Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص هرگونه تغییر کاربری احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #پرورش_ماهی #کشاورزی #تشخیص #عدالت #صلاحیت #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #اصلاح_قانون #تغییر_کاربری_غیرمجاز #اراضی #شورای_اسلامی #گونه #شاکی #تصویب‌نامه #عرصه #گواهی #رئیس_سازمان #لایحه #صنایع_تبدیلی #بخش_کشاورزی #باغ #رسیدگی #قوانین #بانک_کشاورزی #قانون_اساسی #جمهوری #اداره_کل #دفتر_اندیکاتور #پی‌کنی #ابلاغ #اعتراض_به_قرار #شن_و_ماسه #کارخانه #ملک #صنایع_تکمیلی #الگوی_کشت #سرمایه‌گذاری #تسهیلات_بانکی #استان #ابطال #صورت #سازمانهای #بلامانع #شهرستان #کاربری‌اراضی #نظریه #در_متن #سرپرست #پیوست #واگذاری #مقنن #زمان #ملی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و بخشنامه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان شده است. وی معتقد است این مقررات با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مغایرت دارد و موجب ایجاد مشکل در سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات شده است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی نباید فراتر از قانون یا در مغایرت با آن وضع شوند.

مستند: قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵، اصل ۴ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، جهاد کشاورزی، دستورالعمل، حفظ کاربری، بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۲۲۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … لنگرودی موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی ( موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ- ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱- ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی ( موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ- ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند، با عنایت به این که کلیه دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی دولت و دستگاههای اجرایی باید در راستای به اجرا درآوردن قوانین مربوط مصوب توسط قوه مقننه باشد، حالیه نظر آن مقام را به ۱- تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ - ۲- به ردیفهای ۶-۷-۲۵ از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات – ۳- بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. با عنایت به مغایرت دستورالعمل و بخشنامه فوق الذکر با تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات این موضوع در عرصه عمل برای این جانب در امر سرمایه گذاری در زمین کشاورزی خود و استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد اشکال کرده است که کپی درخواست وام این جانب از بانک کشاورزی شهرستان لاهیجان، استعلام بانک کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و جواب آن اداره به پیوست است. در خاتمه با عنایت به موارد و مطالبی که فوقاً به آن اشاره شد، مستند به اصول ۴ و ۱۷۰ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال دستورالعمل فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد کشاوزی استان گیلان از آن مقام هستم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۰/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱/۳۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " نظر به این که بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی ( موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰- ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغها ۱۳۷۴/۳/۳۱ مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مغایر است که این موضوع از مصادیق خلاف بیّن است. لذا به استناد ماده ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال بخشنامه و دستورالعمل فوق الذکر می باشم. ضمناً کپی قانون، دستورالعمل و بخشنامه و ... فوق الذکر به ضمیمه تقدیم می شود. " همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۰۴۹۳-۱۳۹۰/۵/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " نظر به این که بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد سازندگی استان گیلان و بخشهایی از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی ( موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت۳۷۱۱۰- ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) بند ۱- به شرح ... پی کنی- دیوارکشی- صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و در بند ۲ تبصره ذیل آن که اعلام می دارد، تغییر هر یک از فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود. ... عملاً تبصره ۴ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات که در سال ۱۳۸۵ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است را از کارایی ساقط کرده است. از آن جا که نظر قانونگذار در واگذاری بخشی از اختیارات خود در خصوص تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها به دولت و دستگاههای اجرایی، اجرایی شدن مصوبات هیات مقنن بوده است ولاغیر و از آن جا که بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ سازمان جهاد سازندگی استان گیلان و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز ... در قسمتهای مورد شکایت که کپی هر دو موضوع در پرونده موجود است مغایرت صریح با خواسته قانونگذار به شرح قانون فوق الذکر دارد. لذا با عنایت به طول زمان دادرسی درخواست تعجیل در صدور حکم و ابطال دو موضوع فوق الذکر را از آن هیات دارد. قبلاً از بذل عنایت آن مقامات کمال تشکر را دارد. " متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: " دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ- ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران) الف- اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرحهای تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود: ۱- برداشت یا افزایش شن و ماسه ۲- ایجاد بنا و تاسیسات ۳- خاکبرداری و خاکریزی ۴- گود برداری ۵- احداث کوره های آجر و گچ پزی ۶- پی کنی ۷- دیوار کشی اراضی ۸- دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی ۹- ایجاد سکونتگاههای موقت ۱۰- استقرار کانکس و آلاچیق ۱۱- احداث جاده و راه ۱۲- دفن زباله های واحدهای صنعتی ۱۳- رها کردن پسابهای واحدهای صنعتی، فاضلابهای شهری، ضایعات کارخانجات ۱۴- لوله گذاری ۱۵- عبور شبکه های برق ۱۶- انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی ۱۷- سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق ۱۸- مخلوط ریزی و شن ریزی ۱۹- احداث راه آهن و فرودگاه ۲۰- احداث پارک و فضای سبز ۲۱- پیستهای ورزشی ۲۲- استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی ۲۳- احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف ۲۴- محوطه سازی ( شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه) ۲۵- صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرحهای موضوع تبصره ۴ فوق الذکر ۲۶- صنایع دستی ۲۷- طرحهای خدمات عمومی ۲۸- طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی- استانی) تبصره: تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و بر اساس آن عمل نماید. ب- تغییر هر یک از فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود. تبصره: تغییر فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون به سایر طرحهای مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی است." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " احتراماً، در اجرای تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی از جمله دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان و .. و صنایع تبدیلی و تکمیلی به منزله بهینه کردن کشاورزی تلقی و با تشکیل پرونده و در صورت بلامانع بودن مجوزهای لازم صادر می شود. از طرفی همان طوری که مطلعید محصولاتی از قبیل برنج، چای و ابریشم که جزء محصولات استراتژیک استان تلقی شده و حفظ اراضی شالیزاری و باغات چای و توت به عنوان بستر حفظ این تولیدات از اهم وظایف محوله سازمان جهاد کشاورزی تلقی شده است و لذا به همین منظور اعلام می شود در صورت مراجعه متقاضی طرحهای مذکور و احراز این که عرصه مورد تقاضای آنان شالیزار، باغ چای، باغ توت باشد از هر گونه اقدامی که منجر به صدور مجوزهای موافقت اصولی و سایر استعلامات که منجر به تقبل هزینه می شود خودداری کرده و از تشکیل پرونده برای آنان جلوگیری بعمل آید شایان ذکر است در مواردی که متقاضی جهت احداث کارخانه برنجکوبی ملک شالیزاری یا برای احداث کارخانه چای، ملک باغ چای ارایه نماید منعی برای تشکیل پرونده و ارایه به استان جهت رسیدگی نداشته است و کما فی السابق عمل فرمایید. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان امور اراضی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۲۱۸/۰۲۰/۵۳- ۱۳۹۰/۷/۱۲ توضیح داده است: " خواهان دستورالعمل و بخشنامه فوق الذکر را مغایر با تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ تلقی کرده و به همین دلیل تقاضای ابطال دستورالعمل و بخشنامه مذکور را کرده است که در همین راستا جهت مزید استحضار قضات هیات عمومی متن تبصره ۴ یاد شده عیناً ذکر می شود، برابر تبصره مذکور مقرر شد: (احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده است و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع است.) لذا در خصوص طرحهای تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، همان گونه که از متن تبصره مذکور مستفاد می شود، فعالیتهای مقرر در تبصره یاد شده تنها از شمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی بوده است و این استثنا شامل کل قانون نیست ( صرفاً نیازی به طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون ندارد). از طرفی، قانونگذار در انتهای تبصره یاد شده، شرایطی را برای این گونه فعالیتها مقرر کرده است و این شروط عبارتند از اخذ گواهی زیست محیطی و موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی، بنابراین احداث تاسیسات مقرر در تبصره یاد شده، تنها زمانی تغییر کاربری محسوب نمی شوند که با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و با رعایت ضوابط زیست محیطی صورت پذیرد. لازم به ذکر است که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴، قانونگذار تنها اقداماتی را تغییر کاربری محسوب کرده است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ انجام شده باشند و این در حالی است که در سال ۱۳۸۵ قانونگذار عبارت مذکور را بصورت « بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱» اصلاح کرده است که به نظر می رسد پیش بینی و الحاق کلمه « غیر مجاز» به متن ماده ۳ بدین دلیل باشد که برخی از فعالیتها من جمله طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ نیازی به طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نداشته و نیازمند اخذ موافقت از سوی رییس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ گواهی زیست محیطی می باشند. به عبارت دیگر در صورتی که قانونگذار نمی خواست این گونه طرحها را تغییر کاربری محسوب نماید لزومی نداشت که دو شرط اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی را در متن ماده ۴ و نیز از کلمه «غیرمجاز» در متن ماده ۳ اصلاحی قانون استفاده نماید. بعلاوه، با امعان نظر به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغها ملاحظه می شود که قانونگذار، وزارت جهاد کشاورزی را مرجع تشخیص مصادیق تغییر کاربری، تعیین کرده است که بر اساس این تشخیص، در صورتی که مجریان فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ مذکور بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان و گواهی زیست محیطی اقدام به اجرای طرح نمایند برابر مقررات مربوط از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شوند. در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۱۸۲۰/۷- ۱۳۸۶/۳/۲۳ بر این موضوع صحه گذاشته و اعلام می دارد که فعالیتهای تبصره ۴ ماده ۱ در صورتی که بدون رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت رییس جهاد کشاورزی انجام شوند تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی ب. ت. ب. تجویز ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام به صدور دستورالعملی تحت عنوان ( دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) کرده است که مورد عمل سازمانهای امور اراضی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهاست. شایان ذکر است که سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰- ۱۳۸۷/۲/۹ کرده. شایان ذکر است ب. ت. ب. این که موافقت رییس سازمان جهاد کشاورزی یکی از شرایط اجرای طرحهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری است و برابر بند ۲-۳ دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ که به تجویز ماده ۱۰ آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶/۳/۲ توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه و طی شماره ۲۸۲۰۲/۰۲۰- ۱۳۸۶/۸/۸ ابلاغ شده است، مقرر شد برای صدور موافقتها می باید به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه شود. لذا بخشنامه فوق الذکر سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز که در آن به عرصه های شالیزاری و باغات چای و توت توجه ویژه ای شده و تقاضاهای مربوط به این گونه عرصه ها را قابل رسیدگی ندانسته دقیقاً بر اساس اختیارات قانونی و با در نظر گرفتن الگوی کشت منطقه و رعایت بند ۲-۳ دستورالعمل اخیرالذکر صادر شده است و مغایرتی با قوانین مورد عمل ندارد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور صدور حکم مبنی بر رد دادخواست خواهان م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده ۱۰ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا م. ب. و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰-۱۳۸۷/۲/۹ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 197 مورخ 1392/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/224، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین بخشنامه شماره 63584/220-1387/02/09 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل و بخشنامه با تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در تاریخ 1385/08/01 مصوب شده، مغایرت دارند و این مغایرت مشکلاتی برای او در زمینه سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی ایجاد کرده است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست سازمان امور اراضی توضیح می‌دهد که دستورالعمل و بخشنامه مذکور بر اساس اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی صادر شده‌اند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام می‌کند که دستورالعمل و بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده و قابل ابطال نیستند. تاریخ دادنامه: 20/3/1392 موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه-- 19/4/1386 هیات وزیران) 2- ابطال بخشنامه شماره 63584/220- 9/2/1387 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی 1- ابطال دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه-- 1386/04/19 هیات وزیران) 2- ابطال بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند، با عنایت به این که کلیه دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی دولت و دستگاههای اجرایی باید در راستای به اجرا درآوردن قوانین مربوط مصوب توسط قوه مقننه باشد، حالیه نظر آن مقام را به 1- تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1385/08/01 - 2- به ردیفهای 6-7-25 از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات - 3- بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. با عنایت به مغایرت دستورالعمل و بخشنامه فوق الذکر با تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات این موضوع در عرصه عمل برای این جانب در امر سرمایه گذاری در زمین کشاورزی خود و استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد اشکال کرده است که کپی درخواست وام این جانب از بانک کشاورزی شهرستان لاهیجان، استعلام بانک کشاورزی از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و جواب آن اداره به پیوست است. در خاتمه با عنایت به موارد و مطالبی که فوقاً به آن اشاره شد، مستند به اصول 4 و 170 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال دستورالعمل فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد کشاوزی استان گیلان از آن مقام هستم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 180/711/د41- 1389/01/31 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " نظر به این که بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110- 1386/04/19 هیات وزیران) با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغها 1374/03/31 مصوب 1385/08/01 مغایر است که این موضوع از مصادیق خلاف بیّن است. لذا به استناد ماده 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال بخشنامه و دستورالعمل فوق الذکر می باشم. ضمناً کپی قانون، دستورالعمل و بخشنامه و... فوق الذکر به ضمیمه تقدیم می‌شود. " همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 5800493-1390/05/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " نظر به این که بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد سازندگی استان گیلان و بخشهایی از دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879 ت37110- 1386/04/19 هیات وزیران) بند 1- به شرح... پی کنی- دیوارکشی- صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و در بند 2 تبصره ذیل آن که اعلام می دارد، تغییر هر یک از فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌شود.... عملاً تبصره 4 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات که در سال 1385 تصویب و در تاریخ 1385/08/16 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است را از کارایی ساقط کرده است. از آن جا که نظر قانونگذار در واگذاری بخشی از اختیارات خود در خصوص تصویب آیین‌نامه ها و بخشنامه ها به دولت و دستگاههای اجرایی، اجرایی شدن مصوبات هیات مقنن بوده است ولاغیر و از آن جا که بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 سازمان جهاد سازندگی استان گیلان و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز... در قسمتهای مورد شکایت که کپی هر دو موضوع در پرونده موجود است مغایرت صریح با خواسته قانونگذار به شرح قانون فوق الذکر دارد. لذا با عنایت به طول زمان دادرسی درخواست تعجیل در صدور حکم و ابطال دو موضوع فوق الذکر را از آن هیات دارد. قبلاً از بذل عنایت آن مقامات کمال تشکر را دارد. " متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: " دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت37110ه-- 1386/04/19 هیات وزیران) الف- اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرحهای تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌شود: 1- برداشت یا افزایش شن و ماسه 2- ایجاد بنا و تاسیسات 3- خاکبرداری و خاکریزی 4- گود برداری 5- احداث کوره های آجر و گچ پزی 6- پی کنی 7- دیوار کشی اراضی 8- دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی 9- ایجاد سکونتگاههای موقت 10- استقرار کانکس و آلاچیق 11- احداث جاده و راه 12- دفن زباله های واحدهای صنعتی 13- رها کردن پسابهای واحدهای صنعتی، فاضلابهای شهری، ضایعات کارخانجات 14- لوله گذاری 15- عبور شبکه های برق 16- انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی 17- سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق 18- مخلوط ریزی و شن ریزی 19- احداث راه آهن و فرودگاه 20- احداث پارک و فضای سبز 21- پیستهای ورزشی 22- استخرهای ذخیره آب غیر کشاورزی 23- احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف 24- محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه) 25- صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرحهای موضوع تبصره 4 فوق الذکر 26- صنایع دستی 27- طرحهای خدمات عمومی 28- طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی- استانی) تبصره: تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و بر اساس آن عمل نماید. ب- تغییر هر یک از فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون به خارج از مصادیق و ضوابط تبصره مذکور بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌شود. تبصره: تغییر فعالیتها و طرحهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون به سایر طرحهای مندرج در تبصره مذکور مستلزم اخذ گواهی لازم از اداره کل محیط زیست استان و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی است." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " احتراماً، در اجرای تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی از جمله دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان و.. و صنایع تبدیلی و تکمیلی به منزله بهینه کردن کشاورزی تلقی و با تشکیل پرونده و در صورت بلامانع بودن مجوزهای لازم صادر می‌شود. از طرفی همان طوری که مطلعید محصولاتی از قبیل برنج، چای و ابریشم که جزء محصولات استراتژیک استان تلقی شده و حفظ اراضی شالیزاری و باغات چای و توت به عنوان بستر حفظ این تولیدات از اهم وظایف محوله سازمان جهاد کشاورزی تلقی شده است و لذا به همین منظور اعلام می‌شود در صورت مراجعه متقاضی طرحهای مذکور و احراز این که عرصه مورد تقاضای آنان شالیزار، باغ چای، باغ توت باشد از هر گونه اقدامی که منجر به صدور مجوزهای موافقت اصولی و سایر استعلامات که منجر به تقبل هزینه می‌شود خودداری کرده و از تشکیل پرونده برای آنان جلوگیری به عمل آید شایان ذکر است در مواردی که متقاضی جهت احداث کارخانه برنجکوبی ملک شالیزاری یا برای احداث کارخانه چای، ملک باغ چای ارائه نماید منعی برای تشکیل پرونده و ارائه به استان جهت رسیدگی نداشته است و کما فی السابق عمل فرمایید. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان امور اراضی به موجب لایحه شماره 174218/020/53- 1390/07/12 توضیح داده است: " خواهان دستورالعمل و بخشنامه فوق الذکر را مغایر با تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/08/01 تلقی کرده و به همین دلیل تقاضای ابطال دستورالعمل و بخشنامه مذکور را کرده است که در همین راستا جهت مزید استحضار قضات هیات عمومی متن تبصره 4 یاد شده عیناً ذکر می‌شود، برابر تبصره مذکور مقرر شد: (احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده است و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع است.) لذا در خصوص طرحهای تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، همان گونه که از متن تبصره مذکور مستفاد می‌شود، فعالیتهای مقرر در تبصره یاد شده تنها از شمول تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی بوده است و این استثنا شامل کل قانون نیست (صرفاً نیازی به طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون ندارد). از طرفی، قانونگذار در انتهای تبصره یاد شده، شرایطی را برای این گونه فعالیتها مقرر کرده است و این شروط عبارتند از اخذ گواهی زیست محیطی و موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی، بنابراین احداث تاسیسات مقرر در تبصره یاد شده، تنها زمانی تغییر کاربری محسوب نمی شوند که با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و با رعایت ضوابط زیست محیطی صورت پذیرد. لازم به ذکر است که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374، قانونگذار تنها اقداماتی را تغییر کاربری محسوب کرده است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 انجام شده باشند و این در حالی است که در سال 1385 قانونگذار عبارت مذکور را به صورت « به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1» اصلاح کرده است که به نظر می‌رسد پیش بینی و الحاق کلمه « غیر مجاز» به متن ماده 3 بدین دلیل باشد که برخی از فعالیتها من جمله طرحهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 نیازی به طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نداشته و نیازمند اخذ موافقت از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و اخذ گواهی زیست محیطی می‌باشند. به عبارت دیگر در صورتی که قانونگذار نمی خواست این گونه طرحها را تغییر کاربری محسوب نماید لزومی نداشت که دو شرط اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی را در متن ماده 4 و نیز از کلمه «غیرمجاز» در متن ماده 3 اصلاحی قانون استفاده نماید. به علاوه، با امعان نظر به ماده 10 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها ملاحظه می‌شود که قانونگذار، وزارت جهاد کشاورزی را مرجع تشخیص مصادیق تغییر کاربری، تعیین کرده است که بر اساس این تشخیص، در صورتی که مجریان فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 مذکور بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان و گواهی زیست محیطی اقدام به اجرای طرح نمایند برابر مقررات مربوط از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌شوند. در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1820/7- 1386/03/23 بر این موضوع صحه گذاشته و اعلام می‌دارد که فعالیتهای تبصره 4 ماده 1 در صورتی که بدون رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت رئیس جهاد کشاورزی انجام شوند تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می‌شود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی ب. ت. ب. تجویز ماده 10 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام به صدور دستورالعملی تحت عنوان (دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) کرده است که مورد عمل سازمانهای امور اراضی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهاست. شایان ذکر است که سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه شماره 63584/220- 1387/02/09 کرده. شایان ذکر است ب. ت. ب. این که موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی یکی از شرایط اجرای طرحهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری است و برابر بند 2-3 دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 که به تجویز ماده 10 آیین‌نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386/03/02 توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه و طی شماره 28202/020- 1386/08/08 ابلاغ شده است، مقرر شد برای صدور موافقتها می باید به مزیت نسبی تولیدات کشاورزی و الگوی کشت منطقه توجه شود. لذا بخشنامه فوق الذکر سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز که در آن به عرصه های شالیزاری و باغات چای و توت توجه ویژه ای شده و تقاضاهای مربوط به این گونه عرصه ها را قابل رسیدگی ندانسته دقیقاً بر اساس اختیارات قانونی و با در نظر گرفتن الگوی کشت منطقه و رعایت بند 2-3 دستورالعمل اخیرالذکر صادر شده است و مغایرتی با قوانین مورد عمل ندارد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور صدور حکم مبنی بر رد دادخواست خواهان م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که در تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1385، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده 10 قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا م. ب. و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره 63584/220-1387/02/09 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1385 صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور می‌باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین