ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بخشنامه وزارت کار مبنی بر استحقاق کارگر اخراجی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه، مغایر ماده ۶۷ آیین دادرس
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. اختلاف بر سر تاریخ شروع استحقاق دریافت حقالسعی ایام تعلیق کارگر اخراجی بود. شاکی معتقد بود بخشنامه شرطی مغایر با قانون برای تاریخ مراجعه به کارگاه تعیین کرده است.
اصلِ حقوقی: حقالسعی ایام تعلیق ناشی از اخراج غیرموجه کارگر از تاریخ اخراج قابل محاسبه و پرداخت است.
مستند: ماده ۱۶۵ قانون کار، ماده ۶۷ آیین دادرسی کار، مواد ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱ و ۱۶۴ قانون کار
کلیدواژهها: حقالسعی، ایام تعلیق، اخراج غیرموجه، وزارت کار، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۰۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با عرض سلام و ادب و احترام
بخشنامه معترض عنه بنا به شرح ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار به نظر می رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می گردد:
الف) پرداخت حق السعی ایام تعلیق مطابق با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است کـه در صورت اخـراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج م. ب. و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض عنه
که با وضع شرایطی فراتر از قانون، پرداخت حق السعی را از تاریخ مراجعه به کارگاه قرار داده، مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق حق السعی را از تاریخ اخراج است.
ب) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ و شماره ۴۸۲-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ بر عدم صلاحیت کارمندان روابط کار در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه هایی تاکید نموده است چرا که مراجع حل اختلاف بر اساس مواد ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کار، با شخصیتی مستقل از وزارت کار تاسیس شده که فقط محل تشکیل جلسات آنها در ادارات کار م. ب. و هرگونه اظهار نظر و دخالت در خصوص این هیاتها وفق ماده ۱۶۴ قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار و شخص وزیر کار می باشد، بنابراین بخشنامه موصوف خارج از حیطه اختیارات اداره روابط کار و درخور نقض است. "
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره ۲۲۹؍الف۹۴-۲؍۶؍۱۳۹۴ شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی ارسال می گردد. در ضمن لازم به ذکر م. ب. که به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حکم بازگشت به کار به کارگر و صرف نظر از اینکه حکم به کارفرما ابلاغ شده باشد یا خیر، کارگر باید فوراً از تاریخ ابلاغ حکم به کارگاه مراجعه و اعلام آمادگی خود را برای انجام کار بنماید و چنانچه کارفرما کارگر را به کار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید، تا در صورت ابلاغ حکم به کارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته کارگر برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری نماید، بنابراین چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد
بود.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۹-۱۵؍۱؍۱۳۹۷، تصویر نامه شماره ۲۶۳۶۲۷-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای … محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۰۷۷۰-۷؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص ابلاغ نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۵ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۲۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارتخانه متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ این اداره کل پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:
۱- برخلاف آنچه که شاکی ( آقای …) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض ( نامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی بوده که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور در مراجع حل اختلاف کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه هیچ دخالتی در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف کار انجام نشده است.
۲- در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارایه شده به دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار که عنوان می دارد: « در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می نماید» در تعارض نمی باشد، زیرا برابر ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد هر موقع که بخواهد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال ۶ ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به چه استنادی می توان حق السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تاخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی کارگر نمی تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به کارفرما را وسیله ای برای اضرار کارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به همین تاخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین همان طور که ملاحظه می شود هیچ تعارضی بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار وجود ندارد.
۳- ب. ت. ب. مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارم."
در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۰۵-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
در خصوص شکایت آقای … هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود. ن. ب. ا. مقرر مورد شکایت اولاً: صرفاً ناظر به بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیر موجه کارگر تا صدور رای مراجع حل اختلاف مذکور مقنن در مواد ۱۶۵ قانون کار و ۶۷ آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار قید کلمه فوراً در بخشنامه مورد شکایت علی الاصول و علی القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه می گردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق الذکر و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش ۱۴؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای هیات تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند:
" بر اساس ماده (۱۶۵) قانون کار، « در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارکر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند». بنابراین مطابق با قانون مبدا محاسبه حـق السعی موضوع این مـاده (حق السعیی که بـه دلیل موجه نبودن اخـراج به کارگر تعلق می گیرد) تاریخ اخـراج کارگر است امـا این مـاده در خصوص غایت زمـانی محاسبه حق السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (۶۷) آیین دادرسی کار، « در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می نماید. بنابراین حق السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق می گیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حکم محاسبه می گردد. ب. ت. ب. این توضیح تاخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جهت بازگشت به کار تاثیری در میزان حق السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یک روز تا یک هفته را در برمی گیرد و ب. ت. ب. گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده ۲۰ قانون کار مدت ۳۰ روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟
روشن است پیش بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمی باشد. ب. ت. ب. تصریح ماده ۱۶۵ قانون کار و نیز ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانونگذار یا وزیر کار ( به عنوان مقام تصویب کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی کرده باشند. بنابراین حکم منـدرج در مقرره مـورد شکایت که مقرر می دارد «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش بینی شده است.
در ضمن آنچه از ماده ۲۰ قانون کار نیز برداشت می شود اساساً ارتباطی با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حیث موعد مذکور در آن به عنوان شاهد و ملاکی جهت لزوم تعیین زمان برای مراجعه به کارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نیست. ب. ت. ب. توضیحات فوق، مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام صادر کننده بوده و از این رو مغایر قانون و درخور ابطال م. ب.. بنابراین دادنامه شماره ۲۰۵-۲۵؍۷؍۱۳۹۷صادره از هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که مقرره مورد شکایت را در جهت تبیین حکم قانون تلقی کرده است مطابق با قانون تشخیص داده نمی شود."
رییس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره ۲۰۵-۲۵؍۷؍۱۳۹۷ هیات تخصصی اعتراض می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: « در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر مـوجه تشخیص داد، حکم بـازگشت کـارگر اخـراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (مـوجه بـودن اخراج) کارگر، مشمول اخـذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.» و مطابق ماده ۶۷ آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مـواردی کـه مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عـدم تایید اخـراج نسبت بـه حق السعی معوقه کارگر از تـاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر می نماید. ن. ب. ا. عبارت « چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق السعی از زمان اخراج تا صدور رای هیات حل اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2038 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 112255-1394/06/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است. شاکی با استناد به مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار، ادعا کرده است که این بخشنامه مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرکل صادر شده است و شرایطی فراتر از قانون برای پرداخت حقالسعی تعیین کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم دخالت اداره کل در روند رسیدگی مراجع حل اختلاف اشاره کرده و تاکید نموده است که شاکی حق ندارد در زمان نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و درخواست حقالسعی کند. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 305-1397/7/25، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نیست. اما پس از اعتراض معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این بخشنامه صادر کرد و اعلام کرد که این بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به موجب بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
الف) پرداخت حق السعی ایام تعلیق مطابق با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار، از تاریخ اخراج تعیین شده و مفید این معنی است که در صورت اخراج غیرموجه، کارگر مستحق دریافت حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج م. ب. و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد. بنابراین سطر پایانی بخشنامه معترض عنه
2- در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255-14؍6؍1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) باید گفت برخلاف آنچه که در دادخواست ارائه شده به دیوان عدالت اداری عنوان شده که نامه مزبور با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار که عنوان می دارد: « در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر مینماید» در تعارض نمیباشد، زیرا برابر ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار این حق برای کارگر مقرر شده است که در صورت عدم پذیرش اخراج از طرف مرجع حل اختلاف کار و صدور حکم بازگشت به کار، حق السعی ایام بلاتکلیفی کارگر به وی پرداخت شود، اما این مطلب به این معنا نیست که کارگر حق دارد هر موقع که بخواهد به محل کار برگردد و بعد تقاضای حقوق ایام بلاتکلیفی را نیز بنماید، بلکه کارگر باید در موعد متعارف به کارفرما مراجعه و تقاضای ابقای به کار خود را مطرح نماید، حال اگر کارگر در بازگشت به کار و معرفی خود به کارفرما بعد از صدور حکم بازگشت به کار و در موعد متعارف خودداری نماید و به عنوان مثال 6 ماه بعد از صدور حکم به کارفرما مراجعه نماید، در این صورت به چه استنادی می توان حق السعی دورانی را که کارگر در بازگشت به کارفرما تاخیر نامتعارف داشته است به کارگر پرداخت نمود، بلکه برعکس بر اساس اصول حقوقی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی کارگر نمی تواند اعمال حق خویش یعنی بازگشت به کارفرما را وسیله ای برای اضرار کارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به کارفرما مراجعه کرده و تقاضای حق السعی این دوران نامتعارف را نیز بنماید. در نامه مورد شکایت (نامه شماره 112255-14؍6؍1394 اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز به همین تاخیر نامتعارف کارگر در بازگشت به کار اشاره شده و بنابراین همان طور که ملاحظه میشود هیچ تعارضی بین مفاد نامه مورد شکایت و مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار وجود ندارد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 305-25؍7؍1397 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است که متن آن به قرار زیر است:
در خصوص شکایت آقای … هوشنگ به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 معاونت روابط کار و جبران خدمت که به موجب آن بیان گردیده، چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ حکم قطعی بازگشت به کار به کارفرما و محل کار مراجعت ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعت به کارگاه خواهد بود. ن. ب. ا. مقرر مورد شکایت اولاً: صرفاً ناظر به بعد از صدور حکم قطعی ابلاغ شده هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در خصوص بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی بوده و از مرحله اخراج غیر موجه کارگر تا صدور رای مراجع حل اختلاف مذکور مقنن در مواد 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار تعیین تکلیف نموده و بخشنامه مذکور نیز معترض این حکم قانونی نگردید. ثانیاً: بعد از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار قید کلمه فوراً در بخشنامه مورد شکایت علی الاصول و علی القاعده و حسب وحدت ملاک از ماده 20 قانون کار، زمان متعارف و عرفی اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده که در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق السعی مورد حکم از تاریخ صدور به تاریخ مراجعه میگردد. بنابراین مصوبه مورد شکایت در جهت تبیین حکم قانون به شرح مواد استنادی فوق الذکر و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر واعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."
" بر اساس ماده (165) قانون کار، « در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارکر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند». بنابراین مطابق با قانون مبدا محاسبه حق السعی موضوع این ماده (حق السعیی که به دلیل موجه نبودن اخراج به کارگر تعلق میگیرد) تاریخ اخراج کارگر است اما این ماده در خصوص غایت زمانی محاسبه حق السعی مزبور ساکت است. از سوی دیگر بر اساس ماده (67) آیین دادرسی کار، « در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر مینماید. بنابراین حق السعیی که به کارگر اخراج شده دارای حکم بازگشت به کار تعلق میگیرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حکم محاسبه میگردد. ب. ت. ب. این توضیح تاخیر کارگر در مراجعه به کارفرما جهت بازگشت به کار تاثیری در میزان حق السعی مزبور نخواهد داشت. همچنین بر اساس تفسیر منطقی از مفاد قانونی مرتبط، طبعاً کارگر باید در زمانی منطقی و متعارف در خصوص اجرای حکم صادر شده و مراجعه به کارگاه اقدام نماید اما آیا می توان در صورت عدم مراجعه فوری (که حدود زمانی آن هم مشخص نیست و از یک روز تا یک هفته را در برمی گیرد و ب. ت. ب. گزارش تهیه شده موجود در دادنامه ممکن است با عنایت به مفاد ماده 20 قانون کار مدت 30 روز زمانی معقول و متعارف تلقی شود) کارگر وی را از حق مصرح قانون خویش محروم نمود؟
روشن است پیش بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون نمیباشد. ب. ت. ب. تصریح ماده 165 قانون کار و نیز ماده 67 آیین دادرسی کار مبنی بر تعلق حق السعی ایام اخراج تا زمان صدور حکم به کارگری که اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتی می توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق دریافت آن ندانست که قانونگذار یا وزیر کار (به عنوان مقام تصویب کننده آیین دادرسی کار) برای آن ضمانت اجرایی پیش بینی کرده باشند. بنابراین حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که مقرر میدارد «چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعی وضع ضمانت اجرا برای حکم مصرح قانونی یا به عبارت دیگر تخصیصی است بر آنچه در قانون برای کارگر پیش بینی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای شماره 205-25؍7؍1397 هیات تخصصی اعتراض می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
به موجب ماده 165 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که: « در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.» و مطابق ماده 67 آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رای صادر مینماید. ن. ب. ا. عبارت « چنانچه کارگر فوراً بعد از تاریخ ابلاغ حکم بازگشت به کار به نامبرده به محل کار مراجعه ننماید، مستحق دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه خواهد بود.» مذکور در ذیل بخشنامه مورد شکایت مفهم عدم استحقاق کارگر مورد نظر به دریافت حق السعی از زمان اخراج تا صدور رای هیات حل اختلاف و مبین استحقاق وی به دریافت حق السعی از تاریخ مراجعه به کارگاه است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت در این قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون کار مصوب 69 ناسخ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مصوب 59 شور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2038 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 20
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام تعلیق کارگر در سابقه خدمت
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم اقدام کارگر در جهت رفع تعلیق
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001469959 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/18 — ابطال نامه شماره 200517/20/012 مورخ 1401/11/23 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (شهرستان ملارد)
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 20 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۳۹۲ مورخ ۸۲/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.(عدم شمول مرور زمان به اختلافات کارگر و کارفرما )
ماده 20 قانون کار مصوب 69 ناسخ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مصوب 59 شور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 20 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 67
-
رأی
هماستناد
رای شماره 430 مورخ 1384/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 67 قانون کار
-
رأی
هماستناد
بازگشت به کار کارگر پس از طی دوران حبس
مواد 67 و 72 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 67
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
قانون کار و ماده 67
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء (الف) بند 3 ماده 13 تصویبنامه شماره 58352/ت25960هـ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 67 قانون کار چنین آمده است هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است : « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 158 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی
مواد 165 و 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1377/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 165
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002123090 مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره آن می باشد زیرا مقنن در ماده 165
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ : تاریخ تصویب
قانون کار و تبصره آن می باشد زیرا مقنن در ماده 165
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1554 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.
ماده 165 قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.
ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرما است صحیح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون کار کارگر حداکثر ظرف مهلت 30 روز از رفع تعلیق و بازداشت می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است: « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 و 160 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیات تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار به شرح آینده اقدام به صدور رای می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4800 مورخ 1383/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف میان کارگران و مدیر تصفیه (صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگرى – اعتراض به رای هیأت ها و مراجعه به د
ماده 20 از قانون کار مصوب 29/8/1369 می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
آرای صادره از هیأت تشخیص یا شورای حل اختلاف
بر اساس ماده 165 قانون کار مصوب آذرماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گر
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون کار
ماده 20 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 165 — قانون کار
ماده 165 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 158 — قانون کار
مواد 158، 160 و 161 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 67 — قانون کار
قانون کار و ماده 67
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شورای عالی کار
ماده 20 قانون کار آیین نامه شورای عالی کار را که به تصویب شورای مزبور رسی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون کار آیین نامه شورایعالی کار را که بتصویب شورای مزبور رسیده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و شورای عالی کار و هیات های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و شورایعالی کار و هیأت های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — بر مبنای مصرحات ماده ۱۵۷ قانون کار
قانون کار مواد 158
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — الف) اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
ماده 165 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ب اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
ماده 165 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ب اخراج به تشخیص مراجع حل اختلاف
ماده 165 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — دیدگاه دیگر مبتنی است بر احترام به
ماده 165 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف کار — درست طرح دگرباره موضوع در اداره کار
ماده 165 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
