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: به موجب بند ۷ و تبصره ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، «تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود.» با تصویب شـورای پـول و اعتبار در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا « کلیه‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ اعطایی‌ که‌ بانک ها در اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ نموده‌ و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسید معینی‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ دریافتی‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌ های‌ ثبتی‌ و اجرایی‌، دادرسی‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کلیه‌ مراجع‌ قضایی‌ و دوایر اجرای‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلّفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهای‌ تنظیمی‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراییه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ این قانون‌ اقدام‌ نمایند» و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، «اشخاصی‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکی‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالی‌ بانک ها به‌ نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلّفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در قراردادهای‌ تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمایند». براین اساس مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1933 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 و تبصره‌های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی است که بر اساس بخشنامه شماره 206546/92-1392/07/11 بانک مرکزی صادر شده است. شاکی به دلیل مغایرت این بند و تبصره‌ها با قوانین و موازین شرعی، از جمله نامه شورای نگهبان و مواد قانونی مختلف، درخواست ابطال آن‌ها را ارائه داده و استدلال کرده است که این مقررات منجر به دریافت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه به صورت ربوی و غیرقانونی می‌شود. در مقابل، نماینده شورای نگهبان اعلام کرده است که این مقررات خلاف شرع شناخته نشده و در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 2058-1398/12/19، شکایت را رد کرده و مقرر داشته است که این مقررات در صلاحیت بانک مرکزی و مطابق با قوانین موجود است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اکثریت آراء به عدم ابطال این مقررات رای داده است. تاریخ دادنامه: 19/12/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی) در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1- تاریخ تسویه کامل در بند 4 ماده 13 مغایر با نامه شماره 7742-11/12/1361 شورای نگهبان م. ب. که در پاسخ به سوال بانک مرکزی طی نامه شماره 4095/ه--28/11/1361، اعلام فرموده بود به شرط اصلاح عبارت تسویه کامل بدهی به عبارت تسویه کامل اصل بدهی بدون اشکال و مطابق با موازین شرع و مبلغی معادل 12 درصد (ب. ت. ب. حاکمیت ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید که ب. ت. ب. نامه شماره 5993-17/2/1365 آن شورا (نگهبان) که صراحتاً اعلام می‌دارد که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد بانک ها خودداری نمایند، نظر آن شورا در خصوص خسارت تاخیر تادیه اولاً: فقط اصل بدهی را شامل می‌شود و نه سود و متفرعات آن و ثانیاً: معادل 12 درصد که در حال حاضر ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، مبنای آن تغییر فاحش قیمتها بر اساس شاخص بانک مرکزی م. ب.. 2- مغایر با قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی مصوب 29/11/1376 مجلس شورای اسلامی م. ب. زیرا در تبصره 1 آن اعلام می‌دارد افرادی که در سررسید وجوه تسهیلاتی دریافتی را پرداخت ننماید بانک با اعلام قبلی فقط سود و خسارت (مستفاد از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/10/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام به خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم توسط شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است) دریافت نموده و در تبصره 2 آن اعلام می‌دارد که افرادی که از تسهیلات به طور غیر مجاز بهره مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را طبق قرارداد پرداخت نمایند که در متن ماده 13 و بند 4 آن خلط مبحث رخ داده و تبصره 1 و 2 ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی را بنا قرار داده و افرادی که وجوه را به طور مجاز و غیر مجاز دریافت نموده‌اند را به طور یکسان وجه التزام قرار داده است. 3- مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده را منوط به مطالبه دائن بابت آن و مدیون با امتناع از پرداخت دیون و تغییر فاحش قیمت سالانه و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار دهد. 4- مغایر با بند ب ماده 2 و بند 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 11/6/1387 ریاست قوه قضاییه م. ب. زیرا طبق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی م. ب. و در مواد قانونی فوق بایستی ابتدا اجراییه صادر و خسارت تاخیر تادیه به صراحت اعلام گردد. نه اینکه به خاطر سود بیشتر مبلغ بدهی افزایش یابد و در قبال آن سررسید بدهی تمدید گردد که از لحاظ فقهی به آن ربای جاهلی می گویند. در ضمن مغایر با ماده 8 آیین‌نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه 175043/ت436ه--20/10/1386 هیات وزیران م. ب.. 5- مغایر با بخشنامه خود بانک مرکزی به شماره 19773/90-31/1/1390 م. ب. که اذعان می‌دارد متن کامل بند الف ماده 11 آیین‌نامه مطالبات موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498ه--3/8/1388 (که مبنا محاسبه وجه التزام در بند 4 ماده 13 م. ب.) که توسط رئیس مجلس مغایر با قانون تشخیص داده بدین شرح م. ب. دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه) به موجب قانون الصاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده است. 6- مغایر با اصلاح ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات مصوبه هیات وزیران به مورخ 22/10/1392 م. ب. که بدین شرح اصلاح می‌گردد. موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری به مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه برای یک بار با استفاده از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدام نماید: الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت.... وجه التزام با نرخ سود تسهیلات و ب- تقسیط وجوه بدهی حداکثر به مدت 5 سال ج- امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه. 7- مغایر با ماده 595 قانون مجازات اسلامی است که اعلام می‌دارد هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکمل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. در خصوص تبصره 1 بند 4 ماده 13 ب. ت. ب. اینکه مانده مطالبات اصل سهم الشرکه به علاوه سود مورد انتظار قرارداد، اضافه کردن سود متعلقه به نرخ وجه التزام چه معنا و مفهومی دارد و ب. ت. ب. اینکه خسارت از خسارت طبق قوانین قابل مطالبه نیست و مصداق بارز ربح مرکب م. ب. خواهان حذف این تبصره می باشم. در خصوص تبصره 2 بند 4 ماده 13 اولاً: با ماده 4 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی (تصویب نامه شماره 8862-14/10/1362) م. ب. که اعلام می‌دارد که بانک ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه اعم از نحوه، صرف و بازگشت اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل خواهند آورد. همچنین مغایر با ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان مورخ 2/8/1388 م. ب. که کلیه دستگاه ها از جمله بانک‌ها را موظف نموده در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند. اینجانب یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ 50 میلیون تومان از بانک مهر اقتصاد شعبه خمین با نرخ 27 درصد و بازپرداخت 1 ساله دریافت نموده و ب. ت. ب. عدم سود دهی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور نتوانستم در سررسید یعنی 22/3/1394 آن را پرداخت نمایم. حدود 63 میلیون تومان ولیکن در 21/12/1395 آن را تسویه نمودم اما بانک مربوطه طبق فرمول مورد اشاره در عرض 21 ماه در حدود 29 میلیون تومان از بنده سود دریافت نموده (50 میلیون تومان اصل وام + 13 میلیون تومان سود یک ساله + 29 میلیون تومان وجه التزام) یعنی از یک فقره وام حدود 81 درصد سود دریافت نموده است و بخاطر این کار به عسر و حرج افتاده و خواهان ابطال این ماده می‌باشم زیرا افراد بسیاری هستند که مثل بنده به خاطر این ماده و نحوه محاسبه وجه التزام به سختی و مشقت افتاده اند. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/75/1-22/3/1397 ثبت این دفتر شده اعلام کرده است که: « در خصوص بند 2 اخطاریه رفع نقص، تبصره 1 بند 4 ماده 13 شرح فرمول در بند 4 م. ب. که با قوانین ذکر شده مغایرت دارد. در ضمن در مانده مطالبات سود قراردادی موجود م. ب. و گرفتن سود مجدد از جریمه که از آن به عنوان ربح مرکب یاد می‌شود مغایر با موازین شرعی م. ب.. در خصوص بند 3 اخطاریه رفع نقص، ب. ت. ب. ماده 4 قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان که در بند 1 شرح شکایت ذکر گردیده، شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل اصل بدهی طبق موازین شرعی اعلام نموده نه طبق فرمول بانک مرکزی که مانده مطالبات که شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی به علاوه سود انتظاری و سود متعلقه به علاوه نرخ وجه التزام را مد نظر قرار داده است. در ضمن حکم شرعی قضیه را مراجع عظام از جمله امام خمینی، آیت اله بهجت، آیت اله سیستانی و آیت اله وحید خراسانی بدین شرح اعلام نموده اند: در ضمن تبصره 2 بند 4 ماده 13 مغایر با ماده 4 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88602-12/10/1362 م. ب. که اذعان می‌دارد بانک‌ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین‌نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل می آورند.» 13-4- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498 ه--3/8/1388 هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید. تبصره2- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارائه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر م. ب..» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 و تبصره های 1 و 2 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 9690/102/98-3/2/1398 اعلام کرده است که: « موضوع بند 4 و تبصره 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره 206546/92 11/7/139 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین در جلسه مورخ 21/1/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: ب. ت. ب. عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 2058-19/12/1398، بند 4 و تبصره های 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به جهت اینکه از طرف شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فُرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: به موجب بند 7 و تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، «تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می‌شود.» با تصویب شورای پول و اعتبار در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا « کلیه‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ اعطایی‌ که‌ بانک ها در اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ نموده‌ و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسید معینی‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ دریافتی‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌ های‌ ثبتی‌ و اجرایی‌، دادرسی‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کلیه‌ مراجع‌ قضایی‌ و دوایر اجرای‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلّفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهای‌ تنظیمی‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراییه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ این قانون‌ اقدام‌ نمایند» و به موجب تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «اشخاصی‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکی‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالی‌ بانک ها به‌ نحو غیرمجاز بهره مند می‌شوند مکلّفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در قراردادهای‌ تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمایند». براین اساس مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین