ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن
خلاصه
شاکی به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرد که دانشگاه تهران را از پرداخت حق بیمه بیکاری معاف دانسته بود. شاکی ادعا کرد این بخشنامه با قوانین کار و بیمه بیکاری مغایرت دارد. سازمان تامین اجتماعی در دفاع به مواد قانون بیمه بیکاری استناد کرد.
اصلِ حقوقی: مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی به طور کلی مشمول مقررات بیمه بیکاری هستند مگر آنچه به صراحت مستثنی شده باشد.
مستند: قانون کار، قانون بیمه بیکاری، آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
کلیدواژهها: بیمه بیکاری، سازمان تامین اجتماعی، قانون کار، حق بیمه، مستمری بیکاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۳۱/۷۹
شماره دادنامه: ۲۰۸
تاریخ رای: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸۰
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامهشماره ۱۶۹۷۳/۵۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ سازمان تامین اجتماع
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مواد یک و ۱۴۸ قانون کار و مواد یک، ۳ و۴ قانون بیمه بیکاری و نیز ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره ۱۶۹۷۳/۵۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است.شعبه سیزدهم سازمان تامین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر میکند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویهای لازمالرعایه در آمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب ۳ درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف قانونی بیمه بیکاری، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است.این اقدام سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری غیر ارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. «موضوع مواد یک و ۲ و تبصره بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری) بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۸۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ اعلام داشتهاند:۱.مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون میباشند. همانگونه که از مفهوم مخلاف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار و یا کارکشاورزی باشند,۲.در راستای مطالب بالا، ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است.۳.به منظور تشخیص و تمییز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهعنوان ارکان ذیربط دولتی با صدور بخشنامهای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً ۳۲ شغل بهعنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی احصاء شده است. ۴.سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی بهعنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۶۹۷۲/۱-۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ معترضعنه مینماید. ۵.با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه میتوان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در وزارتخانهها و موسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آییننامه خاص میباشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل ۳۲ گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آنهم در صورتی که مشمول آییننامه خاص استخدامی نباشند.»با ملاحظه دقیقتر حکم یاد شده و در نظرگرفتن احکام مندرج در ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ثابت میگردد بخشنامه معترضعنه مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالواضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات اخری قوانین مذکور میباشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۱۶۹۷۲-۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ از طرف رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارت قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوقالاشعار ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 208 مورخ 1380/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 131/79، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11 تیر 1379 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده و ادعا نموده است که این بخشنامه با نقض مواد 1 و 148 قانون کار و همچنین مواد 1، 3 و 4 قانون بیمه بیکاری، حق قانونی او را تضییع کرده است. شاکی اعلام کرده که دانشگاه تهران به عنوان کارفرما، برخلاف تعهدات قانونی، از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف شده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرده که برای مشمولیت تحت قانون بیمه بیکاری، فرد باید تابع قانون کار باشد و افرادی که تحت رژیم استخدامی خاص قرار دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و احکام قانونی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی صادر شده و بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامهشماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تامین اجتماع
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مواد یک و 148 قانون کار و مواد یک، 3 و4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 1379/04/11 ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است.شعبه سیزدهم سازمان تامین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و 148 قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر میکند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویهای لازمالرعایه در آمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب 3 درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف قانونی بیمه بیکاری، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است.این اقدام سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری غیر ارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. «موضوع مواد یک و 2 و تبصره بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری) بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 1380/05/17 اعلام داشتهاند:1.مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون میباشند. همانگونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار و یا کارکشاورزی باشند.2.در راستای مطالب بالا، ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است.3.به منظور تشخیص و تمییز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهعنوان ارکان ذیربط دولتی با صدور بخشنامهای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً 32 شغل بهعنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی احصاء شده است. 4.سازمان تامین اجتماعی ب. ت. ب. ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی بهعنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16972/1-52 مورخ 1374/04/11 معترضعنه مینماید. 5.با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه میتوان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در وزارتخانهها و موسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آییننامه خاص میباشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آنهم در صورتی که مشمول آییننامه خاص استخدامی نباشند.»با ملاحظه دقیقتر حکم یاد شده و در نظرگرفتن احکام مندرج در ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ثابت میگردد بخشنامه معترضعنه مشتمل بر حکم جدیدالتاسیس یا جدیدالواضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات اخری قوانین مذکور میباشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خروج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره 16972-52 مورخ 1374/04/11 از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارت قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم از ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوقالاشعار ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 اصل بر حاکمیت مقررات قانون کار می باشد مگر خل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 تا 1458 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1368 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 812 مورخ 1399/06/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 188
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 و 114 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم براموراستخدامی اعضای هیأت علمی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1393/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مبداء زمانی احتساب حق بیمه معلمان حق التدریس
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
همزمانی پیمانکار و کارگر بودن
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1380/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
بیمه بیکاری کارمندان
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1113 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت قطع رابطه استخدامی پیش از احراز تخلف مستخدم
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1380/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول مقررا
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارگاه های خانوادگی و تسری قانون کار
ماده 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 و 215 مورخ 1389/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات خدمت در مشاغل سخت و زیانآور
ماده 188 قانون کار مصوب 29/8/1369
-
رأی
هماستناد
امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر ادامه خدمت پس از انقضای مدت قرارداد جهت تمدید آن
ماده 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت قطع رابطه استخدامی پیش از احراز تخلف مستخدم
ماده 188 قانون کار
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31
ماده 188 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی
ماده 188 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
