Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۱۳۹۴/۰۲/۰۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_تأسیس #شورای_عالی #صورتجلسه #شهرداری #عدالت #تأسیس #شاکی #اراضی #بزرگراه #شهید #اعتراض #نقشه #روستایی #گونه #قوانین #کارگروه #دبیر #قانون_اساسی #مالکیت #طرح_تفصیلی #باغ #مشاور #تهیه‌کننده #دادخواست #تغییر_کاربری #ملک #پلاک_ثبتی #قطعه_زمین #هویت #صلاحیت #دانشگاه #رسیدگی #حقوق #گزارش #دبیرخانه #جرم #ابطال #املاک #شهر #شرع #مساحت #صورت #ایرانی #آیین_دادرسی #نفع #پیوست #شهردار #استماع #احراز #اصرار #اعیانی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۳ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهران شده است. اختلاف ناشی از ادعای تضییع حقوق مالکانه و تصرف در ملک اختصاصی شاکی توسط مصوبه مزبور است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات و تصمیمات نهادهای دولتی و کمیسیون‌ها نباید موجب تضییع حقوق مالکیتی مشروع اشخاص و مغایر با موازین قانونی و شرعی گردد.

مستند: اصل ۴، اصل ۲۲، اصل ۴۰، اصل ۴۳، اصل ۳۶، اصل ۱۶۶ و اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، حق مالکیت، اضرار به غیر، شورای عالی شهرسازی و معماری، حقوق مکتسبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۰۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه ۵۳۸-۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند ن. ب. ا. استناداً به اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و دیگر مقررات حاکم است و اصل ۲۲ قانون مرقوم که حیثیت- جان و مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و ب. ت. ب. اصل ۴۰ قانون فوق هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در بند ۵ اصل ۴۳ قانون فوق الذکر بر منع اضرار ب. غ. تاکید شده است و با وحدت ملاک از اصول ۳۶ و ۱۶۶ و بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کلیه آراء، مصوبات نهادهای دولتی می بایست با رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی انجام پذیرد و استناداً به ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر داشته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون تجویز نماید اما ن. ب. ا. طی سند مالکیت رسمی تصویری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی ملک – تهران– ونک – خیابان شهید بهایی امداد غربی- کوچه یاران- پلاک ۱۲ در پلاک ثبتی ۳۰۲۷ فرعی از ۷۵ اصلی تحت مالکیت رسمی اینجانب در اجرای مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت درآمده است ولی طرف شکایت در تصویب مصوبه مورد اعتراض موازین قانونی و شرعی را رعایت ننموده و حقوق مالکیتی اینجانب را وفق استنادات قانونی بیان شده نادیده گرفته که حتی به دلالت مدلول ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات محرومیت از حقوق اساسی از جمله حق مالکیت جرم انگاری شده است که نهایتاً بنا به مراتب فوق البیان و استنادات قانونی بیان شده مصوبه مورد اعتراض قابل نقض به نظر می رسد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند۳: شهرداری منطقه ۳ طی نامه شماره ۷۶۱۸۱/۵۰۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ گزارش «طرح موضعی اراضی و املاک ده ونک» را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است. طـرح پیشنهادی، وسعتـی معـادل ۹/۵۵ هکتار را در بـر می گیـرد کـه از شمـال بـه بـزرگـراه نیایش، از شـرق بـه خیـابـان هـای صابری – مجیـدپـور - گلشن و دانشـگاه الـزهـرا، از جنوب بـه خیابان مـلاصدرا و از سمت غرب بـه بزرگـراه شهید چمران محدود می‌گردد. در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه‌های ۱۱۲R – ۱۲۲R – ۱۲۱S – ۱۱۳M و ۲۱۱G و ۱۱۱G م. ب.. الف- وضع موجود: محدوده مورد تقاضا طبق نقشه و بازدید انجام شده، شامل ۳ بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صورت باغات اشخاص حقیقی و حقوقی (موسوم به باغ ایرانی) است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل به قطعات ریزدانه قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد. ب- اهداف و برنامه طرح پیشنهادی: ۱- حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلانشهرهای اطراف. ۲- حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود یافت. ۳- تعریف عملکردهایی که با موقعیت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد. ج- طرح پیشنهادی: طرح پیشنهادی در قالب ۳ گستره اصلی به شرح ذیل تهیه شده است: ۱- گستره سبز ونک که رویکرد غالب آن احیاء و تقویت باغ ایرانی بوده و شامل ۳ زیر حوزه: سبز اقامت،سبز تفرج و پذیرایی و سبزراه بزرگراه شهید چمران م. ب.. ۲- گستره هسته مرکزی ده ونک که شامل ۴ زیر حوزه: میدان و راسته بازار، سکونت ویژه، بافت مسکونی و سبزراه بزرگراه شهید چمران م. ب.. ۳- گستره سبز و باز فعالیت که شامل ۴ زیرحوزه: گردش بازار و فعالیت، فعالیت (مالی، اقتصادی و فناوری اطلاعات) اقامت و گردشگری و سبزراه بزرگراه شهید چمران م. ب.. موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۹۳، ۵/۱۲/۹۳ و ۱۲/۱۲/۹۳ کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم با هماهنگی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح صورت پذیرد./۹۷۵ نظریه کارگروه فنی: موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ کارگروه فنی مطرح و پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و بحث و بررسی اعضاء یا طرح پیشنهادی (مطابق نقشه و ضوابط و مقررات پیوست) موافقت به عمل آمد. مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۷ مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه ۳ با مورد تقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت بعمل آمد. ضوابط مندرج در نقشه های پیوست این مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۹۵۷۲۰۸/۹۷-۱۳۹۷/۴/۳ توضیح داده است که: " اولاً: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است، که مقررات مذکور مغایرت با شرع یا قانون داشته و یا مواجه با عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و ... دارد. بنابراین در خصوص موضوع شکایت ن. ب. ا. تشریفات مقرر در شرح فوق‌الذکر رعایت نگردیده و دعوی در هیات عمومی آن مرجع طرح نشده است شکایت اساساً قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است. ثانیاً: همان طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارایه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال برمغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است. در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده ۵ از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی می گردد که اجرای آن برای شهرداری ها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارایه نگردیده است. ثالثا: همان گونه که مطلعند کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را بر عهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی می نماید. در این بین کمیسیون ماده ۵ صرف نظر از نفع و یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روش های علمی، فنی و مقتضیات شهری و در دراز مدت در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر می نماید. محدوده مورد تقاضای مصوبه مورد بحث طبق نقشه و بازدید انجام شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی ۱۷ هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی- شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد. بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخش های موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزییات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست. خامساً: همان طو رکه در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفاً ملاک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده م. ب.. در حالی که محدوده موضوع بند ۳ مصوبه ۵۳۸ کمیسیون ماده ۵ شامل حدود ۵۶ هکتار می گردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را دربر می گیرد. صرف نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارایه شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورتجلسه مـورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مـرجع پیشنهاد دهنده و بررسی کننده مصوبـه، اهـدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهری اطراف، حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد، می گردد و ب. ت. ب. حصه کوچک واقع شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی الواقع خواسته مطروحه دایر برابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر شده است. بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمی‌تواند دلیل بلااعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل می گردد، باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه مورد بحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۰/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۱۳-۱۳۹۷/۱۰/۲۲: موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح ب. ت. ب. تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۰/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۱۳۹۴/۲/۲۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح ب. ت. ب. تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸-۱۳۹۴/۲/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود./ محمدکاظم بهرامی– رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 3 صورتجلسه 538-1394/02/07 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مستقر در شهرداری تهران، مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصول 4، 22، 40 و 43 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی، ادعا کرده است که مصوبه مذکور حقوق مالکیتی او را نادیده گرفته و موازین قانونی و شرعی رعایت نشده است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به دلیل فقد مدارک معتبر، شکایت را غیرقابل استماع و بی‌مورد دانسته و تاکید کرده است که مصوبات کمیسیون ماده 5 به منظور تامین مصالح عمومی تصویب شده‌اند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه را خلاف موازین شرع دانسته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، حکم به ابطال اطلاق بند 3 صورتجلسه مذکور صادر کرد. تاریخ دادنامه: 26/12/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بند3: شهرداری منطقه 3 طی نامه شماره 76181/503-27/10/1393 گزارش «طرح موضعی اراضی و املاک ده ونک» را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است. طرح پیشنهادی، وسعتی معادل 9/55 هکتار را در بر می‌گیرد که از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به خیابان های صابری - مجیدپور - گلشن و دانشگاه الزهرا، از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود می‌گردد. در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه‌های 112R - 122R - 121S - 113M و 211G و 111G م. ب.. مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ 7/2/1394 مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه 3 با مورد تقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت به عمل آمد. ضوابط مندرج در نقشه های پیوست این مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 3957208/97-3/4/1397 توضیح داده است که: ثانیاً: همان طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارائه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال برمغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است. در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده 5 از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی می‌گردد که اجرای آن برای شهرداری ها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده است. ثالثاً: همان گونه که مطلعند کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را بر عهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی می‌نماید. در این بین کمیسیون ماده 5 صرف نظر از نفع و یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روش های علمی، فنی و مقتضیات شهری و در دراز مدت در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر می‌نماید. محدوده مورد تقاضای مصوبه مورد بحث طبق نقشه و بازدید انجام شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی 11 هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی 17 هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی- شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی 27 هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می‌گردد. بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخش های موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزئیات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست. خامساً: همان طو رکه در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفاً مالک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده م. ب.. در حالی که محدوده موضوع بند 3 مصوبه 538 کمیسیون ماده 5 شامل حدود 56 هکتار می‌گردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را دربر می‌گیرد. صرف نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارائه شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورتجلسه مورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مرجع پیشنهاد دهنده و بررسی کننده مصوبه، اهدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهری اطراف، حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد، می‌گردد و ب. ت. ب. حصه کوچک واقع شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی الواقع خواسته مطروحه دایر برابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر شده است. بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمی‌تواند دلیل بلااعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل می‌گردد، باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه مورد بحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21110/102/99-6/10/1399 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9702713-22/10/1397: موضوع بند 3 صورتجلسه شماره 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح ب. ت. ب. تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21110/102/99-6/10/1399 اعلام کرده است که اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 538-24/2/1394 کمیسیون ماده 5 شهر تهران [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح ب. ت. ب. تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می‌شود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود./ محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین