Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت انتقال محل خدمت و تغییر رسته و رشته شغلی کارکنان پیمانی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #محل_خدمت #عدالت #پیمانی #قوانین #شاکی #آموزش_و_پرورش #قانون_اساسی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #استخدام_پیمانی #نیروی_انسانی #مدیریت #اعتراض #آموزش #اجازه #تغییر_شغل #مستخدم #دادخواست #معاونت #حدود_اختیارات #مشتکی‌عنه #قرارداد #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #صلاحیت #وزارتخانه #مناطق_محروم #ایجاب #ارائه_خدمات #سند_تعهد #آزادی #تأیید_شورای_نگهبان #حاکمیت #تعهد #قانون_مدنی #رسیدگی #لایحه_دفاعیه #مشاوره #اکثریت #دستگاه_اجرایی #انتخاب #مکان #ابطال #صورت #پیمان‌نامه #صدور‌رای #قانون_برنامه #مقتضی

خلاصه

وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای، انتقال و تغییر شغل کارکنان پیمانی را ممنوع کرد. شاکی به این بخشنامه اعتراض کرد و آن را خلاف آیین‌نامه استخدام پیمانی دانست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند حقوق استخدامی کارکنان پیمانی را بدون مستند قانونی محدود کنند.

مستند: ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدام پیمانی، اصول ۴، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۴۲،۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: استخدام پیمانی، انتقال محل خدمت، تغییر رسته شغلی، قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت آموزش و پرورش.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1390/1/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۱۵ کلاسه پرونده: ۸۹/۲۰۷ شماره دادنامه: ۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۳۰/۷۰۰ مورخ ۱۵/۱۱/۸۷ معاون برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۳۰/۷۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رسته و رشته شغلی کارکنان پیمانی را به لحاظ خروج از حدود اختیارات آموزش و پرورش و مغایرت با ماده ۲۰ آیین‎نامه استخدام پیمانی و اصول ۴، ۲۸ و بند ۴ از اصل ۴۳ قانون اساسی خواستار گردیده است. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳/۵۷۱۶/۸۱۰ مورخ ۴/۵/۸۹ اعلام نموده: ۱- به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‎الاجراء شدن (۱۵/۹/۸۶) لغو گردیده است لذا از آن جایی که نحوه استخدام پیمانی، تمدید قرارداد و سایر شرایط آن براساس مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‎گیرد لذا قوانین و مقررات قبلی مربوط به استخدام پیمانی من جمله ماده ۲۰ آیین‎نامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۶۸ لغو و قابلیت استناد ندارد بدین توضیح که بند ۲ نامه مورد اعتراض شاکی که در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۷، از طرف وزارت صادر شده که مفاد آن با نحوه استخدام پیمانی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری علی‎الخصوص تبصره ۴ ماده ۴۵ که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی را در پیمان نامه مجاز می‎داند، مطابقت داشته و قانونی بوده و اقدام وزارت در خصوص تعیین محل خدمت و شغل شاکی و ممنوعیت تغییر آن دو در راستای قانون صورت پذیرفته است. ۲- بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‎های اجرایی می‎توانند چنانچه در قوانین و مقررات مورد عمل خود شرایطی را علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند. لذا از آن جایی که ب. ت. ب. طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان، مفاد قانون متعهدین خدمت مفاد قانون اهداف آموزش و پرورش، تامین نیروی انسانی در محل یا رشته شغلی از صلاحیت های این وزارتخانه می‎باشد و الزامی به تعیین آن از طرف مراجع یا اشخاص دیگر نمی‎باشد و در جهت برقراری عدالت و توازن آموزشی علی‎الخصوص مناطق محروم ایجاب می‎نماید که الزاماتی برای نگهداشت نیروی انسانی در نظر گرفته شود لذا اقدام در جهت ممنوعیت تغییر رشته شغلی و مکان آن که در بند ۲ و ۸ نامه مورد اشاره قرار گرفته کاملاً قانونی و در راستای تحقق اصل سی‎ام قانون اساسی است زیرا اگر هرکس و هر زمانی بخواهد در هر شغل یا مکان دلخواه و مورد پسند خود خدمت کند اولاً مقررات استخدامی این اجازه را نمی‎دهد در ثانی در ارایه خدمات آموزش تزلزلی ایجاد می‎شود که هیچ مرجع هرچند توانمند، پاسخگوی این خلاء ایجاد شده نخواهد بود. بنابراین در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش اقدام در این زمینه نیز قانونی است. مضاف بر این بند (ن) ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین و جذب نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز ... به دولت (آموزش و پرورش) داده شده است. بنابراین اخذ سند تعهد که به موجب بند ۸ نامه در جهت ممنوعیت تغییر شغل و مکان مورد تاکید واقع شده در راستای تحقق بند ۲ همین نامه بوده و قانونی است. ۳- در خصوص اعتراض شاکی به ممنوعیت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و مخلافت این موضوع با اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ به استحضار می‎رساند، اصول مذکور مربوط به آزادی افراد در انتخاب عنوان شغل است بدین توضیح که افراد جامعه آزادند هر شغلی را که مخلاف مصالح عمومی و موازین اسلامی نباشد انتخاب نمایند که در این راستا شاکی آزادانه و با مطالعه شرایط استخدام، شغل مقدس معلمی را انتخاب نموده و دولت هم به عنوان طرف دیگر شرایط استخدام و اشتغال را فراهم نموده است که انتخاب شغل ایشان و اقدام دولت در این جهت هر دو در راستای تحقق اصول فوق‎الذکر می‎باشد و اقدام این وزارت در جهت استخدام و عمل به قوانین و مقررات و قراردادن شرایط استخدام مخلافتی با اصول مذکور ندارد. بدیهی است نحوه استخدام، شرایط آن، تعیین محل خدمت و رشته شغلی که ب. ت. ب. قانون مدیریت خدمات کشوری معمول گردیده، مخلافتی با اصول صدرالاشاره ندارد زیرا این قوانین و مقررات پس از تایید شورای نگهبان و به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکمیت دارد، منطبق بر موازین شرعی قلمداد می‎شوند. از طرف دیگر اخذ تعهد مبنی بر ممنوعیت تغییر رشته شغلی کارکنان و ب. ت. ب. قبول آن از طرف مستخدم و به دلیل اینکه مخلافتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نافذ خواهد بود. با عنایت به مراتب مورد اشاره اقدام این وزارت خانه در جهت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و ممنوعیت تغییر آن در راستای قوانین و مقررات صورت گرفته لذا صدور رای مقتضی و رد شکایت م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه تعیین و مشخص می‎گردد و مستفاد از ماده ۲۰ آیین‎نامه استخدام پیمانی، دستگاه اجرایی طرف قرارداد مخیر در تغییر شغل مستخدم پیمانی می‎باشد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مبنی بر ضرورت قید عبارت ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رسته و رشته شغلی پذیرفته شدگان در پیمان نامه و متن احکام مربوطه خلاف اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1390/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 فروردین 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 25630/700 مورخ 15 بهمن 1387 معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش پرداخت. شاکی درخواست ابطال این بند را به دلیل ممنوعیت انتقال محل خدمت و تغییر رسته و رشته شغلی کارکنان پیمانی مطرح کرد و استدلال نمود که این اقدام فراتر از اختیارات وزارت بوده و با ماده 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصول 4، 28 و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه با استناد به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که تمامی قوانین مغایر با این قانون لغو شده و بندهای مورد اعتراض با شیوه استخدام پیمانی تطابق و قانونی هستند. هیات عمومی دیوان پس از بررسی استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه مورد نظر ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی، قانونی است و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 25630/700 مورخ 15/11/1387 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت انتقال محل خدمت و همچنین تغییر رسته و رشته شغلی کارکنان پیمانی را به لحاظ خروج از حدود اختیارات آموزش و پرورش و مغایرت با ماده 20 آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصول 4، 28 و بند 4 از اصل 43 قانون اساسی خواستار گردیده است. لذا از آن جایی که ب. ت. ب. طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان، مفاد قانون متعهدین خدمت مفاد قانون اهداف آموزش و پرورش، تامین نیروی انسانی در محل یا رشته شغلی از صلاحیت های این وزارتخانه م. ب. و الزامی به تعیین آن از طرف مراجع یا اشخاص دیگر نمی‌باشد و در جهت برقراری عدالت و توازن آموزشی علی‌الخصوص مناطق محروم ایجاب می‌نماید که الزاماتی برای نگهداشت نیروی انسانی در نظر گرفته شود لذا اقدام در جهت ممنوعیت تغییر رشته شغلی و مکان آن که در بند 2 و 8 نامه مورد اشاره قرار گرفته کاملاً قانونی و در راستای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی است زیرا اگر هرکس و هر زمانی بخواهد در هر شغل یا مکان دلخواه و مورد پسند خود خدمت کند اولاً مقررات استخدامی این اجازه را نمی‌دهد در ثانی در ارائه خدمات آموزش تزلزلی ایجاد می‌شود که هیچ مرجع هرچند توانمند، پاسخگوی این خلاء ایجاد شده نخواهد بود. بنابراین در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش اقدام در این زمینه نیز قانونی است. مضاف بر این بند (ن) ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین و جذب نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز... به دولت (آموزش و پرورش) داده شده است. بنابراین اخذ سند تعهد که به موجب بند 8 نامه در جهت ممنوعیت تغییر شغل و مکان مورد تاکید واقع شده در راستای تحقق بند 2 همین نامه بوده و قانونی است. 3- در خصوص اعتراض شاکی به ممنوعیت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و مخالفت این موضوع با اصل 28 و بند 4 اصل 43 به استحضار می‌رساند، اصول مذکور مربوط به آزادی افراد در انتخاب عنوان شغل است بدین توضیح که افراد جامعه آزادند هر شغلی را که مخالف مصالح عمومی و موازین اسلامی نباشد انتخاب نمایند که در این راستا شاکی آزادانه و با مطالعه شرایط استخدام، شغل مقدس معلمی را انتخاب نموده و دولت هم به عنوان طرف دیگر شرایط استخدام و اشتغال را فراهم نموده است که انتخاب شغل ایشان و اقدام دولت در این جهت هر دو در راستای تحقق اصول فوق‌الذکر م. ب. و اقدام این وزارت در جهت استخدام و عمل به قوانین و مقررات و قراردادن شرایط استخدام مخالفتی با اصول مذکور ندارد. بدیهی است نحوه استخدام، شرایط آن، تعیین محل خدمت و رشته شغلی که ب. ت. ب. قانون مدیریت خدمات کشوری معمول گردیده، مخالفتی با اصول صدرالاشاره ندارد زیرا این قوانین و مقررات پس از تایید شورای نگهبان و به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکمیت دارد، منطبق بر موازین شرعی قلمداد می‌شوند. از طرف دیگر اخذ تعهد مبنی بر ممنوعیت تغییر رشته شغلی کارکنان و ب. ت. ب. قبول آن از طرف مستخدم و به دلیل اینکه مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد ماده 10 قانون مدنی نیز نافذ خواهد بود. با عنایت به مراتب مورد اشاره اقدام این وزارت خانه در جهت تعیین محل خدمت و رشته شغلی و ممنوعیت تغییر آن در راستای قوانین و مقررات صورت گرفته لذا صدور رای مقتضی و رد شکایت م. ا.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین